زهرا علی‌اکبری: مسئله استخدام‌های بدون ضابطه آن هم در آخرین روزهای کار دولت دهم یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی است که در محافل اداری و استخدامی جریان دارد. دولت طی روزهای اخیر احکام استخدامی فراوانی را صادر کرده و در قالب طرح پر بحث مهرآفرین و طرح‌هایی از این دست در صدد استخدام برآمده است این در حالی است که از سال ۱۳۶۴، کوچک‌سازی دولت با هدف چابک‌سازی فضای اقتصادی و کسب و کار در دستور کار دولت ایران قرار گرفت و از سوی دولت‌های بعدی نیز پیگیری شد. در خصوص کم‌و کیف استخدام‌های دولتی و وضعیت این حوزه گفت‌و‌گویی با حسینعلی ذوالفقاری، کار‌شناس ارشد معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری داشتیم که در پی می‌آید.
شما یکی از کار‌شناسان ارشد معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری هستید. این روز‌ها، بیش از هر زمان دیگری این سازمان به دلیل نوع استخدام‌ها در معرض انتقاد قرار گرفته است. بفرمایید ماجرای این استخدام‌ها چیست؟
ببینید مسئله تنها امروز نیست. من بهتر می‌بینم که نقبی به این هشت سال اخیر بزنم. طبق قانون برنامه چهارم توسعه مقرر بود تعداد کارکنان دولت از ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر به ۲ میلیون و ۲۵ هزار نفر در پایان برنامه کاهش یابد اما از آنجا که دولت نهم و دهم اعتقادی به کوچک‌سازی دولتی نداشتند و به تئوری دولت قوی معتقد بودند، این دستور را کنار گذاشتند و در صدد استخدام‌های مکرر برآمدند. ماجرای استخدام‌های اخیر هم همین است.
طی این هشت سال تعداد کارمندان دولت چه تغییری کرد؟
تعداد کارمندان دولت به حدود ۳ میلیون نفر رسیده است یعنی به جای آنکه ۲۹۵ هزار نفر کاهش یابد،حدود ۶۸۰ هزارنفر افزایش را تجربه کرده است.
ماجرای افزایش تعداد کارکنان دولت طبیعتا به استخدام کارمندان پیمانی برمی‌گردد. درست است؟
بله. وعده‌هایی به کارکنان پیمانی داده شد و بر اساس آن مقرر شد این افراد مستقیم با دولت قرارداد ببندند. در حال حاضر ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر از کارکنان دولت پیمانی و همین حدود قراردادی هستند.
به نظر می‌رسد انحلال شرکت‌های پیمانی یکی از نقطه قوت‌های دولت نهم و دهم بود. این شرکت‌ها در مواردی به کارکنان خود ظلم می‌کردند و با دستمزدهای بسیار پایین و در شرایطی که امنیت شغلی وجود نداشت آن‌ها را به کار می‌گرفتند. مثلا اگر به ازای هر کارمند ۴۰۰ هزار تومان از دولت می‌گرفتند به کارکنان خود ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردند.
درست است این شرکت‌ها بعد از سال ۱۳۶۴ که تعدیل نیروی انسانی در دستور کار قرار گرفت، ایجاد شدند. در همان دوره قرار بود واگذاری امور به بخش خصوصی انجام شود اما دولت امور را به بخش خصوصی واگذار نکرد بلکه کار را به شرکت‌هایی سپرد که توسط نیروهای بازنشسته دولت تشکیل شده بودند. بهتر بگویم آمدند یک بخش خصوصی ساختند تا کار را به وی بسپارند. خوب نتیجه چه شد؟ وقتی دولت آقای احمدی‌نژاد روی کار آمد، اعتراضاتی از سوی این نیروهای پیمانی صورت گرفت. در یک مورد آقای محرابیان وزیر صنایع وقت دستور دادند فولاد مبارکه ۹ هزار نفر را استخدام کند. آن‌ها هم این کار را کردند. البته استخدام این افراد طبیعتا مغایر منافع ملی بود.
ببینید اینجا یک مسئله مطرح می‌شود. اساس این شرکت‌ها اشتباه بود و تداوم کارشان شاید اشتباه‌تر. طبیعتا باید انحلال این شرکت‌ها را نقطه قوت دولت نهم و دهم دانست.
از چه نظر می‌گویید؟ کاری که دولت نهم و دهم کرد صحه‌گذاشتن بر اشتباهات دولت‌های قبلی بود. افرادی که در هشت سال گذشته استخدام شدند بدون هر گونه شایسته‌سالاری و توانمندی وارد دولت شده‌اند. این افراد بر حسب نیاز استخدام نشده‌اند و طبیعتا کارآیی دولت را پایین می‌آوردند. در هشت سال قبل آزمون‌های استخدامی اصلا جدی گرفته نمی‌شد. استخدام با رابطه و… رونق داشت. موارد فراوانی هست که افراد بستگان و دوستان خود را استخدام کرده‌اند. آن هم ظرف یک هفته. بعد آن‌ها را به شهرستان‌ها و… فرستاده‌اند. این‌ها برای دولت مشکلات ایجاد می‌کند. اصلا این استخدام‌ها با این هدف صورت می‌گیرد که دولت از آمار بیکاری بکاهد. ایران ۷۵ میلیون جمعیت دارد اما بین ۴ تا ۵ میلیون نفر استخدام دولت هستند اما در کشور ژاپن با ۱۲۸ میلیون جمعیت ۹۵۰ هزار نفر کارمند دارند. فاصله را ببینید.
توضیح دادن این موضوع برای افکار عمومی کمی سخت است. وقتی کاری وجود ندارد، طبیعتا مردم به نهادی که ایجاد اشتغال می‌کند نگاه خوبی پیدا می‌کنند.
چون حقیقت برایشان روشن نمی‌شود. عامل گرانی‌ها و افزایش قیمت تمام شده کالا همین نوع استخدام‌هاست. بهره‌وری ما در ایران بسیار پایین است. قیمت تمام شده تولید برق در دوبی ۲۵ تومان، در آلمان ۱۲ تومان، در روسیه ۱۵ تومان و در ایران به نرخ چهار سال قبل ۷۷ تومان است. حالا که با افزایش قیمت دلار این رقم بسیار افزایش یافته است. خب چرا این اتفاق رخ می‌دهد چون دولت هزینه گزاف برای حقوق پرداخت می‌کند و بیش از نیاز استخدام کرده است. بررسی کنید ببینید چه کسانی به استخدام دولت درآمده‌اند طبقه متوسط اصلا جایی در دولت ندارد. نیروهای خلاق و کارآمد که وارد دولت نمی‌شوند. من فکر می‌کنم با این وضعیت حتی بهره هوشی کارکنان دولت هم پایین باشد.
برآوردی در این زمینه دارید که بدان استناد کنید؟
خیر برآورد دقیق ندارم اما ماجرای این هشت سال مشخص است. بعد از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فضای استخدامی کشور به هم ریخت. آزمون‌ها جدی گرفته نشد. برخی با رابطه وارد دولت شدند. بروید ادارات شهرستان‌ها را ببینید. چقدر در این ادارات نسبت فامیلی وجود دارد؟ هیات امنای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها را بررسی کنید. پر است از نسبت‌های فامیلی و…
این روز‌ها بحث احیای سازمان مدیریت است. فکر می‌کنید این وضعیت هم سامان یابد؟
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید با مانیفست جدید برای سامان‌دادن این وضعیت دوباره ایجاد شود. باید شرایط نظام جذب عوض شود. استخدام قومی و فامیلی و قبیله‌ای ممنوع شود. آزمون‌های استخدامی سامان یابد و عدالت استخدامی، چیزی که در این سال‌ها اصلا مورد توجه نبود رعایت شود.
شما خودتان در معاونت توسعه سرمایه انسانی حضور دارید. یکی از مشکلات از همین نقطه است.
بله. به این خاطر که بعد از انحلال سازمان مدیریت، تشکیلات نهاد ریاست جمهوری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و همین معاونت توسعه سرمایه انسانی تغییر کرد. در این نهاد‌ها تعداد سرهنگ‌ها و ژنرال‌ها بیشتر از کار‌شناسان است. همه هم‌رده معاون وزیر هستند. خب معاون هست اما کار‌شناس نیست. وضعیت به اینجا رسید.
موضوع عدالت استخدامی را اشاره کردید. این بی‌عدالتی در بین مستخدمان فعلی هم وجود دارد؟
به شدت. ببینید تبعیض و بی‌عدالتی بسیار زیاد است. یک قاضی بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان پاداش پایان خدمت می‌گیرد در حالی که پاداش پایان خدمت یک کارمند ارشد برنامه‌ریز بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. پاداش پایان سال هیات مدیره شرکت‌های دولتی در برخی موارد ۷۵ میلیون تومان است. خب این در حالی است که حداقل این حقوق ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان است.این درست است؟ من به راحتی بگویم که بعد از انحلال سازمان مدیریت هیچ کس برای معاونت سرمایه انسانی و… تره هم خرد نمی‌کند.
منبع: قانون
  |
 |
 |
 |
 |
