هرچند ملغی شدن مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت، رخدادی میمون برای اقتصاد کشور است، هیچ کس به این پرسش پاسخ نمی‌دهد که سرانجام چه زمانی و چگونه بدهی دولت به بانک مرکزی باید تسویه شود؟!
امروز دیوان عدالت اداری در آخرین نشست خود درباره بررسی مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت، رأی نهایی را صادر کرد و بر این اساس این مصوبه در خصوص تسویه بدهی‌های دولت و برخی نهادهای دولتی با بانک مرکزی ملغی شد.
احمد توکلی شاکی این پرونده درباره نشست امروز گفت: سه ساعت به پرسش‌های شصت قاضی به عنوان شاکی پرونده پاسخ جدی دادم و سرانجام هیأت عمومی به ما اعلام کرد که می‌خواهد برای رأی نهایی شور کند و بر همین اساس بعد از شور هیأت عمومی، تصمیم بر این شد که سه مصوبه مجمع بانک مرکزی لغو شود.
وی با تأکید بر اینکه این جلسه آخرین نشست دیوان عدالت اداری درباره رسیدگی به پرونده ۷۴ هزار میلیارد تومانی بود، گفته: مصوبه مجلس در روزهای اخیر، موجب شد تا دیگر شاهد انجام این کار در دولت‌های آینده هم نباشیم، چرا که این خطر می‌رفت که دولت‌های بعدی نیز بخواهند با این کار بدهی خود را از محل ما‌به‌التفاوت نرخ ارز تسویه کنند.
همچنین مجلس امروز تصمیم نهایی خود را درباره اختلاف نظر ۷۴ هزار میلیارد تومانی با دولت گرفت و مقرر کرد که درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی سود تلقی نمی‌شود. با این تفاسیر، اقدام دولت برای تسویه بدهی‌های خود با بانک مرکزی به کلی به بن بست خورد.
این در حالی است که دیروز محمود احمدی‌نژاد در دیدار کارگزاران نظام با مقام معظم رهبری گفته بود: دولت همه بدهی خود را به بانک مرکزی تسویه و در واقع بدهی انباشته دولت‌های قبلی را نیز تسویه کرده است. احتمالا اشاره محمود احمدی‌نژاد به استناد همین ۷۴ هزار میلیارد بوده که اکنون دیگر خبری از آن نیست!
اما همه این‌ها به کنار؛ صرف‌‌نظر از اینکه مجلس و دیوان عدالت اداری، مانع از بروز تخلفی در روزهای پایانی دولت دهم در خصوص تسویه بدهی‌ها شدند، نکته در اینجاست که این بدهی به کجا می‌رود؟ آیا دود می‌شود و به آسمان می‌رود یا سناریویی بد‌تر از آن رخ می‌دهد؟
به عبارتی، بنا بر قانون، بدهی‌های بانکی دولت، بایستی در هر صورت تسویه و بازپرداخت شود و به هیچ وجه این دیون از روی دوش دولت برداشتنی نیست. نکته در اینجاست که اگر دولتی توان تسویه بدهی‌ها به بانک مرکزی را نداشته باشد، این دیون بر دوش دولت بعد خواهد بود.
نگاهی به آمار بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، مؤید این است که از سال ۶۸ تا کنون بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به نوعی دست به دست شده و در سه دولت گذشته نه تنها این بدهی‌ها کاهش نداشته، بلکه بنا بر آمار تا سال ۸۹ به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
به عبارتی، میزان بدهی در آخرین سال دولت هاشمی رفسنجانی برابر با بیش از ۴ هزار میلیارد، در پایان دولت خاتمی نزدیک ۱۱ هزار میلیارد بوده و بنا بر آخرین تا سال ۸۹ این رقم در دولت احمدی‌نژاد به ۱۷ هزار میلیارد رسیده است که البته در سال‌های گذشته روند کاهشی داشته؛ اما همین میزان بدهی مستقیم به دولت روحانی منتقل خواهد شد و دولت پس از همان ابتدا مقروض به بانک مرکزی خواهد بود.
نکته قابل تامل دیگر در این میان آن است، هرچند ملغی شدن مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت، اتفاقی میمون برای اقتصاد کشور است، هیچ کس به این پاسخ نمی‌دهد که بالاخره بدهی دولت به بانک مرکزی چه زمانی و چگونه باید تسویه شود؟ نگاهی به اظهار نظر نمایندگان در این خصوص وضعیت را مشخص می‌کند:
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: «در اصل قانون برای این مواقع پیش‌بینی‌هایی داشته است. دولت می‌تواند با درآمدهایی که دارد، اندک اندک بدهی خود را در ردیف‌های بودجه‌ای بیاورد و آن‌ها را پرداخت کند.
سعید زمانیان دهکردی نماینده شهرکرد: تنها راهی که می‌شود این بدهی را صاف کرد، پرداخت آن از طریق سر جمع درآمدهاست.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه: در هر صورت دولت استقراض کرده و باید این رقم را با فروش نفت، مالیات و دیگر منابع درآمدی که دارد پرداخت کند، چرا که راه دیگری غیر از این نیست.
این اظهار‌نظر‌ها نشان از آن دارد که دست‌کم هیچ قانون شفافی در این میان برای اینکه چگونه دولت باید بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کند، وجود ندارد و دیدگاه‌های متفاوتی در این رابطه مطرح است. گویا مجلس شورای اسلامی هیچ قانون و راهکار مشخصی برای این موضوع در نظر نگرفته است؛ افزون بر این که باید یادآور شد بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور از جمله رشد نقدینگی ـ که مستقیم منجر به افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود ـ ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا مصارف دیگر است.
شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تسویه بدهی‌های دولت و افزایش آن‌ها، ناشی از دو مورد اساسی است؛ یکی حسابرسی نشدن بموقع بودجه از سوی دیوان محاسبات کشور و ارائه گزارش‌های تفریغ بودجه با فواصل زمانی زیاد و سالیانه و دیگری عدم حضور سازمان برنامه که وظیفه اصلی آن رسیدگی و نظارت بر خرج و مخارج دولت بوده است.
در این باره، سه کار اساسی ضروری به نظر می‌رسد:
نخست این که مجلس شورای اسلامی باید از هم اکنون به دنبال طرحی برای مشخص کردن نحوه دقیق بدهی‌های بانکی دولت‌ها باشد تا از این طریق، مانع از فرار دولت‌ها از بدهی‌های خود و انداختن آن‌ها بر دوش دولت‌های بعد شده و همچنین مانع از بروز اتفاقاتی نظیر مصوبه اخیر ۷۴ هزار میلیاردی نیز بشود.
دوم آن که دیوان محاسبات باید تلاش کند تا آنجا که می‌شود، فواصل زمانی رسیدگی به حساب‌های بودجه‌ای و گزارش‌های تفریغ بودجه را به حداقل برساند تا مانع از سنگین شدن بدهی‌های دولت با ایجاد شفافیت در عملکرد مالی دولت شود.
سوم، احیای سازمان برنامه و بودجه به عنوان قطب اصلی بودجه‌ریزی و نظارت بر اجرای آن در رسیدگی به حساب‌های دولتی نقشی کارآمد خواهد داشت که مجلس شورای اسلامی باید برای احیای هر چه زود‌تر این سازمان اقدام عاجل کند.
منبع: تابناک
  |
 |
 |
 |
 |
