حقیقی‌ها این بار هم در گروه‌هایی بیشتر خرید داشته‌اند که رشد قابل توجهی را ثبت کرده‌اند. این گروه‌ها اغلب با بهانه رشد قیمت‌های جهانی مورد توجه فعالان حقیقی بازار قرار گرفته‌اند.
تحرکات اشخاص حقیقی و حقوقی در آبان ماه نشان از ریسک‌پذیری نسبتا بالای حقیقی‌ها در گروه‌های کالایی دارد. به‌طور سنتی، هربار که حقیقی‌ها در گروه یا نمادی اقدام به خرید می‌کنند و خالص خریدها به نفع این گروه مثبت می‌شود، می‌توان انتظار داشت که شاخص یا نماد مورد نظر برای کوتاه‌مدت در روندی صعودی قرار بگیرد. مشابه آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده است، حقیقی‌ها این بار هم در گروه‌هایی بیشتر خرید داشته‌اند که رشد قابل توجهی را ثبت کرده‌اند. این گروه‌ها اغلب با بهانه رشد قیمت‌های جهانی مورد توجه فعالان حقیقی بازار قرار گرفته‌اند.
قیمت‌های جهانی و ریسک‌پذیری حقیقی‌ها
آنچه در آبان ماه بیش از هر چیزی بورس تهران را تحت تاثیر قرار داد، نوسان نسبتا شدید قیمت‌های جهانی، به ویژه در بازار فلزات اساسی و محصولات معدنی بود. این روند از زغال‌سنگ آغاز شد که گفته می‌شد به دلیل رشد تقاضا در چین، تقاضای انرژی نیز افزایش یافته است. از طرف دیگر، پس از افت شدید قیمت جهانی نفت و البته افزایش شاخص دلار به دلیل تصمیم فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره، قیمت کالاها در بازارهای جهانی از اواسط سال ۱۳۹۳ رو به نزول گذاشت. این روند نزولی در سال ۹۴ نیز ادامه یافت و قیمت‌های جهانی به محدوده‌های کف پنج ساله نزدیک شد و در برخی کالاها از این محدوده نیز پایین‌تر ایستاد. در چنین شرایطی یک تلنگر کافی بود تا قیمت‌ها با شتاب قابل توجهی نوسان‌های مثبتی را تجربه کند. تصادفا همزمان با افزایش بهای جهانی ذغال‌سنگ، گمانه‌زنی‌هایی درباره آزادسازی قیمت زغال‌سنگ در بازار داخلی نیز قوت یافت. گفته می‌شد قرار است بهای زغال‌سنگ در ایران، بر مبنای نرخ فوب استرالیا (مهم‌ترین تولیدکننده زغال‌سنگ در جهان) محاسبه شود. در همان زمان تردیدهایی در این باره وجود داشت. از آنجا که خریدار تقریبا انحصاری ذغال‌سنگ در ایران صنعت ذوب‌آهن با لیدری ذوب‌آهن اصفهان است، به توجه به وضع این صنعت در سال‌های اخیر، انتظار می‌رفت که حتی با وجود تصویب این موضوع، امکان پرداخت قیمت‌های بالای زغال‌سنگ وجود نداشته باشد. همین موضوع بود که سبب شد حقوقی‌های کمتری برای خرید سهام شرکت‌های نسبتا کوچک گروه استخراج زغال‌سنگ تمایلی نشان دهند. در طرف دیگر اما این اشخاص حقیقی بودند که برای خرید سهام این شرکت‌ها تشکیل صف دادند. خبرهای آزادسازی نرخ زغال‌سنگ از ابتدای سال جاری بر سر زبان‌ها افتاد و از همان زمان بود که حقیقی‌ها برای خرید سهام در نمادهای بورسی و فرابورسی این گروه سر و دست شکستند. متوسط قیمت در نمادهای این گروه به سرعت بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرد، اما امروز با گذشت ۵ ماه از آن روز، هنوز خبری از بهبود محسوس گزارش‌های تولید و فروش شرکت‌های شاغل در صنعت استخراج زغال‌سنگ به چشم نمی‌خورد.
پیش از آن نیز تجربه مشابهی در گروه خودرو و ساخت قطعات نیز به چشم خورد. به رغم آنکه هنوز جوهر قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خشک نشده بود، حقیقی‌ها برای خرید سهام خودرویی‌ها صف‌های عریض و طویلی تشکیل دادند. دیری نپایید که شاخص گروه خودرویی بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد و خبر قراردادها موفق شد خیل عظیمی از سرمایه‌گذاران را به این صنعت بکشاند. حالا با گذشت تقریبا یک سال از اجرایی شدن برجام، نه تنها هنوز خبری از بهبود عملکرد شرکت‌های این گروه نیست، بلکه در برخی نمادهای گروه از جمله قطعه‌سازان، شاهد تعدیل‌های منفی قابل توجه هستیم.
اما برگردیم به بازی قیمت‌های جهانی، افزایش قیمت‌های جهانی به بازار زغال‌سنگ محدود نشد. به دلیل تلاش اوپک برای کنترل بازار نفت، قیمت هر بشکه در بازارهای جهانی تا حدودی افزایش یافت. همزمان با آن قیمت سنگ‌آهن نیز به دلیل آنچه افزایش تقاضا در چین خوانده می‌شد، رو به رشد گذاشت. نوبت به «روی» رسید و سرانجام با پیروز شدن دونالد ترامپ در انتخابات ایالات متحده آمریکا، بازارهای جهانی التهاب بیشتری به خود دید. مس از محدوده ۴هزار و ۸۰۰ دلار در کمتر از یک هفته تا محدوده ۶ هزار دلار نیز پیشروی کرد. طبیعی بود که قیمت سهام شرکت‌های گروه فلزات اساسی، استخراج کانه‌های فلزی و هر گروه دیگری که به قیمت‌های جهانی حساس بود رشد کرد. اما طبق معمول آنچه در سال‌های اخیر تجربه شده است، حقوقی‌ها در این نمادها بیشتر فروشنده بودند تا خریدار. همانند آنچه در مورد شرکت‌های استخراج زغال‌سنگ اشاره شد، درباره صعود فعلی قیمت‌های جهانی تردیدهایی وجود دارد. از آنجا که قیمت‌های جهانی در برهه فعلی به‌طور هیجانی رشد کرده‌اند و تاثیرات مثبت احتمالی آینده را به سرعت پیشخور کرده‌اند، بعید است رشد‌ها ادامه‌دار باشند. از طرف دیگر و به دلیل کمبود نقدینگی که در کلیه بازارها مشاهده می‌شود، حقوقی‌ها ترجیح می‌دهند در شرایط وجود تقاضا، سهام خود را فروخته و دارایی خود را به‌صورت نقد نگهداری کنند. بنابراین سهامداران عمده اگر فروشنده نباشند، خریدار هم نیستند. حقوقی‌های کوچک‌تر نیز ترجیح می‌دهند نوسان فعلی را به‌عنوان فرصت خروج تلقی کنند.
پس از رشد قیمت‌های جهانی، همان‌طور که انتظار می‌رفت، باز هم این حقیقی‌ها بودند که برای خرید سهام شرکت‌های وابسته به قیمت‌های جهانی پیشقدم شدند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان از آن دارد که گروه‌های فلزات اساسی و استخراج کانه‌های فلزی در صدر جدول تغییر مالکیت آبان ماه قرار می‌گیرند. بر این اساس اشخاص حقیقی در آبان ماه به اندازه ۴۰ میلیارد تومان بیش از حقوقی‌ها سهام شرکت‌های گروه فلزات اساسی را خریداری کرده‌اند. شاخص این گروه در آبان ماه بیش از ۱۳ درصد رشد نشان داد. در گروه استخراج کانه‌های فلزی (با لیدری «کچاد» و «کگل» به‌عنوان دوقلوهای سنگ‌آهنی) نیز وضع به همین صورت بوده است. شاخص این گروه در آبان ماه بیش از ۲/ ۸ درصد بوده است و فعالان حقیقی بازار در آن ماه، ۲۴ میلیارد تومان بیش از آنکه فروشنده باشند، خرید داشته‌اند.
بانکی‌ها در نیمه بالای جدول
آنچه در فهرست تغییر مالکیت سهام در آبان ماه توجه‌ها را به خود جلب می‌کند، مثبت شدن خالص خرید حقیقی‌ها در گروه بانکی است. با وجود آنکه بانک‌ها در برهه فعلی، شرایط مطلوبی را سپری نمی‌کنند، اما حقیقی‌ها در نمادهای بانکی، بیش از آنکه فروشنده باشند، خریدار بوده‌اند. آمار تغییر مالکیت سهام در آبان ماه نشان می‌دهد که خالص خرید حقیقی‌ها در نماهای بانکی بیش از ۱۸ میلیارد تومان بوده است. این آمار از این جهت قابل‌توجه است که نمادهای لیدر بانکی متوقف هستند و به‌نظر می‌رسید با قطعی شدن لزوم ذخیره‌گیری بانک‌ها، اقبال فعالان بورس به این نمادها کاهش یابد اما عملا به‌نظر می‌رسد که فعالان بازار تصمیم دارند از فضای ابهام‌آلود بانک‌ها به‌عنوان فرصتی مناسب برای خرید استفاده کنند. در واقع این مساله یکی دیگر از ویژگی‌های فعالان حقیقی بازار را نشان می‌دهد. طی سه سال اخیر، بارها ثابت شده است که اشخاص حقیقی تمایل بیشتری به نمادهایی دارند که در هاله‌ای از ابهام به‌سر می‌برند. در چنین نمادهایی، جولان شایعات بیشتر حس می‌شود و از آنجا که ابهامات می‌توانند نوسان‌های قابل‌توجهی را ایجاد کنند لذا محل خوبی برای نوسان‌گیری هستند. گرچه، به نظر می‌رسد با بازگشایی نمادهای متوقف بانکی، مثبت بودن خالص خرید حقیقی‌ها تهدید شود. به عبارت بهتر، انتظار می‌رود با اخذ ذخیره‌های قابل توجه در صورت‌های مالی بانک‌ها، بزرگ‌ترین بانک‌های بورسی با زیان‌دهی مواجه شوند. نمونه این اتفاق را می‌توان در صورت‌های مالی ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ۹۴ بانک صادرات دید. این بانک که در سال ۹۳ به ازای هر سهم خود ۱۰۰ ریال سود کنار گذاشته بود، با استانداردهای حسابداری جدید، برای سال ۹۴،معادل ۳۴۰ ریال زیان شناسایی کرده است. این موضوع می‌تواند باعث ایجاد فشار فروش در زمان بازگشایی نماد شود.
سایر کالایی‌ها، در مرکز توجه بازار
جدا از گروه انبوه‌سازی، اغلب گروه‌های حاضر در نیمه بالای فهرست تغییر مالکیت، گروه‌هایی هستند که به قیمت‌های جهانی حساسیت نشان می‌دهند. در این میان نام گروه‌های محصولات شیمیایی، فرآورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها) و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی به‌چشم می‌خورد. محصولات شیمیایی که عمدتا از افزایش نرخ ارز سود می‌برند، با افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، مورد‌توجه حقیقی‌های بازار قرار گرفتند اما در ماه‌های گذشته ابلاغیه‌ای درباره محصولات پتروشیمی مطرح شد که اگرچه لغو شد، اما نشان از جدیت دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز دارد. از آنجا که بخشی از سود پتروشیمی‌ها از محل تسعیر نرخ ارز و تفاوت بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد شناسایی می‌شود، تک‌نرخی شدن ارز در کوتاه‌مدت می‌تواند برخی شرکت‌های پتروشیمی را تهدید کند. همین موضوع سبب می‌شود که اشخاص حقوقی با احتیاط بیشتری معاملات خود را در این گروه پیگیری کنند. در این گروه خاص خرید حقیقی‌ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان بود، در حالی که شاخص این گروه تنها ۳/ ۱ درصد رشد کرد. در گروه پالایشگاهی نیز وضع تقریبا به همین صورت است. به دلیل ابهامات در تصمیم اوپک و اصولا کشورهای تولیدکننده نفت درباره کنترل قیمت جهانی نفت، امیدواری‌هایی در این گروه شکل‌گرفته است و طبیعتا حقیقی‌ها که سردمدار خوش‌بینی در بازار هستند، بیش از حقوقی‌ها در گروه پالایشگاهی خرید داشته‌اند. تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در این گروه در آبان ماه تقریبا ۱۲ میلیارد تومان بوده است، در حالی که شاخص زیان ۸/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. در این میان نام گروه انبوه‌سازی نیز به چشم می‌خورد. از آنجا که سال مالی اغلب نمادهای این گروه در پایان پاییز به انتها می‌رسد، حقیقی‌ها به امید جهش قیمت نمادهای این گروه در آستانه مجامع بیش از حقوقی‌ها خریدار بوده‌اند. خالص خرید حقیقی‌ها در این گروه، در آبان ماه، بیش از ۱۶ میلیارد تومان بوده است.
حقیقی‌ها از کدام گروه‌ها فرار کردند؟
در انتهای فهرست تغییر مالکیت آبان ماه، نام گروه‌هایی از قبیل ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، رایانه و فعالیت‌های وابسته و عرضه برق، بخار و آب‌گرم (یوتیلیتی‌ها) به‌چشم می‌خورد. خالص خرید حقوقی‌ها در گروه ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی بیش از ۲۰ میلیارد تومان بوده است و شاخص این گروه بیش از ۷/ ۴ درصد در آبان ماه افت کرده است. در عوض، در این گروه ۸۰ درصد خریداران حقوقی بوده‌اند. به نظر می‌رسد حقوقی‌ها تلاش دارند از افت بیشتر شاخص این گروه جلوگیری کرده و اغلب خریدها در این گروه حمایتی به نظر می‌رسد. گرچه برخی از خریدها نیز در ماه گذشته در محدوده منفی شکل گرفته است. در گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته، الگوی دیگری مشاهده می‌شود. شاخص این گروه در آبان ماه بیش از ۳/ ۸ درصد رشد کرده است و حقیقی‌ها بیش از ۱۵ میلیارد تومان از سهام خود را به حقوقی‌ها واگذار کرده‌اند. به نظر می‌رسد رشد قابل‌توجه شاخص این گروه باعث شده است که حقیقی‌ها زمان را برای شناسایی سود مناسب بدانند. در گروه یوتیلیتی‌ها نیز مشابه آنچه در ماه‌های گذشته نیز مشاهده شد، حقوقی‌ها در حال خرید سهام هستند. این گروه که همواره برای حقوقی‌ها جالب بوده است از یک طرف نماد بزرگی مانند «مبین» را به خود می‌بیند و از طرف دیگر «بفجر» در این گروه قرار دارد. «بفجر» از ابتدای روزهای عرضه اولیه نتوانست استقبال حقیقی‌ها را جلب کند و بازار کشف قیمت آن را گران تلقی کردند لذا از همان ابتدا تاکنون حقوقی‌های این نماد تلاش داشته‌اند که از قیمت آن حمایت کنند.
نگاهی به تحرکات هفته گذشته
در هفته گذشته حقیقی‌ها، جمعا ۵/ ۷ میلیارد تومان از سهام خود را به حقوقی‌ها واگذار کردند. به عبارت دقیق‌تر خالص خرید حقوقی‌ها در هفته گذشته مثبت شد.بنابراین می‌توان ادعا کرد که حقیقی‌های بازار رفته‌رفته از بازار خارج می‌شوند و این حقوقی‌ها هستند که از بازار حمایت می‌کنند. چنانچه این روند ادامه داشته باشد، می‌توان انتظار داشت که شاخص کل در کوتاه‌مدت در بهترین حالت در همین محدوده باقی بماند چراکه انگیزه‌ای در میان حقیقی‌های بازار برای خرید و رشد دادن به قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود. در هفته گذشته، بیشترین تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی در روز شنبه اتفاق افتاد. در روز شنبه بیش از ۱۰ میلیارد تومان از سهام سبد حقیقی‌ها به سبد حقوقی‌ها منتقل شد. در روز سه‌شنبه این روند تا حدودی برعکس شد و در نهایت در روز چهارشنبه، رفتار متعادلی مشاهده شد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
