۶۰ میلیارد پول مردم در جیب شرکت‌های بیمه

*هادی احمدی
شرکت‌های بیمه بیش از ۶۰ میلیارد تومان از حقوق مردم در سال ۹۲ را در جیب خود نگه داشته‌اند و به نظر می‌رسد قصدی برای بازپرداخت این رقم و حقوق آتی ایجاد شده به مردم ندارند. وجود بیش از ۱۷ میلیون وسیله نقلیه در کشور باعث شده تا بازار بیمه‌های خودرو در ۲ بخش شخص ثالث و بدنه بسیار داغ باشد اما به دلیل افزایش نرخ دیه در سال‌های اخیر و به تبع آن گران شدن بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ۴۰ درصد از این تعداد فاقد بیمه‌نامه هستند. شاید همین گرانی باعث شده تا نمایندگان مجلس کمی به فکر جبران این رقم برای مردم باشند و در بودجه‌ سال ۹۲، رقم واریزی اجباری شرکت‌های بیمه به حساب خزانه را ۵ درصد کاهش دادند که مجموع آن در سال معادل ۲۰۰ میلیارد تومان است. با این حال با وجود ابلاغ بودجه سال ۹۲ در تیر ماه امسال و کاهش ۵ درصدی واریزی‌ شرکت‌های بیمه به خزانه‌ دولت، هنوز این رقم در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث اعمال نمی‌شود. شرکت‌های بیمه با حمایت غلامرضا تاجگردون، نایب‌رئیس اول کمیسیون بودجه توانستند از ۲۵ درصد حق بیمه‌های واریزی، ۵ درصد از عوارضی را که در آن فقط مامور وصول هستند و پس از وصول باید یکراست به حساب دولت بریزند، کاهش بدهند. پیش از این، شرکت‌های بیمه باید ۱۰‌ درصد از حق بیمه‌ شخص ثالث را به نیروی انتظامی، ۱۰‌درصد به وزارت بهداشت و ۵‌ درصد را هم به صندوق تامین خسارت بدنی می‌دادند تا اینکه اوایل امسال ۲۳ مدیر عامل ‌شرکت بیمه‌ای به رئیس‌ کمیسیون اقتصادی مجلس نامه‌ای نوشتند و طی آن خواستار حذف مالیات‌ مترتب بر بیمه‌های شخص ثالث و همچنین ۱۰ ‌درصد این حق بیمه‌ها به خزانه‌ دولت شدند، گرچه آنها منافع شرکتی خود را برای معافیت از مالیات دنبال می‌کردند اما این نامه نهایتا منجر به باز شدن بحث عوارض خفته در شخص ثالث شد. بر اساس استناد شرکت‌های بیمه به قانون وضع هرگونه مالیات بر حق بیمه‌های شخص ثالث مغایر با قانون مصوب سال ۱۳۸۷ دانسته شده است. حتی جواد سهامیان‌مقدم، رئیس سندیکای بیمه‌گران و مدیرعامل بیمه ایران در بیانی متفاوت گفته بود: صنعت بیمه که نباید محل وصول عوارض برای ارگان‌های دیگر باشد.وی تاکید کرده بود که با حذف عوارض صنعت بیمه، میزان حق بیمه دریافتی از بیمه‌گزار تا حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و مردم توانایی بیشتری در خرید بیمه‌نامه پیدا می‌کنند. در واقع تعهدات تکلیفی دولت روی بیمه‌نامه شخص ثالث بسیار زیاد است و در اصل آنچه از این بخش درآمد کسب می‌شود، مجددا پس گرفته می‌شود و تنها پرداخت خسارت برای شرکت می‌ماند. مجموع این اتفاقات باعث شد که با پیگیری مجلس در بودجه‌ سال ۹۲ رقم بیمه‌نامه‌های شخص ثالث ۵ درصد کم شود و ۲۰۰میلیارد تومان واریزی شرکت‌های بیمه به حساب دولت کاهش یابد. هرچند بودجه‌ سال ۹۲ ابلاغ شده اما تا به امروز شرکت‌های بیمه هنوز این تخفیف را اعمال نکرده‌اند و در واقع این رقم هنوز در جیب شرکت‌های بیمه مانده است. از سوی دیگر، شنیده‌ها حاکی از آن است که گویا در توافقی نانوشته قرار است ۵ درصد تخفیف برای آن دسته از افرادی که از ابتدای سال اقدام به خرید بیمه‌نامه‌ کرده‌اند، اعمال نشود؛ با اینکه شرکت‌ها موظف نیستند ۵ درصد مربوط به ۳ ‌ماهه‌ ابتدای سال جاری را به خزانه‌ دولت واریز کنند اما برنامه‌ای برای بازگرداندن این رقم به مردم ندارند. مجموع این ۵ درصدها در سال، بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان است و با توزیع این رقم به طور مساوی در طول ۱۲ ماهه‌ سال رقمی بیش از ۶۰ میلیارد تومان تا دیروز (ماهانه ۱۶ میلیارد تومان) از حقوق مردم در جیب شرکت‌های بیمه مانده است.

تخفیف‌های گروهی بر خلاف توافقات

در همین حال با وجود توافق قبلی شرکت‌های بیمه مبنی بر ندادن تخفیف در بیمه‌نامه‌های شخص ثالث گروهی، با اجرا نشدن این توافق‌نامه توسط برخی شرکت‌ها، صنعت بیمه‌‌ ایران بار دیگر نشان داد که توان همکاری جمعی برای پیشبرد منافع مشترک را ندارد و مدیران عامل شرکت‌های بیمه در کمتر از ۲ هفته، زیر تعهدنامه‌هایی زدند که امضا کرده بودند. زیان‌دهی شرکت‌های بیمه‌ در حوزه‌ بیمه‌نامه‌ شخص ثالث که در نهایت منجر به ارائه‌ خدمات بی‌کیفیت به مشتریان می‌شود مدیران عامل شرکت‌های بیمه را به این نتیجه رساند که دیگر تن به تخفیفات گروهی در این رشته‌ بیمه‌ای ندهند. در سند تعهد همکاری که به امضای کلیه مدیران عامل شرکت‌های بیمه رسیده بود این گونه آمده است: «اعضای سندیکای بیمه‌گران به اتفاق مصمم هستند با توجه به نامه بیمه مرکزی مبنی بر محاسبه حق بیمه شخص ثالث به‌صورت کامل در حساب فی‌مابین، ارائه هرگونه تخفیف در بیمه شخص ثالث را اعم از عمومی، گروهی و قراردادی از تاریخ ۳۰ فروردین‌ماه ۹۲ اعلام کرده و تعهد کنند به هیچ عنوان کمتر از حق بیمه‌های مصوب دولت و تخفیف‌های ابلاغی بیمه مرکزی نفروشند.» بلافاصله پس از انتشار و ابلاغ این سند، گزارش‌هایی مبنی بر عدول از توافق به دفاتر شرکت‌های بیمه رسید. برای نمونه بیمه‌ پاسارگاد ۱۰ درصد تخفیف ثالث برای تمدید بیمه‌نامه‌های سال قبل و خرید بیمه‌نامه‌های عمر ارائه می‌کند. بیمه‌ دی ماه بابت قرارداد بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۵ درصد تخفیف و بیمه‌ نوین ۱۵ درصد به دلایل نامعلوم و بیمه‌ رازی هم ۱۲ درصد به دلیل نامعلوم تخفیف می‌دهند. بیمه‌ سینا هم همچنان به تخفیفات ۱۰ تا ۱۵ درصدی بیمه‌های گروهی خود ادامه می‌دهد. در این میان شرکت‌هایی که در طول این مدت به این تعهدنامه، متعهد بوده‌اند دچار ضرر و زیان شده‌اند و کم‌کم به این فکر افتاده‌اند که آنها هم برای عقب نیفتادن از رقابت در بازار، برای گروه‌های بزرگ تخفیف اعمال کنند و حتی به بهای زیان‌دهی بتوانند نظر گروه‌های بزرگ را برای سایر رشته‌های بیمه‌ای اخذ کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد صنعت بیمه در روزهای اوج ضعف نظارت پایبند به برخی از قوانین ابلاغ شده یا توافقات درون‌گروهی نیست. برخی بیمه‌ها آنجا که قانون تاکید دارد با توجه به کاهش پایه حق بیمه، ۵ درصد به مردم تخفیف داده شود را اجرا نمی‌کنند. این بیمه‌ها در آنجا هم که با هم توافق می‌کنند که بیمه‌نامه‌های گروهی تخفیف شخص ثالث ندهند چون نگران از دست دادن سایر رشته‌های بیمه‌ای هستند توافق و امضاهای خود را اجرا نمی‌کنند. در این میان، شرکت‌هایی که بیشتر از همه پایبند توافق و قانون بوده‌اند، ضررکنندگان اصلی این میدان بوده‌اند.
منبع: آرمان