* ابراهیم علیزاده
دولت دهم در روزهای پایانی کارش بار دیگر تغییر موضع داد. پس از احیای شورای عالی اقتصاد و صدور دستور بازگشایی خانه سینما، این بار تغییر رویکرد دولت در بخش بانکی بوده است. در حالی که از سال ۸۷ منابع بانکی روی اعتبارات اشتغالزایی سه‌قفله شده بودند دولت اعلام کرد که به بانک‌های دولتی ابلاغ شده طی یک سال بیش از ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی بدهند. این در حالی است که در بنگاه‌های زودبازده که پرهزینه‌ترین طرح اشتغالزایی بود تنها ۲۷ هزار میلیارد تومان آن هم طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ پرداخت شده بود. اما این بار باز هم دولت احمدی‌نژاد رکوردی دیگر زد. قرار است طی یک سال ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی پرداخت شود که معاون توسعه اشتغال وزارت کار از ابلاغ پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان آن توسط بانک‌های دولتی خبر داده است. پیش از این اعلام شده بود که علاوه بر این ۴۳ هزار میلیارد تومان، شورای عالی اشتغال تصویب کرده که ۷ هزار میلیارد تومان بانک‌های خصوصی، ۱۰ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه اعتبار و ۵ هزار میلیارد تومان هم منابع قرض‌الحسنه صرف اشتغالزایی سال ۹۲ شود.
گشوده شدن قفل منابع بانکی
بانک مرکزی در حالی اختصاص اعتبار ۴۳ هزار میلیارد تومانی توسط بانک‌های دولتی برای اشتغالزایی استان‌های مختلف برای سال ۹۲ را ابلاغ کرده که از سال ۸۷ پس از اعلام سه‌قفله شدن منابع بانکی، دیگر کمتر کارفرما یا کارآفرینی موفق به اخذ تسهیلات بانکی شده بود. این در حالی است که بخشی عمده‌ای از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی هنوز نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند و مطالبات معوق بانک‌ها به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. با وجود این، دولت دهم قبل از اتمام فعالیتش ناگهان قفل منابع بانکی را به گونه‌ای گشوده که بیشترین تسهیلات اشتغالزایی در اقتصاد ایران طی یک سال پرداخت شود. معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تعهدات اشتغال استان‌ها در سال جاری به تسنیم گفته است: بانک مرکزی پرداخت ۴۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال استان‌ها را ابلاغ کرد. علی‌اکبر لبافی با اشاره به اینکه ۴۳ هزار میلیارد تومان از مجموع اعتبارات اشتغال ابلاغ شد، تصریح کرد: همچنین ۷هزار میلیارد تومان مربوط به بانک‌های تخصصی، ۱۰هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و نیز ۵ هزار میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها نیز در روزهای آینده به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. این در حالی است که آخرین و ضربتی‌ترین راهکار دولت دهم برای حل مشکل بیکاری در خرداد ماه امسال رونمایی شده بود. زمانی که در شورای عالی اشتغال دولت پیشنهاد صندوقچه ۶۵ هزار میلیارد تومانی را بر روی میز گذاشت اعضای آن نیز رای مثبت به آن دادند. طبق این مصوبه قرار است طی یک سال بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با برچسب اشتغالزایی به متقاضیان واگذار شود. این اولین بار نیست که دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم به توزیع اعتبارات بی‌سابقه با عنوان اشتغالزایی گرفته است. اما پیش از این هزینه‌برترین طرح اشتغالزایی این دولت بنگاه‌های زودبازده بود که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. طرحی که حاشیه‌های بسیاری داشت، از انحراف ۶۰ درصدی که مرکز پژوهش‌های مجلس آن را اعلام کرد تا توقف در پرداخت تسهیلات آن که طهماسب مظاهری، رئیس کل سابق بانک مرکزی سردمدار آن بود. با وجود این حتی پس از خروج مظاهری از بانک مرکزی نیز محمود بهمنی نتوانست چندان کار خاصی برای این طرح انجام دهد و در حالی که در ۲ سال شروع اجرای این طرح بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود در سال‌های ۸۷ تا ۹۰ دیگر کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شد.
اقدام بی‌سابقه متولی اشتغال
هرچند در دولت نهم محمد جهرمی وقتی صدارت وزارت کار را برعهده گرفت رسما اعلام کرد که متولی اشتغال است اما پس از خروج او از ساختمان وزارت کار دیگر روند مانند گذشته شد. پیدا کردن متولی جدید در دولت دهم چند ماهی طول کشید و پس از کش‌وقوس‌های بسیار بین وزیر کار و وزیر تعاون(قبل از ادغام وزارت تعاون و کار) بالاخره ابتدا وزیر تعاون این مسئولیت را پذیرفت اما بعد از مدتی بار دیگر بحث متولی پیدا کردن برای اشتغال در کشور مطرح شد. در نهایت این شورای عالی اشتغال بود که هرچند جلساتش به صورت منظم و جدی برگزار نمی‌شد اما متولی اشتغال شود. شورایی که در آن جدای از نمایندگان دولت از وزیر کار گرفته تا استانداران و مسئولان بانکی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان کشور هم حضور دارند. تا پیش از این کمتر دیده می‌شد که شورای عالی اشتغال مصوبه مهمی در زمینه اشتغالزایی ارائه کند اما هر بار که رئیس دولت دهم وعده ایجاد اشتغال می‌داد بعدا در شورای عالی اشتغال استانداران آمار ارائه می‌دادند که چه میزان شغل در هر استانی ایجاد شده است. اما این بار شورای عالی اشتغال خودش وعده‌دهنده بود. وعده‌ای که شاید کمتر اقتصاددانی بتواند بپذیرد که طی یک سال بتوان آن را اجرا کرد. در مقطع فعلی از نگاه برخی اقتصاددان حداکثر ظرفیت ایجاد شغل در اقتصاد ایران ۷۰۰ هزار شغل است اما به نظر می‌رسد شورای عالی اشتغال با تصویب ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی قصد دارد فراتر از واقعیت عمل کند. آن طور که در شورای عالی اشتغال تصویب شده به نظر می‌رسد این بار مانند آنچه در بنگاه‌های زودبازده رخ داده بود تنها بانک‌ها نیستند که باید منابع اشتغالزایی را تامین کنند بلکه صندوق توسعه ملی که در واقع ذخایر حاصل از فروش نفت در آن وجود دارد و مراجع ارائه کننده تسهیلات قرض‌الحسنه مانند صندوق مهر امام رضا(ع) نیز در این موضوع دخیل هستند. این در حالی است که تجربه قبلی دولت محمود احمدی‌نژاد در پرداخت اعتبارات اشتغالزایی نشان داد که بخش اعظم این منابع صرف آنچه هدف‌گذاری می‌کنند نمی‌شود.
زودبازده‌های غیرواقعی
آن زمان که قرار بود در سال ۸۵ دولت نهم طرح بنگاه‌های زودبازده را اجرا کند مهم‌ترین انتقاد برخی از کارشناسان این بود که اصلا این روش کار که دولت پولی بدهد و در مقابل انتظار ایجاد فرصت شغلی داشته باشد روش صحیحی نیست و منتج به نتیجه نمی‌شود. اما در سوی دیگر مقامات بانکی نیز ابراز نگرانی می‌کردند که این پول‌ها پس از واگذاری به متقاضیان دیگر به سیستم بانکی برنگردد و متقاضیان با عنوان اشتغالزایی این تسهیلات را در بخش‌های دیگری صرف کنند. همین نگرانی بانک مرکزی نیز در سال ۸۷ آن قدر جدی شد که رئیس کل وقت بانک مرکزی منابع بانکی را سه قفله کرد و رفت. تا آن زمان طی سال‌های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۸ هزار و ۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده بود. اما پس از آن در سال ۸۷ تنها ۲ هزار میلیارد تومان اعتبارات بنگاه‌های زودبازده پرداخت شد. پس از آن نیز دیگر بانک مرکزی اصلا اعلام نکرد که چه میزان تسهیلات بنگاه‌های زودبازده پرداخت کرده است تا این که امسال توسط بانک مرکزی اعلام شد در مجموع طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان برای بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده بود. این رقم نشان می‌دهد طی سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بیش از ۸ هزار میلیارد تومان (متوسط حدود ۳ هزار میلیارد تومان) پرداخت شد. با وجود این، هنوز به تفکیک سال‌هایی که این اعتبارات پرداخت شده، اعلام نشده که چه میزان شغل ایجاد شده است. اما آن زمان که بنگاه‌های زودبازده به راحتی اعتبارات بانکی را دریافت می‌کردند وزارت کار اعلام کرده بود که در سال ۸۵ واگذاری ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار ۴۲۶ هزار شغل ایجاد کرده و در سال ۸۶ نیز واگذاری ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار منتج به ایجاد ۴۳۴ هزار شغل شده است. کارنامه سال ۸۷ طرح بنگاه‌های زودبازده نیز نشان می‌دهد در این سال تنها ۷۳ هزار شغل جدید با اعتبار صرف شده ۲ هزار میلیارد تومان ایجاد شد. در مورد سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ نیز هرچند به تفکیک اعلام نشده اما اخیرا مدیر کل دفتر سیاستگذاری اشتغال وزارت تعاون گزارش داد که بر اساس آمار سامانه بنگاه‌های اقتصادی اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده بیش از یک میلیون اشتغال جدید و تثبیت اشتغال را به دنبال داشته است. در واقع اجرای طرح بنگاه‌های زودبازده طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ باعث ایجاد یک میلیون شغل شده که از این میزان بیش از ۹۳۳ هزار شغل در ۳ سال ۸۵ ، ۸۶ و ۸۷ بوده و ۶۷ هزار شغل هم برای ۳ سال ۸۸، ۸۹ و ۹۰ بوده است. در واقع به طور میانگین طی سال‌های ۸۸ تا ۹۰ سالانه بیش از ۲۲ هزار و ۳۰۰ شغل ایجاد شده است. با وجود این، آن طور که مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده تنها ۴۰ درصد اهداف اشتغالزایی بنگاه‌های زودبازده محقق شده است. به عبارتی طبق این گزارش ۶۰ درصد اعتبارات بنگاه‌های زودبازده منتج به اشتغالزایی نشده است.
تکرار روش‌های اشتغالزایی
مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی اخیرا گزارش داده که عمده اعتبارات بنگاه‌های زودبازده منتج به نتیجه نشده که پیش از این نیز برخی اقتصاددانان هشدار داده بودند که این تسهیلات ممکن است باعث ایجاد فرصت شغلی نشوند. تجربه‌های پیشین اقتصاد ایران نیز این مساله را تایید می‌کرد که امکان انحراف در اجرای این طرح‌ها و از سوی دیگر محقق نشدن اهداف اشتغالزایی وجود دارد. در سال ۸۵ اعلام شده بود که طبق برنامه چهارم توسعه که البته بعدا این رقم در برنامه پنجم توسعه نیز آمد، سالانه بیش از یک میلیون متقاضی شغل به بازار کار اضافه می‌شوند. در واقع طی سال‌های ۸۵ تا ۹۰ قرار بوده سالانه یک میلیون نفر و در مجموع ۶ میلیون نفر متقاضی شغل وارد بازار کار شوند اما طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی این سال‌ها توسط بنگاه‌های زودبازده تنها یک میلیون شغل ایجاد شده است. این رقم خود گویای پاسخ ندادن به همه نیازهای اشتغالزایی کشور توسط بنگاه‌های زودبازده است. این تجربه در حالی برای اقتصاد ایران بار دیگر رقم خورده که پیش از آن نیز طرح‌هایی مانند طرح ضربتی اشتغال به اقتصاد ایران اثبات کرده بود که چندان نمی‌توان به این چنین طرح‌هایی امیدوار بود. از سال ۱۳۸۲ به بعد و در زمان وزارت حسین خالقی، طرح ضربتی اشتغال در دستور کار دولت هشتم قرار گرفته بود؛ طرحی که برای مقابله با بیکاری افراد تحصیلکرده طراحی شده بود. در این طرح به هر فرصت شغلی ۳ میلیون تومان وام ۴ ساله با نرخ ۴ درصد اعطا می‌شد، اگر کارفرما در طرح اشتغال خود برای ۷ نفر دیگر هم ایجاد اشتغال می‌کرد و می‌توانست از وام ۲۱ میلیون تومانی بهره ببرد اما مشروط بر آنکه نام کارکنان خود را در لیست بیمه وارد کند. این کار هم به نوعی تشویق افراد به تاسیس تعاونی بود، حدود ۱۰۰۰میلیارد تومان برای طرح ضربتی اشتغال هزینه شد. این طرح به گفته مقامات دولتی در ابتدا توانست سالانه ۷۰۰هزار شغل ایجاد کند اما اشتغالی که مولد و پایدار نبود. با وجود این تجربه اقتصاد ایران اما بار دیگر دولتمردان به سمت اعطای وام برای ایجاد شغل رفتند که کارنامه منتشر شده آن نشان می‌دهد به اهداف مورد نیاز نرسید. حتی همین طرح بنگاه‌های زودبازده قرار بوده که نرخ بیکاری تک‌رقمی عنوان شده در برنامه چهارم توسعه را محقق کند که نه تنها این هدف محقق نشد بلکه نرخ بیکاری از ۳/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۵ (شروع طرح بنگاه‌های زودباده) تا سال ۱۳۹۰ (که بانک مرکزی گزارش داده طی این سال‌ها ۲۷ هزار میلیارد تومان اعتبار بنگاه‌های زودبازده پرداخت شده است) یک درصد هم افزایش یافته است. نرخ بیکاری در سال ۹۰ معادل ۳/۱۲ درصد و در سال ۹۱ نیز معادل ۲/۱۲ درصد توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است.
ارقام بی‌سابقه
تا پیش از سال ۸۹ اقتصاد ایران در بهترین وضعیت توانسته بود سالانه ۷۰۰ هزار شغل در دولت اصلاحات آن هم در طرح ضربتی اشتغال و طبق گفته‌های خود مقامات دولتی ایجاد کند. به گفته اقتصاددانان ازجمله دکتر حسن طایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی برای ایجاد هر ۱۰۰ هزار شغل جدید نیز نیاز به یک درصد رشد اقتصادی است. با وجود این، در حالی که اقتصاد ایران رشد اقتصادی ۲ رقمی را در دهه ۸۰ تجربه نکرده بود اما در پایان سال ۸۹ هنوز سال تمام نشده بود که رئیس دولت دهم اعلام کرد طی یک سال بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در اقتصاد ایران ایجاد شده است؛ رقمی که سوالاتی برای برخی از اقتصاددان‌ها به همراه داشت. رئیس جمهوری در حالی از ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل طی سال ۸۹ سخن گفته بود که نرخ بیکاری کشور از ۹/۱۱ درصد در سال ۸۸ به ۷/۱۳ درصد در پایان سال ۸۹ افزایش پیدا کرده بود. موضوع دیگر این است که براساس اعلام وزارت کار، سالانه یک میلیون متقاضی شغل‌های جدید به بازار کار افزوده می‌شوند که اگر ادعای ایجاد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغل در سال ۸۹ واقعیت می‌داشت نه تنها باید نیاز مشاغل جدید تامین می‌شد بلکه باید تعداد بیکاران کاهش می‌یافت. آن وقت بود که نرخ بیکاری نیز کم می‌شد اما در واقعیت به نظر می‌رسد یک میلیون و ۶۰۰ هزار شغلی که دولت مدعی ایجاد آن بود در اقتصاد ایران خودش را نشان نداد. با وجود این، هرچند هنوز مرجعی این رقم را راستی‌آزمایی نکرده بود در سال ۹۰ دولت دهم وعده داد که بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند. این رقم نیز واکنش‌های بسیاری از اقتصاددانان را برانگیخت اما نه‌تنها دولت توجهی نکرد بلکه در میانه سال ۹۰ معاون اول رئیس جمهوری آمار داد که بیش از یک‌میلیون و ۶۰۰ هزار شغل وعده داده شده از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار شغل ایجاد شده است. رقمی که دیگر تا پایان سال ۹۰ چندان تغییر نکرد. اما وقتی به آمارهای مرکز آمار مراجعه می‌شود می‌بینیم طی سال ۸۹ تا ۹۰ بیش از ۱۰۰ هزار شغل نیز از بین رفته است. طی این مدت تعداد شاغلان کشور از ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. در سال ۹۱ اما دیگر دولت کمتر از این گونه ارقام سخن گفت. با وجود این، به نظر می‌رسد سال پایانی دولت دهم همچنان رویه اعلام اعداد و وعده‌های بی‌سابقه دولت ادامه دارد. در حالی که تاکنون اقتصاد ایران در بهترین حالت همکاری دولت و بانک‌ها در سال ۸۷ توانست ۹ هزار میلیارد تومان به متقاضیان اشتغالزایی بپردازد اما به یک باره اعلام شده که بانک‌های خصوصی و دولت طی سال ۹۲ قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اشتغال بدهند. این در حالی است که طی همین سال‌های اجرای بنگاه‌های زودبازده مطالبات معوق بانک‌ها از حدود هفت هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان در امسال برسد. در این شرایط افزایش مطالبات معوق بانک‌ها شاید کمتر بانکی بپذیرد که تسهیلات جدیدی را در قالب اشتغالزایی بپردازد. از سوی دیگر در حالی قرار است که از منابع تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان ۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی پرداخت شود که به گفته معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته از این منابع تنها ۳ هزار میلیارد تومان پرداخت شده بود. در مورد صندوق توسعه ملی نیز هرچند تاکنون اعلام شده که میزان موجودی آن ۵۲ میلیارد دلار است اما در تبدیل این دلارهای نفتی به ریال محدودیت‌هایی وجود دارد که به نظر می‌رسد در پرداخت ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات اشتغالزایی بیش از پیش خودش را نشان دهد چرا که تاکنون نیز نمایندگان مجلس نسبت به تبدیل دلار به ریال در منابع صندوق توسعه ملی بارها واکنش نشان داده‌اند. با وجود این، باید دید صندوقچه ۶۵ هزار میلیارد تومانی شورای عالی اشتغال در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد چقدر رنگ و بوی واقعی دارد!
منبع: آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
