عضو شورای پول و اعتبار گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی در اختیار هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز کشور است.
عضو شورای پول و اعتبار گفت: ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی در اختیار هفت هزار موسسه مالی غیرمجاز کشور است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا، پیرامون عملکرد بانک‌ها کشور و موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: یکی از چالش های اصلی اقتصاد کشور که بر عملکرد نظام بانکی‌ای که براساس قانون عمل می کند، نیز اثر سوء گذاشته، موسسات مالی غیرمجاز است.
وی افزود: برخی از این موسسات تبدیل به مجموعه های قابل توجه شده اند که نقش خاصی در کشور بازی و در حوزه بازار پول چالش ایجاد می کنند.
پورابراهیمی اظهار کرد: صندوق های خانوادگی به دلیل تجمیع منابع، زیر نظر بانک مرکزی نیستند و غیرمجاز محسوب می شوند و تعداد بسیار محدودی از این موسسات – حدود ۵۰ مورد – ۹۵ درصد منابع را در اختیار دارند و سایر موسسات، ریز هستند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: متاسفانه امروز موسسات غیرمجاز فارغ از هرگونه تعهدات قانونی فعالیت می کنند و در همین راستا نیز نه سقف تسهیلات داشته و نه قانون را رعایت می کنند که باعث چالش اساسی در حوزه اقتصادی کشور شده است.
پورابراهیمی در ادامه با بیان اینکه شورای پول و اعتبار ساماندهی این موسسات را مصوب کرد و این اتفاق در مورد برخی از این موسسات افتاده است، اظهار کرد: تعدادی از موسسات ۱۰ سال قبل با مجوز مقطعی محدود کار خود را آغاز کردند اما سپس بدون نظارت بانک مرکزی کار را توسعه داده و خود را جا انداختند و مردم بدون کسب اطلاع از بانک مرکزی، منابع خود را در این موسسات گذاشته و هم اکنون این موسسات تبدیل به مجموعه هایی شده‌اند که ۲۰ یا ۵۰ هزار سهامدار دارند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عزم و اراده بر ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز است و طی دو سال اخیر یکی دو مورد از آنها ساماندهی شده و کار را پیگیری می کنیم تا ساماندهی، محقق شود.
برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
