وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکت های دولتی موجب شکلگیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تبلیغات منفی درباره واگذاری شرکت های دولتی موجب شکلگیری برخی تصورات منفی در جامعه در زمینه اجرای سیاست خصوصی سازی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، «علی طیب نیا» در نشست امروز هیات واگذاری شرایط عمومی بازار سرمایه را در توفیق واگذاری ها «موثر» دانست.
وی گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی شرکتهای گروه یک واگذاری ها باید تا پایان سال ۱۳۸۹ و شرکت های گروه دو واگذاری ها باید تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار می شدند.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکتهای «گروه یک» را تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار کند اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاره شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون درباره شرکتهای «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکتهای حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی تا پایان سال ۱۳۹۳ واگذار کند که این مهلت تا سال ۱۳۹۵ تمدید شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تصویب فهرست واگذاری ها، برنامه مشخصی را برای دولت در این زمینه تدوین می کند.
طیب نیا تاکید کرد امکان تعویق واگذاری شرکت های گروه یک و دو بر اساس قانون وجود ندارد و گفت: لغو واگذاری شرکت های مشمول منوط به انتقال شرکت ها از گروه های ۱ و ۲ به گروه ۳ واگذاری هاست که به قانون و نظر مساعد وزیر اقتصاد نیاز دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۸۷ درصد واگذاری ها و در سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۱۰۰ درصد واگذاری های دولت به بخش خصوصی یا واقعی بوده است.
به گفته وی، تاکید شعار «اقتصادی مقاومتی؛ اقدام و عمل» برای امسال، پایان واگذاری ها و سپردن امور به بخش خصوصی واقعی است.
بخشی دیگری از فهرست شرکت های قابل واگذاری گروه ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۵ در جلسه امروز هیات واگذاری به تصویب رسید.
نشست هیات واگذاری صبح امروز با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد و در آن، قیمت پایه و شرایط واگذاری ۵۱ درصد سهام شرکت آلومینای ایران و انحلال شرکت گسترش مواد پیشرفته بررسی و تصویب شد.
همچنین در این نشست گزارش آسیب شناسی شرکت های عرضه شده در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و گزارش بازرسی ویژه ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۴ از سوی رئیس کل سازمان خصوصی سازی ارائه شد.
بر اساس این گزارش، بخشی از فهرست شرکت های قابل واگذاری گروه ۱ و ۲ موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۹۵ نیز در این جلسه به تصویب رسید.
برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
