دولت نهم و دهم مسبب اصلی تعطیلی واحدهای تولیدی

کاهش نرخ بیکاری یکی از اهداف عمده سیاست های کلان کشورها است از این رو با بررسی توان اشتغالزایی بخش های مختلف اقتصادی برآن هستند تا راهبردهای خود را به کار گرفته و با تمام توان از بروز هر گونه بحران در این خصوص ممانعت کنند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، ایران نیز از جمله کشورهایی است که پیوسته با دغدغه بزرگی به نام معضل بیکاری مواجه بوده است، مشکلات ساختاری ، کمبود سرمایه و نبود سرمایه گذار، ضعیف بودن توان تولید، مهاجرت روستاییان، افزایش تعداد دانش آموختگان دانشگاهی ، جمعیت جوان ، … و فقدان توازن میان عرضه و تقاضای کار ، باعث افزایش تعداد بیکاران شده است .

براساس برخی گزارش ها ، با نگاهی به وضعیت بیکاری در ۲۶ سال گذشته در می یابیم که متوسط سالانه نرخ بیکاری در دولت سازندگی ۱۲ درصد، دولت اصلاحات (۸۳-۱۳۷۶) برابر با ۱۰.۳ درصد و متوسط این نرخ در دولت های نهم و دهم (۹۱-۱۳۸۴) برابر با ۱۱.۶۶ درصد بوده است.

در دولت های نهم و دهم ، به دلیل تزریق شدید منابع مالی و بانکی به مشاغل زود بازده بسیاری از آنهابا استفاده ازوام هامشاغلی راه انذازی کردند که به عقیده منتقدان، این مشاغل بی ثبات و ناپایدار بوده است و نمی توان روی این آمار حسابی باز کرد و آنها را جزو شغل با ثبات و کاهش بیکاری محاسبه کرد.

بر اساس این گزارش، در دوره ۸۴ تا ۹۱ نیز به طور متوسط هر سال ۸۹۰ هزار و ۸۸۱ نفر به سن کار رسیده‌اند.

مرکز آمارنیز میزان جمعیت شاغل کشور را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش جمعیت شاغل کشور (نه تعداد شغل) در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۵ بیش از ۷۰ هزار نفر افزایش داشته است. تعداد بیکاران نیز در همین فاصله زمانی از ۲ میلیون و ۹۹۲ هزار و ۲۹۸ نفر به ۲ میلیون و ۸۷۶ هزار و ۶۷۸ رسیده که بیش از ۱۱۵ هزار و ۶۲۰ نفر کاهش نشان می دهد.

در مجموع می توان گفت که جمعیت فعال کشور از سال ۸۵ تا ۹۰ بیش از ۸۰ هزار نفر کاهش یافته است این درحالی است که جمعیت بالای ۱۰ سال کشور در همین مدت نزدیک به ۴ ملیون نفر افزایش داشته است. افزایش جمعیت بالای ۱۰ سال کشور از یک طرف و کاهش جمعیت فعال از طرف دیگر بیانگر کاهش نرخ مشارکت است که در گزارش مرکز آمار نیز به آن اشاره شده است.

با توجه به افزایش اندک جمعیت شاغل و همچنین کاهش کم جمعیت بیکار می توان گفت که حدود ۴ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال کشور اضافه شده است. بنابراین در طول سال های ۸۵ تا ۹۰ از یک طرف حدود ۴ میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور به جمعیت غیرفعال تبدیل شده و از طرف دیگر حدود ۴ میلیون نفر نیروی کار به جمعیت شاغل کشور اضافه شده است.

همچنین گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت شاخص‌های بازار کار ایران نشان می‌دهد که در دوره ۸۴ تا ۹۱، نرخ بیکاری با فقط هفت دهم درصد رشد از ۱۱.۵ درصد به ۱۲.۲ درصد رسیده است. در واقع این آمار نشان می‌دهد که تغییر محسوس و زیادی در میزان بیکاری انجام نشده است .

مرکز آمار ایران، میانگین نرخ بیکاری سال ۹۴ را ۱۱ درصد (برای افراد ۱۰ سال سن و بیشتر) اعلام کردکه این نرخ برای مردان ۹.۳ و زنان ۱۹.۴ درصد است.

همچنین براساس گزارش دیگر این مرکز در سال ۹۴ ، معادل ۳۸.۲ درصد جمعیت ۱۰ سال سن و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. از نظر بازار کار جمعیت « شاغل و بیکار» جمعیت فعال شناخته می شود.

میانگین نرخ بیکاری در سال ۹۳ معادل ۱۰.۶ درصد بود که میزان بیکاری سال ۹۴ رشد ۰.۴ درصدی نسبت به آن داشته است.

نتایج این طرح نشان می دهد تعداد جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در کشور ۲۴ میلیون و ۷۰۱ هزار و ۱۷۷ نفر است که از این تعداد ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار و ۹۲ نفر بیکار هستند.

نرخ بیکاری برای سال ۹۴ در مناطق شهری کشور ۱۲.۲ و در نقاط روستایی ۸.۱ درصد گزارش شده است. بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله معادل ۲۶.۱ درصد است که برای مردان این گروه ۲۲.۳ و زنان ۴۲.۸ درصد اعلام شده است همچنین ۱۸ درصد از شاغلان کشور در بخش کشاورزی ،۳۲.۵ درصد در بخش صنعت و ۴۹.۴ درصد در بخش خدمات فعال هستند.

دیوان اقتصاد در گفت وگوی اختصاصی با «علیرضا حیدری » کارشناس حوزه کار ، دیدگاه های تخصصی وی را در خصوص نرخ بیکاری ، دلایل و راه های کاهش آن را جویا شد ، وی ابتد این موضوع را گفت که مرکز آمار نرخ بیکاری را در سال ۹۴، ۱۱ درصد اعلام کرده که نشان از رشد چهار دهم درصدی آن دارد .

وی با بیان اینکه نرخ اعلامی گلوبال است و به معنای آن نیست که نرخ بیکاری در تمام گروه های سنی ، جنسی و تحصیلی یکسان باشد، افزود: رقم بیکاری در میان این گروه ها متفاوت است .

نرخ بالای بیکاری برای جوانان زیر ۳۰ سال ؛ یک تهدید

حیدری ادامه داد : سن متوسط و ملاک اعلام نرخ بیکاری ۱۵ تا ۶۰ سال است که هرچه سن به طرف بالاتر می رود نرخ بیکاری کاهش می یابد ، چرا که برای آنها امکان دسترسی به مشاغل بیشتر است ، اما نرخ بیکاری برای سنین زیر ۳۰ سال با اولویت جوانان و فارغ التحصیلان بالاست و به نوعی تهدید محسوب می شود .

این کارشناس با رد برخی اظهارات مبنی براینکه نرخ بیکاری بیش از رقم رسمی است ، گفت : باید به گزارش مرکز آمار اعتماد کنیم ، این را هم باید مورد توجه قرار دهیم که نرخ ۱۱ درصد ، رقم پایینی نیست .

از نظر وی ، کاستن نرخ بیکاری حتی به میزان یک درصد به تلاش فوق العاده ای نیاز دارد به نحوی که باید بتوان شغل جدید ایجاد کرد.

سالانه حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند

« ما در شرایط خاص اقتصادی به سر می بریم و به نظر می رسد جابه جایی نرخ به سمت کاهش در چنین وضعیتی تصور ساده ای نباشد مهمترین دلیل هم این است که هر ساله حدود ۹۰۰ هزار تا یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند ، ایجاد شغل برای این تعداد تا نرخ بیکاری ثابت بماند کار بسیار سخت و طاقت فرسایی است اما معنای این حرف آن نیست که نباید در جهت کاهش نرخ بیکاری تلاش کرد .»

سهم پایین بخش دولتی در اشتغالزایی

حیدری با بیان این جمله که وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی متولی کار نیست بلکه می تواند روابط کار را به نحوی تعریف کند که بسترهای اشتغال ایجاد شود، افزود: درحال حاضر سهم بخش دولتی در ایجاد اشتغال ، توسعه سرمایه گذاری نسبت به بخش خصوصی و تعاونی بسیار اندک است.

این فعال حوزه کار درباره اینکه چرا کشور در کاهش نرخ بیکاری توفیق چندانی نداشته ، توضیح داد : با توجه شرایط اقتصادی کشور از جنبه های داخلی و خارجی بخش خصوصی و امید اصلی اشتغالزایی، تحت فشار است.

واردات بی رویه و قاچاق مهمترین عامل افزایش بیکاری

وی در باره عوامل موثر در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران استناد کرد و گفت : واردات بی رویه و قاچاق کالا مهمترین عامل افزایش بیکاری محسوب می شود .

وی افزود: بازار ایران ، جمعیت ۸۰ میلیونی است، اجناس قاچاق به صورت سازمان یافته و در ابعاد وسیع وارد کشور می شوند ، بنابراین بازار مصرف را تحت پوشش خود قرار می دهد و در چنین وضعیتی است از مصرف کننده انتظار نمی رود که به سمت کالاهای تولید داخل برود ، بعضا نیز شاهد دامپینگ و فروش زیر قیمت هستیم . در چنین شرایطی که کشور را اجناس خارجی فرا می گیرد میلیون ها شغل را از دست می دهیم .

کاهش بیکاری نیازمند اراده ای جمعی

وی معتقداست: باید اراده ای جمعی برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری داخلی با هدف ایجاد ظرفیت های تولیدی و کاهش نیروی بیکاری و مبارزه با واردات قاچاق وجود داشته باشد و اگرنه تغییری در نرخ بیکاری ایجاد نمی گردد .

به گفته حیدری ، در حال حاضر بسیاری از واحدهای تولیدی با پایین ترین میزان ظرفیت خود کار می کنند و اگر بپذیریم که این واحدها می توانند به شرایط قبلی خود بازگشته و در جایگاه ظرفیت واقعی و اسمی خود تولید کنند، طبیعتا اشتغال ایجاد می شود و همچنین در صورت بازگشت و احیای واحدهای تعطیل شده که قبلا از حوزه رقابت خارج شده اند نیز می توان بخشی از نیروی کار را به آن سمت سوق داد .

دولت نهم و دهم مسبب تعطیلی واحدهای تولیدی

این کارشناس حوزه کار ادامه داد : زمینه های تعطیلی واحدهای تولیدی در دولت های نهم و دهم گذاشته شد ، در آن سال ها همزمان با افزایش تورم ، رکود نیز ایجاد شد و به مرور روند افزایشی پیدا کرد.

وی در توضیح این مطلب گفت: در سال ۹۰ که هنوز تحریم ها جدی نشده بود، نرخ تورم به ۳۵ درصد رسید ، ارز آزاد نیز ۳۶۰۰ تومان شده بود ، دولت برای راضی کردن مردم و اینکه نرخ تورم داخلی منجر به افزایش قیمت ها نشود کالاهای مصرفی را با ارز ۱۰۵۰ تومان وارد می کرد ، در واقع کمر تولید داخلی را در آن سال ها شکست و اجازه تولید به داخل نمی داد، واحدهای تولیدی در حوزه های صنعت ، لوازم خانگی ، نساجی و …به تعطیلی کشیده شدند.

حیدری سپس گفت :« برای بازگشایی یک واحد تعطیل شده باید سختی های بسیاری را کشید و در واقع تطعیلی کارخانه به معنای این است که این احتمال وجود دارد که مسئولان و مدیران آن واحد پشت میله های زندان باشند و تصور بازگشایی کارخانه برای آنها قابل تصور نیست ، پس بدانید که کلید این داستان توسط دولت نهم و دهم زده شد در حقیقت بدترین شکل ممکن این اتفاق افتاد.»

 انتظار از دولت یازدهم باید بر مبنای واقعیت های اقتصادی باشد

وی تصریح کرد : دولت یازدهم با فضای اقتصادی ویران شده روبرو شد تحت فشار منابع جدیدی که اصلا وجود نداشت و بدهی هایی که دولت در آن غرق شده بود ، مواجه گردید .بنابراین کار کردن این دولت بسیار سخت بود .

وی با اشاره براینکه باید واقعیت های اقتصاد کشور در ابتدای دولت یازدهم به رویت و نظر جامعه برسد و انتظارات در باره کاهش نرخ بیکاری و بسیاری دیگر از شاخص های اقتصادی نیز با توجه به توانایی و قدرت انعطاف پذیری دولت محدود شود ، افزود: انتظارات فراتر از آن را نباید از دولت داشت .

این کارشناس اقتصادی افزود: تصورم این است که اگر دولت ظرف دو یا سه سال گذشته فقط توانسته یک قلم از شاخص های اقتصادی بسیار مهم و تاثیر گذاری به نام «تورم » را کنترل کند از طرفی توانسته تراز تجاری را بدون کمک نفت مثبت کند کار بزرگی کرده ، هر چند که این کار بزرگ برای حل مشکلات مردم به هیچ وجه کفایت نمی کند ، با این حال وظایف زیادی برعهده دولت است که باید به آن عمل کند .

به گزارش دیوان اقتصاد ، درحالی که حیدری کاهش نرخ بیکاری را کاری سخت اما شدنی می داند که براساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران در ۲ سال آینده افزایش می‌یابد.

صندوق بین المللی پول ، نرخ بیکاری در ایران را طی سال ۲۰۱۵، ۱۰.۸ درصد برآورد کرد و بنابر پیش‌بینی این نهاد، همین رقم در سال ۲۰۱۶ به ۱۱.۳ و در سال ۲۰۱۷ به ۱۱.۶ درصد افزایش می یابد.

این نکته را نیز به خاطر داشته باشیم که که گزارش نهادهای بین المللی از جمله صندوق بین الملل پول بر مبنای داده نهادهایی چون بانک مرکزی و دستگاه های مسئول دراین خصوص است ، از این رو این ارزیابی به برآوردهای کارشناسی متخصصان داخلی در حوزه اقتصاد کلان باز می گردد .

انتهای پیام