تحقق ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی مالیات در شرایط فعلی امکان پذیرنیست

مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم درآمد زایی دولت ها از اهمیت بالایی برخوردار است به نحوی که در بسیاری از کشورهای جهان ۹۰ درصد درآمدها را در بودجه های سالانه به خود اختصاص می دهد و این درحالی است که در ایران این رقم هنوز به ۴۰ درصد هم نرسیده است و حتی همه آن محقق نمی شود .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد، رشد درآمدهای مالیاتی در سال های اخیر معادل ۲۲ درصد بوده به طوری که این میزان از ۶.۵ هزار میلیارد تومان در سال ۸۲ به ۳۵.۱ هزار میلیارد تومان در سال ۹۱ افزایش پیدا کرد به نظر نرخ رشد قابل قبولی می رسد اما این افزایش سریع درآمدها نتوانسته است هدف اصلی برنامه چهارم یعنی تامین هزینه های جاری دولت را از محل مالیات تامین کند، دلیل این مساله را باید در رشد بسیار سریع تر هزینه های جاری دولت در آن سال ها مشاهده کرد.
براساس قانون برنامه چهارم در سال ۸۸ میزان هزینه های جاری دولت باید به رقمی معادل ۳۲.۵ هزار میلیارد تومان می رسید و میزان درآمدهای مالیاتی نیز از مرز ۲۶ هزار میلیارد عبور می کرد. به عبارت ساده تر بر اساس قانون برنامه چهارم در سال پایانی اجرای این قانون باید معادل ۸۰ درصد از هزینه های دولت از محل درآمدهای مالیاتی تامین می شد، عملا در بخش درآمدهای مالیاتی میزان درآمدها در سال ۸۸ به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید یعنی تحقق ۱۱۵ درصدی برنامه مالیاتی.
در فاصله سال های ۸۲ تا ۹۱ سهم اخذ مالیات ها نشان می دهد که با وجود رشد واردات ، سهم مالیات بر واردات در مالیات های غیر مستقیم کاهش شدید پیدا کرد ولی در مقابل در اخذ مالیات های غیرمستقیم شاهد رشد سهم مالیات بر کالا و خدمات هستیم که با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده این اتفاق رخ داده است .
با نگاهی به درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه سال های ۹۰ نیز در می یابیم که در اغلب این سال ها منابع مورد نظر دولت محقق نشده است . بر این اساس با توجه به تحقق حدود ۳۶ هزارمیلیاردی درآمدهای دولت از مالیات در سال ۹۰ برای سال ۹۱ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما در انتها عملکرد یک ساله آن نشان داد که حدود ۶هزار میلیارد تومان از این رقم محقق نشده و ۳۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را پر کرده است.
همچنین در سال ۹۲ مجلس و دولت دهم در وصول درآمد مالیاتی ۵۶ هزار میلیارد تومانی به توافق رسیدند، اما با توجه به اصلاحیه پیشنهادی دولت یازدهم برای این بودجه در نهایت ۴۲ هزار میلیارد تومان مصوب شد که پیش بینی می شد همین رقم هم محقق شود.
از سویی برای سال ۹۳ درآمد ۶۶ هزار میلیاردی از محل مالیات پیشنهاد شد در نهایت ۷۰ هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که براساس آمارها ۶۳ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
کاهش به یکباره قیمت جهانی نفت و به تبع آن نزول قیمت نفت اوپک باعث شد تا دولت نگاه متفاوتی به مالیات در بودجه سال ۹۴ داشته باشد به نحوی که سهم بالایی را برای درآمدهای حاصل از مالیات پیش بینی کند. بنابراین ، منابع مالیات یکی از اولویت های مهم در تدوین بودجه شد. براین اساس مالیات و گمرک حدود ۵۰ درصد درآمدهای بودجه را تشکیل داد و مابقی مربوط به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری‌های مالی بود.
درآمدها از محل منابع مالیاتی طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۸۶ هزار میلیارد تومان بود که پس از تصویب کلیات بودجه مجلسیان ۲ هزار میلیارد تومان به آن افزودند و طبق آن سهم مالیات در بودجه سال ۹۴ به ۸۸ هزار میلیارد تومان رسید. طبق گزارش های رسمی حدود ۸۳ درصد درآمد مالیاتی دراین سال محقق شد و ۱۷ درصد از پیش بینی بودجه عقب‌ ماند .
محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت پیش از ارایه لایحه بودجه ۹۵ به مجلس گفت : رشد درآمدهای مالیاتی و رسیدن آن به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در این سال ناشی از افزایش نرخ مالیات نیست، بلکه برخی معافیت‌های مالیاتی را برداشته‌ایم.
وی توضیح داد: برخی دستگاه‌ها به‌طور قانونی از پرداخت مالیات معاف بودند، اما به گونه‌ای عمل کردیم که معافیت‌های آنها لغو شده و به پرداخت‌کنندگان مالیات اضافه شده است در عین حال که برخی دیگر قابل شناسایی نبودند با تدابیری بودجه لازم به سازمان امور مالیاتی در سال آینده داده‌شده تا بتواند بخش‌های ناشناخته را شناسایی و در کسر مالیاتی قرار دهد.
طبق مصوبه مجلس رقم مالیات بودجه سال۹۵ ، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان شد که این میزان نسبت به یک سال قبل از آن رشد ۱۴.۴ درصدی داشته است . طبق ارقام بودجه نسبت درآمدهای مالیاتی به رقم منابع عمومی ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی، ۳۷.۸۲ درصد است.
از مجموع درآمدهای دولت در سال ۹۵ حدود ۶۸ درصد درآمدهای مالیاتی و ۳۲ درصد سایر درآمدها را تشکیل می‌دهد که نسبت به ارقام مشابه سال ۹۴ به ترتیب رشدی معادل ۱۴ و ۱۸ درصد دارد.
هر چند که درآمدهای مالیاتی سال به سال رو به افزایش است اما برخی کارشناسان معتقدند به دلایل مشکلات قانونی و ساختاری قانون مالیات نه تنها مجموع مالیات های پیش بینی شده در بودجه محقق نمی شود بلکه دولت با کسری مواجه می شود .
دیوان اقتصاد در این باره گفت وگویی با « جعفر قادری » عضو کمیسیون تلفیق مجلس و «محمود تولائی » رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران در باره مالیات و مسائل مترتب برآن گفت وگویی انجام داده است که به این شرح است .
تحقق ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه در شرایط فعلی امکان پذیرنیست
عضو کمیسیون تلفیق مجلس معتقد است :تحقق ۱۰۱ هزار میلیارد تومانی مالیات در بودجه در شرایط فعلی و رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است ، امکان پذیرنیست و محقق نمی شود .
جعفر قادری با تاکید بر این موضوع که این رقم بسیار درشت و بالاست ، گفت: در شرایط فعلی افزایش نرخ مالیات از طریق افزایش نرخ مورد انتظار مشکل ایجاد می کند.
وی این موضوع را نیز گفت: محدویت های ایجاد شده و اصرار بر دریافت مالیات و محدودیت تولید را با مشکل مواجه می کند و طبیعی است که مطمئن به حصول درآمدها نیستم .
نماینده مردم شیراز در مجلس افزود: به صاحبان درآمدها و مردم نباید زیاد فشار وارد کرد بلکه باید به اشکال دیگر تحرک ایجاد کرد .
وی تصریح کرد: از طریق دریافت مالیات نمی توان طرح ها و پروژه های عمرانی را ایجاد کرد ، شیوه برخورد با این وضعیت رکود ایجاد می کند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد : در شرایط کنونی اقتصاد نباید چندان به درآمدهای مالیاتی امیدی داشت و لازم است دولت از طریق دیگری به تعهدات خود عمل کند .
وی درعین حال این موضوع را نیز گفت که دولت با توجه به رقم اعلام شده برای مالیات در بودجه سال امسال ، کسری درآمد خواهد داشت چرا که در شرایط رکود این میزان مالیات غیرقابل تحقق است .
توسعه مالیاتی تا به امروز چندان موفق نبوده است
محمود تولائی رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران نیز با یادآوری این موضوع که مصوبات مالیاتی مجلس در سال ۹۵ مربوط به سال های قبل از آن یعنی ۹۳ و ۹۴ است، گفت: در دو سال مورد نظر ، اقتصاد در وضعیت خوبی قرار نداشت تولید هم در وضعیت نامناسب ، بنابراین بعید است که مالیات امسال محقق شود .
وی گفت : توسعه مالیاتی یکی از برنامه های سازمان امور مالیاتی است به این نحو که تعداد مودیان را افزایش دهد اما تا به امروز چندان موفق نبوده است .
تولائی سپس افزود: در حال حاضر یک سری دستگاه ها و نهادهای بزرگ که حجم سرمایه در گردش آنها فوق العاده بالا است از پرداخت مالیات معاف هستند مطلبی که قبلا رییس سازمان مالیاتی نیز به آن اشاره کرده بود .
علی عسگری پیشتر در یکی از مصاحبه های خود گفته بود: حدود ۴۰ درصد اقتصاد ما از تولید ناخالص ملی از مالیات معاف بوده همچنین ۲۰ تا ۲۵ درصد نیز فرار مالیاتی یا کتمان درآمد مالیاتی داریم که در حقیقت بار تکفل مالیات روی ۴۰ درصد اقتصاد کشور است.
تولائی در ادامه تصریح کرد : همانگونه که در گذشته نیز دریافت تمام مطالبات مالیاتی امکان پذیرنبود امسال نیز محقق نمی شود . اما اگر سایر بخش های اقتصاد که درآمدهای بالایی دارند به کمک آن بیایند ، به طور حتم درآمدها حاصل می شود .
با راه اندازی یک سری واحدهای تولیدی ، باید فشار مالیاتی کمتر شود
این عضو اتاق ایران سپس با بیان اینکه مالیات در سطح کشور و بر مبنای درآمد استان ها تقسیم می شود، گفت : میزان عدم تحقق تولید بیشتر از عدم تحقق مالیات بوده است و در حالی که امسال قرار است یک سری واحدهای تولیدی راه اندازی گردد ، باید فشار مالیاتی کمتر شود .
رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران در ادامه گفت وگو اظهار کرد : در اقتصادی که ۲۰ درصد فرار مالیاتی داریم ، ۴۰ درصد معافیت و نهادهای پولدار مثل آستان قدس ر ضوی ، و … که فعالیت های اقتصادی و گردش مالی بالایی دارند ، متاسفانه بر مبنای قانون از پرداخت مالیات معاف هستند درحالی که فشار به بخشی برای دریافت مالیات ها منطقی نیست .
وی در پاسخ به این پرسش که برخی کارشناسان معتقدند خود اظهاری ها غیر واقعی است و به همین دلیل مالیات ها نیز بر مبنای درآمد واقعی نیست ، گفت : اتفاقا در حال حاضر برخی مشاغل می گویند که بیش از درآمدشان مالیات می دهند ، مالیات باید از یک چهارم درآمد گرفته شود ، مبنا و عدد وصول مالیات در سازمان امور مالیاتی بالاست ، هر چند که آنها مجری هستند و مجموعه های دیگری رقم را تعیین می کنند .
تولائی افزود: هر چه مالیات بیشتر شود و مودیان بیشتری نیایند مشکل ایجاد می شود ، همه اذعان دارند که سازمان امور مالیاتی تحت فشار است و باید از مودیان وصول بیشتری داشته باشد .
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد طرح جامع مالیاتی نیز گفت : این طرح هوشمند بوده و درهمه دنیا بر اساس آن عمل می شود. این سیستم به گمرک، بانک مرکزی، اسناد رسمی، ثبت احوال و .. متصل است و اطلاعات لازم را دربر می گیرد. امیدواریم با لغو کامل تحریم ها نرم افزارهای لازم خریداری شده و بتوان الگوی موردنظر را به صورت کامل در کشور پیاده کرد .
وی تاکید کرد: در این ارتباط رازداری از سوی بانک و دیگر بخش های مرتبط بسیار ضروری است.
قانون باید در باره معافیت های مالیاتی بزرگ که گردش مالی بیشتری دارند به کمک بیاید
تولائی این توضیح را نیز داد که بخشی از طرح جامع مالیاتی انجام شده ، داده هایی از سوی سازمان مالیاتی و دولت جمع آوری شده اما همه اینها ابزار و اطلاعات است اما قانون باید در باره معافیت های مالیاتی بزرگ که گردش مالی بیشتری دارند به کمک بیاید .
درحال حاضر حدود ۴۰ درصد اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی مشمول معافیت است که شامل معافیت‌های دائمی مانندکشاورزی و سایر می باشد . بخشی از اقتصاد مشمول مالیات ، مالیات نمی‌دهد و بار تکفل درآمدهای مالیاتی روی ۴۰ درصد ظرفیت‌ها است، که به نظر می رسد ادامه این روند به نفع اقتصاد و مودیان مالیاتی حال ِ حاضر نیست چرا که هر چه دولت دایره مودیان خود را افزایش دهد، قادر خواهد بود اتکای خود را به درآمدهای نفتی کاهش داده و از طرفی به رشد اقتصاد کمک کند .

برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام