حذف ۲۴ میلیون نفر یارانه بگیر؛ مصوبه ای یارانه ای یا رفتاری سیاسی

با وجود گذشت یک هفته از مصوبه بحث برانگیز مجلس مبنی بر حذف سه دهک درآمدی بالای جامعه هنوز ابهامات بسیاری در باره این مصوبه از جمله شیوه شناسایی افراد و چگونگی اجرا توسط دولت مطرح است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصاد ، طبق تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۴ کل کشور که به تصویب ۱۲۵ نفر از نمایندگان مجلس رسید دولت موظف است در سال ۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار سه دهک بالای جامعه و ۶ گروه درآمدی مشخص شده در بودجه در متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق را حذف کند و هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه ۹۵ به این گروه ها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می‌شود.

براین اساس در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب۱۳۸۸/۱۰/۱۵به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ ۴۸۰ هزار میلیارد ریال و ردیف‌های یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روش های پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

در بند الحاقی دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی سرپرست خانوار اقشار شامل کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل ۳۵۰ میلیون ریال باشد ، نمایندگان مجلس ، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان را حذف کند .

همچنین باید کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد. از دریافت یارانه حذف شوند .

کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از ۳۵۰ میلیون ریال باشد، کلیه ایرانیان مقیم خارج کشور و کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور از جمله حذف شدگان یارانه محسوب می شوند.

در خصوص این مصوبه هر چند که محمد باقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیش از رای نمایندگان ، مخالفت خود را با این تبصره اعلام و تاکید کرد که حذف سه دهک از دریافت یارانه با مکانیزم کمیسیون تلفیق مجلس ناعادلانه بوده و موجب اذیت مردم می شود ، اما نطق وی تاثیری در تصیم نمایندگان نگذاشت ، با این حال برخی این رفتار مجلس را سیاسی تلقی می کنند.

دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست

معاون پارلمانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز در واکنشی به مصوبه اخیر مجلس گفت است : دولت قادر به شناسایی سه دهک پردرآمد نیست و چنانچه مصوبه مجلس لازم الاجرا شود، اجرای این قانون با مشکل مواجه خواهد شد.

علیرضا صالح افزود: بر اساس مصوبه مجلس، در سال ۹۴ ، ۴.۵ میلیون نفر از دهک های پردرآمد کشور شناسایی و از پرداخت یارانه حذف شدند که ۱.۵ میلیون نفر اعتراض کرده و یارانه آن ها بار دیگر برقرار شد.

صالح افزود: برای شناسایی سه دهک پر درآمد باید به حساب های شخصی بانکی مردم سرکشی کرد که دولت به هیچ وجه موافق آن نیست با این حال نمایندگان مجلس بدون ارایه راهکاری مشخص از دولت می خواهند تا با شناسایی یارانه بگیران پر درآمد آنها را از چرخه دریافت یارانه حذف کنند .

دیوان اقتصاد در گفت و گو با « محمد حسین فاتحی » و «مهدی پازوکی » دیدگاه های کارشناسی آنها را در باره این مصوبه ، تبعات اجرا و یا عدم اجرای آن جویا شده است.

مشکل اساسی شناسایی دهک های درآمدی توسط دولت ، نظام اطلاعاتی است

«محمد حسین فاتحی » کارشناس اقتصاد کلان در خصوص مصوبه مجلس گفت : نکته اول شناسایی دهک های درآمدی توسط دولت است ، این مشکل همان ابتدای هدفمندی که مُهر ۳۰ ساله نظام را دارد مطرح بود ، هیچ راهی برای منابع اطلاعاتی به ما نمی دهد. بنابراین مشکل اساسی در حال حاضر نظام اطلاعاتی است و دراین خصوص دسترسی وجود ندار د.

وی با بیان اینکه بعید می دانم که دولت بتواند راهکاری برای حل این مشکل پیش بینی کند ، افزود: دولت

می تواند پیگیری را در مورد ۶ گروه درآمدی انجام دهد که این تعداد زیاد هم نمی شوند ، منصفانه نیست و امکان ندارد به عدد ۲۴ میلیون نفر برسیم.

فاتحی در عین حال گفت : در مورد حذف سه دهک مگر اینکه دولت بخواهد فله ای و کور عمل کند این نخستین اشتباه دولت است که یقینا بازخورد خواهد داشت .

نظام مالیاتی کشور شفاف و روشن نیست

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از نظام مالیاتی کشور گفت : نظام کسب درآمد و ثروت در همه جای دنیا وجود دارد اما در کشور ما این وضعیت دارای نقص است . در بسیاری از کشورهای جهان هر فردی که به سن قانونی می رسد باید اظهار نامه پر کند چه پر درآمد باشد و چه کم در آمد ، برآن مبنا مرتب رصد می شود ، مالیات نیز وضع می گردد و هر تسیهلاتی هم که تعلق بگیرد کاملا شفاف و روشن و مشخص است درحالی که این سیستم در کشور ما وجود ندارد .

سرک به حسابهای مردم خروج دارایی ها از نظام رسمی

وی گفت: اشتباه دوم دولت این خواهد بود که به حساب های مردم ورود کند و سرک بکشد ، ایرادی بزرگ که تبعات آن خروج دارایی ها از نظام رسمی و کشانده شدن آن به بازارهای غیر رسمی است ، در واقع بازار سیاه تحریک می شود ، این درحالی است که در حال حاضر نقدینگی در دست مردم به ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است .

فاتحی در پاسخ به این پرسش که از نظر او دولت باید برای تحقق مصوبه مجلس چه راهی را در پیش بگیرد ؟ گفت : به نظرمن راه میان بر و کوتاه مدتی برای علاج کار وجود نداشته و هیچ کس نسخه کوتاه مدت نیز ندارد .

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: « ای کاش دولت پولی را که صرف هدفمندی و امثال آن می کند را به ایجاد پایگاه های آماری دقیق تر و نه به شکل پرسشنامه اختصاص دهد».

وی با بیان اینکه دولت می تواند از طریق کارت هوشمند ملی و نظام مالیاتی وضعیت پر درامدها را مشخص کند ، ادامه داد : ایجاد نشدن پایگاه ها و منابع اطلاعاتی قوی که از آن طریق بتوان آگاهی کاملی از وضعیت درآمدی مردم داشت ، ناشی از بی کفایتی دولت است . دولت نمی تواند از وضعیت منابع شرکت های دولتی و غیره مطلع شود .

فاتحی معتقداست : عملکرد اشتباه و غیر منصفانه در دریافت مالیات از مودیان باعث شده تا پای یارانه نقدی به میان کشیده شود و اگر نه دولت به راحتی می توانست از طریق اخذ مالیات منابع جدیدی را کسب کند .

وی گفت : بسیاری با وجود درآمدهای بالا اما مالیات خود را منصفانه پرداخت نمی کنند آنوقت دولت ازکارمند ها که هر ماه به حقوق آنها دسترسی دارد و پایه کمتری نیز دارند ، مالیات دریافت می کند .

این کارشناس اقتصادی ادامه داد : اینکه دولت بخواهد در مورد پرداخت های مالیاتی به اصلاح بپردازد مطمئنا با بازخورد مواجه می شود ، معمولا ارزیابی هر سیاست این است که شرایط هدف برای پیاده سازی باید بعد از اجرا بهتر از اول شود ، معمولا شرایط مستمندان ، ضعفا و ..بهتر شود اما قطعا با تفکیک سه دهک به نتیجه نمی رسیم .

گروه های فشار زیادی داریم و دولت توان برخورد با آنها را ندارد

فاتحی با رد برخی اظهارات که دولت سالانه حدود ۷۰ درصد درآمدهای ناشی از مالیات را به دست می آورد ، گفت: دولت صددرصد مالیات ها را اخذ می کند اما نکته اینجاست که نه عدالت عمودی و نه افقی وجود دارد ،گروه های فشار زیادی داریم و دولت توان برخورد با آنها را ندارد .

دولت باید یارانه ها را هدفمند کند اما نه به شیوه نمایندگان مجلس

مهدی پازوکی نیز در گفت وگو با دیوان اقتصاد با انتقاد از آنچه که آن را شیوه نادرست اجرای هدفمندی یارانه ها از ابتدا تاکنون نامید گفت : اینکه دولت باید یارانه ها را هدفمند کرده و حداکثر به ۳ دهک شامل تهیدستان واقعی ، افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یارانه اختصاص دهد واقعیتی انکار ناپذیر است اما به شیوه نمایندگان مجلس توصیه نمی شود .

وی ادامه داد : نیازمندان واقعی یارانه نقدی کمتر از ۱۰ میلیون نفر هستند اما این درحالی است که از جمعیت ۷۹ میلیون نفری ، ۷۶ میلیون نفر یارانه دریافت می کنند ، یعنی اینکه هیچ کس حاضر به کناره گیری داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی نیست .

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه درحال حاضر صداوسیما و برخی خبرگزاری ها که از طریق اموال عمومی ارتزاق می کنند در اختیار دولت نیست و دولت نیز نمی تواند از برنامه های خود دفاع کند ، افزود: بنابراین در چنین موقعیتی نباید به حذف یارانه ها اقدام کند چرا که به ضرر بقای دولت است .

باحذف یارانه ۲۴ میلیون نفر توسط دولت دوباره پوپولیست ها به قدرت می رسند

به اعتقاد پازوکی درصورتی که دولت حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر را اجرایی کند ، دوباره پوپولیست ها با استفاده از احساسات مردم به قدرت می رسند .

وی این توضیح را نیز داد که دولت باید پس از شهریور ۹۶ و بعداز انتخابات فقط به سه دهک و حتی کمتر یارانه نقدی اختصاص دهد که این اقدام به معنای حرکت به سمت رفاه بیشتر مردم است .

وی در ادامه این گفت وگو با انتقاد از اظهاراتی که منتسب به رییس جمهوری سابق است ، گفت : احمدی نژاد در وعده های انتخاباتی خود می گوید که به هر ایرانی ماهانه ۲۵۰ هزار تومان می دهد ۵.۸ برابر یارانه فعلی یعنی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان که مجموع این رقم سالانه ۴۲۴ هزار میلیارد تومان می شود. درحالی که کل بودجه جاری سالانه کشور ۱۹۷ هزار میلیارد تومان می شود .

حذف یارانه ها باید پس از انتخابات مرحله دوم اجرا شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به دلیل مخالفت مجلس نهم با دولت آنها نمی خواهند دولت روحانی ۸ ساله شود ، افزود: من به عنوان یک کارشناس و نه طرفدار دولت معتقدم حذف یارانه ها باید پس از انتخابات مرحله دوم اجرا شود.

پازوکی همچنین گفت : درحال حاضر دولت بیش از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان بدهکاری به بانک ها ، بخش خصوصی ، پیمانکاران و … دارد که تمامی اینها را از دولت قبل به ارث برده است ، بنابراین اگر قرار شود پوپولیست ها حاکم گردند ، دولت باز هم بدهکارتر شده و مشکلات بسیاری برای اقتصاد کشور ایجاد می شود .

وی در باره حذف یارانه های نقدی نیز گفت که دولت به دلیل نداشتن اطلاعات جامع آماری نمی تواند این کار را بکند چرا که موجب بروز نارضایتی عمومی می شود .

این کارشناس با انتقاد از نبود سیستم مناسب اخذ مالیات در کشور گفت : در کشورهایی همچون ترکیه سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی این کشور بیش از ۲۱ درصد است درحالی که این رقم در ایران ۷.۳ درصد می باشد .

وی گفت : در واقع ما از اقشار حقوق بگیر و کم درآمد مالیات می گیریم درحالی که از صاحبان مشاغل با درآمدهای بالا، مالیات دریافت نمی کنیم و در مواردی حتی بسیاری از پرداخت مالیات طفره می روند .

پازوکی معتقداست به دلیل بسیاری از موانعی که دولت بر سر راه حذف یارانه ۲۴ میلیون نفر دارد ، نباید حتی اگر این مصوبه قانونی شود آن را اجرا کند.

براساس آمارها تقریبا ٨٠ تا ٩٠ درصد درآمد ناشی از فروش شرکت گاز و ٨٠ درصد درآمد شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل فروش فرآورده ها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد ، بنابراین حدف یارانه نقدی گروه های مختلف مردم جز اقشار آسیب پذیر باید در برنامه دولت قرار گیرد .

همچنین بارها از تریبون های مختلف شنیده ایم که مسئولان نگرانی های بسیاری برای تامین بودجه یارانه نقدی در پایان هر ماه دارند ، برخی از آنها از یارانه نقدی به عنوان «عذاب الیم » ، برخی دیگر «معضل بزرگ » و «عذاب آور » نام می برند که در واقع نشان دهنده آن است که هر چه زمان می گذرد دولت در تامین اعتبار یارانه نقدی نانوان تر می شود اما از طرفی حذف به یکباره ۲۴ میلیون یارانه بگیر در شرایطی که مکانیزم های مناسب شناسایی آنها وجود ندارد مشکلات بسیاری را در شیوه اجرا ایجاد می کند.

در صورت تایید شورای نگهبان آیا دولت باید چشم خود را بر روی برنامه ببندد

با توجه به اذعان دولتمردان ، آنها درحال حاضر هیچ شیوه ای مناسب برای تمییز یارانه بگیرهای با درآمد بالا از اقشار پایین دست ندارد و سوال اینجاست در صورت تایید شورای نگهبان آیا دولت باید چشم خود را بر روی برنامه ببندد و از اجرای آن استنکاف کند یا اینکه با ورود به اطلاعات خصوصی مردم به هر نحوی که شده ۲۴ میلیون نفر راحدف کند و در مقابل این اقدام سوال بعدی این است که آیا این اقدام بر روی احساس عمومی مردم تاثیر منفی ندارد و آخر اینکه دولت در انتخابات سال آینده چه شرایطی خواهد داشت ؟

برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام