بدهی واقعی دولت انگلیس بیش از ۳ تریلیون و ۴۵۰ میلیارد پوند است

اندیشکده «آدام اسمیت» در تازه ترین گزارش خود با بیان اینکه بدهکاری دولت انگلیس به مراتب فراتر از آن چیزی است که تاکنون اعلام شده است، عنوان کرد که بدهی واقعی آن بابت تسویه تعهداتش در حدود ۳ تریلیون و ۴۵۰ میلیارد پوند برآورد می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، اندیشکده «آدام اسمیت» در این گزارش مدعی شد که بدهی واقعی دولت انگلیس بابت تسویه تعهداتش به مراتب بالاتر از آن چیزی است که جورج آزبورن وزیر دارایی دولت کامرون تاکنون اعلام کرده است.
مرکز مطالعاتی«آدام اسمیت» تعهدات دولت انگلیس را ناشی از مواردی همچون وام های مسترد نشده دانشجویی، بیمه عمومی بازنشستگی، هزینه نگهداری و به روز رسانی خطوط راه آهن که اخیرا ۳۸ میلیارد پوند خرج روی دست دولت گذاشته است و یا ضرر ۲۲ میلیارد پوندی بانک سلطنتی اسکاتلند، می خواند.
به تعبیر این اندیشکده برجسته انگلیسی، بدهی های واقعی دولت به ازای هر شهروند انگلیس ۵۳هزار و ۸۲۲ پوند برآورد می شود.
گزارش «آدام اسمیت» همچنین نشانگر آن است که عمده ترین تعهد دولت انگلیس، بابت پرداخت بیمه عمومی بازنشستگی است که بالغ بر ۱ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد پوند برآورد می شود.
این گزارش می افزاید که ۹۳ درصد از هزینه بیمه عمومی بازنشستگی فاقد اعتبار لازم است و این بدین معناست که دولت انگلیس باید هزینه آن را از سایر منابع همچون افزایش بیمه و مالیات و یا سیاست های ریاضتی تامین کند.
برپایه این گزارش، وزارت تجارت و توسعه انگلیس نیز در اقدامی جنجالی درصدد بخشیدن ۴۵ درصد از وام دانشجویانیاست که قادر به بازپرداخت وام شان نیستند و این بدین معناست که هزینه تحصیل دست کم نیمی از این دانشجویان به پای مالیات دهندگانی نوشته خواهد شد که کمک هزینه های معیشتی شان در جریان سیاست های ریاضتی کاهش یافته است.
«ایمون باتلر» رئیس اندیشکده «آدام اسمیت» در خصوص این گزارش گفت: آنهایی که خانه دارند نگران بازپرداخت وام شان هستند و مجبورند تا هزینه هایشان را زمانی که تحت فشار هستند کاهش دهند؛ اما برای دولت چنین نیست. آنها تعهدات جدید می پذیرند، به موجب آن رای جمع می کنند و فرزندان و نوه های ما هزینه آن را می پردازند.
وی تصریح کرد: این اقدام نه تنها بی تدبیرانه است بلکه بسیار غیر اخلاقی است.
«ایمون باتلر» گفت: به نظر من هر قانونی که در پارلمان مطرح می شود باید یک برچسب هزینه داشته باشد که نه تنها قیمت امروزش، بلکه هزینه ای که در آینده در برخواهد داشت را نیز نشان دهد. در آن صورت سیاستمداران نیز مثل ما تصمیم خواهند گرفت.
‘نایجل هوکینگ’ یکی از نویسندگان این گزارش نیز در اظهاراتی گفت: دولت های پیشین انگلیس نیز نتوانستند به دلیل ملاحظات سیاسی تعهدات رو به افزایش بیمه بیکاری را حل کنند. باید در اسرع وقت این هزینه ها کاهش یافته و یا از اسیر شدن نسل آینده در این معضل اقتصادی جلوگیری کنند.

برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام