هشدار صندوق بین المللی پول در مورد بروز رکود اقتصادی

اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول نسبت به خطر بروز ‘رکود اقتصادی دراز مدت ‘در جهان که می تواند ‘از نظر سیاسی خطرناک باشد’ هشدار داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، خبرگزاری رویترز از واشنگتن گزارش داد که ‘موریس آبستفلد’ اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول خطاب به خبرنگاران گفت: بدون شک ما با خطر رویارویی با رکودی هستیم که می تواند از نظر سیاسی خطرناک باشد.
وی با اشاره به ثابت ماندن رشد دستمزدها یادآور شد که این امر به رشد آگاهی نابرابری اقتصادی دامن زده و در بسیاری از کشورها وارد حوزه های رای گیری خواهد شد.
این اظهارات درحالی بیان می شود که صندوق بین المللی پول در گزارش سه شنبه خود اعلام کرد که ظهور احزاب ملی گرا در اروپا، برگزیت (مساله خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) و اظهارت ضد تجاری در انتخابات آمریکا خطراتی برای چشم انداز اقتصادی جهان است.
گزارش آی ام اف حاکی است که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا ‘ با برهم زدن مناسبات تجاری نهادینه شده، آسیب های جهانی و منطقه ای شدیدی را ‘ به بار خواهد آورد.
آی ام اف از سیاستگزاران خواست تا با جامه عمل پوشاندن به برنامه برداشتن نظارت دولت از برخی صنایع و افزایش مشارکت بازار کار باعث بالا رفتن رشد اقتصادی در جهان شوند.
اقتصاد دان ارشد آی ام اف به طور خلاصه اعلام کرد که کاهش رشد به معنای فضای کمتر برای خطا است و اینکه ‘اثرات زیانبخش’ ناشی از سالها رشد نیم بند می تواند متقابلا باعث تضعیف تقاضا، کاهش نیروی کار و تقلیل بالقوه تولید شده ، و وضعیتی را بوجود آورد که از آن ‘رکود درازمدت’ بیرون زند.
براساس گزارش خبرگزاری رویترز انتشار گزارش آی ام اف و نشست هفته جاری مقامات و رییسان بانک های مرکزی عضو صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن با زمینه ای از اختلافات روبه گسترش دراروپا نسبت به میزان نرخ منفی، بحران پناهندگان و چگونگی برخود به برنامه بدهی های یونان صورت می گیرد.
‘ولفگانگ شائوبله’ وزیر دارایی آلمان نیز به رویترز گفت که نرخ بهره پایین بی سابقه ‘بانک مرکزی اروپا’ در حال ایجاد ‘مشکلات فوق العاده’ برای بانک ها و مستمری بگیران این کشور و نادیده گرفتن حمایت رای دهندگان از یکپارچگی اروپا است.
صندوق بین المللی پول در گزارش روز گذشته با اصلاح برآورد سابق خود درمورد رشد اقتصادی در آمریکا و اروپا، پیش بینی کرد نرخ رشد در این مناطق کمتر از تخمین های پیشین خواهد بود.
این صندوق که پیشتر رشد ۱.۷ درصدی را برای اقتصاد کشورهای حوزه یورو در سال جاری پیش بینی کرده بود، با اصلاح پیش بینی خود، از احتمال رشد ۱.۵ درصدی در کشورهای یادشده خبر داد.
میانگین رشد اقتصاد در کشورهای استفاده کننده از واحد پولی یورو (حوزه یورو) در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱.۶ درصد بود.
کارشناسان، بحران پناهجویان، تروریسم و تهدیدهای انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا را در کاهش پیش بینی رشد اقتصادی در اروپا موثر دانسته اند.
این نهاد بین المللی، رشد اقتصادی ایالات متحده آمریکا را نیز درسال جاری ۲.۴ درصد پیش بینی کرد. این در حالی است که رشد اقتصادی آمریکا در ماه ژانویه (دی – بهمن) ۲.۶ درصد بود.
افزایش شعارهای حمایت گرایانه (protectionism) در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا یکی از عوامل کاهش چشم انداز رشد اقتصادی بوده است.
سیاست های حمایت گرایانه، معمولا مخالف ارزش های بازار آزاد و موافق پشتیبانی دولتی از صنایع کشور است.

برای پیوستن به کانال تلگرامی “اخبارپول” اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام