گره‌های کور تولید چه زمانی باز می‌شود؟

مسائل و مشکلات حوزه تولید در سال های گذشته به کلاف سردرگمی تبدیل شده که روز به روز بر گره های کور آن افزوده می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نقل از دیوان اقتصادی، بیماری زار و نزار با وضعیت بحرانی که به دلایل بسیار حتی از دریافت مسکنی موقت نیز محروم شده است با وجودی که همه ساله برنامه های متعددی برای حمایت از این بخش اعلام می شود اما به نظر می رسد ساختارهای ضعیف، نظام دولتی، تحریم ها، کمبود منابع مالی، فقدان برنامه ریزی مدون و نبود انسجام و یکپارچگی در دایره تصمیم گیری ها … در تعطیلی یا نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی نقش داشته است.

براساس برخی آمارها تعداد واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری هم اکنون افزون بر ۹۰ هزار واحد است و برخی دیگر این تعداد را ۸۰ هزار واحد عنوان کرده اند که از این تعداد به گفته بسیاری از اهالی صنعت بیش از ۱۰ هزار واحد تعطیل شده اند و بخش عمده ای از دیگر واحدها با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت موجود کار می کنند.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز به تازگی در جدید ترین نشست خبری خود تعداد واحدهای تولیدی راکد را ۷ هزار بر شمرد و گفت: از مجموع این ها حدود پنج هزار واحد در نیمه سال اول ۹۵ با ارائه تسهیلات ارزان قیمت فعال خواهند شد.

رییس خانه صنعت و معدن ایران با بیان اینکه شرایط موجود تولید تولید نگران کننده است، گفت : در حال حاضر نرخ تورم به ۱۱ درصد رسیده اما نرخ بازپرداخت تسهیلات تا ۲۵ درصد محاسبه می شود با مقایسه این دو رقم وضعیت نامناسب تولید مشخص می شود.

سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: از طرفی بانک ها نرخ سود سپرده ۲۱ تا ۲۲ درصد محاسبه می کنند اما بازپرداخت تسهیلات تولید کنندگان ۲۵ درصد است . بانک ها در زمان حاضر به دنبال استمهال بدهی ها هستند و این یعنی اینکه بهره مرکب می خواهند .

این فعال با بخش خصوصی سپس گفت : هم اکنون بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی به دلیل زیان انباشه یا تعطیل و یا به حالت نیمه تعطیل در آمده اند؛ مطمئن باشید اگر مقام رهبری مجددا اقتصاد مقاومتی را توام با اقدام و عمل مطرح نمی کردند به اقتصاد مقاوم نمی رسیدیم چرا که این تولیدِ بالاست که اقتصاد کشور را متحول کرده، اشتغال را بهبود بخشیده و مسائل کنونی را حل می کند.

وی ادامه داد : صنعت و معدن زمانی می تواند رشد کند که زیر ساخت های مورد نیاز فراهم شود، یکی از آنها وجود سرمایه در گردش مناسب است ، واحدها بدهکارند و فاقد نقدینگی، اما بانک ها نه تنها حاضر نیستند که نرخ سود خود را کاهش دهند بلکه حتی مدعی هستند که این نرخ باید افزایش یابد.

به اعتقاد رییس خانه صنعت و معدن برای بهبود وضعیت تولید ابتدا باید فشاری که از جانب بانک ها به تولید وارد می شود را کاست و از سویی تا زمانی که تولید نتواند به موقع از ضمانت نامه ها استفاده کند ، نمی توان به تغییر شرایط امیدوار بود .

سهل آبادی تاکید کرد : رقابت پذیر بودن تولید مشروط برآن است که وضعیت سود بانکی و نرخ محاسبه بیمه به گونه ای باشد که برای او امکان رقابت با دنیا وجود داشته باشد .

وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی اصل کار است که برای فعال شدن آن باید تولید کننده در خصوص ضمانت نامه های بانکی و بسیاری از مسائل کنونی که بانک سر راه او قرار داده دچار مشکل نباشد .

این فعال بخش خصوصی نرخ سود بانکی در دنیا را حدود ۴ تا ۵ درصد دانست و گفت : تا زمانی که این نرخ در کشور با درصدهای بالا محاسبه می شود تولید شرایط خوبی نخواهد بود چرا که رقیب تولید کننده ایرانی با نرخ های بسیار پایین تر محصول خود را به دیگر نقاط جهان عرضه می کند.

یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن تهران نیز در گفت وگو با دیوان اقتصاد رکود را اولین آسیب تولید می داند و می گوید : شرایط رکود باعث شده تا محصولات در انبارها دپو شود ، خریدار نداشته و بدون مشتری بماند ، رکود قدرت خرید مردم را کاهش داده و آنها ترجیح می دهند که مایحتاج اصلی خود را تامین کنند .

وی از کمبود نقدینگی به عنوان مشکل دوم حوزه تولید نام برد و گفت : هزینه های تولید بالاست ،

سرمایه گذاری تکافوی کار را نمی دهد و تولید کنندگان در بسیاری از موارد دچار کسری سرمایه هستند .

آل اسحاق با بیان این جمله که بسیاری از تولید کنندگان بدهکار بانک ها و ناتوان در پرداخت اقساط هستند ، افزود: در مجموع نظام بانکی در خصوص تقویت واحدهای کوچک و متوسط ناتوان است .

رییس سابق اتاق تهران ادامه داد : بیمه ، مالیات و مسائلی از این قبیل بیشترین فشار را به واحدهای تولیدی وارد می کند به نحوی که ادامه کار را از آنها می گیرد .

فعال بخش خصوصی تامین مواد اولیه و فراهم نبودن امکان گشایش ال سی را از معضلات کنونی این حوزه برشمرد و تصریح کرد : به دلیل مشکلات بانکی تولید کنندگان ناچارند از سیستم صرافی برای انتقال پول استفاده کنند که با توجه به این مسئله باید هزینه های بالایی را تقبل کنند ، چرا که هم فرایند کار برای تولید کننده گران تمام می شود و هم ریسک آن بالاست .

ناتوانی تولیدات داخلی در رقابت با نمونه خارجی -که بیشتر آنها از طریق دامپینگ در سطح جهان به فروش رسیده و وارد ایران نیز می شود – یکی از مسائل بعدی سر راه تولید کنندگان از نظر آل اسحاق است، وی گفت : کشورهای صادرکننده با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد جهاان ترجیح می دهند کالای خود را ارزان تر از قیمت پیش بینی شده به فروش برسانند و این وضعیت برای جنس ایرانی که تولید آن هزینه بالایی را برده است ، بسیار گران تمام می شود.

رییس سابق اتاق تهران در ادامه گفت : کالای قاچاق یکی دیگر از عوامل آسیب زا به تولید داخلی است با این کالاها نمی توان به رقابت پرداخت این اقلام بدون پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و به راحتی وارد کشور شده و در سطح وسیع توزیع می شوند این درحالی است که تولید کننده داخلی هم در تامین مالی و هم رقابت با کالاهای دیگر با مشکلات بزرگی مواجه است .

آل اسحاق در ادامه در باره یکی دیگر از مسائل حوزه تولید توضیح داد : مشکل بعدی این است که تولید کننده ناچار است جنس خود را مدت دار با فرصت یک تا شش ماهه به مشتری بفروشد اما باید مواد اولیه تولید خود را به صورت نقد خریداری کند ، این مسئله باعث کمبود نقدینگی و بروز مشکلات متعدد بعدی می شود .

به اعتقاد وی ، تولید کننده داخلی به دلیل کمبود منابع مالی نمی تواند به توسعه صنایع دانش بنیان بپردازد بنابراین در بهبود کیفیت ، ارایه خدمات بهتر و به روز بودن از رقیب خارجی خود عقب می ماند .

این فعال بخش خصوصی با اشاره بر اینکه مسائلی چون قوانین دست و پاگیر، افزایش دستمزد و هزینه های سالانه تاثیر منفی در تولید بر جای می گذارد ، افزود: آنها در حال حاضر با وضعیت بدی مواجه هستند و تا زمانی که وعده ها به عمل تبدیل نشود مشکلی از آنها حل نمی گردد.

وی در ادامه به وضعیت نامناسب بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت و گفت: در حال حاضر بیشترین مشکلات بخش تولید متوجه این بنگاه ها است، اما بیشترین تسهیلات و بیشترین رسیدگی به صنایع بزرگی همچون پتروشیمی و خودرو اختصاص می یابد درحالی که ۸۰ درصد معوقه ها هم مربوط به صنایع بزرگ است .

آل اسحاق با استناد به سخنان چند روز اخیر وزیر صنعت که ۷ هزار واحد تولیدی تعطیل شده اند و تعداد بسیاری با ۳۰ درصد ظرفیت کار می کنند، تصریح کرد : طبیعی است که ادامه این وضعیت به هیچ وجه

قابل قبول نیست و واحدهایی که با این میزان ظرفیت کار می کنند حتی توان پاسخگویی به هزینه های خود را هم ندارند .

وی خوشبینانه ترین نگاه خود را به دور نمای تولید در سال ۹۵ که با نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده با این جمله بیان کرد که «بدتر از سال قبل نخواهد بود و امیدی برای بهتر شدن است .»

عضو اتاق بازرگانی در ادامه مطالب خود را با طرح چند پرسش از جمله اینکه در شرایط موجود آیا باید تولید را تعطیل کرد ، سرعت رشد را پایین آورد یا با نگاه جدید تحرک ایجاد کرد ، مطرح کرد و افزود : قطعا ادامه راه به این صورت امکان پذیر نیست و برای سرپا نگه داشتن تولید ناگزیریم به اولویت بندی و بهبود شرایط اقدام کنیم .

این فعال بخش خصوصی با تاکید براینکه باید صنایع کوچک و متوسط در اولویت قرار گیرند، افزود: در حال حاضر بسیاری از کشورهای پیشرفته از جمله آلمان بیش از ۶۰ درصد تولید خود را به بنگاه های کوچک و متوسط سپرده و آنها تولید کیفی و صادرات را برعهده دارند .

وی با تاکید براینکه باید بنگاه های کوچک و متوسط را تقویت کرده و توسعه داد ، گفت : ۵۰ درصد اشتغال کشور به بنگاه های کوچک و متوسط اختصاص دارد درحالی که هم اکنون بزرگترین آسیب های اجتماعی مربوط به این واحدها است ، آنها قدرت مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی را نداشته و آسیب پذیرترین واحدهای تولیدی به شمار می آیند .

آل اسحاق مذاکرات پسا برجام با کشورهای مختلف را نیز یادآور شد و گفت : در حال حاضر بیشترینگفت وگوها ، توافقات، رفت و آمد هیات های اقتصادی و تجاری و عمده توجهات به واحدهای بزرگ همچون پتروشیمی ، خودرو و …است و متاسفانه صنایع کوچک و متوسط محلی از اعراب ندارند.

وی به دست اندرکاران حوزه تولید و صنعت پیشنهاد داد صنایع کوچک و متوسط را تقویت کرده و امکان هماهنگی آنها با تکنولوژی جهانی را فراهم کنند چرا که از طریق ارتباط با همتایان خارجی خود امکان رشد و توسعه را دارند .

آل اسحاق مطالب خود را با ذکر مثالی ادامه داد و گفت : به عنوان مثال می توانیم زمینه سرمایه گذاری و کار مشترک میان تولید کنندگان ایرانی و کشورهای پیشرفته را ایجاد کنیم که مطمئنا از این طریق تولید کننده داخلی امکان تولید کیفی و خدمات پس از فروش را خواهد داشت و از طرفی می تواند ضمن جلب اعتماد مصرف کننده محصول خود را بهتر از گذشته به فروش برساند.

وی گفت که در تولید مشترک ایران می تواند نیروی انسانی و بازار مصرف را مدیریت کند و طرف خارجی نیز با فاینانس و دانش فنی تولیدات خود را به بازارهای ۴۰۰ میلیونی اطراف عرضه کند .

براساس برخی گزارش ها در سال های اخیر دایما بر تعداد واحدهای تعطیل شده و نیمه راکد افزوده می شود که توقف این وضعیت به اختصاص تسهیلات مورد نیاز تولید از محل هدفمندی یارانه ها وابسته است ، موضوعی تحقق نیافته که دایما با انتقاد فعالان بخش خصوصی روبرو شده است .

هر چند که توجه ویژه رهبری به رسیدگی به مسائل تولید و همزمان نامگذاری امسال به عنوان سال اقتصاد مقاومتی مسئولیت دست اندرکاران حوزه تولید را بیش از بیش افزایش می دهد اما واقعیت این است که ساختارهای بیمار اقتصاد با نوشتن چند برنامه بر روی کاغذ سامان نمی یابد و بلکه باید مسئولان و دست اندرکاران حوزه تولید عزم خود را جزم کرده و ضمن اختصاص منابع کافی ، کاهش نرخ سود بانکی ، حذف قوانین و مقررات دست و پا گیر و …به رفع مشکلات تولید و خروج آن از رکود اقدام کنند.

انتهای پیام