بانک های دولتی تا پایان آذر ماه امسال و بر اساس ماده ۲۹ قانون بودجه سال ۹۱ حدود ۲۷ هزار میلیارد ریال از تسهیلات ارزی و ریالی سررسید شده و معوقه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه های تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را تقسط کرده اند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از خبرگزاری فارس، برای تقسیط این ۲۷ هزار میلیارد ریال ۱۹ هزار و ۳۰۰ فقره قرارداد جدید با این اشخاص حقیقی و حقوقی منعقده شده که بر مبنای آن تسهیلات گیرندگان موظف شده اند بدهی های معوق و سررسید شده خود را طی یک تا پنج سال پرداخت کنند.
بنا بر این گزارش، بانک های خصوصی کشور نیز در ۹ ماهه ابتدایی امسال در قالب ۷۱ هزار فقره قرارداد جدید، حدود ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از بدهی های معوق و سررسید شده اشخاص حقیقی و حقوقی را تقسط کرده و از سرفصل مطالبات مطالبات سررسید گذشته خود خارج کرده اند.
به این ترتیب بانک های دولتی و خصوصی کشور تا پایان آذر ماه امسال بالغ بر ۴۹ هزار میلیارد ریال از بدهی های معوق و سررسید شده شبکه بانکی را در قالب ۹۰ هزار فقره قرارداد تقسیط کرده اند.
این درحالی است که بانک های دولتی و خصوصی سال گذشته نیز ۹۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات معوق و سررسید گذشته فعالان اقتصادی را تقسط کرده بودند و به این ترتیب طی سال ۹۰ و تا پایان آذر ماه ۹۱ بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد ریال از تسهیلات معوقه و سررسید گذشته تقسط شده است.
بنا بر ماده ۲۹ قانون بودجه سال جاری و به منظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی دارای مجوز از بانک مرکزی موظف شده اند با درخواست متقاضی و پس از تأیید هیأت مدیره بانک، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسید تسهیلات ریالی یا ارزی سررسید شده و معوقه پرداختی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی بابت فعالیت در امور تولیدی صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدماتی را که در بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی به دلایل موجه دچار مشکل شده‌اند را برای یک‌بار و تا پنج سال تقسیط و از سرفصل مطالبات سررسید گذشته و معوق خارج نمایند.
همچنین با تأیید هیأت مدیره مذکور جریمه خسارت تأخیر پس از تعیین تکلیف تا آن زمان و انجام تسویه حساب کامل مورد تأیید بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری بخشیده شود به نحوی که در این موارد تفاوتی میان سود قبل و پس از سررسید وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی برای تسویه بدهیهای معوق خود به بانکهای عامل مراجعه ننمایند به هیأت مدیره بانکها اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات برای مطالبات بیش از پنج میلیارد (۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال خود از سایر اموال منقول و غیرمنقول آنان مازاد بر وثایق تحویلی به بانکها با حکم مراجع قضائی اقدام نمایند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
