پول زوری و بستن دست مردم و شرکتها در کشور پدیده تازه ای نیست.بعنوان مثال سالهای سال است که شرکتهای خودروسازی در فروش خودروهای خود خریدار را مجبور می کنند از بیمه ای استفاده کنند که خودرو ساز می گوید.ایران خودرو پارسیان را زوری بروی خودرو می فروشد چراکه سهامدار بانک پارسیان است.بانک پارسیان نیز سهامدار عمده بیمه پارسیان می باشد.یا سایپا بیمه ملت را زوری ارایه می کند.صدای اعتراض مردم هم به گوش بیمه مرکزی نمی رسد.رانت و گردش پول بالا در فروش بیمه نامه خودرو باعث شده شبه رانت در این بازار پدید آید.این موضوع در سایر بخش ها نیز صادق است.
هر چند در حوزه بیمه خودرو بیمه مرکزی با تاکید بر حق انتخاب خریدار خودرو در انتخاب شرکت بیمه‌گر شخص ثالث گفته بود که درباره حقوق مرم کوتاه نمی‌آییم. اما این روند باز هم در حال تکرار است. بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی، این نهاد از بیمه‌شدگان، بیمه‌گزاران و صاحبان حقوق آن‌ها حمایت می‌کند و ما وظیفه داریم بر رعایت شدن حقوق مردم نظارت کنیم.
گزارش‌های زیادی مبنی بر تحمیل یک بیمه‌نامه خاص از سوی خودروسازان و بانکها به مشتریان دریافت شده و این کار رعایت نکردن حق انتخاب مشتری است.
بانکها با داشتن شرکتهای اقماری بی شمار چون صرافی،لیزینگ،ساختمانی و غیره باعث شده اند که بازار پولی کشور و حتی سایر بازارها چون ساخت وساز دچار رشد مصنوعی قیمت ها و دلالی شود.
بعنوان نمونه تب بالای ایجاد شعب بانکها و موسسات ملی و اعتباری در شهرهای بزرگ چون تهران در سالهای اخیر سبب رشد فزاینده قیمت سرقفلی و ملکیت واحدهای تجاری و اداری در نقاط پرتردد شهر شده است.همه کاسب شده اند و بانکها نیز برای کاسبی راه ساده خرید و فروش را انتخاب کرده اند.
بانکها برای درآمد بیشتر و افزایش سود در تراز مالی خود سالهای سال است که با ایجاد شرکتهای اقماری و سودآور به غیر از عملیات بانکی مشغول به کار هستند.
اما برخی از بانکها پا را فراتر از این گذاشته اند و مشتریان خود را خفت گیری می کنند.تعدادی از وارد کنندگان کالا مدعی شده اند که بانکها برای اینکه شرکتهای بیمه ای خود را فعال کنند مشتریان ارزی را مجبور می کنند تا از بیمه نامه باربری خود بهره بگیرند.
بانک مرکزی باید بیمه ها را بعنوان یک نهاد و شرکت مستقل از بانکها جدا کرده و کار را به بیمه مرکزی بسپارد. زیرا تعدادی از بانکها به مشتری تحمیل می کنند چون از ما ارز می گیری بیمه باربری وارداتی شما باید نزد شرکت بیمه وابسته به ما انجام شود. این کار یک نوع رانت خواری و سلب آزادی مشتری است و با ارائه نرخ تحمیلی باعث بد بینی بیمه گذاران به صنعت بیمه میشوند.
اگر بانک مرکزی بانکها را از داشتن شرکتهای بیمه نیز معاف کند به نظر می رسد که فضای رقابتی خوبی در میان شرکتهای بیمه ایجاد بانکها نیز دیگر رانت بازی نخواهند کرد.بیمه مرکزی و بانک مرکزی در حوزه شرکتهای بیمه چه در فروش خودرو و بیمه نامه باربری حرکت چشمگیری نکرده اند و به نظر می رسد که این دو نهاد زیر فشار برخی نمی توانند از قوه قهریه استفاده کنند!
چنانکه در حوزه بیمه شخص ثالث خودرو تنها تغییری که مثلا در ایران خودرو رخ داد بیمه ایران با فشار برخی جایگزین بیمه پارسیان شد!
در شبکه بانکی نیز فعلا بانک مرکزی فقط اطلاعیه صادر می کند و به نظر می رسد نظارت خود را مویرگی نمی تواند انجام دهد.کافی است یکبار بعنوان مشتری ارزی وارد یک شعبه بانک شود و ببیند که چگونه بانک مورد نظر بیمه نامه باربری را به زور به مشتری قالب می کند.این یعنی اجحاف حقوق مشتری،عدم اجرای قانون،رانت خواری،تبدیل شعب بانکها به دفاتر بیمه ای خودشان و در نهایت پول زور گرفتن از مردم.
متاسفانه چشم پوشی نهادهای ناظر از تخلفات کوچک و بزرگ خودروسازان و بیمه ها و بانکها موجب شده که این بخش ها با قدرت به کار خود ادامه داده و تره هم برای مقررات بانک مرکزی،بیمه مرکزی و غیره خرد نمی کنند!
منبع: اخباربانک
  |
 |
 |
 |
 |
