*حمیدرضا طهماسبی‌پور
چند سالی است که بحث استقلال بانک مرکزی از تصمیم‌های سیاسی و وابستگی به دولت یا دیگر نهادها مطرح است؛ بحثی که در سال ۱۳۸۷ و همزمان با تغییر ریاست بانک مرکزی باز شد و معلوم شد، تغییر چند باره روسای بانک مرکزی به این دلیل بوده که نگاه دولت به این بخش تامین نشده بود. نگاهی که بعد‌تر مشخص شد، بانک مرکزی را همچون قلکی برای دولت می‌داند که هرگاه لازم باشد، آن را می‌شکند و محتویاتش را خرج می‌کند! بعد‌تر بود که ناگفته‌های روسای برکنار شده بانک مرکزی نشان داد که دخالت‌های دولت، خدشه‌یی جبران‌ناپذیر بر استقلال این نهاد پولی و مالی کشور گذارده و فشارهای موجود باعث شده تا دولت به دلیل عدم تمکین برخی مدیران این نهاد را برکنار کند. این روند در هشت سال گذشته، نمادهای بیرونی بسیار داشته اما این روزها، به وضوح روشن شده که وابستگی شدید بانک مرکزی به دولت و رییس‌جمهور برای اقتصاد کشور تبعاتی داشته است. نماد بیرونی آن هم از یکسو، در گزارش‌های دیوان محاسبات گویای این حقیقت شده که بانک مرکزی بیشترین تقصیر را در افت ارزش پول ملی داشته و از سوی دیگر هم مشخص شده که این نهاد پولی و مالی در اختصاص ارز مرجع خلاف قانون عمل کرده است. این تمام کار نیست و وقتی به رویش ناگاه بانک‌های مختلف در کشور نگاهی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که بانک مرکزی در این حوزه هم قوانین را به درستی اجرا نکرده و در مقطعی مجوزهایی داده است که حالا مجبور است با انحلال بانک‌ها و ادغام‌شان خطاهای گذشته خود در عدم طی روال قانونی را جبران کند. این نکات، نمادی از اشکالات مدیریتی در این نهاد موثر پولی ومالی را مبین ساخته و تا به آنجا پیش رفته که طی سال گذشته بحث حکم انفصال رییس کل بانک مرکزی، از سوی دیوان محاسبات کشور ابلاغ شد تا مشخص شود تخلفات بانک‌های متخلف و موضوع برداشت از حساب بانک‌ها ریشه‌دار بوده و باید به آنها بیشتر پرداخت.
چه کسی استقلال بانک مرکزی را خدشه‌دار کرد؟
این‌گونه بود که با روشن شدن اشکالات بانک مرکزی، موضوع استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان تاثیرگذارترین نهادها برهمگان روشن شد و معلوم شد چرا دولت فردی را در این حوزه مسوولیت داده که گوش به فرمان اوامری است که براستقلال این نهاد تاثیرگذار اثر سوء گذارده است؛ هر چند که این بانک باید مستقل باشد اما باید اعتراف کرد که این نکته، به آن معنی نیست که از دولت در هیچ جایی فرمان نبرد. اما با این حال، لزوم استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از دولت بر کسی پوشیده نیست و حتی دولت‌های نهم و دهم هم مدعی این استقلال هستند. اما نگاهی به رویکرد دولت که باوجود رشد نقدینگی، سیاست شش قفله کردن منابع و تسهیلات را در عمل پیاده کرده بود و در مقابل رشد قیمت ارز هم ناتوان نشان می‌داد باعث شد تا بحث تفحص از بانک مرکزی پیش کشیده شود و کار به آنجا رسید که مجلس برای نظارت بر این نهاد وارد شد تا ببیند مشکلات از کجا ریشه دارد.
تفحص و پرده‌برداری از اسناد سوءمدیریت
درباره عملکرد بانک مرکزی، ابتدا محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه تحقیق و تفحص از بانک مرکزی به علت سوءمدیریت ارزی در سال‌های اخیر خبر داد که در بدو ماجرا با واکنش‌های منفی دولت مواجه شد. اما در نهایت موضوع برداشت‌های بدون مجوز بانک مرکزی از بانک‌های کشور، نحوه نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بروز مشکلات برای موسسات مالی از جمله محورهایی بود که در مصوبه این تحقیق و تفحص آورده شده و قرار است به زودی پرده از مشکلات و افرادی بردارد که باعث مشکلات امروز کشور شده‌اند. مشکلاتی که همچون برداشت شبانه ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها، سوءمدیریت بانک مرکزی درهدایت نقدینگی، تخصیص ارز به واردات کالاهای ممنوعه‌یی چون خودرو، تغییر مکرر اولویت‌بندی ارزدهی، ادغام و انحلال‌های خلق‌الساعه بانک‌ها و موسسات مالی و انبوهی دیگر از مسائل نهفته است. در همین راستا بد نیست، نگاهی هم داشته باشیم به چند سند روشن از سوءمدیریت بانک مرکزی در دوران مدیریتی محمود بهمنی و ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد؛ که در آن، ابتدا می‌توان به مهم‌ترین گزارش چند سال اخیر (در این حوزه) اشاره داشت که دیوان محاسبات چندی پیش آن را ارائه داد و نشان داد چرا در این سال‌ها مشکل ارز در ایران یک قفل ناگشوده داشته است.
تقصیر قطعی بانک مرکزی در افت ارزش ریال
گزارش اخیر دیوان محاسبات، با تایید نقش «دلالی» شبکه بانکی کشور پرده از موضوعی مهم برداشت و اعلام کرد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۰ نرخ ارز مرجع را با نرخ‌های متفاوت و بالاتری به فروش رسانده و از این طریق سود سرشاری نصیب بانک مرکزی، بانک‌های دریافت‌کننده ارز و صرافی‌ها کرده است. بنا بر اعلام دیوان محاسبات عملکرد بانک مرکزی در عدم رعایت قانون پولی و بانکی موجب کاهش ذخایر ارزی کشور و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده و این در حالی است که بانک مرکزی رسالت اصلی‌اش حفظ ارزش پول ملی است و نباید این‌گونه عمل می‌کرد! بنا بر اعلام دیوان محاسبات، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبلغ ۱۸ هزار و ۳۵۳ میلیارد و ۳۳۸ میلیون ریال به حساب خزانه واریز نکرده تا سرانجام این گزارش دیوان محاسبات که از تفریغ بودجه سال ۱۳۹۰ بود مستندی قابل تامل ارائه کند. در همین خصوص محمدعلی عبدالله‌زاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از مدیریت بانک مرکزی گفته است: در چند سال گذشته و به‌خصوص در دولت دهم بسیار دستورپذیر بود و همین امر مشکلات مختلفی را برای اقتصاد کشور به وجود آورد. جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس هم نقدینگی رو به رشد و سیاست‌های نادرست اقتصادی را از دلایل رشد تورم در سال‌های اخیر می‌داند و می‌افزاید: نقدینگی موجود در بازار باید به درستی توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شد که این اتفاق نیفتاد و در نتیجه هم بخش تولید آسیب دید و هم نقدینگی موجب رشد تورم شد.
او با تاکید بر اینکه هدایت نقدینگی به سمت بخش تولید اهمیت و ضرورت زیادی برای ممانعت از ایجاد تورم دارد، افزود: در سال‌های اخیر با توجه به شیوه سیاست‌های اقتصادی که در پیش گرفته شد، میزان نقدینگی موجود در بازار و در دست مردم افزایش پیدا کرد.
قادری با انتقاد از مدیریت ناکارآمد بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت بخش تولید تاکید کرد: در سال‌های اخیر با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یارانه نقدی که خود یکی از عوامل موثر در افزایش نقدینگی موجود در بازار بود، حجم بالایی از نقدینگی در بازار جمع شد. وی ادامه داد: نقدینگی موجود در بازار باید به درستی توسط بانک مرکزی مدیریت می‌شد که این اتفاق نیفتاد در نتیجه هم بخش تولید آسیب دید و هم نقدینگی موجب بروز تورم شد.
ارز مرجع و ارسال پرونده بانک مرکزی به دادگاه
از دیگر تخلفات بانک مرکزی که این روزها با گزارش نهادهای رسمی هویدا شده است، واردات خودرو با ارز مرجع است که در اعلام کمیسیون اصل ۹۰ مجلس روشن شد و معلوم گردید که پرونده تخلف یک میلیارد دلاری بانک مرکزی به دادگاه ارسال می‌شود. در این خصوص محمدعلی پورمختار، رییس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس، با بیان اینکه ترخیص خودروهای لوکس بدون ضابطه و قانون از سوی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه صورت گرفته، اعلام کرده که بانک مرکزی حدود یک میلیارد دلار ارز مرجع برای واردات خودروهای لوکس اختصاص داده و اکنون موضوع مورد مناقشه درباره ترخیص خودروهاست و باید این مناقشات شفاف‌سازی شود. همچنین مصطفی افضلی‌فرد هم با اشاره به نشست مجلس با بانک مرکزی، سازمان حمایت و وزارت صنعت برای حل موضوع واردات خودروهای لوکس با ارز مرجع، گفته است که با توجه به بی‌مبالاتی بانک مرکزی برای اختصاص ندادن ارز مرجع، در این نشست مقرر شد که تعرفه واردات خودرو بر اساس ارز مبادله‌یی محاسبه شود، اما بار دیگر مصوبه اجرایی نشد که با این اقدام دلالان به سود دوجانبه رسیدند و اگر این اتهامات ثابت شود، این دستگاه‌ها باید از سوی دستگاه‌های قضایی مورد محاکمه قرار گیرند. او ادامه داد: گزارش بعد از قرائت در صحن علنی به دادگاه مربوطه ارسال می‌شود، تا خارج از نوبت به این شکایت رسیدگی شود.
ادغام و انحلال‌های خلق الساعه
اما از دیگر مشکلات مدیریتی بانک مرکزی موضوع ساماندهی موسسات مالی و اعتباری و اعطای مجوز بانک‌های جدید است که پس از فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی حساسیت‌برانگیز شد؛ نحوه مجوز‌گیری یکی از بانک‌ها که در آن مقطع زمانی در دادگاه حساسیت‌برانگیز شده بود، دلیلی شد تا معلوم شود بانک مرکزی در این حوزه با برخی مراکز قدرت و برخی توصیه‌ها کنار آمده است. این‌گونه بود که بعد از این ماجراها رویه اصلاح موسسات موجود و بانک‌ها آغاز شد و بانک مرکزی در جبران کمبود نظارت‌هایش، هر چند وقت یک‌بار در چند خط خبر کوتاه اعلام می‌کرد که چند موسسه ادغام شده‌اند و یک نام جدید معرفی می‌شد! انحلال و ادغام چند بانک و موسسه مالی از سال قبل تشدید شد و باعث تعجب فعالان اقتصادی و حتی مدیران شبکه بانکی شد. این کار تا بدانجا پیش رفته است که این روزها حتی موسساتی که با ظهور دولت نهم ایجاد شده بودند هم به دلیل مشکلاتی که دارند حذف می‌شوند. در آخرین نمونه از این اقدام‌ها بانک مرکزی اعلام کرده که با ایجاد بانک قرض‌الحسنه رسالت، بانک قرض‌الحسنه مهر ایران که خود شامل ادغام چند موسسه شده بود، از شبکه بانکی کشور می‌رود. بانک مرکزی دلیل این کار خود را هم این‌گونه اعلام کرد که به دلیل کندی عملکرد بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در پاسخگویی به مردم و ایفای تعهدات صندوق قرض‌الحسنه مهر وطن، «بانک قرض‌الحسنه رسالت» جایگزین بانک قرض‌الحسنه مهر ایران شد. نکته جالب در این خصوص آن است که در طول مدت فعالیت بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، صندوق قرض‌الحسنه مهر امام‌رضا(ع) که بسیار از سوی احمدی‌نژاد تبلیغ شد، در این موسسه ادغام شده بود و بعد‌تر هم صندوق‌های «مهر وطن» و «نصر کردستان» در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران ادغام شده بودند و با این حساب چهار موسسه مالی منحل و یک بانک تازه تاسیس شده است. در نهایت با این اتفاق‌‌ها باید از مسوولان بانک مرکزی پرسید که با چه استدلالی این تعداد مجوز را صادر کرده بوده‌اند و اگر کار کارشناسی صورت گرفته بوده است چرا اکنون بر عمل خود نمی‌ایستند؟
استقلال بانک مرکزی، رسالت مهم دولت یازدهم
در مجموع با نگاهی به کارنامه بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد بار دیگر باید از مشکلات این حوزه که در مدیریت و نبود استقلال در این نهاد پولی و مالی خلاصه می‌شود یاد کرد و از این نکته به عنوان چشم اسفندیار اقتصادی دولت یازدهم یاد کرد که باید به آن توجه داشت، چرا که در سال‌های اخیر بانک مرکزی به عنوان نهادی دستورپذیر و نه دستور ساز مالی مطرح شد و زمینه‌یی برای ایجاد مشکلات اقتصادی کشور شد. بر همین اساس است که تیم اقتصادی دولت یازدهم از همین الان باید این مشکلات را ریشه‌یابی کند و کاری کند که بانک مرکزی در دولت بعدی مقابل دستورها کوتاه نیاید و به سادگی خلق پول نکند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
