گروکشی موسسه مالی غیرمجاز از وام

این روزها که بحث پرداخت تسهیلات خودرو و کالا در قالب بسته ۶ ماهه اقتصادی نقل مجالس و محافل شده، نظام بانکی شاهد عارضه جدیدی به نام گروکشی بخشی از تسهیلات پیش از پرداخت آن است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول، اقتصاد کشور و نظام بانکی سالهاست با معضل موسسه های مالی فاقد مجوز از بانک مرکزی مواجه است؛ موسسه هایی که برای کسب سود بیشتر اقداماتی خارج از اصول شرعی و بانکی را در دستور کار خود قرار می دهند اما یکی از این موسسه ها در تازه ترین اقدام، وام را در ازای گروکشی بخشی از تسهیلات ارایه می کند.
بر اساس این طرح که توسط یکی از موسسه ها اجرایی شده بخشی از تسهیلات توسط موسسه وام دهنده تا زمان تکمیل بازپرداخت تسهیلات بلوکه می شود.
البته ناگفته نماند که این روش وام دهی در حالی انجام می شود که نام این موسسه در فهرست موسسه های مالی واعتباری و همچنین بانک های دارای مجوز بانک مرکزی قرار ندارد.
این تسهیلات که با نام گذاری خاصی ارایه می شود به گونه ای است که فرد تسهیلات گیرنده بدون سپرده گذاری و البته با چند ضامن، می تواند در مدت تنها هفت روز تسهیلات را دریافت کند.
این تسهیلات برای خرید خودرو، مسکن و خرید لوازم و کالا قابل پرداخت است و سود آن ۲۱ درصد با اقساط ۶۰ ماهه درنظر گرفته شده است. اما روندی که این موسسه برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته، به نحوی است که وام گیرنده باید به بیش از ۳۰ درصد سود بدهد.
البته این موسسه خاطرنشان کرده که همزمان با پرداخت تسهیلات حدود یک تا ۱.۵ درصد آن برای بیمه وکارمزد کسر می شود که بند مربوط به بیمه اختیاری است و مشتری می تواند این بند را حذف کند.
برهمین اساس برای مثال اگر فردی تسهیلاتی به میزان ۱۵میلیون تومان دریافت کند، اقساط ماهانه آن ۴۱۵ هزار تومان می شود.
همچنین در قالب این طرح مشتریانی که ۵۰ میلیون تومان دریافت می کنند، در مدت ۶۰ ماه با نرخ سود ۲۱ درصد، ماهانه باید یک میلیون و ۳۵۳ هزار تومان پرداخت کنند؛ البته این در حالی است که ۲۰ درصد اصل وام(۱۰ میلیون تومان) به بهانه تضمین و به نوعی گروکشی، در اختیار موسسه قرار می گیرد. مساله ای که سبب شده نرخ سود را به بیش از ۳۰ درصد افزایش دهد.

طرح خرید کالای ایرانی
طرح خرید کالای ایرانی یکی دیگر از مواردی است که این موسسه مالی غیرمجاز همزمان با طرح دولت برای خروج از رکود و پرداخت تسهیلات خرید کالا اجرا می کند.
در قالب این طرح، متقاضیان می توانند به ۱۲ شرکت که فهرست آن به متقاضیان اعلام می شود مراجعه و پس از انتخاب کالا و اخذ پیش فاکتور، جهت تشکیل پرونده اعتباری نزد شعب این موسسه حساب افتتاح و تسهیلات خرید را از پنج تا ۱۰ میلیون تومان با نرخ ۱۶ درصد با اقساط ۲۵ ماهه دریافت کنند.
البته در این طرح نیز متقاضیان باید همچنان بخشی از تسهیلات را در گروی موسسه یادشده قرار دهند.
ناگفته نماند که این موسسه در گذشته نیز طرحی را اجرا کرد بود که براساس آن، تسهیلات با نرخ ۱۵ درصد پرداخت می شد اما ۲۵ درصد مبلغ وام در بانک تا زمان تسویه تسهیلات باقی می ماند. مدت زمان بازپرداخت این وام ۴۸ ماهه و شرایط اخذ ضامنین نیز به گونه ای بود که تا مبلغ ۱۰ میلیون تومان همانند بخشنامه های صادره توسط بانک مرکزی اخذ یک ضامن کافی بود.
البته این موسسه مالی غیرمجاز شرایط پرداخت وام متنوعی دارد و این تسهیلات در قالب عقود قرض الحسنه، مشارکت، مضاربه و فروش اقساطی پرداخت می شود.

نظر فقهی بانک مرکزی
حجت الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان رئیس شورای فقهی بانک مرکزی درخصوص پرداخت این نوع از تسهیلات در گفت وگو با ایرنا افزود: گروکشی بخشی از تسهیلات در ازای پرداخت وام، چیزی جز کنار گذاشتن قوانین و مقررات بانک مرکزی نیست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت این گونه وام از نظر فقهی دارای اشکال است یا خیر، افزود: البته برای بررسی موارد فقهی باید نوع قرارداد را بررسی کرد.
موسویان تصریح کرد: در صورتی که پرداخت تسهیلات به صورت فروش اقساطی باشد و برای پیش دریافت شرط قائل شود مشکل فقهی ندارد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: البته اگر به عنوان مثال موسسه ای ۵۰ میلیون تومان تسهیلات ارایه کند اما به صورت فروش اقساطی باشد و هیچ پیش شرطی نباشد دارای مشکل فقهی است.
حمیدرضا غنی آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی نیز در این خصوص به خبرنگار ایرنا، گفت:طبق مقررات بانک مرکزی حبس کردن بخشی از تسهیلات به هر نحوی و حتی به عنوان وثیقه نیز ممنوع است.
وی با بیان اینکه، اگر این موضوع احراز شود بخش نظارتی بانک مرکزی به آن رسیدگی خواهد کرد، تصریح کرد: البته موسساتی که مجوز فعالیت از بانک مرکزی ندارند مشمول بخشنامه های این بانک نمی شوند و بخشنامه ها به آنها ابلاغ نمی شود.
همچنین عبدالمهدی ارجمند نژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در این خصوص به خبرنگار ایرنا؛ گفت: به طور حتم صدور مجوز برای موسسه های بدون مجوز منوط به رعایت ضوابط و بخشنامه های بانک مرکزی است .
وی تاکید کرد: با بررسی بازرسان بانک مرکزی، در صورت احراز این موارد، به طور حتم باید اصلاح شود.
ارجمند نژاد ادامه داد: از آنجایی که این موسسه دارای مجوز نیست بازرسان بانک مرکزی عملکرد این موسسه را همانند بانک ها مورد بررسی قرار نمی دهند اما بلوکه کردن بخشی از تسهیلات ممنوع است واگر موسسه ای این امر را مد نظر قرار ندهد، در صدور مجوز از سوی بانک مرکزی، با مشکلاتی مواجه می شوند ضمن اینکه قبل از دریافت مجوز فعالیت، باید خود را با استانداردهای بانک مرکزی مطابقت دهند.

انتهای پیام