بانک‌ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالیکه کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که باید سود را به سهامداران خود برساند.
هرگاه سخن از گروهی در اقتصاد به میان میآید، پای بانک‌ها با هر بهانهای به گود باز می‌شود. بانک‌ها متهم همیشگی ندادن تسهیلات به واحدهای تولیدی هستند، درحالیکه کارشناسان و حتی برخی از صنعتگران نیز بر این باورند که سیستم بانکی خود بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود که باید سود را به سهامداران خود برساند و اگر در این بین متضرر شود، ورشکستگیاش دامن سپردهگذاران را نیز خواهد گرفت. بنابراین نمیتوان از تأثیرپذیری بانک‌ها از عملکرد ضعیف و ناکارآمد بنگاههای اقتصادی گذشت و انگشت اتهام را فقط به‌سوی بانک‌ها گرفت. مرتضی اکبری، صاحب‌نظر امور بانکی و مالی و عضو هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، در گفتوگویی با «شرق» از این تأثیرپذیری میگوید که موجب شد مشتریان دائمی بانک‌ها بدهی ٨٠ درصدی را پس از شش سال بر دوش بانک‌ها سوار کنند. به گفته این مقام بانکی، علاوه بر اینکه تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرحهای شرکتها بر عهده بانک‌هاست، نسبت بدهی شرکتها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد افزایش مییابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع مورد نیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول است.
در افکار عمومی، انتقاداتی بر عملکرد شبکه بانکی کشور وارد شده که بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری بانک‌ها تأکید دارد. نظر شما در این باره چیست؟
در چند سال اخیر بانک‌های کشور از سوی اقشار مختلف ازجمله کارشناسان اقتصادی، اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایندگان مجلس با انبوهی از انتقادات مواجه شده‌اند؛ انتقاداتی که در برخی از مواقع بجا و سازنده بوده و موجبات بهبود عملکرد سیستم بانکی شده و در برخی موارد نیز از روی اطلاع نداشتن کافی از وضعیت ساختاری بانک‌ها یا برای توجیهپذیرکردن مشکلات اقتصادی موجود و توجیه ناکارآمدی سایر ارگان‌ها، به بانک‌ها نسبت داده می‌شود. بخش عمده این حساسیتها و انتقادات به سیستم بانکی بعد از شناسایی تخلف صورت‌گرفته در پرونده سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد. با بررسی انتقادات واردشده میتوان چنین نتیجه گرفت بخش عمدهای از نظرات مطرح‌شده درباره بانک‌ها، عملا مبتنی بر تحلیل‌های یک‌سونگرانه بوده و در اظهار آنها، دیدگاه جامعی از وضعیت اقتصادی و ساختاری بانک‌ها لحاظ نشده است. در حالیکه با بررسی علل بروز این رفتارها از سوی بانک‌ها، بسیاری از وقایع پیش‌آمده توجیهپذیر جلوه کرده و حتی قابل پیشبینی خواهد بود.
به‌طور خلاصه هم عوامل بیرونی و کلی اقتصاد و هم سازوکارهای اجرائی داخل بانک‌ها، موجب ایجاد چنین رفتارهایی در شبکه بانکی شده است. قطعا باید مشکلات درونی بانک‌ها نیز در کنار عوامل کلان بیرونی مورد توجه قرار گیرد. علاقه مؤسسات پولی و بانکی به بنگاه‌داری (که این امر به‌گونه‌ای نتیجه توأمان عوامل داخلی و بیرونی است)، روشهای حسابداری مورد استفاده و وضعیت جاری بدنه کارشناسی بانک‌ها ازجمله مهمترین عوامل درونی هستند که عملکرد بانک‌ها را با چالش جدی‌‌ای مواجه می‌کند.
بنگاه‌داری بانک‌ها جزء مواردی است که همواره مورد توجه سیاست‌گذار نظام بانکی بوده و ما شاهد هستیم همواره بانک‌ها از این امر نهی شده‌اند، در حالی که به‌نظر می‌رسد بانک‌ها چندان راغب به واگذاری بنگاه‌ها نیستند، علت این امر چیست؟
اساسا بانک‌ها به دو دلیل به بنگاه‌داری روی میآورند؛ نخست آنکه فعالیت‌های بانکی صرف‌نظر از نگاه عام که آنها را سودآور میپندارند، به دلایلی سودآور نیست. دخالت دولت در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی بدون توجه به قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها، رقابت افسارگسیخته بین بانک‌ها برای جذب و جبران کسری نقدینگی، کاهش شدید خدمات بانکی به دلیل تحریم در چند سال گذشته و به تبع آن کاهش کارمزد خدمات بانکی، بازپرداخت‌نکردن تسهیلات به وسیله تسهیلاتگیرندگان و معوق‌شدن و سوخت‌شدن آنها، پذیرش‌نکردن ذخایر مطالبات مشکوکالوصول به وسیله سازمان امور مالیاتی و درنتیجه احتساب مالیات سنگین روی سودهای موهوم و اخذ آن به‌طور نقد از بانک‌ها، وجود انواع نوسانات در متغیرهای اقتصادی از قبیل نوسان نرخ ارز، نرخ تورم، رکود اقتصادی و به تبع آن، کاهش منابع بانکی که همه‌وهمه به‌شدت سودآوری بانک‌ها را با ریسک مواجه می‌کند. از سوی دیگر، سودآوربودن سایر بخشهای اقتصادی و درنتیجه بالارفتن هزینه فرصت بهکارگیری منابع در سیستم بانکی نیز موجب می‌شود منابع بانک‌ها بسیار محدود شود. در چنین شرایطی بانک‌ها به‌ویژه در وهله اول برای بقای خود و در وهله دوم برای رضایت سهامداران رو به بنگاه‌داری میآورند و تا زمانی که دلایل بالا برطرف نشود، غیرمنطقی است که انتظار داشته باشیم بانک‌ها بنگاه‌داری نکنند.
این شرایط برای بانک دولتی و خصوصی تفاوتی دارد؟
صرف‌نظر از اینکه سهامداران بانک، دولتی باشند یا خصوصی، کسب حداقل بازده ریسکی برای بانک ضروری و حیاتی است. بعضیها تصور میکنند بانک صرفا وظیفهاش حمایت و تأمین مالی شرکتهاست که این طرز فکر از اساس تصور غلطی است، زیرا بانک یک بنگاه اقتصادی است مانند سایر بنگاه‌ها که حداقل برای حفظ بقای خود لازم دارد نرخ بازدهای حداقل به اندازه تورم کسب کند در غیر این‌صورت هر روز ضعیف و ضعیفتر خواهد شد. اجبار بانک‌ها به تملیک واحدهای اقتصادی که در پرداخت بدهی خود به بانک‌ها ناتوان هستند نیز ازجمله دیگر عوامل بنگاه‌داری بانک‌هاست که این امر نیز تفاوتی بین بانک دولتی و خصوصی ندارد. عمده این شرکتها هم شرکتهایی هستند که از نظر عملیاتی ناکارآمد و عمدتا زیانآور بوده و دارای مشکلات و مسائل عدیدهای هستند. درحال‌حاضر بنگاههای زیادی به وسیله بانک‌ها تملیک شده‌اند که امکان واگذاری آن وجود ندارد وگرنه خود بانک‌ها تمایلی به نگهداری آنها ندارند، بنابراین اتهام تمایل‌نداشتن بانک‌ها برای واگذاری این قبیل شرکتها نمیتواند وارد باشد.
شما در بخشی از گفتههای خود اشاره کردید که بانک‌ها یک بنگاه اقتصادی هستند ولی آیا سازوکار اجرائی و مدیریتی بنگاه اقتصادی برای بانک‌های کشور اصولا تعریف شده؟
در کشور ما ابتداییترین اصول حاکمیت شرکتی در اکثر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی رعایت نمی‌شود. برقراری اصول حاکمیت شرکتی می‌تواند تأثیر بسزایی روی عملکرد بانک‌ها از جهت شفافیت و میزان پاسخگوبودن آنها داشته باشد؛ اصولی مانند استقلال رئیس هیأت‌مدیره از مدیرعامل، استقرار کمیته حسابرسی با اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره، ایجاد کمیته ریسک با محوریت عضو غیرموظف هیأت‌مدیره، لزوم وجود اعضای غیرموظف هیأت‌مدیره در ترکیب هیأت‌مدیره بانک‌ها، انتخاب مدیرعامل توسط اعضای هیأت‌مدیره و… . در شرایطی که این اصول کمتر رعایت می‌شود و در اساسنامه آنها اصلاح لازم از طرف سهامداران و دولت انجام نمیگیرد، طبیعتا تصمیمات اتخاذشده که برخی از آنها مانند تسهیلات تکلیفی منشأ بیرون از بانک داشته و بهصورت ناخواسته بر بانک تحمیل شده، از مدیرعامل که ناچار به پذیرش این‌گونه تصمیمات است، به هیأت‌مدیره برای تصمیمگیری انتقال یافته و تبعات هرگونه تصمیمگیری گریبانگیر مدیرعامل و هیأت‌مدیره بانک‌ها خواهد بود. همچنین تدوین اساسنامههای مبهمی که وظایف، مسئولیتها و اختیارات هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک را به صورت شفاف تعیین کرده است، باعث می‌شود پاسخ‌گویی و شفافیت عملکرد که از دیگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی است، در بانک‌ها با ابهام مواجه شود.
مواردی مشابه آنچه ذکر شد در سیستم بانکی کشور فراوان بوده و به این دلیل دور از انتظار نیست نگاه جامعه و اقتصاد ایران نسبت به بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی نبوده، بلکه ابزاری در دست اشخاص حقیقی و حقوقی خاص برای انجام یک‌سری فعالیت‌های خارج از چارچوب بانکی و گاهی اوقات با مقاصد سیاسی در زمان‌های مختلف باشد؛ دیدگاهی که در درازمدت صدمات جبرانناپذیری را بر پیکره بانک‌ها و متولیان سیاستهای پولی کشور خواهد زد.
روشهای حسابداری رایج در بانک‌ها چگونه عملکرد بانک‌ها را تحت‌تأثیر قرار میدهد؟
از سال ١٣٨۴ اجرای روش حسابداری تعهدی در بانک‌ها الزامی شد. طبق این روش حسابداری، درآمدها و هزینه‌ها صرف‌نظر از اینکه وجه نقدی بابت درآمدها وصول یا بابت هزینه‌ها پرداخت شود، صرفا به محض تحقق (درآمدها) و تعلق (هزینه‌ها) باید ثبت و ضبط شوند. اساسا روش تعهدی بهجای روش نقدی امکان شفافیت دفاتر و گزارش‌های مالی بانک‌ها را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، در چنین شرایطی جریان نقدی درآمدها و هزینه‌های بانک‌ها با آنچه ثبت می‌شود، متفاوت خواهد بود. بدین معنی در این روش با وجود اینکه درآمدهای بانک درعمل بهصورت نقدی وصول نمیشوند، ولی باید شفاف‌سازی شوند در حالیکه هزینه‌ها عملا نقدی هستند و به این دلیل هم‌زمان با پرداخت هزینه‌ها ثبت می‌شوند. درنتیجه کیفیت درآمد و سود بانک‌ها بسیار پایین است. همچنین تبعات ناشی از این درآمدها و سودهای بی‌کیفیت نیز قابل توجه است، زیرا بانک‌ها باید براساس سودها و درآمدهای ثبت‌شده مالیات پرداخت کنند. در مبحث پرداخت مالیات، روش حسابداری تعهدی برای بانک‌ها مانند تیغ دولبه عمل می‌کند. بدین‌معنی که با توجه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، بسیاری از تسهیلاتگیرندگان بدهی خود را در سررسید پرداخت نمی‌کنند.
درنتیجه مطالبات بانک معوق می‌شود. بانک‌ها در این‌باره با دو رویکرد مواجه هستند؛ رویکرد اول اینکه مطالبات معوق خود را تقسیط یا استمهال کرده و این مطالبات را به طبقه جاری منتقل میکنند. در این حالت باید برای این مطالبات سود شناسایی و مالیات این بخش از سود شناسایی‌شده را بپردازند حال آنکه وصول اصل مطالبات مورد شک است. رویکرد دوم اینکه بانک‌ها بدهی را در سرفصل مطالبات معوق خود ثبت کرده و درنتیجه علاوه بر اینکه نسبت معوقات خود در صورتهای مالی را افزایش و کیفیت دارایی‌های خود را کاهش میدهند، باید طبق الزامات تعریف‌شده در روش حسابداری تعهدی، ذخیره و به تبع آن، هزینه مطالبات مشکوکالوصول را شناسایی کنند که این هزینه‌ها معمولا مورد قبول حوزه مالیاتی واقع نشده و بانک‌ها اجبارا باید نسبت به هزینههایی که در واقع وجود دارند ولی موردپذیرش حوزه مالیاتی نیست، مالیاتی بیش از مالیات ابرازی پرداخت کنند. فشاری که روش تعهدی در یک دهه گذشته بر نقدینگی بانک‌ها وارد کرده، غیرقابلانکار بوده و از این ناحیه گپ نقدینگی بالایی ایجاد کرده که البته تقریبا این موضوع حتی در مجامع بانک‌ها، به‌عینه قابل‌لمس نبوده و نیست، چه برسد به اشخاص و دستگاههای خارج از بانک‌ها. وقتی بدانیم هزینه‌های بانک‌ها اعم از سودهای پرداختی به سپردهگذاران، هزینه‌های اداری، هزینه‌های کارمزد و غیره تماما نقدی هستند ولی درآمدها عمدتا تعهدی و نسیه (غیرنقدی) هستند و از آن طرف مالیات بر درآمدها و سود تقسیمی به سهامداران نقدی است، میتوانیم به‌خوبی تأثیر روش تعهدی را در بانک‌ها حس کنیم.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در عملکرد بانک‌ها ساختار اقتصادی کشور است که در بررسی عملکرد بانک‌ها بدون توجه به این عنصر کلان محیطی شاید امکان نتیجه‌گیری مناسب فراهم نشود، نظر شما در این زمینه چیست؟
از نظر تئوریکی در یک اقتصاد متعادل وظیفه تأمین مالی سرمایه درگردش (کوتاهمدت) واحدهای اقتصادی بر عهده بازار پولی (بانک‌ها) و تأمین مالی طرح‌ها و سرمایه ثابت (بلندمدت) بر عهده بازار سرمایه (بورس) است. درحالیکه در یک اقتصاد بانکمحور، تأمین منابع بنگاه‌ها از هر نوع که باشد، بر عهده بازار پول است. در نتیجه در فرایند تدوین طرح توجیه فنی و اقتصادی اکثر طرح‌ها، تأمین بیش از ٧٠ تا ٨٠ درصد سرمایه ثابت طرح بر عهده بانک‌ها و سهم مشارکت متقاضی اجرای طرح و گیرنده تسهیلات بانکی بسیار اندک خواهد بود. در صورت عدم تعادل سهم مشارکت دو طرف، در واقع طرح از جامعیت و قاطعیت نتایج دور می‌شود. از سوی دیگر طرح توجیهی اکثر پروژههای بلندمدت، بدون درنظرگرفتن متغیرهای کلان و نوسانات آنها و واقعیتهای اقتصادی کشور تدوین و صرفا جهت توجیه بانک‌ها و اخذ تسهیلات مستندسازی می‌شود.
بنابراین نتیجه حاصل از اجرای این طرح‌ها معمولا درجه ابهام بالایی داشته و جریانات نقدی پیشبینیشده برای آنها تحقق پیدا نمی‌کند. در نتیجه بسیاری از این طرح‌ها در مواعد اولیه موردبهرهبرداری قرار نمیگیرند و مشمول تغییر نوسانات متغیرهای اقتصادی می‌شوند و از توجیه میافتند. از طرفی به فرض اجرائی‌شدن طرح و شروع بهرهبرداری، علاوه بر سرمایه ثابت، نگاه سهامداران و مجریان طرح برای تأمین سرمایه درگردش نیز متوجه بانک‌ها بوده و بانک‌ها نیز به‌منظور وصول مطالبات ناشی از تأمین سرمایه ثابت طرح، مجبور به تأمین مالی فرایندهای عملیاتی شرکت نیز می‌شوند. بدین ترتیب آنچه در عمل اتفاق میافتد، این است که نسبت بدهی شرکتها در یک پروسه زمانی یک تا شش سال، از ١٠ درصد به بالای٨٠ درصد افزایش مییابد و این به‌معنای تأمین مالی تمام منابع موردنیاز یک طرح یا پروژه با تکیه بر بازار پول و به عبارتی مصداق اقتصاد بانکمحور است.
تبعات منفی تغییر مورداشاره در ساختار بدهی بنگاه‌ها بر بانک‌ها چگونه است؟
فعالیت بانک‌ها عمدتا شامل دو بخش است؛ بخش معاملات و بخش خدمات. در بخش معاملات، بانک‌ها کالای پرریسکی به نام پول را خرید و فروش میکنند یا به نیابت از طرف سپردهگذاران، بهصورت حقالعملکاری با آن معامله میکنند. بخش خدمات نیز شامل انواع خدمات برای نقل و انتقال وجوه و پرداختها و غیره است. مشکل عمده بانک‌ها در هر دو بخش به کیفیت اعطای تسهیلات مربوط است که بر ساختار مالی شرکتها و هم خود بانک، تأثیر میگذارد. بانکمحوربودن اقتصاد ایران موجب شده که نگاه بنگاههای اقتصادی برای تأمین مالی متوجه بانک‌ها باشد. همان‌طورکه اشاره کردم، بررسی صورتهای مالی اکثر مشتریان دائمی بانک‌ها نشان میدهد که در پنج تا شش سال، ساختار سرمایه شرکتها از ١٠ درصد به بالای ٨٠ درصد بدهی افزایش مییابد. یعنی با گذشت زمان وظیفه تأمین نقدینگی موردنیاز شرکتها برعهده بانک‌ها قرار میگیرد و هر واحد پولی که به بنگاههای اقتصادی در قالب وام اعطا می‌شود، به یک منبع دائمی برای شرکت تبدیل می‌شود و نه‌تنها وام اولیه برگشت داده نمی‌شود بلکه در طی زمان سقف این مبالغ نیز افزایش مییابد. در نتیجه منابع مالی بانک‌ها در شرکتها قفل شده و عملا گردشی بابت این منابع نزد سیستم بانکی ایجاد نمی‌شود.
درصورتی‌که بانک‌ها بخواهند از طریق کاهش سقف تسهیلات اعطایی نظام مالی شرکت را ضابطه‌مند کنند، عملا شرکتها با کمبود نقدینگی مواجه شده و عملیات فعلی‌شان نیز مختل می‌شود، چراکه بسیاری از این بنگاه‌ها به دلیل دسترسی آسان به منابع بانکی در طول زمان عملا هزینه‌ها و خریدهای خود را بهصورت نقدی و به منظور افزایش سطح درآمدهای خود، بخش عمده فروش را بهصورت نسیه انجام میدهند. در نتیجه حجم بالایی از مطالبات در صورتهای مالی این شرکتها دیده می‌شود. حال آنکه با وجود سودآوربودن این شرکتها، جریان نقدی عملیاتی در آنها منفی است. به عبارت دیگر در عملیات این بنگاه‌ها خروجی نقدینگی در اکثر مواقع بیش از ورود وجه نقد است. در صورت تداوم این روند، شرکتها جهت جبران کسری نقدینگی فعلی و به علت ناکارآمدی دارایی‌های جاری خود که عمدتا به دلیل فروشهای نسیه راکد ماندهاند، مجبورند به بانک‌ها رجوع کنند و در صورت عدم همراهی بانک‌ها به دلیل عدم توازن ساختار مالی شرکت، بانک‌ها بهصورت ناعادلانه و از سر ناآگاهی، در معرض اتهام قرار میگیرند. از طرفی ساختار مالی خود بانک‌ها نیز شدیدا متأثر از این رفتار بنگاههاست، زیرا همان‌گونه که اشاره شد، بانک‌ها به دلیل جلوگیری از انتقاداتی نظیر قفل‌کردن چرخه اقتصاد، مجبور هستند انواع تسهیلات کوتاهمدت و بلندمدت را در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند.
در نتیجه انواع تسهیلات، در صورتهای مالی بانک‌ها، بخش عمدهای از کل دارایی‌های بانک را تشکیل میدهد. از سوی دیگر به دلایل فوق، این تسهیلات عمدتا قابلیت وصول ندارند و نیز طبق استانداردهای حسابداری لازم است سود این تسهیلات شناسایی شوند. درحالیکه بابت این سودهای شناسایی‌شده عملا وجه نقدی وارد چرخه نقدینگی بانک‌ها نمی‌شود و این سود پشتوانه وجه نقد ندارد. برای جبران مافات، بانک‌ها مجبور به اخذ انواع سپردهها با هزینه‌های مختلف هستند که باید سود آنها را شناسایی و ماهانه به سپردهگذاران پرداخت کنند. بنابراین عمدتا بانک‌ها نیز باوجود سودآوربودن در صورتهای مالی خود با جریان نقدی عملیاتی منفی مواجه هستند. نتیجه آنکه بزرگترشدن بانک‌ها دلیل بر عملکرد مناسب یا کارآمدبودن دارایی‌های آنها نیست بلکه این مهم به دلیل گردش نامناسب داراییها و جبران کسری نقدینگی اتفاق میافتد و در عمل نقش بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی و ابزار اجرائی سیاستهای پولی کشور به‌درستی ایفا نمی‌شود و بدون توجه به این موضوع، موردنقد و بررسی قرار میگیرند.
آیا قوانین و مقررات در زمینه رفع چالش مورداشاره به‌عنوان عامل تعدیلکننده شرایط، تعریف و اجرا شده‌اند؟
اتفاقا بخش زیادی از این شیوه رفتار دریافتکنندگان تسهیلات و نحوه عمل بانک‌ها در این خصوص هم متکی به قوانین یک طرفه در جهت حمایت از واحدهای اقتصادی است. قوانین و مقررات در خصوص طرح‌ها و نحوه تأمین مالی آنها از بانک‌ها عمدتا جنبه حمایتی دارد. این موضوع موجب می‌شود که بانک‌ها ملزم شوند در زمان اعطای تسهیلات به طرح‌ها، صرفا محل اجرای طرح را در رهن بگیرند و اجازه دریافت وثایق غیرمحل طرح داده نمی‌شود. حال چنانچه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات نرخها از قبیل نرخ ارز، نرخ مواد اولیه و قوانین گمرکی، مشکلات نیروی کار، کمبود منابع سرمایه درگردش و غیره، طرح در برنامه زمانبندیشده آن بهصورت موفقیتآمیز عمل نکند، بانک‌ها با حجم بالایی از مطالبات مواجه می‌شوند.
بانک‌ها در مواجهه با این موقعیت، چه راهکاری را در پیش گرفتهاند؟
در این وضعیت بانک‌ها ناچار به اجرای یکی از این دو رویکرد هستند؛ رویکرد اول اینکه با توجه به الزام بانک‌ها به حمایت از پروژه‌ها و طرحهای بلندمدت در قبال ترهین صرفا محل اجرای طرح، بانک مجبور به تملک کارخانه یا طرح اجراشده می‌شود. در چنین شرایطی بانک تبدیل به بنگاهدار شده و با انواع مشکلات نیروی انسانی، بیمه، مالیات و طلبکاران مواجه می‌شود. تجربه ثابت کرده که معمولا بانک‌ها بنگاه‌داران خوبی نیستند و کارخانه‌های تملیکی اکثرا با زیان و وضعیت نامناسبی اداره می‌شوند. از سوی دیگر در صورت تملیک کارخانه، آنها باید به حجم وسیعی از انتقادات مطرح‌شده از سوی نمایندگان مجلس یا افکار عمومی نیز پاسخ‌گو باشند و در این میان به نقش بانک‌ها به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی بسیار مهم در چرخه اقتصادی کشور توجهینمیشود. رویکرد دوم این است که بانک‌ها برای حفظ منافع خود در این شرکتها و حفظ بقای این کارخانه‌های ناکارآمد و فرار از اعمال فشار برخی مسئولان، مجبور می‌شوند فرایند عملیاتی این طرح‌ها را نیز تأمین مالی کنند. به عبارت دیگر بانک باید هر روز بیش‌ازپیش سهم بیشتری از ساختار سرمایه شرکتها را برعهده بگیرد و سهم سهامداران هر روز کمتر و کمتر می‌شود. حال سؤال اساسی این است که این شیوه تأمین مالی تا چه زمان و تا چه مقدار، منطق دارد؟! قطعا وقتی بدانیم ریسک پروژه‌ها به دلیل سهم بالای آورده تماما بر عهده بانک‌ها افتاده و صاحبان سهام این پروژه‌ها و طرح‌ها با آوردن حداقل منابع با کمترین ریسک آربیتراژ کرده و به دنبال منافع حداکثری خود هستند، پاسخ منفی خواهد بود، هرچند همان‌گونه که اشاره کردم این واقعیت را خیلیها نمیخواهند بپذیرند که بانک هم مثل تمام واحدهای اقتصادی یک بنگاه است و نیاز دارد مثل آنها موردحمایت قرار گیرد و به اندازهای ریسک بپذیرد که بتواند توان عملیاتی خود را حفظ کند و نه اینکه سهم ریسک سهامداران را هم بر گردن بگیرد.
با مروری بر قوانین اقتصادی به‌خوبی میتوان مشاهده کرد که اکثر قوانین در جهت فشار به بانک‌ها و حمایت از همین واحدهای اقتصادی ناکارآمد است. تا جایی‌که امروز میبینیم بخش زیادی از کمبود منابع بانکی به دلیل عدم بازپرداخت تسهیلات طرح‌ها به وسیله تسهیلاتگیرندگان آنهاست و همین موجب شده گردش منابع نزد بانک‌ها و اثر فزاینده آن به‌شدت کاهش یافته و در نتیجه از توان اعتباردهی بانک‌ها کاسته شده و تنها چیزی که باقی مانده است هجمه به بانک‌هاست، مبنی بر اینکه دلیل رکود واحدهای اقتصادی بانک‌ها هستند. درحالیکه اگر اقتصاد متعادل بود و وظیفه تأمین سرمایه ثابت برعهده سهامداران و یا سایر ابزارهای تأمین مالی بازار سرمایه گذاشته می‌شد، بانک‌ها منابع بیشتری برای تزریق به‌عنوان سرمایه درگردش در اختیار داشتند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
