دولت از حاکمیت بر صنایع بزرگ دست می‌کشد؟

الهام حدادی: سال هاست که در پی فرمان مستقیم مقام معظم رهبری در ۸ بهمن ۱۳۸۶؛ مبنی بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف شد تا حجم خود را کوچک کرده و در این راستا می بایست سهام شرکتها و صنایعی که درانحصار خود داشت، به بخش خصوصی واگذار می کرد.
زمانی که این فرمان ابلاغ و لازم‌الاجرا شد، همگان بر این باور بودند که رفته رفته سهم دولت در اداره صنایع مادر و تجارت کم شده و اداره این امور همچون بسیاری از اقتصادهای پیشرفته دنیا به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
طبق ابلاغیه مصوب هم این مورد به وضوح ذکر شده و تاکید مقام معظم رهبری نیز بر همین پایه استوار بود که اداره بعضی امور مستقیما توسط بخش خصوصی و مردم صورت پذیرد تا هم دولت بهتر بتواند به مسایل مهم‌تر بپردازد و هم مردم در پیشرفت صنعت و تجارت کشور خویش سهیم بوده و با دلسوزی در تحقق اهداف بلند مدت نقش‌آفرینی کنند.
درواقع آن چه در قانون به آن اشاره شده، توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت‌های گسترده و اداره بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها بوده است.
اما آنچه در عمل شاهد بوده‌ایم، بی‌توجهی مفرط به رعایت این دو اصل در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ بوده است.
هدف ازاجرای این اصل در واقع راهکاری هوشمندانه جهت سهیم کردن بخش خصوصی در سیاست گذاری‌های اقتصادی کلان و سرمایه گذاری های گسترده بود که بنابر دلایلی این امر محقق نگشت و چیزی که پس از هفت سال شاهد هستیم در واقع فقط شمایی از آن چیزی است که به عنوان اجرای سیاست های اصل ۴۴ در سال ۸۶ مصوب شد.
واگذاری یا جیب به جیب شدن سهام
باید گفت که پس از گذشت هشت سال از آغاز واگذاری‌ها، هنوز مردم و بخش خصوصی سهم اندکی در اقتصاد کشورمان دارند. چرا که شبه دولتی ها همواره پیشتاز خرید سهام بوده و تمام سهام واگذار شده را یک جا و فقط چند ثانیه پس از عرضه خریداری می کنند و حتی شاهدیم که حتی این خریداران با وجود داشتن منع قانونی موفق می‌شوند سهام واگذار شده را به خود اختصاصی دهند.
حال سوال این است که آیا هدف از اجرای این اصل همان جیب به جیب کردن سهام بوده و از ابتدای امر برای بخش خصوصی و خریدار حقیقی سهمی در نظر گرفته نشده است و یا اینکه با وجود ممنوعیتی که برای بعضی شبه دولتی ها و بنگاه های اقتصادی بدهکار به بانک ها وجود دارد، چه نهاد و قانونی مجوزی برای انجام معاملات به این بزرگی دراختیار بورس قرار داده است که این گونه از خط قرمز ها عبور کرده و اصول اولیه اجرای این قانون را نادیده می گیرد؟
در حال حاضر صنایع مختلف همچنان در دست دولت است و تنها بخش کوچکی از آن ها در بورس واگذار شده و عملا بحث حاکمیت دولت بر صنایع مختلف همچنان ادامه دارد. این در حالیست که پس از گذشت سال ها انتظار می رود حداقل بخشی از صنایع اصلی کشور با مدیریت بخش خصوصی اداره شود و به نظر می رسد که هدف از ابلاغ قانون اصل ۴۴ این بوده است.
بخش خصوصی باید بتواند باعث افزایش بهره وری صنایع شود
روح الله حسینی مقدم از کارشناسان بازار سرمایه در زمینه چگونگی واگذاری صنایع می گوید: در بحث خصوصی سازی و این که امورشرکت های دولتی به گروه های مختلف خصوصی واگذارشود، رویکردهای متفاوتی وجودداشته وبرخی دولت ها گام هایی در جهت خصوصی سازی بیشتر برداشته و در عوض دولتهایی بودند که ادعا می کردند که بخش خصوصی باید بتواند مدیریت شرکت های بزرگ رادر دست بگیرد عملا رفتارهایی موثر در این زمینه نداشتند.
او همچنین معتقد است: در واقع در بسیاری موارد شعارها با عملکرد متفاوت بود و درعمل همه کارها بر خلاف خصوصی سازی انجام می شد. این در حالی بود که این باور وجود داشت که خصوصی شدن صنایع می تواند راهکار مناسبی در جهت افزایش بهره وری و بهبود وضعیت صنایع باشد. در حال حاضر هم گاهی دیده می شود که شعار ها جذاب برای بخش خصوصی است اما رفتارها در جهت نیل به اهداف خصوصی سازی نیست.
وی در ادامه می گوید: قرار شده بود که سهام در اختیار بخش خصوصی قراربگیرد که بتوانند بهتر شرکتها را مدیریت کنند اما در حال حاضر با وجود واگذاری ۳۰ درصد از سهام یک شرکت که می تواند دو کرسی مدیریت را داشته باشد اما عملا هیچ مدیر متخصص و مرتبطی نداریم و این باعث شده که کمکی از طرف بخش خصوصی عملا اتفاق نیافتد. این نشان می دهد که باید واگذاری به بخش خصوصی واقعی انجام شود تا بتوانیم بهره وری در صنایع و افزایش روند تولید را داشته باشیم. در کشورهای دیگر وقتی می خواستند یک صنعت را واگذار کنند به سراغ فعالان این صنعت می رفتند و اولویت واگذاری با افراد همان حوزه بود چون در آن صنعت تخصص داشته و می دانند چگونه باید صنعت مربوطه را اداره کرد.
حسینی مقدم با بیان این که در بحث واگذاری ها تنوع زیادی وجود دارد، می گوید: می توانیم شرکت های حوزه های مختلفی از جمله نفت و گاز، پتروشیمی، استخراج، فلزات، پالایشگاهی، حمل و نقل و…را ببینیم که واگذاری در آن ها انجام شده اما صنایعی که به خاطر داشتن ابهامات هنوز دولت در آن ها نقش اساسی دارد مثل پلایشگاه ها که باید در این حوزه تصمیم جدی گرفته شود و با اعتقاد به مکانیزم بازار اجازه دهیم که کاری برای آن انجام شود. به عنوان مثال صنعت سیمان با واگذاری به بخش خصوصی به خودکفایی رسید و در اختیار افرادی قرار گرفت که توانستند این صنعت را گسترش دهند و اگر این نگاه را به همه صنایع داشته باشیم می توانیم به خودکفایی در همه صنایع برسیم.
بلوکه شدن سهام عدالت به خاطر بلاتکلیفی
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به واگذاری پالایشگاه ها می گوید: پالایشگاه ها در راستای اجرای اصل ۴۴، در سال ۸۸ و با وجود ابهاماتی که در آن ها وجود داشت به سمت بازار سرمایه سوق داده شدند و بخشی از آن در بورس به مردم واگذار شد و بخشی در قالب در دیون به بانک ها و موسسات واگذار کرد و در واقع نگاه دولت خصوصی سازی در این حوزه بود. اما در این مدت در این مسیر به جای قدم های رو به جلو قدم های رو به عقب برداشته شده است.
حسینی مقدم همچنین با اشاره به موضوع سهام عدالت معتقد است:اتفاق قابل ملاحظه ای که در این راستا وجوددارد این است که بخشی از سهامی که عرضه شده در قالب سهام عدالت بلوکه شده و درباره آن تصمیم گیری نشده است . این سهام به صورت اقساطی واگذار شد و قرار شده بود از محل سود نقدی شرکت ها این اقساط پرداخت شود و بسیاری از شرکت ها سودهای نقدی را هم به طور کامل پرداخت کردند و باید برای مالکیت این سهام تصمیم گیری شود و دولت باید راجع به مالکیت سهام عدالت تصمیم گیری کند.
صنایع استراتژیک همچنان در انحصار دولت
پژمان کیا، مدیر واحد مشاوره و سبدگردانی کارگزاری بانک آینده درباره جریانات پیرامون خصوصی سازی معتقد است: اجرای اصل ۴۴ تاکنون به صورت مستقیم مرتبط با سیاست گذاری های دولت ها بوده است ودولت برای اجرای این اصل در کنار واگذاری بخشی از سهام به مردم از طریق بورس به عنوان رد دیون خود نیز به جای پرداخت پول به واگذاری سهام پرداخته و تجربه نشان داده که عرضه های سازمان خصوصی چندان موفق نبوده ضمن این که معمولا دولت هنگام تسویهع بدهی اقدام به واگذاری شرکت های خوب نمی کند و شرکت هایی را واگذار می کند که برایش چندان اهمیتی ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین می گوید: در کشور صنایع استراتژیکی داریم و صنایعی که سیاست های اقتصادی کلان کشور به آن ها وابسته است و دولت همچنان علاقمند است که این صنایع را در اختیار داشته باشد. به عنوان مثال در صنعت مخابرات دولت می خواهد که حیطه نظارتی خود را حفظ کند و این حساسیت در شرکت های حوزه آی تی و فن آوری اطلاعات هم وجود دارد. در این شرایط حتی اگرواگذاری هم صورت بگیرد شرکت های شبه دولتی وارد معامله شده و سهام را خریداری می کنند.
او همچنین با اشاره به این که بانک ها هم برای دولت اهمیت خاصی دارد، خاطر نشان می سازد: به خاطر نقش مهم بانک ها در اقتصاد کشور دولت تمایل دارد که بانک ها را در حیطه مدیریتی خود نگه دارد و اصولا دولت جاهایی را که احساس می کند نیاز به نظارت خودش دارد، کمتر عرضه می کند. تجربه هم ثابت کرده که جاهایی که دولت نمی تواند کنترل کافی را داشته باشد، در صورت عرضه هم موفقیتی حاصل نخواهد شد. مثل پالایشگاه ها.
مدیر واحد مشاوره و سبد گردانی کارگزاری بانک آینده با بیان این مطلب که با واگذاری ۵ تا ۱۰ درصد سهام یک صنعت نمی توان ادعای خصوصی سازی درآن را مطرح کرد، می گوید: با این حجم واگذاری مدیریت صنایع همچنان دولتی باقی می ماند و در واقع معنای خصوصی سازی این نیست.
کیا در مورد راهکاری که بتوان در عرصه خصوصی سازی موفق بود، اعتقاد دارد: در حال حاضر ۳۰ درصد از نقدینگی کشور در مراکز مالی اعتباری غیر مجاز بلوکه شده و مابقی تبدیل شده به سپرده های بانکی و در این شرایط به علت ناامنی اقتصادی و رکودی که وجود دارد مردم مایل به سرمایه گذاری پول هایشان در جاهای دیگر نیستند. در واقع پول باید جریان داشته باشد تا بتوان به شکوفایی اقتصاد امیدوار بود. ضمن این که با فراهم کردن شرایط برای ورود سرمایه گذاران خارجی می توان نقدینگی آن ها را هم به سمت بازارهای داخلی کشاند.

منبع: هفته نامه اطلاعات بورس