بودجه ۹۲ بالاخره قانون شد و شورای نگهبان آن را تایید کرد؛ بودجه‌یی که سرنوشت آن انگار به انتخابات ریاست‌جمهوری گره خورده بود و چند روز مانده به انتخابات، بالاخره نهایی شد تا شاید بلاتکلیفی بازارهای اقتصادی در بهار ۹۲ به اتمام برسد. با وجود اینکه کابینه دولت محمود احمدی‌نژاد در ماه‌های پایانی فعالیت خود قرار دارد، اما در روزهای گذشته نسبت به هر نوع تغییر در لایحه بودجه اعتراض کرده و مهم‌ترین اعتراض آنها، نسبت به کاهش سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها به یک سوم و نیز نحوه تعیین نرخ ارز بود. اما این‌بار زور دولت برخلاف دوره‌های قبل به مجلس نرسید و با وجود تقلا برای تجدیدنظر مجلس در بندهای لایحه بودجه، راه به جایی نبرد و در نهایت مجلس نظر خود را به تصویب رساند؛ گرچه ۱۹ بند از مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و بودجه را دوباره به مجلس بازگرداند تا بلکه در برخی موارد از جمله تعیین نرخ ارز نظر دولت هم تامین شود. گفته می‌شود که بانک مرکزی در روزهای گذشته نامه‌یی به شورای نگهبان و رهبری برای تجدیدنظر در رابطه با تعیین نرخ ارز توسط شورای پول و اعتبار فرستاده و هشدارهایی در این زمینه داده است. در نهایت بودجه سال ۹۲ کل کشور از نظر منابع ۷ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفت میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در همین رابطه، به گفت‌وگو با جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۲ پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سقف لایحه بودجه از هفت میلیون و ۳۰۵ هزار و ۲۶۹ میلیارد و ۹۴۸ میلیون ریال به هفت میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال کاهش یافت. دلیل این کاهش سقف بودجه چه بود؟
تغییراتی در جریان اصلاحات لایحه بودجه صورت گیرد که بعضی از این تغییرات، منجر به کاهش سقف بودجه شد؛ وگرنه تغییرات آنچنانی نداشتیم.
این تغییرات بیشتر در کدام بخش‌ها بوده است؟
شورای نگهبان نسبت به ۱۹ بند از لایحه بودجه ایراد گرفته بود، در بعضی از جاها نیاز بود که منابعی گذاشته شود یا منابعی جابه‌جا شود. این موضوع باعث شد که سقف بودجه کاهش یابد. البته من در جریان جزییات پایانی جلسه نیستم، ولی تغییر محسوسی را نداشتیم.
آقای قادری، مجلس در مصوبه ابتدایی خود تعیین نرخ ارز را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده بود؛ البته همین مصوبه مجلس بعد از چندین بار بازگشتن این بخش از لایحه بودجه به کمیسیون در مجلس تصویب شد. دلیل این مصوبه هم این بود که نمایندگان معتقد بودند که وزیر اقتصاد در رابطه با اتفاقات بازار ارز پاسخگو نیست. اما روز یکشنبه در بررسی ایرادات شورای نگهبان نسبت به بودجه، این بند از لایحه را تغییر داد و مصوب شد که تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی واگذار شود. چه شد که کمیسیون تلفیق بودجه از موضع خود برگشت؟
ایرادی که شورای نگهبان داشت، این بود که اعمال قوه مجریه باید از طریق رییس‌جمهور انجام شود، بنابراین تعیین نرخ ارز را نمی‌توان در اختیار شورای پول و اعتبار گذاشت. بر این اساس، کمیسیون و مجلس دید که فرصتی وجود ندارد که اصرار کنیم این بند از لایحه به مجمع تشخیص مصلحت برود، بنابراین با توجه به محدودیت‌های زمانی دوباره مسوولیت را برعهده بانک مرکزی گذاشتیم. البته تا آنجایی که من اطلاع دارم و شنیدم، بانک مرکزی هم نامه مفصلی برای شورای نگهبان و مقام معظم رهبری نوشته بود و تاکید کرده بود که در ساختار شورای پول و اعتبار به دلیل اینکه تعداد وزرا زیاد است، بنابراین در رابطه با تصمیماتی که گرفته می‌شود، رییس کل بانک مرکزی نمی‌تواند پاسخگو باشد، بنابراین اگر می‌خواهید بانک مرکزی در قبال سیاست‌های بازار پاسخگو باشد، باید خودش تعیین‌کننده باشد؛ نه دیگران. حالا این دیگران می‌تواند وزرا یا افراد خارج از دولت باشند. بر همین اساس، با توجه به محدودیت زمانی و هم اینکه از جهاتی ایرادات شورای نگهبان وارد بود، از موضع خود عدول کردیم.
شما به عنوان فردی که در کمیسیون تلفیق حضور دارید، آیا واگذاری تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی درست بود یا خیر؟
من فکر می‌کنم ما باید به صورت اصلاح قوانین و به شکل دیگری موضوع را دنبال کنیم. نباید تعیین نرخ ارز در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گرفت، دوباره مشکل‌ساز است، زیرا بانک مرکزی مستقل نیست. در حال حاضر رییس کل بانک مرکزی را رییس‌جمهور انتخاب می‌کند و رییس‌کل تابع نظر رییس‌جمهور است و به هیچ‌وجه پاسخگوی مجلس نیست. این شکل کاری مشکل دارد. ما باید دوباره به موضوع استقلال بانک مرکزی برگردیم و استقلال بانک مرکزی را دنبال کنیم. اگر این کار صورت بگیرد، مشکلات حل خواهد شد.
یعنی شما مشکل قانونی این بند از لایحه بودجه را در انتخاب رییس‌کل بانک مرکزی توسط رییس‌جمهور می‌دانید؟
بله، دلیل شورای نگهبان این بود که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، اتاق تعاون، نمایندگان مجلس و نمایندگان بانک‌های خصوصی در شورای پول و اعتبار عضویت دارند، بنابراین اختیار از قوه‌مجریه گرفته می‌شود، ولی ما معتقدیم که یک جایی باید وجود داشته باشد که امکان پاسخگویی وجود داشته باشد. این وضعیت از نظر ما قابل قبول نیست، بنابراین باید قانون اصلی را اصلاح کنیم که رییس‌کل بانک مرکزی بتواند به مجلس پاسخگو باشد.
در نهایت براساس این مصوبه نرخ ارز چقدر خواهد بود؟
نرخ ارز شناور مدیریت شده است و بستگی دارد به آن محدوده‌یی که بانک مرکزی تعیین می‌کند و تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا برای ارز است. از سوی دیگر، میزان صادرات نفت نیز در نرخ ارز تعیین‌کننده است.
به نظر شما بودجه سال ۹۲ تا چه اندازه می‌تواند روی رشد اقتصادی کشور تاثیر بگذارد؟
در لایحه‌یی که ابتدا دولت به مجلس آورده بود، پیش‌بینی ما این بود که رشد اقتصادی با اجرای این لایحه کمتر از یک درصد یا منفی خواهد بود. در عین حال نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد افزایش و ارزش پول ملی بسیار کاهش خواهد یافت. همچنین لایحه پیشنهادی دولت نرخ بیکاری را بهبود نمی‌بخشید و آینده سرمایه‌گذاری را به مخاطره می‌انداخت؛ چراکه اعداد و ارقام غیرواقعی بود. اما ما سعی کردیم که ایرادات و اشکالاتی که دولت در تنظیم لایحه بودجه داشت، برطرف کنیم، ولی اینکه تا چه اندازه توانسته باشیم نقطه نظرات و دیدگاه‌های خودمان را اعمال کنیم، در آن حد امکان نداشت. محدودیت‌های قانونی عملا چنین اجازه‌یی را به ما نمی‌داد، اما با وجود همه محدودیت‌ها، ما سعی کردیم تا آنجایی که امکان دارد، در جهت اهداف اقتصادی همچون رشد اقتصادی و تراز پرداخت‌ها اصلاحاتی را انجام دهیم.
آیا مجلس برآوردی داشته است که این بودجه رشد اقتصادی کشور را تا چه اندازه بالا یا پایین خواهد برد؟
خیر، برآوردی نداریم. اما در حال حاضر باید بگویم که نرخ رشد اقتصادی کشور قابل قبول نیست و عدم اعلام و ابلاغ نرخ رشد اقتصادی توسط دولت، نشان‌دهنده آن است که نرخ رشد کشور با آنچه در برنامه آمده است، مغایرت جدی دارد و باید گفت فاصله زیادی بین آمار و ارقام برنامه با آمار نرخ رشد در کشور وجود دارد. حجم زیاد سرمایه‌گذاری‌هایی که در برخی پروژه‌ها نظیر پارس‌جنوبی و مجموعه‌های نفت نیاز داریم، سرمایه‌گذاری‌هایی که لازم است تا پروژه‌های نیمه تمام عمرانی را تکمیل کنیم و حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که برای تکمیل زیرساخت‌ها نیاز است، نشان می‌دهد که در این باره کم‌کاری شده است. در این زمینه باید نگرش‌ها عوض شود و به سراغ حوزه‌هایی برویم که سرعت رشد کشور را در مقوله‌های مختلف اقتصادی افزایش می‌دهد. در مجموعه قوانین کشور، به دلیل تعدد، تناقض و نیز وجود برخی خلاء‌ها، در بخشی از امور نظیر توسعه پایدار کسب و کار، شاخص فعالیت‌های دولت قابل قبول نیست.
مساله‌یی که از ابتدا هنگام ارائه لایحه بودجه به مجلس مطرح می‌شد، تورم‌زا بودن لایحه بودجه بود. به نظر شما نرخ تورم با بودجه‌یی که در مجلس تصویب شده، چقدر خواهد بود؟
ما با ابزارها و اهرم‌هایی که در بودجه پیش‌بینی کردیم، به نظر می‌رسد که خودش می‌تواند کنترل‌کننده تورم باشد. ما اجازه رشد نقدینگی را در بودجه به دولت ندادیم و سعی کردیم که منابع پروژه‌ها مشخص باشد. همچنین تخصیص‌های بودجه به گونه‌یی باشد که عملا آثار و پیامدهای منفی آن را به حداقل برساند. هدف بودجه با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید کنترل تورم و خارج کردن آن از رکود باشد.
شما می‌گویید در بودجه سعی کردیم که جلوی تورم‌زا بودن آن را بگیریم. یک بخش از لایحه بودجه، مربوط به قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است که مجلس در این بخش مجوز افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را به دولت داشت. درست است که نظر دولت که منجر به رشد ۵۰۰ برابری قیمت‌ها می‌شد، تصویب نشد، اما با این حال پیش‌بینی شما از تورم سال ۹۲ چقدر خواهد بود؟
در حال حاضر تورمی که در کشور وجود دارد، نتیجه بی‌نظمی‌ها در رشد نقدینگی است. متاسفانه دولت به بهانه‌های مختلف برای حمایت از بعضی از بخش‌ها از طریق خطوط اعتباری اقدام به افزایش نقدینگی می‌کرد که ما این روزنه‌ها را بستیم و رشد نقدینگی را کنترل کردیم. افزایش ۳۸ درصدی قیمت حامل‌های انرژی، خیلی منجر به افزایش قیمت‌ها نمی‌شود و آثار تورمی ندارد.
به نظر شما تورم سال ۹۲ به کمتر از ۳۰ درصد خواهد رسید یا اینکه بیشتر خواهد بود؟
نرخ تورم تحت‌تاثیر عوامل مختلفی است. بستگی دارد به اینکه در این بازار بحث حمایت از تولید و صنعت چه وضعیتی پیدا می‌کند. همچنین رشد نقدینگی و نرخ ارز و تحریم‌ها چگونه خواهد بود. همه اینها در تورم موثر است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
