هما کبیری
گرانی کالاهای اساسی به جز ایجاد نگرانی در میان مردم، تورم انکارناپذیری را نیز درپی داشته که اگر دولت آتی در ماه‌های اول آغاز به کارش جلوی آن را نگیرد، آثار نامطلوبی براقتصاد کشور خواهد داشت. این در حالی است که تیم اقتصادی قالیباف درباره رویارویی با این مشکل، دست پر به میدان آمده و برای کنترل بازار از طریق کنترل نرخ ارز، برنامه‌هایی را تنظیم کرده است
اوایل اردیبهشت‌ماه سال‌جاری بود که خبر حذف ارز مرجع کالاهای اساسی التهابی را به بازار وارد کرد که جریان سیل عظیم خریداران این کالاها به فروشگاه‌ها نخستین نتیجه آن بود. مردم به آن حد از ناامنی رسیده بودند که ترجیح می‌دادند ریال خود را تبدیل به کالاهایی کنند که ممکن است در ۶ ماه آینده برایشان مورد استفاده داشته باشد؛ چون کاهش ارزش پول ملی را به چشم می‌دیدند و تنها راهکار برای فرار از این وضعیت، انبار کردن کالا برای ماه‌های بعد بود. اما وجود ناامنی در بازار کالاهای اساسی عواقب اجتماعی زیادی هم دارد که به نظر می‌رسد دولت آینده باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشد. به نظر می‌رسد گرانی کالاهای اساسی به جز ایجاد نگرانی در میان مردم، تورم انکارناپذیری را نیز در پی داشته که اگر دولت آتی در ماه‌های اول آغاز به‌کارش جلوی آن را نگیرد، آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. این در حالی است که تیم اقتصادی قالیباف درباره رویارویی با این مشکل، دست پر به میدان آمده و برای کنترل بازار از طریق کنترل نرخ ارز، برنامه‌هایی را تنظیم کرده است. این تیم معتقد است باید جلوی واردات بی‌هدف را گرفت تا تصمیم‌های درستی درباره واردات کالاهای مورد نیاز بر اساس قانون گرفته شود و در کنار آن، توزیع کالا نیز به درستی صورت گیرد. تیم اقتصادی قالیباف معتقد است برای بازگرداندن آرامش باید کالاهای مورد نیاز همه اقشار جامعه تامین شود، اولویت هم باید با قشر آسیب‌پذیر باشد اما بازارهای خاصی برای آنها منظور نمی‌شود. در همین رابطه سیدحمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با تهران امروز درباره بازگرداندن آرامش به بازار کالاهای اساسی کشور، گفت: واقعیت این است که همه کشورهای دنیا در اقتصاد کلان ثبات ایجاد می‌کنند، اگرچه در بنگاه‌های اقتصادی بی‌ثبات هستند. وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی اگر بی‌ثبات نباشند، نمی‌توانند رقابت کنند و به فعالیت اقتصادی بپردازند، در حالی که با مهار تورم و کنترل نوسانات نرخ ارز، اقتصاد کلان را تثبیت کرده‌اند. این عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه مشکل فعلی اقتصاد ایران بی‌ثباتی است، تاکید کرد: تثبیت شرایط در کشور موضوعی نیست که در کوتاه مدت ممکن باشد، بلکه برای رفع بی‌ثباتی‌ها نیاز است تا قوانین در کشور تثبیت شده و امنیت به اقتصاد بازگردد و همچنین نرخ ارز و تورم تثبیت شود. حسینی تصریح کرد: یک اقتصاد بحران‌زده را نمی‌توان در مدت کوتاهی اصلاح کرد، بلکه باید حمایت‌های لازم از آن در طول زمان صورت گیرد. این در حالی است که نباید اقشار کم درآمد و ضعیف را نیز فراموش کرد تا بیش از این آسیب نبینند. وی اعلام کرد: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بهترین راهکار برای تثبیت شرایط اقتصادی در کشور، توزیع کارت‌های هوشمند و چیزهایی از این قبیل است تا در مدت کوتاه حدود یک سال این مشکل برطرف شود. اما روشن است تا وقتی که این تورم شتابان، آرام نگرفته و نرخ ارز تثبیت نشده، امنیت و آرامش به بازار کالای اساسی بازنمی‌گردد.
اصلاح نظام توزیع به ثبات بازار کمک می‌کند
در کنار تاکیدی که برای بازگرداندن آرامش به بازار کالاهای اساسی وجود دارد، برخی معتقدند رانتی که در ارائه ارز مرجع به کالاهای اساسی وجود داشته موجب شده هر چه ارز ۱۲۲۶ تومانی در سال ۹۰ به واردات تزریق شد، مصرف‌کننده تاثیر آن را احساس نکند و کالاها را با ارزی نزدیک به ارز آزاد خریداری کند. در این رابطه دکتر میثم موسایی، اقتصاددان در گفت‌وگو با تهران امروز اعلام کرد: درباره کالاهای اساسی نمی‌توان خیلی جزئی و به تفکیک نظر داد، چون هر کدام از آنها نیازمند تغییرات سایر بخش‌ها هم هستند. به عنوان مثال درباره واردات مواد اولیه روغن و کره، باید کمی فرهنگ‌سازی صورت گیرد چون متوسط مصرف سرانه روغن در ایران از متوسط جهانی بسیار بالاتر است.
وی درباره کالاهای بخش کشاورزی توضیح داد: دولت باید محصولات کشاورزی را که در زمره کالاهای اساسی هستند، از کشاورزان داخلی به نرخ ارز آزاد خریداری کند، در حالی هم‌اکنون شاهد آن هستیم که مثلا گندم را به دو سوم قیمت جهانی می‌خرد که باید این وضعیت اصلاح شود.
این استاد اقتصاد تاکید کرد: باید محصولات اولیه کالاهای اساسی از جمله گندم، برنج و چغندر در داخل کشور از سوی دولت پیش‌خرید شود و مواد پروتئینی را هم با قیمت دلار آزاد از تولیدکننده خریداری کند. برای اینکه تقاضا بیش از عرضه نباشد.
موسایی درباره قیمت شیر و لبنیات و محصولات وابسته به آنها توضیح داد: شیر و سایر لبنیات نیز باید به قیمت بازار آزاد از تولیدکننده خریداری شود، چون به دامداری‌ها کمک می‌شود. این صحیح نیست که گوشت و مرغ از خارج از کشور وارد شود و قیمت آن با یارانه‌های دولت کاهش یابد و در مقابل تولیدات داخلی قرار گیرد که برای تولیدکننده نمی‌صرفد.
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه در حال حاضر بسیاری از مرغداری‌ها در داخل کشور ورشکسته شده‌اند، گفت: ورشکستگی این واحدها به معنای این است که تولید در داخل بیش از تقاضاست اما دولت برای تامین تقاضا به سمت واردات رفته، در حالی که اگر همان پول صرف خرید از تولیدکننده‌های داخلی شود، چنین اتفاق‌هایی نخواهد افتاد.وی درباره تامین برنج به عنوان یکی از مهم‌ترین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم این طور توضیح داد: ما مخالف واردات کالاهای اساسی که در داخل کشور تامین نمی‌شود و مورد نیاز است، نیستیم اما تا جایی‌که امکان دارد، دولت باید از امکانات موجود استفاده کند تا ضمانتی برای تولیدکننده‌های داخلی وجود داشته باشد. به عنوان مثال در استان‌های جنوبی و به ویژه آنهایی که کوهستانی هستند، ظرفیت‌های زیادی برای تولید برنج وجود دارد که نادیده گرفته شده است.
موسایی افزود: اگر قرار است دولت قیمت‌گذاری کند، باید نهاده‌ها را هم با یارانه به بخش تولید بدهد، در حالی که سال گذشته نهاده‌ها به قدری افزایش تولید داشتند که برای تولیدکننده صرفه اقتصادی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت باید از ابزار واردات و کنترل قیمت‌ها استفاده کرد و در بلندمدت باید محصولات را به قیمت جهانی خریداری کرد تا مزیت نسبی خودش را نشان دهد. در حالی که در سال‌های گذشته در این سیاست‌ها شاهد تناقض‌هایی در دل دولت بودیم و همین تناقض‌ها موجب به هم ریختگی بازار کالاهای اساسی شد.
این کارشناس مسائل اقتصادی اصلاح سیستم توزیع را نیز یکی دیگر از راهکارهای بازگشت امنیت به بازار کالاهای اساسی دانست و گفت: باید روی شبکه مدرن توزیع در داخل کشور کار شود. در حال حاضر در این زمینه انحصار وجود دارد، در حالی که اینجاست که دولت باید ورود پیدا کند و با ایجاد تعاونی‌های روستایی، کاری کند تا تولیدکننده محصولات خود را مستقیم و با قیمت مناسب‌تری بفروشد و سود بیشتری عایدش شود. همین قیمت‌ها در این سیستم باید به تولیدکننده نشان دهد که سال آینده چه باید بکارد. بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح نظام توزیع نیز به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند.
وی در پایان یادآور شد: کوپن برای توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم شاید آخرین راهکار موجود باشد تا مردم از حداقل نیازهای خود بهره‌مند شوند، اما باید توجه داشت که این آخرین راهکار است اما شاهد آن هستیم که ناامنی در بازار تا حدی رسیده که اخیرا توزیع کوپن برای کمک به اقشار ضعیف جامعه در مجلس به تصویب رسیده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
