تلاش ترکیه برای کاهش کسری تجاری با صادرات طلا به ایران

در حالی که دولت ترکیه تلاش دارد کسری تجاری خود را کاهش دهد صادرات طلای این کشور در دو ماهه نخست ۲۰۱۵ با افزایش ۶.۵ برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۲.۵۸ میلیارد دلار رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول(poolpress.ir)، بلومبرگ طی گزارشی نوشت: علیرغم اینکه ترکیه هیچ منبع ذخیره طلای قابل توجهی ندارد، اما بر اساس آمارهای دولتی، میزان صادرات فلزات گرانبهای این کشور ۷۰ درصد افزایش یافته و شکاف موجود در حساب جاری این کشور را کاهش داده است.

ترکیه در ۲۸ سال از ۳۰ سال اخیر وارد کننده طلا بود، اما به یکباره در سال ۲۰۱۲ یعنی زمانی که این کشور شروع به پرداخت پول گاز ایران به طلا کرد، به صادر کننده طلا تبدیل شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه ژوئن، و در مواجهه با کند شدن رشد اقتصادی و شتاب گرفتن رشد تورم به کاهش کسری حساب جاری این کشور به عنوان یک دستاورد اقتصادی اشاره کرده است.

اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله به لیره، که میزان سوددهی آن در سال ۲۰۱۵، بیشترین افزایش را در بین ۲۴ کشور دارای بازار نوظهور داشته، در طی ۳ هفته گذشته ثابت بوده است.

نیکولاس اسپیرو، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن گفت: «آنچه نگران کننده است این است که کاهش کسری حساب جاری از صادرات طلا ناشی می شود… این خیلی مبهم و غیرعادی است. ایران به وضوح در این قضیه مظنون است.»

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، صادرات خالص طلای ترکیه در طی ۲ ماهه نخست سال ۲۰۱۵ از ۳۹۸ میلیون دلار در یک سال قبل به ۲.۵۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. این در حالی است که کل کسری تجاری ترکیه در بازه زمانی ژانویه تا فوریه، ۵.۷ میلیارد دلار بوده است.

بانک مرکزی ترکیه روز جمعه گزارش داد که این کشور در طی ۲ ماهه نخست سال ۲۰۱۵میلادی، ۳.۲ میلیارد دلار کسری حساب جاری داشته که ۴.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۱۴ کمتر است. نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه روز جمعه گفت، این رقم باید از ۵.۵ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه در سال ۲۰۱۴ امسال به ۴ درصد برسد و دیگر یک منبع خطر برای اقتصاد ترکیه نخواهد بود.

جهش ناگهانی خالص صادرات طلای ترکیه در سال ۲۰۱۲ به موضوع تحقیقات گسترده پلیس ترکیه تبدیل شد و پای یک تاجر ایرانی به نام رضا ضراب نیز به میان آمد. وی متهم به پرداخت رشوه به اعضای سابق دولت ترکیه به منظور تسهیل تجارتی شد که بعدا وی ارزش آن را حدود ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرد.

اتهامات علیه صراف از سوی دولت اردوغان، به عنوان یک توطئه خارجی برای براندازی وی تعبیر شد و پس از مدتی تمام اتهامات علیه این تاجر ایرانی رد شد.

کاهش کسری حساب تجاری ترکیه همچنین ناشی از کاهش قیمت نفت بوده که از ماه ژوئن سال گذشته تاکنون بیش از ۵۰ درصد افت داشته است.

پیش بینی بهبود توازن حساب جاری ترکیه تا همین اواخر به منزله عامل مثبتی برای کاهش بدهی های ترکیه تلقی می شد. اما حملات سیاسی اردوغان به بانک مرکزی ترکیه موجب شد که اوراق قرضه دو ساله این کشور با قیمتی پایین به فروش برسد و ترکیه از این جهت بدترین عملکرد را در بین بازارهای نوظهور داشته باشد.

به گفته ایپک اوزکاردسکایا، تحلیلگر بازار بورس، در حالی که فدرال رزرو آمریکا خود را برای افزایش نرخ بهره آماده می کند، فضای زیادی برای سوددهی اوراق قرضه کوتاه مدت وجود ندارد. وی افزود، با توجه به وابستگی ترکیه به صادرات طلا به ایران، هرگونه تاثیر مثبت ناشی از بهبود حساب جاری این کشور دوام نخواهد داشت.

انتهای پیام