عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری تعیین نرخ ارز به صرافان در واقع یک اقدام محاسباتی است که در بازار التهاب ایجاد می کند که در نهایت به ضرر جامعه و اقتصاد است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: واگذاری تعیین نرخ ارز به صرافان در واقع یک اقدام محاسباتی است که در بازار التهاب ایجاد می کند که در نهایت به ضرر جامعه و اقتصاد است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) ، غلامعلی جعفرزاده در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: نگاه محاسباتی به ارز در بودجه کار اشتباهی است که هم باعث بی ثباتی در بازار شده و هم پیامد بدی در حوزه پولی و مالی اقتصاد ایجاد می کند.
وی بابیان اینکه نباید نرخ ارز در بودجه اعلام شود، ادامه داد: هم اکنون در تنظیم بودجه در سقف صادرات نرخ ارز را هم مشخص می کنند که کار درستی نیست و در هیچ کشوری هم صورت نمی گیرد چرا که نظام طبقه بندی و حتی امنیتی کشور را بر هم می زند.
نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: وقتی اعلام می شود که نرخ ارز را بازار تعیین می کند و حتی اعلام می کنیم که ارز از اول سال آینده گران می شود طبیعی است که جو روانی ناشی از این اقدامات سبب افزایش قیمت ها می شود.
جعفرزاده با تاکید بر عدم دخالت دولت در تعیین نرخ ارز، گفت: ارز باید کشف قیمت شود ضمن آنکه دولت هم نباید در نرخ گذاری ورود کند چون ایجاد اشکال می کند.
گفتنی است، با معرفی رسمی صرافی های مجاز به عنوان تنها عوامل مجاز به معاملات ارزی، دلالی ارز به شیوه مرسوم توسط دلالان ممنوع شده است و پیش بینی ها از برخورد با این دسته از فروشندگان در آینده نزدیک حکایت می کند.
در ۲۹ دی امسال بانک مرکزی «مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها» را ابلاغ کرد. براساس این مقررات ابلاغی، «صرافی های دارای مجوز فعالیت معتبر از بانک مرکزی، مجاز به اشتغال به معاملات ارزی هستند.» و بجز افراد موضوع ماده مذکور «اشتغال به خرید و فروش ارز، مدیریت و تسویه معاملات به هر نحو ممنوع است.»
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
