ویروسی که بورس تهران را بهم ریخت

برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک حاکم بر بازار سهام باعث شده است تا ترس بر امید غالب شود اما برخی دیگر، تحولات بین‌المللی را نیز به آن اضافه می‌کنند. با این همه، هنوز دلیل محکمی برای رفتار بازار در هجوم به صف‌های فروش یا خرید عنوان نمی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول (poolpress.ir) به نقل از تابناک اقتصادی، با نگاهی به متغییرهای دورن بازار می‌توان پی برد که برخی قوانین و دستورالعمل‌ها در ایجاد هیجان روانی و تشدید فشار فروش سهام بی تاثیر نبوده است. یکی از این دستورها که متولی بازار سرمایه آن را تدوین و به جریان انداخت، اختیاری کردن ضامن نقدشوندگی برای صندوق های سرمایه گذاری بود.

صندوق‌هایی که به درخواست متولیان بازار سرمایه، آن زمان که در رسانه‌ها به شدت مردم را برای حضور در بورس تشویق می کردند، به عنوان مرجعی امن و بدون ریسک برای غیر حرفه ای‌های بازار معرفی شد تا وجوه جمع آوری شده در روندی مدیریت شده به‌کار گرفته شود.

اما همین صندوق‌ها به دنبال کنار رفتن ضامن نقدشوندگی به یکی از عوامل تشدید فشار فروش سهام در ماه‌های اخیر تبدیل شده اند؛ روندی که با وجود تغییر روسای سازمان بورس همچنان ادامه دارد و گویا قرار نیست هیچ تغییری در تصمیم اشتباه گرفته شده در گذشته ایجاد شود.

بازگشت به عقب

براساس تعاریف موجود، صندوق سرمایه‌گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی را از مردم جمع ‌آوری می کند و در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند.

برهمین اساس سازمان بورس و اوراق بهادار به‌منظور گسترش امکان سرمایه گذاری و متنوع کردن ابزارهای در دسترس سرمایه‌گذاران، اقدام به صدور مجوز تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری در اوایل دهه ۸۰ نموده است.

در بدنه این صندوق‌ها، رکنی به نام ضامن نقدشوندگی قرار گرفت تا بتواند ریسک نقدشوندگی را برای صاحبان سرمایه حذف کند.

ضامن نقد شوندگی، شخصیتی حقوقی است که فلسفه وجودی آن افزایش نقدشوندگی واحدهای یک صندوق سرمایه گذاری است تا تحت هر شرایطی، سرمایه گذار بتواند واحدهای سرمایه گذاری خود را به فروش برساند و این اطمینان را داشته باشد که هر زمان تصمیم به ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری خود را گرفت، تقاضا برای آن وجود دارد.

منظور از ضمانت در ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ابتدا فراهم کردن نقدینگی کافی در شرایطی است که صندوق برای انجام پرداخت‌ها طبق اساسنامه و یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری متقاضیان به قیمت ابطال دارایی، وجه نقد کافی نداشته باشد.

بنابراین وجود ضامن منجر‌ به فراهم کردن یکی از امتیازات سرمایه‌گذاری در این‌گونه صندوق‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام شرکت‌هاخواهد شد، چرا که با وجود ضامن نقدشوندگی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری این اطمینان را خواهند داشت که هر زمان تصمیم به ابطال(فروش) واحد سرمایه‌گذاری خود بگیرند تقاضا برای آن طبق ضوابط و مقررات مربوطه وجود دارد. علاوه بر این، ممکن است در برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ضمانتی برای اصل سرمایه و حداقل سود برای دوره مشخص و یا پرداخت سود دوره‌ای درنظر گرفته شود.

به این ترتیب ضامن وظیفه‌ای سنگین‌تر از ضمانت صرف نقدشوندگی برعهده خواهد داشت. در این موارد انتظارات سازمان بورس برای پشتوانه مالی و اعتبار ضامن از شرایط دیگر بیشتر خواهد بود و در برخی موارد با تعیین ۲ضامن با عنوان ضامن اول و ضامن دوم سعی در کاهش ریسک متحمل صندوق خواهد داشت.

ویروسی که بورس تهران را بهم ریخت

اما خرداد ماه سال ۱۳۹۲ بود که صندوق‌های سرمایه گذاری به دلیل افزایش نقدشوندگی دیگر نیازی به وجود رکنی به عنوان ضامن نقدشوندگی نداشتند و از توانایی تأمین نقدینگی در هر شرایطی برای واحدهای ابطال شده برخوردار شدند. از همین رو، متولی بازار سرمایه با ابلاغ دستورالعملی جدید وجود ضامن نقد شوندگی در صندوق‌های سرمایه گذاری را اختیاری کرد، اقدامی که به زعم برخی کارشناسان همزمان با آغاز رکود سراسری در بازار سهام به ویروسی برای دامن زدن به جریان فرسایشی بازار تبدیل شد.

ضامن نقدشوندگی به جای اول خود بازمی‌گردد؟

با راه اندازی صندوق های قابل معامله یا به اصطلاح ETF ها در بازار سرمایه ، حذف ضامن نقدشوندگی یا بازارگردان کلید زده شد. جالب اینکه ETF ها با حضور نهادی به نام بازارگردان که با دریافت کارمزدی در حدود یک درصد، نقدشوندگی را تضمین می‌کند، راه‌اندازی شده‌اند که با فلسفه وجودی ETF ها در جهان در تناقض است.

بنا به گفته برخی کارشناسان، اگر ضامن نقدشوندگی یا بازارگردان حذف شود، تفاوتی میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ETF ها نخواهد بود و احتمالا ETF ها نیز کمتر از خالص ارزش دارایی‌ها معامله خواهند شد؛ اما این دیدگاه با مفروضات موجود در ادبیات مالی در تناقض است.

حال سئوال اینجاست که آیا زمان آن فرا نرسیده که ضامن نقد شوندگی به جای اول خود باز گردد و دوباره برای صندوق های سرمایه گذاری اجباری شود؟

موافقان و مخالفان

در این ارتباط بهزاد کوچکی، کارشناس بازار سرمایه معتقد است: ضامن نقدشوندگی در زمانی که قیمت سهام در بورس به سقف انتظاری خود رسیده بود، برای صندوق های سرمایه گذاری اختیاری شد و برای صندوق های قابل معامله بازار گردان جایگزین شد.

وی افزود: در آن برهه متولی بازار سرمایه قصد داشت با حذف ضامن نقد شوندگی جریان بازار سهام را در کنترل داشته باشد تا به ایجاد حباب قیمتی منجر نگردد اما اکنون قیمت سهام در اغلب نماد‌های معاملاتی به کف رسیده و برای ریزش بیشتر توجیه ندارد. از این رو، نگرانی برای افت قیمت سهام برای سهامداران وجود ندارد.

به باور این کارشناس بازار سرمایه، وقتی بازار جهت و مسیر خود را یافته و خود به خود نسبت به ارزندگی سهام اعتقاد پیدا کرده، هیچ دلیلی وجود ندارد که با بازگرداندن ضامن نقد شوندگی به جریان‌های موجود دامن زد. بنابراین به لحاظ تجربه ریسک‌های موجود و حرکت آرام بازار به سمت تحلیل به نظر می رسد ضامن نقدشوندگی برای صندوق‌ها ضرورتی ندارد.

در مقابل این دیدگاه، تیرداد احمدی کارشناس بازار سرمایه نیز با تاسف بار خواندن عملکرد صندوق‌های قابل معامله در بازار، معتقد است: متولیان بازار سرمایه در سال‌های اخیر از طریق رسانه‌ها با دعوت از مردم عادی برای سرمایه‌گذاری در بورس به آنها وعده کسب بازدهی در صورت داشتن سبدی متنوعی از سهام شرکت‌ها و کسب بازدهی مناسب در بلند مدت را دادند.

متولیان بازار سرمایه با توصیه مردم غیرحرفه ای برای سرازیر کردن نقدینگی‌های خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و مصون نگاه داشتن دارایی‌ها از گزند ریسک‌های موجود در بازار به آن‌ها وعده دادند که این صندوق‌ها به لحاظ برخورداری از مدیران حرفه‌ای، ریسک نقد‌شوندگی را برای صاحبان سرمایه به واسطه حضور ضامن نقد شوندگی در هر لحظه‌ای از زمان که بخواهند از بین خواهند برد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: پس از این وعده‌ها و تجمیع حجم بالایی از نقدینگی در صندوق‌هایی که یکی پس از دیگری براه می افتادند؛ با رشد قیمت سهام در بالاترین سقف قیمتی‌، معاونت وقت نظارت بر نهاد‌های مالی بورس در ابلاغیه‌ای به صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعلام کرد : “برخورداری از ضامن نقدشوندگی در صندوق‌ها از این پس اختیاری است.”

این اقدام کافی بود تا با شروع روند رکود فرسایشی قیمت سهام در بورس ، مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در مواجهه مشتریان اغلب حقیقی خود برای نقد شدن آنی واحد های سرمایه گذاری خریداری شده، مواجه شده بودند، چاره‌ای نداشته باشند جز آن‌که با بررسی پرتفوی ، اقدام به فروش آن‌دسته از دارایی‌های مالی نمایند که اولاً قابل نقد شدن باشد و در ثانی دارایی مورد نظر از بازدهی و سودآوری قیمتی سهام برخوردار شده باشد.

احمدی با بیان اینکه چنین فضایی سرآغاز تشدید فروشندگان سهام در بورس بود، عنوان کرد که مدیران صندوق‌ها وقتی با درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری مواجه می شدند، با علم به اینکه حمایت‌کنندگانی همچون صندوق تثبیت بازار سرمایه همواره خریدار سهم‌های آنان است، اقدام به فروش یکباره سهم‌های ارزنده و تاثیر‌گذاری همچون هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس با قیمت تمام شده ۷۵۰ تومان و فروش ۱۶۰۰ تومان می‌کردند که به دنبال صف فروش یکباره خود، سایر نماد‌های معاملاتی را در سراشیبی ریزش قیمت و در نهایت توسعه وحشت‌زدگی ناشی از افت شدید نماگرهای بازار سرمایه می‌انداختند.

متولی بازار سرمایه چه تصمیمی می‌گیرد؟

به باور احمدی، تاثیر روانی اقدام ناگزیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و در عین حال صندوق‌های قابل معامله ‌ETF))‌ها در نقد کردن دارایی‌های مالی صاحبان واحد‌های سرمایه گذاری باعث شد تا فضای عمومی معاملات سهام در بورس تهران با بی اعتمادی دوچندانی از سوی معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه مواجه شود. اما معلوم نیست چرا سازمان بورس به عنوان متولی بازار سرمایه، نمی تواند این تصمیم اشتباه را اصلاح کند و تا به امروز بر تداوم آن پافشاری کرده است.

وی افزود: تداوم شرایط رکود در بازار سهام و عدم اطمینان از پایان این فرآیند در کلیت اقتصاد، بازگرداندن ضامن نقدشوندگی برای صندوق‌های سرمایه گذاری به ویژه در صندوق‌های قابل معامله را ضروری می‌سازد. کما این‌که در صورت تداوم بازی بازار جهانی نفت خام بر روی قیمت‌های فعلی و انتظار برای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، پیش‌گیری از فشار فروش سهام در بازار ضروری است.

انتهای پیام