۷ چالش جدی پیش روی اقتصاد ایران

* هما کبیری

روز گذشته اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سی‌امین نشست هیات نمایندگان میزبان دکتر مسعود نیلی بود تا آینده میان‌مدت اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار دهد. در این نشست دکتر نیلی مسئله اشتغال را بیماری نهان و بی‌علامت اقتصاد ایران برشمرد که در سال‌های آینده مسئله‌ای مهم‌تراز آن برای اقتصاد کشور وجود نخواهد داشت و سایر مسائل را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. وی بازار ارز، یارانه‌ها و اصلاح قیمت انرژی، بودجه، نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش، محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم، محدودیت در سرمایه‌گذاری و تنگناهای منابع طبیعی را با محوریت اشتغال، ۷ عامل موثر در اقتصاد کشور دانست و وضعیت کشور را در حوزه نرخ تورم، رشد اقتصادی و اشتغال هشداردهنده توصیف کرد.

به گفته این استاد دانشگاه صنعتی شریف، روند افزایشی نرخ ارز، نظام چندنرخی آن و نوسانات اخیر بازار ویژگی‌های ضداشتغال بازار ارز هستند و چون اقتصاد ایران به واردات وابسته است، باید به این بازار زودتر سر و سامان داد. دکتر نیلی درباره چالش یارانه و اصلاح قیمت انرژی در اقتصاد ایران به عنوان دومین چالش بزرگ اقتصاد کشور، گفت: بدون تردید در آینده نه چندان دور باید اصلاح قیمت انرژی در کشور اتفاق بیفتد و اگر این اتفاق نیفتد، دوباره مصرف انرژی در کشور رشد افزایشی خواهد داشد و با توجه به اینکه تولید نفت نیز کاهش یافته، این موضوع به شکل کسری بودجه دولت، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی نمود خواهد داشت. وی مشکل بودجه را سومین معضل اقتصاد ایران برشمرد و گفت:‌ در حال حاضر ۶۵ تا ۷۰ درصد درآمدهای دولت نفتی است که یکباره به شدت کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر رویکرد دولت در زمینه اشتغال و تورم در بودجه سال‌های آینده تعیین‌کننده است. اگر دولت باز هم به سمت استقراض از بانک مرکزی برود، رکود و تورم افزایش خواهد یافت. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نقش مستقیم دولت در ایجاد اشتغال در کشور صفر است، تاکید کرد: برخی کاندیداها وعده افزایش درآمد برخی اقشار را می‌دهند که این موضوع کاملا ضداشتغال‌‌است و لازم است استراتژی مالی داشته باشند تا بتوانند منابع خود را مدیریت کنند. افزایش درآمدهای دولت فقط صرف تعدیل شرایط موجود خواهد شد. بنابراین لازم است حتما نرخ ارز در کشور اصلاح شود تا هم به کسری بودجه دولت کمک کرده و هم در کاهش تورم تاثیر داشته باشد.

نیلی عدم وجود یک نظام بانکی معطوف به سرمایه در گردش را چهارمین چالش نظام اقتصادی کشور برشمرد و تصریح کرد: از سال ۱۳۳۸ تا سال ۹۰ عامل مسلم رشد نقدینگی استقراض از بانک‌ها بوده و رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها معطوف به رشد اشتغال نبوده است.

به گفته مشاور اتاق بازرگانی تهران در حال حاضر ۳ درصد از بنگاه‌های صنعتی بیش از ۴۰۰ نفر ظرفیت دارند که همین ۳ درصد، ۶۶ درصد ارزش افزوده کشور را ایجاد می‌کنند. به این ترتیب پنجمین چالش اصلی اقتصاد ایران، محدودیت سرمایه‌گذاری است. به گفته نیلی در این شرایط اولویت با بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود است. وی در این باره توضیح داد: نوع واگذاری‌ها در سال‌های اخیر به شکلی بوده که شاید همان مدل دولتی بهره‌وری بیشتری در پی داشت. در حال حاضر مشکل عدم رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط ما، محیط کسب و کار است.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به تنگناهای منابع طبیعی و محیط‌زیست به عنوان چالش ششم، درباره آخرین چالش اینگونه توضیح داد: تشدید محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌ها در سال‌های گذشته موجب افزایش وابستگی کشور به واردات شده؛ به گونه‌ای که واردات از ۲۰ میلیارد دلار به ۸۰ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که عده‌ای کشور را در فاصله سال‌های ۸۵ تا ۹۰ حائز رشد اقتصادی ۴.۳ درصدی می‌دانستند. اما باید در پاسخ به این گروه گفت که این رشد بدون ایجاد اشتغال بوده، چون تولید کشور از طریق واردات افزایش یافته و نه از طریق افزایش نیروی کار و اشتغال.

بررسی سناریوهای ایجاد اشتغال پیش‌روی اقتصاد

بر اساس گزارش‌های منتظرشده از سوی مرکز آمار، در سال ۹۰ جمعیت کشور ۷۵ میلیون نفر بوده که حدود ۱۱ میلیون آن غیر سن کار و ۶۳ میلیون و ۴۰۰هزار نفر آن در سن کار بوده‌اند. از این تعداد ۲۳میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فعال و ۴۰ میلیون نفر غیرفعال بوده‌اند. در میان ۴۰ میلیون جمعیت غیرفعال کشور، ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر تحصیلات آکادمیک دارند. اما در میان ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر شاغل جمعیت فعال کار، ۱۸ درصد آنها تحصیلات عالیه دارند و در میان ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر جمعیت بیکار کشور، ۳۱ درصد دارای تحصیلات عالیه هستند. این آمارها حاکی از آن است که جمعیت ۸ میلیون و ۳۰۰هزار نفری شامل تحصیلکرده غیرفعال و همچنین جمعیت بیکار کشور برای ورود به بازار کار به جمعیت ورود به بازار کار سال‌های آینده انباشت شده‌اند که در واقع مشکل بیکاری را به سال‌های بعد منتقل می‌کنند. دکتر مسعود نیلی معتقد است مهم‌ترین مسئله پیش روی اقتصاد کشور این است که با انبوه نیروی کار ورودی به بازار کار چه باید کرد. برای این منظور چهار سناریو برای ترسیم وضعیت آینده بازار کار ایران وجود دارد. وی در این باره توضیح داد: سناریوی اول این است که نیمی از جمعیت دارای تحصیلات عالی غیرفعال کشور در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۵ وارد بازار کار شوند. سناریوی دوم این است که روند موجود ادامه یابد و هیچ شغلی ایجاد نشود. سناریوی خوشبینانه این است که سالانه ۴۸۵هزار نفر شغل در کشور ایجاد شود و سناریوی چهارم و خوشبینانه این است که ۲۰۰هزار شغل در سال ‌‌ایجاد شود. اما باید گفت خوشبینی غیرواقعی هم نسبت به سال‌های آینده اتفاق خوبی نیست. نیلی با اشاره به اینکه بر اساس تعریف ILO، کسی که در ۱۰ روز گذشته یک ساعت کار کرده و به ازای آن درآمد داشته باشد، شاغل نامیده‌ می‌شود، تصریح کرد: آخرین اشتغال‌‌ایجاد شده در کشور ما در فاصله سال‌های ۸۰ تا ۸۵ و به میزان ۷۰۰هزار نفر بوده که در حال حاضر سابقه کار ۵ تا ۷ سال دارند و اولین کسانی هستند که در معرض تعدیل قرار دارند. این استاد دانشگاه افزود: رشد اقتصادی ایران در فاصله سال‌های ۶۸ تا ۹۰ حدود ۵ درصد بوده اما مشکل اینجاست که رشد اقتصادی ایران ثبات نداشته است، چون ثبات است که موجب ایجاد اشتغال می‌شود اما رشد اقتصادی ایران با نوسانات زیادی همراه بوده، به‌طوری که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی بوده است. وی با اشاره به اینکه اداره کشور همچون هدایت یک کشتی است، ادامه داد: بخشی از مسائل ایجاد اشتغال در کشور ما از قبل رقم خورده و در حال حاضر هر اصلاحی در اقتصاد کشور ایجاد شود، آثار آن در سال ۹۵ ظاهر می‌شود. اما مهم‌ترین معضل در بازار کار ایران این است که عرضه و تقاضای نیروی کار از نظر جنسیت، تعداد و میزان تحصیلات سنخیت ندارد.

انتقاد از وضعیت تامین مالی بنگاه‌های تولیدی

در این نشست همچنین رئیس‌اتاق بازرگانی تهران از مشکلات تامین مالی بنگاه‌های تولیدی، کاهش بودجه عمرانی و مشخص نبودن قیمت ارز در لایحه بودجه انتقاد کرد. یحیی آل‌‌اسحاق با اشاره به متن آمدن موضوع اقتصاد در کشور گفت: این روزها مباحث تامین مالی بنگاه‌ها در مجلس و همچنین در میان کاندیداها مطرح است و همه نامزدهای ریاست‌جمهوری بحث‌های امیدوارکننده‌ای در این باره مطرح می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه برای رسیدن به ثبات و تامین مالی باید به ثبات اقتصادی رسید، اظهارداشت: محدودیت‌هایی که در درآمدها داریم، باید به گونه‌ای برطرف شود، حال محدودیت‌های درآمدی در بودجه چه از طریق مالیات، فروش اموال و شرکت‌های دولتی، افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی یا افزایش نرخ ارز و اوراق قرضه و اوراق مشارکت می‌تواند نقش کلیدی و حیاتی در رشد اشتغال داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: بودجه‌های عمرانی در بودجه سال قبل از ۴۰هزار میلیارد تومان در نهایت با ۳۵درصد تحقق حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شد. وی گفت: بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۹۲ حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، از طرف دیگر نامشخص بودن نرخ ارز در لایحه بودجه و اینکه این موضوع با توجه به شرایط به شورای پول و اعتبار واگذار شده است یا اینکه نرخ حامل‌های انرژی هنوز مشخص نشده است، عواملی است که باعث می‌شود، تا بنگاه‌ها برنامه مشخصی برای آتیه نداشته باشند، در حالی که می‌توان از بعد تولید و اشتغال به آن نگریست.

آل‌‌اسحاق در پایان تاکید کرد: باید مشکلات تامین مالی بنگاه‌ها هرچه سریع‌تر مرتفع شود تا در کنار آن بتوان مشکلات مربوط به تولید و اشتغال را نیز حل کرد.