۶ سال از انحلال سازمان مدیریت و برنامه می‌گذرد؛ سازمانی که گفته می‌شود به‌هم ریختگی اقتصاد ایران از انحلال آن آغاز شد. حالا پس از گذشت این سال‌های پر از حاشیه اقتصاد، زمزمه‌هایی در رابطه با احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دولت و مجلس شنیده می‌شود. احمدی‌نژاد پس از ۶ سال حالا از رییس سابق سازمان خواسته است تا آن را احیا کند.
روغنی‌زنجانی در گفت‌وگویی عنوان کرده است که آقای خورشیدی، داماد آقای احمدی‌نژاد پیام آورد که می‌خواهد سازمان برنامه را احیا کند و از من مشورت خواست. اما من به او گفتم احیای سازمان مدیریت در این دولت مقدور نیست، زیرا افکار ایشان با کارکرد سازمان نمی‌خواند.
گرچه مهدی خورشیدی، معاون امور قوا در دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تکذیب این گفته پرداخته و اعلام کرده است که ملاقات‌های من مستقل است. من حامل هیچ‌گونه پیامی برای آقای زنجانی نبودم. آن زمانی که در ریاست‌جمهوری بودم، در ارتباط با یک موضوع کارشناسی که خودم پیگیری می‌کردم، با آقای زنجانی صحبت کردم و حامل هیچ‌گونه پیامی از سوی رییس‌جمهور برای وی نبودم.
در همین زمینه، به تازگی تعدادی از نمایندگان مجلس، طرح احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را امضا کردند و قصد داشتند در نامه‌یی از محمود احمدی‌نژاد بخواهند تا این سازمان را احیا کند، اما به دلیل فضای ایجاد شده در مجلس از ارائه نامه منصرف شده و بر آن شدند که احیای سازمان از طریق مجلس پیگیری شود؛ به طوری که غلامرضا تاج‌گردون، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرده یک‌فوریت این طرح پس از پایان بررسی لایحه بودجه ۹۲ در جلسه علنی مجلس به رای گذاشته خواهد شد.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی در همین رابطه گفت: به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی، مسوول برنامه و بودجه و اداره استخدامی کشور رییس‌جمهور است و مهم این است که سازمان یا معاونت از چه ترکیب کارشناسی برخوردار باشد. وی در مقایسه محتوای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اظهار داشت: رویکرد مدیریت‌ها متفاوت است. به عنوان مثال رویکرد مدیریت قبلی به صورت بخشی بود، اما با ایجاد معاونت برنامه‌ریزی رویکرد وظیفه‌یی شد.
ممبینی با بیان اینکه هر یک از این دو رویکرد دارای معایب و مزایایی هستند، ادامه داد: از معایب رویکرد بخشی این است که برای مجموعه قدرت بالایی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال تمام موضوعات یک وزارتخانه در حوزه یک کارشناس تبلور پیدا می‌کند. به علاوه نگاه بخشی را ترویج می‌دهد که این نوع رویکرد به مسائل کلان کشور نگاه خوبی نیست زیرا باعث می‌شود یک بخش به هر دلیلی مانند قدرت مدیریت و توانمندی بیشتر مورد توجه قرار گیرد و سایر بخش‌ها مغفول واقع شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی آگاهی کارشناس از تمام مسائل مربوط به یک بخش را از مزایای رویکرد بخشی اعلام و تصریح کرد: در رویکرد وظیفه‌یی قدرت شکسته می‌شود و به عنوان مثال، معاونت بودجه فقط وارد مسائل مربوط به بودجه می‌شود و مسائلی مانند طرح‌های کلان، برنامه‌ریزی و سیاست‌های ارزی در حوزه وظایف معاونت برنامه‌ریزی است. او با اشاره به اینکه در رویکرد وظیفه‌یی معاونت بودجه فقط مسائل بودجه‌یی دستگاه را پیگیری می‌کند، اضافه کرد: در این رویکرد ممکن است کارشناس در جریان تمامی امور قرار نگیرد. ممبینی با بیان اینکه باید براساس معایب و مزایا تشکیلات را انتخاب کرد، گفت: طبق مطالعاتی که در همان سال‌ها دانشگاه تربیت مدرس انجام داده بود، اعلام شد که برای این موضوع باید ضمن حفظ رویکرد بخشی، مسائل بودجه از جامعیت برخوردار باشد و در معاونت‌های مختلف شکسته نشود.
در این راستا رییس سازمان مدیریت باید یک قائم مقام در امور بودجه داشته باشد و معاونت اقتصادی صرفا رویکرد اقتصادی نداشته باشد و به معاونت توسعه ملی تغییر یابد. وی درباره تغییرات نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۲ کل کشور نیز اظهار داشت: تغییراتی که در لایحه دولت ایجاد شده، به اعتقاد من به حدی زیاد است که می‌توان گفت در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه بوده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی افزود: قانون بودجه که یک ساله است، بر اثر تغییرات ایجاد شده آثار و تبعات مالی پیدا کرده که برخی از این آثار ده‌ها سال اثرگذار است، مانند قانونگذاری‌هایی که نمایندگان مجلس درباره بیمه‌های اجتماعی در لایحه بودجه انجام داده‌اند. به گفته وی، دو نگرانی جدی درباره لایحه بودجه وجود دارد که یکی از آنها جنبه راهبردی و اساسی دارد و آن اینکه ایجاد تعهدات برای سازمان‌های بیمه‌یی است. اگر این‌گونه تعهدات در قوانین بودجه سالانه برای سازمان‌ها ایجاد شود که در سال‌های قبل هم حین بررسی لایحه بودجه سالانه تعهداتی برای سازمان‌های بیمه‌یی ایجاد شد، در بلندمدت پیامد منفی سنگینی برای سازمان‌های بیمه‌یی خواهد داشت.
ممبینی تصریح کرد: نظام بیمه کشور باید به‌گونه‌یی باشد که برابر مبانی و محاسبات متقن بتوانند از عهده تعهدات برآیند، در حالی که سازمان‌های بیمه‌یی در حال حاضر این‌گونه نیستند و برای آنها تعهداتی ایجاد شده که به مبانی و محاسبات آن توجه نشده است و این تعهدات در آینده برای سازمان‌های بیمه بسیار شکننده خواهد بود.
نماینده دولت در بررسی لایحه بودجه ۹۲ گفت: بنده به عنوان کارشناس جزء از مقامات عالیرتبه نظام عاجزانه استدعا می‌کنم که در ارتباط با نظام بیمه‌یی کشور تمهیداتی اندیشند که منجر به تصمیم‌گیری مقطعی و موردی نشود. برای مثال در سازمان تامین اجتماعی در سال ۸۲ تعهدات بیمه‌یی که دولت برابر قوانین تصویبی ملزم به تامین آن شد، حدود ۳ هزار میلیارد تومان بوده است و اینکه هر سال با تصمیم‌گیری و قانونگذاری مقطعی افزایش یافته و در حال حاضر تعهدات این سازمان بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان شده است.
وی تاکید کرد: در تغییرات نمایندگان برای لایحه بودجه ۹۲ بیش از ۵ هزار میلیارد تومان تعهدات بیمه‌یی و غیربیمه‌یی ایجاد شده است که بعضی از آنها هر سال تکرار می‌شود و در درازمدت دولت نمی‌تواند از عهده چنین تعهداتی برآید و نتیجه این می‌شود که سازمان‌های بیمه‌یی مورد مخاطب و دیگر سازمان‌ها در آینده قادر به انجام تعهدات قانونی و تکلیفی خود نخواهند شد. با تغییرات نمایندگان در لایحه بودجه برای کوتاه‌مدت نیز ۱۹ هزار میلیارد تومان منبع جدید در لایحه تعریف شده است که این منابع قابل تحقق نیست، اما در مقابل آن هزینه‌هایی تعریف شده است که اجتناب‌ناپذیر است و باعث خواهد شد که اجرای بودجه در ردیف‌هایی که جنبه حاکمیتی دارد و از تعهدات قطعی دولت به شمار می‌رود، کاسته شود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
