برخورد تعزیراتی بازار ارز را تضمین نمی‌کند

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه این سازمان بدنبال مچ گیری و تشکیل پرونده تعزیراتی نیست، گفت: برخورد سلبی برای ایجاد امنیت در بازار به نتیجه نمی‌رسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار پول (poolpress.ir) ، مجتبی فراهانی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره مقوله پایش، کنترل و نظارتی که سازمان حمایت در سطح کشور در پیش گرفته است، اظهار داشت: راهبرد این سازمان برپایه ارکانی استوار شده که بتوان سلامت و امنیت را در فضای کسب و کار ایجاد کرد و یقیناً نمی‌توان با برخوردهای سلبی و نسنجیده در سطح بازار به این امر مهم دست یافت.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت، رویکرد این سازمان در این مقوله را رویکردی پیشگیرانه و متمرکز بر گلوگاه‌های اقتصادی جهت جلوگیری از بروز هرگونه تخلفات از سرمنشأ توصیف کرد و افزود: ما بدنبال مچ گیری و تشکیل پرونده تعزیراتی نیستیم.
وی اضافه کرد: ما نظارتی را پایه گذاری کرده‌ایم تا فضای کسب و کار را برای تخلف واحدهای متخلف اقتصادی ناامن و پرهزینه و برای واحدهایی که عملکرد مثبت دارند فضایی توأم با آرامش و امنیت خاطر باشد.
فراهانی در ادامه با اشاره به تفویض بخش بازرسی از سطح واحدهای خرده صنفی به اتاق اصناف ایران توضیح داد: سازمان حمایت به منظور بهره گیری از توان انجمن‌های صنفی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف کشور در امر تنظیم و کنترل بازار و با هدف نظارت اصناف، بصورت جدی گام برمی‌دارد هرچند که بحث راهبردی در سطح کلان آن به عهده این سازمان است.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت تصریح کرد: در راستای موفقیت این رویکرد از هرگونه کمک فکری و پشتیبانی به اتاق اصناف ایران، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها در قالب برگزاری جلسات هماهنگی، انجام گشت‌های مشترک بازرسی، بخصوص در اختیار گذاشتن بخشی از بازرسان توانمند و با تجربه سازمان حمایت به اتاق اصناف ایران نیز دریغ نکرده‌ایم.
فراهانی با اعلام این که طی هفت ماهه سال جاری پیش از چهار میلیون فقره بازرسی از سطح واحدهای اقتصادی داشته‌ایم که یک میلیون و سیصد هزار مورد آن مربوط به مهمترین واحدهای اقتصادی در کشور بوده است، افزود: سازمان بیشترین توان بازرسی خود را معطوف به واحدهای عمده اقتصادی نظیر واحدهای تولیدی، صنعتی، عمده فروشی‌ها، انبارها و سردخانه‌ها کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: علیرغم تمام تلاش‌هایی که به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی (تولید صادرات محور) و به تبع آن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با هدف بهبود فضای کسب و کار و رفاه حال مردم عزیز در کشور انجام شده اما حضور افراد فرصت طلب و سودجویی که در شرایط مختلف و از هر فضایی برای تحقق اهداف خود از هر وسیله‌ای استفاده نمی‌نمایند ضرورت هوشیاری مردم عزیزمان را می‌طلبد.
معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت افزایش قیمت منطقی که براساس قوانین در جامعه انجام می‌شود را قانونی دانست و عنوان کرد: اگر چنانچه دو فضای گرانی و گران‌فروشی از یکدیگر تشخیص و تمیز داده شود آن وقت می‌توان داوری مطلوب و قابل قبولی از ارزیابی حوزه پایش، کنترل و نظارت بازار داشته باشیم.
فراهانی در پایان از شهروندان خواست که با تماس با سامانه ستاد خبری ۱۲۴ در سراسر کشور بازرسان این سازمان را در جریان تخلفات واحدهای صنفی قرار داده تا در کمترین زمان ممکن به شکایت‌های آنها رسیدگی شود.

انتهای پیام