علی دینی ترکمانی*: در پاسخ به این پرسش سه علت را به اختصار می‌توان طرح کرد. ۱- کاهش قابل توجه شاخص قیمت سهام در بازار بورس و هجوم سهامداران برای عرضه سهام و پیشگیری از ضرر بیشتر به معنای انتقال بخشی از نقدینگی فعال در این بازار به بازار ارز و سایر بازارهاست. به بیانی دیگر آن روی سکه افزایش عرضه سهام در بازار بورس افزایش منحنی تقاضا برای ارز و احتمالا مسکن است. بنابراین در روزهای آینده باید انتظار رونق معاملات در بازار مسکن و افزایش احتمالی قیمت آن را هم داشت. چنانچه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد نقدینگی وقتی از بازاری به بازار دیگر حرکت می‌کند موجی جدید در بازار مقصد ایجاد می‌کند.
۲- علت اقتصادی دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که از چندی پیش اعلام شده و جامعه در انتظار آن بود. چنانچه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد معمولا به دنبال تعدیل قیمت حامل‌های انرژی، همه قیمت‌های دیگر نیز افزایش می‌یابند. دلیل این امر، هم اثر واقعی چنین افزایشی بر هزینه تولید کالاها و خدمات است و هم اثر «شاخص‌بندی» قیمت‌ها با یکدیگر. به محض افزایش قیمت انرژی که به‌طور متوسط ۱۴ درصد از کل هزینه تولید در اقتصاد کشور و بیش از ۷۰ درصد را در برخی از رشته فعالیت‌ها، مانند حمل و نقل و کوره‌های آجرپزی دارد، قیمت‌ها به سمت بالا تغییر می‌کنند. از این گذشته تورم مزمن موجب پیوند بیش از اندازه قیمت‌ها به یکدیگر هم می‌شود. به این صورت، حتی اگر انرژی سهم چندانی در هزینه تولید و قیمت تمام شده سایر کالاها نداشته باشد قیمت این کالاها نیز با افزایش برخی از قیمت‌ها گرایش به افزایش خواهد داشت، یعنی قیمت‌ها با یکدیگر و قیمت‌ها با دستمزدها شاخص‌بندی می‌شوند. قیمتی برای قیمت دیگر معیار می‌شود. بنابراین، سازوکار شاخص‌بندی موجب افزایش تمام قیمت‌ها و شاخص تورم می‌شود. افزایش احتمالی شاخص تورم موجب تشدید انتظارات تورمی و در نتیجه افزایش تقاضا برای ارز می‌شود. در همین مورد می‌توان به افزایش میزان سود بانکی سپرده‌ها و اوراق مشارکت نیز اشاره کرد. افزایش میزان سود بانکی سپرده‌ها نیز از طریق همین سازوکار موجب می‌شود که نرخ‌های مهم دیگر هم روندی افزایشی داشته باشند. در متون اقتصاد کلان نشان داده می‌شود که افزایش میزان بهره، به عنوان سیاست پولی انقباضی، می‌تواند اثر ضد تورمی داشته باشد. اما در اقتصادی که سازوکار شاخص‌بندی در آن قوی و انتظارات تورمی بالاست، افزایش رسمی یکی از قیمت‌های کلیدی و راهبر مانند نرخ سود بانکی موجب افزایش سایر قیمت‌ها می‌شود و تورم را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی تقاضا برای نرخ ارز هم برای پوشش ارزش دارایی‌ها و هم با هدف سرمایه‌گذاری سفته‌بازانه بیشتر می‌شود.
۳- عدم صدور ویزا برای آقای ابوطالبی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد از سوی دولت امریکا می‌تواند علت سیاسی افزایش نرخ ارز باشد. چنانچه می‌دانیم، به دنبال معرفی آقای ابوطالبی، کنگره امریکا سریع دست به کار شد تا مانع صدور ویزا برای وی بشود. تایید مصوبه کنگره از سوی اوباما تا حدی برخلاف انتظارات جاری در جامعه ما بود. هر چند هم مقامات امریکایی و هم مقامات اتحادیه اروپا به ویژه خانم اشتون تاکیده کرده‌اند که این مساله هیچ تاثیری در روند مذاکرات مربوط به پرونده هسته‌یی ندارد، با وجود این، عدم صدور ویزای مذکور می‌تواند از سوی سرمایه‌گذاران، دال بر لاینحل باقی ماندن تنش‌های کلی میان ایران و امریکا باشد. اگر این حدس و فرضیه صحیح باشد، در این صورت طبیعی است که انتظار فروکش کرده افزایش نرخ ارز در سال گذشته، باید دوباره فعال و موجب افزایش تقاضا برای ارز و نرخ آن بشود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
