شروین شهریاری*: پس از یک دوره افت نفس‌گیر در بورس تهران که به اصلاح ۱۳ درصدی شاخص کل طی دو ماه گذشته منجر شد با تخلیه یک موج فروش دیگر و افت ۷/۱ درصدی در هفته جاری، سرانجام نشانه‌هایی از به کف رسیدن قیمت‌ها و تمایل بازار به تعادل پدیدار شد که این اتفاق به لحاظ تقویمی هم مطابق با احتمال آغاز رونق سنتی بورس تهران در اوایل فصل بهار است.
از سوی دیگر، با دریافت نخستین پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها برای سال آینده، تصویب بودجه دولت و نیز تثبیت نسبی نرخ ارز و تورم، یکی از پایدارترین شرایط در سال‌های اخیر برای تحلیلگران بازار سرمایه ایجاد شده است تا با دراختیار داشتن یک سلسله از مفروضات نسبتا پایدار به تخمین سودآوری و ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها با افق سرمایه‌گذاری میان‌مدت بپردازند.
محدودیت‌های نقدشوندگی برداشته می‌شود؟
تصمیم سازمان بورس در زمینه برقراری محدودیت فروش سهام تجربه سومین هفته خود را نیز پشت سر گذاشت. در حالی که همچنان مدیران ارشد سازمان از تصمیم مزبور دفاع کرده و آن را عاملی در جهت کنترل افت بازار و حمایت از سهامداران حقیقی می‌دانند، اما در نقطه مقابل، منتقدان، اجرای این سیاست را عاملی در جهت کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بزرگ و در نتیجه کاهش عمق بازار و اخلال در نقدشوندگی سهام ارزیابی می‌کنند. با گذشت زمان به نظر می‌رسد بر تعداد نظرات جبهه منتقدان افزوده شده و همین عامل امکان حذف محدودیت مزبور در روزهای آینده را افزایش داده است. در همین راستا، محمدرضا پور ابراهیمی، عضو شورای عالی بورس و نائب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از جمع‌بندی عالی‌ترین رکن نظارتی بازار سرمایه (شورای بورس) مبنی بر حذف محدودیت‌های معاملاتی با توجه به عبور بازار از شرایط هیجانی خبر داده است.
به‌این‌‌ترتیب با جمع‌بندی سمت‌و‌سوی تحولات، به‌نظر می‌رسد محدودیت‌های کنونی در زمینه فروش سهام تا قبل از پایان سال‌جاری برداشته شود که این اقدام زمینه‌ساز بازگشت تعادل طبیعی بر اساس عرضه و تقاضای آزاد و ترغیب دوباره سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر برای حضور در بازار سرمایه خواهد بود.
پایان درام‌ها
سرانجام پس از حدود ۱۸ ماه کشمکش بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌های گازی، با اعلام بودجه‌های ۹۳ شرکت‌ها، ماراتن طولانی ابهام در چشم‌انداز سودآوری این صنعت به پایان رسید.
نکته جالب اینکه با وجود اعتراض‌های فراوان و حتی اذعان برخی مدیران این صنعت به پایان دوران صرفه اقتصادی در صورت تصویب نرخ خوراک ۱۳ سنتی، گزارش‌های بودجه شرکت‌های مرتبط حکایت از افت محدود سود شرکت‌های این گروه در سال آینده با اعمال نرخ خوراک جدید دارد. به‌این‌‌ترتیب با دارا بودن حاشیه سودهای فراتر از ۵۰ درصد، این صنعت همچنان عنوان سودآورترین گروه بورس را برای خود حفظ کرده است. در این میان، تولید‌کنندگان اوره و آمونیاک به‌طور متوسط کاهش کمتر از ۲۰ درصدی در پیش‌بینی سود خود نسبت به سال‌جاری را به بازار اعلام کردند؛ حال آنکه تولید‌کنندگان متانول با کاهشی در محدوده ۳۰ درصد بودجه‌های خود را منتشر ساختند. با این وجود، در نظر گرفتن قیمت حدود ۴۰۰ دلاری برای متانول صادراتی توسط شرکت‌های این گروه (شامل پتروشیمی خارک، فناوران و زاگرس) و مقایسه آن با قیمت کنونی (فراتر از ۵۰۰ دلار) از محافظه کاری قابل ملاحظه بودجه متانول‌سازان و احتمال تعدیل مثبت سود آنها تا سطوح امسال در گزارش‌های آینده حکایت دارد. در هر حال در هفته جاری با افت کمتر از ۱۰درصدی قیمت‌های سهام با حمایت سهامداران عمده و تخلیه فشار فروش در این گروه یکی از ابهامات عمده بازار برطرف شد تا سهامداران سایر گروه‌ها که زیر سایه ترس از افت بزرگ‌ترین صنعت بازار شاهد روزهای سخت افت ارزش سهام خود بودند نیز نفس راحتی بکشند.
پیام رفت و برگشت دلار برای بورس
قیمت ارزهای خارجی پس از حدود پنج ماه آرامش کامل در این هفته شاهد التهابی دوباره بود به‌نحوی که در روزهای میانی هفته، ارزش ریال در برابر دلار در بازار آزاد تا ۴ درصد نسبت به آغاز هفته تضعیف شد، هر چند در دو روز اخیر، ریال حدود ۲ درصد از ارزش خود را بازیافت و نرخ دلار آمریکا در محدوده ۳۰۵۰۰ریال آرام گرفت. این نوسانات که در پی برخی نگرانی‌های سیاسی در عرصه بین‌الملل بر سر موضوع اوکراین روی داد بار دیگر تعادل شکننده نرخ‌های کنونی ارز و احتمال بروز نوسانات غیرمترقبه در صورت بروز ریسک‌های غیرمترقبه را یادآور می‌شود.
از سوی دیگر باید توجه داشت با توجه به نرخ تورم ۲۳ درصدی کشور در ۱۲ ماه گذشته (مطابق آخرین آمار بانک مرکزی) و تقویت ریال در برابر دلار تقریبا به همین میزان (۲۳ درصد) نسبت به نقطه اوج خود در نیمه بهمن ماه سال ۹۱، بر قدرت رقابت کالاهای وارداتی تقریبا ۵۰ درصد در یک سال گذشته افزوده شده است که این امر با توجه به چشم‌انداز تثبیت تورم در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی احتمال آسیب‌پذیری ثبات نرخ ارز در بازار آزاد در نرخ‌های کنونی را در سال ۹۳ فراهم می‌کند؛ هر چند تداوم سیاست انقباضی کنونی در بانک مرکزی و آرامش در عرصه سیاست خارجی و گشایش‌های محدود ارزی، همچنان عواملی هستند که امکان بروز جهش‌های ارزی در سطح نرخ تورم (۲۰ درصد) را برای سال آینده محدود می‌کنند. به‌این‌‌ترتیب به نظر می‌رسد فعالان بازار سهام می‌توانند در ارزیابی‌های خود، نرخ‌های کنونی ارز را به عنوان کف قیمت در افق سال ۹۳ لحاظ کنند ضمن آنکه تضعیف معنادار ارزش ریال به‌ویژه با توجه به سیاست‌های ضد تورمی دولت کنونی در سال آینده از احتمال کمتری برخوردار است.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
