شورای پول و اعتبار در آخرین جلسه امسال خود تصمیم جدیدی درباره تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی نگرفت و بررسی بسته جدید سیاستی نظارتی را نیز به سال آینده موکول کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، آخرین جلسه شورای پول و اعتبار، سه شنبه شب در محل بانک مرکزی برگزار شد ولی اعضای این شورا تصمیم جدیدی برای تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی در سال آینده اتخاذ نکردند.
پیش تر محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی درباره احتمال تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی سخن گفته بود، اما شورای پول و اعتبار این موضوع را در آخرین نشست سال ۹۱ خود در دستور کار قرار نداد. شورا قرار است در اولین نشست سال آینده خود بسته سیاستی نظارتی سال ۹۲ را مورد بررسی و تصمیم گیری قرار دهد.
وی با بیان اینکه باید تغییراتی در نرخ سود بانکی ایجاد شود، تاکید کرده بود: اگر نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت تغییر نکند، با کاهش ارزش پول نباید انتظار داشته باشیم که مسائلی مانند بازار ارز و سکه شکل نگیرد.
نرخ سود بانکی یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که در سال‌های گذشته مورد توجه منتقدان سیستم بانکی بوده است چراکه به اعتقاد این گروه ریشه بسیاری از نابسامانی‌های اخیر به خصوص نوسانات ارزی و سکه ریشه در پائین بودن نرخ سود بانکی دارد.
منتقدان سیستم بانکی معتقدند زمانی که نرخ تورم طبق اعلام بانک مرکزی در بهمن ماه ۲۹.۸ درصد شده است نرخ سود ۲۰ درصدی برای بانکها نوعی ضرر محسوب می‌شود؛ این رویه موجب خروج حجم عظیمی از نقدینگی از سیستم بانکی می‌شود.
اما امروز سیاستگذاران پولی و بانکی بر همان مصوبه سال قبل اکتفا کردند و مقرر شد نرخ سود بانکی ۲۰ درصد بماند؛ علاوه بر نرخ سود بانکی پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در پی گرانی‌های اخیر بویژه گرانی خودرو سقف تسهیلات خودرو و خرید کالا را نیز افزایش دهد اما طبق اخبار دریافتی از شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات خودرو برای سال آینده ثابت خواهد ماند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
