پس از کش و قوس های فراوان در خصوص مشکلات ارزی تولیدکنندگان بالاخره پای رئیس جمهور به میان آمد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، مشرق نوشت، در اوایل سال جاری بانک مرکزی در یکی از سیاست های خود برای تنظیم و کنترل بازار ارز و حمایت از تولید کنندگان اعلام کرد ؛کسانی که نسبت به خرید ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه برای واحدهای تولیدی با ارز به نرخ مرجع اقدام نمایند و صددرصد معادل ریالی اعتبارات اسنادی را در زمان گشایش اعتبار به بانک پرداخت نمایند، معامله آنان قطعی و ارز مورد نیاز برای آن کالا تجهیزات خریداری شده از نوسانات نرخ ارز مصون خواهند ماند.
تعدادی از تولید کنندگان و سرمایه گذاران با اعتماد به این سیاست و با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری خود نسبت به تامین منابع ریالی معادل صد در صد اعتبار اسنادی به نرخ مرجع اقدام نمودند.
قاعدتاً باید بانک گشایش کننده با ریال های دریافتی ارز به نرخ مرجع ،را از بانک مرکزی خریداری می نمود و در زمان پرداخت با همان نرخ با مشتری تسویه حساب می کرد .
اما از چند ماه گذشته بانکها بر خلاف این مصوبه از مشتریان ما به التفاوت ارز مرجع و ارز مبادله ای را مطالبه می کنند .
بررسی های زیادی در این زمینه انجام شد و مشخص شد این معامله در زمان گشایش اعتبار قطعی بوده و بانک گشایش کننده موظف به پرداخت ارز به نرخ مرجع می باشد .
در نهایت شورای پول و اعتبار طی ۲ مصوبه یکی در تاریخ ۹۱/۱۱/۰۹ و دیگری در تاریخ ۹۱/۱۲/۰۳ قطعی بودن معامله در این موارد و لزوم ایفای تعهدات بانک گشایش کننده را تصریح و ابلاغ نمود.
از آن روز بسیاری از بانک ها از اجرای مصوبه سرباز زدند و دلیل آن را مغایرت و اختلاف حساب بین خود و بانک مرکزی اعلام می کنند.
شنیده شده در جلسه ای که شب گذشته در وزارت اقتصاد این موضوع با حضور مسئولان بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تصمیم گرفته شده پیشنهاد ابطال مصوبه شورای پول و اعتبار به آقای رئیس جمهور ارائه شود.
با توجه به روزهای پایانی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید دید که رئیس جمهور جهت حفظ حقوق مردم و منافع تولید کنندگان و سرمایه گذاران بانک ها را موظف به انجام تعهدات خود می نمایند؟
آیا اجازه می دهند که مغایرت و اختلاف حساب بین بانک ها و بانک مرکزی از جیب سرمایه گذاران و تولید کنندگان پرداخت شود؟
و در نهایت اینکه بانک ها و بانک مرکزی را موظف میکنند که اختلاف بین خود را بر اساس محاسبات فنی و مالی دقیق بین خود تصویه کنند؟
باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده رئیس جمهور چه تصمیمی در رابطه با سرنوشت این مصوبه اتخاذ خواهد کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
