مدیرعامل بانک کارآفرین با بیان این مطلب که باید به نقش بانک مرکزی، به عنوان سیاستگزار پولی و مقام ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی توجه بیشتری داشته باشیم،اظهار داشت: افزایش نظارت بر عملکرد مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و در صورت امکان، ادغام تمام یا تعدادی از آنها با یکدیگر باید در دستور کار مسوولین بانکی کشور قرار گیرد چرا که رقم مطالبات معوق، و مشکلات بعدی آن که گریبان گیرسیستم بانکی شده است، به اندازه کافی نگران کننده است که در انجام آن تعجیل شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس، دکتر ولی الله سیف در نخستین همایش موسسات اعتباری غیربانکی که با عنوان “موسسات اعتباری غیربانکی در کشورفرصت ها و الزامات”برگزار شد با عنوان این مطلب که یکی از مهمترین لوازم یک سیاست پولی موثر، اطلاعات دقیق و به روز از انواع فعالیت¬های بانکی و اعتباری است،گفت: مشکل بسیاری از کشورها، به ویژه کشور های در حال توسعه این است که که غالباً آمارهای بانکی از همگونی لازم برخوردار نیستند و در بسیاری موارد نیز ناقص است.
وی اظهار داشت:مسئله این است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نه خود را ملزم به استفاده از اصطلاحات مشخص بانکی با تعاریف خاص خود می کنند، نه اینکه قانونا خود را مکلف به پیروی از دستورالعمل های بانک مرکزی می دانند.برهمین اساس نیز سیاست پولی ما هیچ گاه متکی بر اطلاعات دقیق و همگون از وضعیت اقتصاد پولی نبوده است.
دکتر سیف تصریح کرد:مهم ترین مسئله ای که باید به آن توجه کرد، این است که ما راجع به موسسات غیربانکی اطلاعات بسیار محدودی داریم و اطلاعات موجود نیز غیر قابل اعتماد هستند.
وی همچنین در بخش دیگری از سخنرانی خود به تعداد بانک های فعال در کشور اشاره کرد و گفت:در حال حاضر ساختار نظام بانکی کشور متشکل از ۳ بانک تجاری دولتی، ۵ بانک تخصصی دولتی، ۲ بانک قرض الحسنه، ۲۳ بانک تجاری خصوصی، حدود ۶۰۰۰ صندوق قرض الحسنه، ۸۸۴ تعاونی اعتباری و ۱۴ موسسه مالی و اعتباری غیر بانکی است که البته وضعیت بانک های دولتی و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی تا حد قابل قبولی شفاف و روشن است.
مدیرعامل بانک کارآفرین متذکر شد: مشکل اصلی صندوق های قرض الحسنه، تعاونی های اعتباری و آن گروه از موسسات اعتباری غیر بانکی هستند که هیچ آمار رسمی و مستندی از تعداد، نحوه و حجم فعالیت آن ها در اختیار نیست و همین موضوع موجب اخلال در عملکرد سیستم بانکی و سیاست پولی کشور شده است.
به گفته دکتر سیف این اخلال در عملکرد موجب افزایش تورم در ماه‌های آتی نیز خواهد شد و در این میان جذب سپرده با حداکثر نرخ سود مجاز بانک مرکزی هم به معنی نرخ سود منفی است که البته این امر برای بانک‌ها که اغلب با مشکل تأمین منابع مواجه هستند، شرایط دشواری را به وجود می آورد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: موارد یاد شده علاوه بر ایجاد جو روانی در بازار،موجب جابه جایی مشتریان بین بانک‌ها نیز می‌شود که این روش دور از اخلاق حرفه‌ای است.بدون تردید لازم است بانک مرکزی در سیاست نرخ سود تجدیدنظر کند به نحوی که ارزش سپرده صاحبان سپرده¬های کوچک کاهش نیابد و در عوض گیرندگان تسهیلات از جیب سپرده گذاران منتفع نشوند .
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
