با نزدیک شدن به تحویل سال، بار دیگر جناح موافق تقویت وام خرید مسکن در دولت، زورآزمایی در برابر مخالفان را آغاز کرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از دنیای اقتصاد، سیستم بانکی کشور در نامه ای به بانک مرکزی، پیشنهاد ترمیم اساسی قدرت خرید مسکن در سال۹۲ را مطرح کرده و خواستار افزایش حداقل ۵۰ و حداکثر ۱۰۰درصدی وام خرید مسکن از ابتدای سال جدید شده است.این پیشنهاد که قرار شده در اولین جلسه شورای پول واعتبار مورد بررسی قرار بگیرد، برای تنها بانک عامل پرداخت کننده وام خرید مسکن ارائه شده است.
«بانک مسکن» از سال۸۶ با دستور مستقیم رییس جمهور مبنی بر «منع همه بانک ها از پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن»، به عنوان تنها بانک مجاز در ارائه این نوع وام معرفی شد.در ۵ سال گذشته اگر چه برخی موسسات مالی و بانک های خصوصی، متقاضیان مسکن را تنها نگذاشتند و از طریق واسطه های بازار غیررسمی خرید وفروش وام، تسهیلاتی معادل ۷۰ درصد ارزش ملک را به مشتریان شان پرداخت کرده اند، اما در این سال ها آنچه بصورت رسمی و بی واسطه تحت عنوان وام خرید مسکن قابل دریافت بوده، فقط تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بانک مسکن بوده است که ثابت ماندن مبلغ آن در طول مدتی که میانگین قیمت مسکن حداقل دو برابر افزایش پیدا کرده، عملا این وام را از حیزانتفاع انداخته است.
هم اکنون موافقان خارج کردن وام ۲۰ میلیونی خرید مسکن از حالت خنثی به وضعیت کاربردی، در نظر دارند به اندازه ای که از ارزش این وام در سال های اخیر کاسته شده، سقف ریالی وام را افزایش دهند.براساس پیشنهاد مکتوبی که به شورای پول واعتبار ارائه شده، طرح پرداخت دو نوع تسهیلات خرید مسکن در سال۹۲ از سوی بانک عامل، مطرح است.
در حال حاضر بانک مسکن از محل صندوق سپرده گذاری بانک، به ازای یک سال سپرده ۱۰ میلیون تومانی، ۲۰ میلیون تومان وام خرید مسکن پرداخت می کند. این بانک همچنین به کسانی که قصد خرید آنی از بازار مسکن را دارند و فرصت سپرده گذاری هم ندارند، تسهیلاتی تحت عنوان «۲۰ میلیون تومان اوراق تسهیلات مسکن» پرداخت می کند؛ به طوری که متقاضیان به یکی از این دو شکل، می توانند برای خرید واحد مسکونی، روی حداکثر ۲۰ میلیون وام حساب کنند.
اما در پیشنهاد تازه ای که در اختیار بانک مرکزی برای بررسی در شورای پول واعتبار قرار گرفته، آمده است: برای سال۹۲ وام سپرده گذاری خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان و همچنین اوراق ۲۰ میلیونی نیز به ۴۰ میلیون تومان افزایش یابد.در این صورت چنانچه این پیشنهاد در دولت به تصویب برسد، عقب ماندگی ۵ساله وام خرید مسکن از رشد قیمت ها، در سال۹۲ جبران می شود و میزان تامین مالی خریداران مسکن از محل تنها وام رسمی، به ۲۲ درصد خواهد رسید. این در حالی است که وام فعلی حدود ۱۰ درصد از قدرت خرید مسکن در تهران را می تواند تامین کند و با توجه به استاندارد ۳۰ درصدی قدرت پوشش تسهیلات خرید مسکن در دنیا، این نرخ قابل قبول نیست.
در تیم اقتصادی دولت، بر سر موضوع وام خرید مسکن دو دستگی فوق العاده محرزی وجود دارد.مخالفان وام خرید مسکن که عمدتا از مشاوران و مدیران وزارتخانه مسوول بازار مسکن (وزارت راه وشهرسازی) هستند، معتقدند: پرداخت وام به خریدار مسکن، هیچ کمک مالی به او نخواهد کرد؛ چون به اندازه رقمی که بانک تسهیلات پرداخت می کند، قیمت مسکن بالا می رود و عملا بود و نبود وام، برای خریدار یکسان است!
اما در این میان آنچه ضرورت ترمیم وام خرید مسکن را ناگزیر می سازد، نیاز بازار مسکن به عاملی برای جبران رشد قیمت است.در حال حاضر برای خرید یک واحدمسکونی معمولی نه چندان نوساز در تهران چیزی در حدود ۱۸۰ میلیون تومان موجودی نقد لازم است. برای تامین این پول اگر قرار باشد از وام ۲۰ میلیونی بانک مسکن بهره گرفت، هیچ کمکی حاصل نخواهد شد، اما چنانچه این وام ۲ برابر شود، شانس خرید مسکن در پایتخت لااقل دو برابر خواهد شد. از سوی دیگر افزایش وام خرید مسکن همچنین منابع بانک مسکن را نیز متحول خواهد کرد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
