طراحان طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال ارسال جداگانه بخش‌های این طرح به صحن علنی مجلس هستند و در گام اول قرار است طرح قانون بانک مرکزی تقدیم هیات رئیسه شود.

به گزارش اخبارپول به نقل از فارس، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در ۲۶ آذر ماه سال گذشته به تصویب نمایندگان مجلس دهم رسید و برای بررسی بیشتر و با تصویب نمایندگان به طرحی دو شوری تبدیل شد، در مجلس دهم به سرانجام نرسید.

با توجه به اینکه این طرح از تلفیق دو لایحه و دو طرح به طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شده است، طراحان در مجلس یازدهم، به دنبال تبدیل تفکیک فصول این طرح هستند. این طرح شامل بخش‌های قانون بانک مرکزی، قانون بانکداری و قانون بانک توسعه است و قرار است در گام اول بخش قانون بانک مرکزی در قالب طرحی جداگانه به صحن علنی مجلس ارائه شود.

کارشناسان بانکی و مقررات گذاری هم معتقد بودند نباید قوانین بانک مرکزی با قوانین بانکداری با یکدیگر تلفیق و در قالب یک طرح ارائه شود.

طرح قانون بانک مرکزی به دنبال افزایش استقلال بانک مرکزی در برابر دولت و بانک ها و کاهش هر چه بیشتر نقش دولت در نظام تصمیم گیری بانک مرکزی، افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بانک ها و موسسات اعتباری است. مهم ترین اهداف این طرح ایجاد ابزارها و بسترهای لازم برای کنترل تورم برای بانک مرکزی و مدیریت هر چه بهتر بازار پول است.

مجموع طرح بانکداری جمهوری اسلامی سال گذشته در ۲۱۴ ماده در مجلس به تصویب رسید اما اطلاعات رسیده نشان می‌دهد مواد این طرح به حدود ۲۵۰ ماده رسیده است.


لینک کوتاه : http://poolpress.ir/?p=160798
به اشتراک بگذارید:
نظرات کاربران :

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی می‌رود
طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی می‌رود
طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی می‌رود
طرح قانون بانک مرکزی به صحن علنی می‌رود