کد خبر: 159986
شنبه 22 شهریور 1399 - 9:50
مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: یکی از دلایل عدم اجرایی شدن بانکداری اسلامی در کشور، تورم مزمنی است که سالهای متمادی دامن‌گیر اقتصاد ما بوده و این امر باعث شده که نرخ‌های سود بانکی در مقایسه با سیستم بانکی دنیا بالا باشد.
به گزارش اخبارپول، علی صالح آبادی با حضور در ویژه برنامه «چوب خط اقتصادی» شبکه افق که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی برگزار شد، به تشریح چالش های مدل بانکداری اسلامی در ایران پرداخت.
وی در این برنامه در مورد دلایل عملیاتی نشدن بانکداری اسلامی در کشو، اظهار کرد: تورم مزمنی که سالهای متمادی دامن گیر اقتصاد ما بوده باعث شده که نرخ های سود بانکی در مقایسه با سیستم بانکی دنیا بالا باشد و این مشکل از سیستم بانکی نیست و مربوط به ساختار اقتصادی کشور و تورم است.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات افزود: فردی که منابع مالی خود را در بانک سپرده گذاری می کند و به بانک وکالت می دهد که در چارچوب عقود مختلف به مشتریان تسهیلات بانکی اعطا کند، انتظار دارد حداقل سودآوری معادل تورم به علاوه بازده بالاتر از تورم دریافت کند چرا که در غیراینصورت در مقایسه با بازارهای دیگر مانند طلا و مسکن و ارز، سپرده گذاری در بانک جذابیت خود را برای سرمایه گذار از دست می دهد.
صالح آبادی تصریح کرد: همانطور که اشاره شد یکی از مبانی تعیین نرخ در سود سپرده گذاری در سیستم بانکی، پرداخت بازده‌ای معقول، حداقل معادل تورم از سوی سیستم بانکی است؛ در واقع بانک به عنوان وکیل سپرده گذار باید به گونه ای تسهیلات پرداخت کند که بتواند حداقل انتظار سپرده گذار را برآورده کند؛ درواقع اگر بازده در بازارهای دیگربه جز سیستم بانکی، ۲ درصد بود کسی از سیستم بانکی توقع بازده ۱۵ درصد و بالاتر را نداشت.
وی با تاکید بر اینکه یکی ازمبانی نرخ گذاری، تورم است، خاطرنشان کرد: سود نه به پول، بلکه به کارکرد پول تعلق می گیرد؛ به این معنا که سود سرمایه، بازده فعالیت اقتصادی است و بانک به عنوان وکیل سپرده گذار، سرمایه دریافتی را در بازار اقتصادی عرضه و سپس بازده معقولی را به سرمایه گذارارائه می کند و این بازده بسته به فعلیت اقتصادی است و متوسط این بازده تقریبا باید معادل تورم و یا بالای آن باشد.
به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات در صورتی مردم شیرینی بانکداری اسلامی را خواهند چشید که تورم پایین باشد.
صالح آبادی در خصوص جریمه تاخیر در بانکداری به عنوان یکی از موارد ایجاد شبهه ربا اظهار کرد: در طرح جدید بانکداری که به مجلس ارائه شده، طرح جدیدی جایگزین جریمه تاخیر غیرموجه شده که بر اساس آن اگر نیت سیستم بانکی صرفا جریمه است، جریمه می تواند صرفا مادی نباشد و در قالب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی از جمله ممنوع الخروج و یا ممنوع المعامله شدن نیز تعریف شود.
وی در پایان با اشاره به فراهم بودن زیرساخت های اطلاعاتی لازم برای کسب اطلاعات مشتریان، گفت: با اتصال سیستم های اطلاعاتی موجود می توان اطلاعات مشتری را در فضایی یکپارچه جمع آوری کرد وبه جای اخذ جریمه مالی در قبال تاخیر بازپرداخت، مجازات غیرمالی برای مشتریان بدحساب در نظر گرفت.
