از اواخر دهه شصت و همزمان با پایان یافتن جنگ تحمیلی، بحث محدود کردن نقش دولت در اقتصاد و بازگرداندن قدرت بخش خصوصی به عنوان اصلیترین خواسته اقتصاددانان از قوه مجریه مطرح شد.
در کنار طرح‌هایی مانند تعدیل ساختاری و حتی ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، طرح هدفمندی یارانه‌ها در راس برنامه‌هایی بود که بسیاری از کارشناسان اجرایی شدن آن را برای اقتصاد ایران لازم می‌دیدند.
با گذشت بیش از دو دهه از شروع طرح‌های اصلاحات اقتصادی، بحث هدفمندی یارانه‌ها برای مدت‌ها روی زمین ماند و نه دولت سازندگی و نه دولت اصلاحات علاقه‌ای به پذیرش ریسک شروع این طرح نداشتند.
هدفمندی اما از روز نخست در راس برنامه‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد قرار داشت و او در همه جا از آن سخن می‌گفت. هرچه بود این طرح بزرگ در آذر ماه ۸۹ کلید خورد و به مرحله اجرا درآمد. طرحی که از همان ابتدا سوالات بسیاری را در ذهن مردم و کارشناسان برانگیخت و امروز نیز علی رغم تغییر دولت، همچنان با ابهامات بسیاری روبه روست و به پاسخ‌های درخوری احتیاج دارد.
در همان روزهای ابتدایی آغاز به کار مجلس به منظور بررسی طرح هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به خطرات پرداخت نقدی یارانه‌ها هشدار می‌دادند. بالا بردن پایه‌های پولی کشور و به تبع آن افزایش نرخ تورم اصلیترین عامل نگران کننده‌ای بود که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول می‌کرد اما در کنار آن خطر معتاد شدن جامعه به این پول و جا باز کردن آن در سبد درآمدی خانوار نیز تهدیدی بود که پس از سه سال، امروز رخ عیان کرده است.
نگرانی از احتمال حذف پرداخت نقدی یارانه‌ها در دولت یازدهم به حدی بود که در پیگیری‌های انتخاباتی مردم نقش بسیار پررنگی پیدا می‌کرد و بسیاری در بین صحبت‌های انتخاباتی کاندیداها به دنبال نظرشان درباره چگونگی ادامه دادن طرح هدفمندی یارانه‌ها بودند.
حال وزیر اقتصاد روحانی کار خود را درحالی آغاز می کند که از یک سو باید با نقدینگی و تورم بالای موجود در اقتصاد جامعه مقابله کند و از طرف دیگر این امکان وجود دارد که در صورت جزیی‌ترین تغییر در نحوه اجرای این جراحی بزرگ اقتصادی نارضایتی اجتماعی به محسوسی بار آید.
مسئله‌ای که شخص وزیر نیز به آن اذعان دارد و معتقد است پول یارانه‌ها در دو سال گذشته در زندگی اقشار کم درآمد جای خود را باز کرده و حذف آن از سبد درآمدی دهک‌های پایینی، آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.
با این وجود همچنان حساسیت خاصی بر روی هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد و هر خبر جدیدی که در این حوزه مخابره می‌شود در بین اقشار مختلف با بازتابی گسترده مواجه می‌شود.
در روزهای گذشته وزیر اقتصاد برخی از دغدغه‌های خود را نسبت به طرح هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده و هر چند بر لزوم ادامه یافتن پرداخت‌های نقدی تاکید کرده و به این ترتیب بخشی از حساسیت‌های جامعه را کاهش داده است اما بررسی دیگر ابعاد کار نیز حائز اهمیت است و راهبرد بلند مدت تیم اقتصادی دولت را نسبت به آینده این طرح را به شکل محسوس‌تری نشان می‌دهد.
کسری بودجه در پرداخت‌های نقدی
یکی از اصلیترین مسائلی که نه تنها ذهن وزیر اقتصاد که ذهن تمام تیم اقتصادی دولت و حتی مجلسی‌ها را به خود معطوف کرده، بحث تامین منابع لازم برای ادامه پرداخت‌های نقدی یارانه‌هاست. آن طور که در قانون هدفمندی مصوب مجلس آمده، بنا شده است درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در دو حوزه خاص هزینه شود، یکی پرداخت نقدی به سرپرستان خانوار و دیگری حمایت از واحدهای تولیدی. حال و پس از گذشت بیش از دو سال از ابلاغ قانون، وزیر اقتصاد دولت یازدهم می‌گوید نه تنها سهم حوزه تولید در هدفمندی پرداخت نشده، بلکه حتی پرداخت‌های نقدی نیز با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری همراه شده است.
از این رو برای تامین منابع لازم برای ادامه پرداخت‌های نقدی چند راه در پیش رو وجود دارد.
طیب نیا دراین باره این طور توضیح می‌دهد: دولت قبل برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی و خزانه متوسل شد. اتفاقی که قطعا در دولت روحانی اتفاق نمی‌افتد. پس چند راه وجود دارد یا باید مبلغ یارانه کاهش یابد که ممکن نیست یا باید فشار بیشتری بر روی شرکت‌های تامین کننده انرژی مانند توانیر وارد آید که قطعا عملی نخواهد بود و یا در قیمت حامل‌های انرژی تغییراتی به وجود آورد. البته طیب نیا هنوز هیچ تصمیمی را در این زمینه قطعی نمی داند و می‌گوید تنها در صورتی که در اصلاحیه بودجه نتوانیم تغییرات لازم را به وجود آوریم اصلاح در قیمت حامل‌های انرژی نیز جزو گزینه‌ها خواهد بود.
لزوم توجه به امر تولید
از دیگر مسائلی که از نظر طیب نیا به آن توجه خاصی صورت نگرفته و علیرغم تصریح قانون عملیاتی نشده حمایت از تولید است.
از آنجایی که بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه تولید جزو اصلیترین شعارهای اقتصادی رییس جمهور در ایام انتخابات بود، قطعا یکی از محورهایی که باید نسبت به آن طرح‌ریزی شود توجه به تولید در ادامه طرح است و در شرایطی که در حال حاضر این طرح با مشکلات بسیاری حتی در پرداخت‌های نقدی مواجه شده پیدا کردن راهی برای پرداخت سهم تولید نیز از مشکلاتی است که باید برای آن چاره‌ای مناسب اندیشیده شود.
اجرای عدالت در جاده خاکی…
پس از آغاز اجرای طرح هدفمندی در دولت احمدی نژاد و با حذف خوشه‌های سه گانه و پرداخت مساوی به تمامی افرادی که ثبت نام کرده بودند، انتقادات دیگری نیز آغاز شد و آن اینکه چرا در پرداخت‌های نقدی عدالت رعایت نشده است و تمام دهک‌ها در سراسر کشور به صورت یکسان یارانه دریافت می‌کنند. این سوال تا امروز نیز پابرجاست و به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت یازدهم باید برای آن چاره‌ای مناسب بیندیشد. مسئله‌ای که طیب‌نیا نیز به آن اشاره کرده و وعده داده است با هدف توجه هر چه بیشتر به اقشار کم درآمد در ادامه کار با حذف دهک‌های بالا، سهم اقشار کم درآمد را افزایش دهد. دهک‌هایی که به نظر می‌رسد تفکیکش، آن طور که نشان می‌دهد آسان نیست و دولت احمدی نژاد علیرغم شعارهای خود ترجیح داد به آن ورود نکند.
توجه به تامین اجتماعی
اما “تامین اجتماعی” یکی از موارد جدیدی است که در راستای اجرای قانون هدفمندی از سوی نزدیکان دولت یازدهم شنیده می‌شود؛ این امر نیز به نوعی زیر مجموعه عدالت جای می‌گیرد و در بین دغدغه‌های وزیر اقتصاد جایگاه خاصی دارد. طیب‌نیا در صحبت‌های خود وعده داده است افزایش گسترده بیمه‌ها و تامین اجتماعی را دنبال کند و آن را در مراحل بعدی هدفمندی به کار بندد مسئله‌ای که در کشورهای توسعه یافته سال‌هاست به عنوان سنتی جا افتاده درآمده اما در ایران هرگز آن طور که باید پیگیری نشده است. به همین دلیل در صورتی که طبق وعده‌های طیب نیا این امکان فراهم شود، تغییر مهم دیگری در اقتصاد ایران شکل خواهد گرفت.
و گام دوم …
تمامی این مسائل و مشکلات در حالی به وجود آمده که هدفمندی یارانه‌ها تازه در مرحله نخست خود قرار دارد و تا نهایی شدن آن فاصله بسیاری باقی مانده است طبق قانون مجلس قانون هدفمندی باید در فاصله چند سال و به صورت گام به گام پیش رود، امری که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید موظف است به آن عمل کند.
البته قبل از آن مقدمات بسیاری لازم است و طیب‌نیا نیز شرط‌های خاص خود را دارد هر چند نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور از انتقال سازمان هدفمندی یارانه‌ها به معاونت متبوعش خبر داده اما واضح است که به سرانجام رساندن چنین طرحی نیاز به برنامه‌ریزی گسترده در سطح قوای مجریه و مقننه، هماهنگی در تیم اقتصادی دولت و ایجاد شناختی مناسب از ابعاد اقتصادی جامعه دارد و به این ترتیب تا رسیدن به پایان خوش این شاهنامه، فاصله بسیاری مانده است.
منبع: ایسنا
  |
 |
 |
 |
 |
