درسال‌های اخیر، همواره یک بازار در کشور بوده است که دچار اختلال شده و نیازعمومی مردم را تامین نکرده است. یک روز بازار لبنیات، روز دیگر بازار مرغ؛ روزی بازار روغن و آن روز دیگر بازار برنج. هرماه یک بازار بوده که بهانه‌یی برای کمبود ارز و کالا داشته و نرسیدن کالا یا مواد اولیه ازخارج کشور را دلیلی برای محدودیت عرضه یا گرانی دانسته‌اند. چرا که در ماه‌ها و سال پایانی دولت دهم، دولت با تغییر مستمر در اولویت‌بندی ارز مرجع شرایط را به گونه‌یی متزلزل کرده بود که بحث واردات کالاهای اساسی و اولویت‌بندی‌های مترتب آن بهانه خوبی به دست عرضه‌کنندگان کالاهای اساسی بدهد و مردم را از این موضوع زیان‌زده کند. ایجاد ارز سه نرخی پدیده یک سال اخیر در واردات بوده و دربازار تاثیرش روی قیمت کالاها به‌شدت محسوس بود و منجر به نارضایتی عمومی شد. این موضوع در شرایطی رخ می‌داد که براساس اعلام گمرک، سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار ارز مرجع (۱۲۲۶ تومانی) برای واردات شش قلم کالای اساسی اختصاص یافته بود اما در کالاهای اساسی و دارو آنچه دیده شد، افزایش قیمت‌ها تا چند برابر بود. در این خصوص مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران درگفت‌وگویی، درباره چگونگی روند واردات کالاهای اساسی طی هفته‌های اخیر تازه‌هایی را مطرح کرده است که خواندنی است.
پشت پرده‌های واردات
رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران که از پشت پرده‌های واردات با ارز مرجع سخن به میان آورده، گفته است: تمام یارانه‌هایی که از زمان واردات یک کالا تا رساندن آن به دست مردم پرداخت شده به جیب یکسری افراد خاص رفته است و مصرفکننده سودی از آنها نبرده است؛ درمقطعی که گوشت با دلار ۱۱۰۰ تومانی وارد شد مردم گوشت را در بازار بر اساس نرخ ارز ۲۵۰۰ تومانی خریداری می‌کردند و در زمانی که گندم با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد می‌شد، محصولات حاصل از گندم به غیر از نان با قیمت بسیار بالاتری از این نرخ ارز به دست مردم می‌رسید. حریری با تاکید بر اینکه زمانی که نرخ ارز در بازار آزاد بیش از ۳۰۰۰ تومان است دلیل ندارد عده‌یی به ارز ۲۵۰۰ تومانی دسترسی داشته باشند، گفت: این فاصله ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومانی بین ارز مبادله‌یی و ارز بازار آزاد به معنای سود ۳۰ درصدی است و این خود فسادآور است و باید ارز در کوتاه‌مدت تک‌نرخی شود. وی تصریح کرد: وارد‌کننده‌یی که کالای خود را با ارز مبادله‌یی وارد می‌کند به طور قطع کالاهای خود را با قیمت بالاتری از این ارز در بازار توزیع می‌کند. نتیجه پرداخت تمام سوبسید‌های ارزی را مردم در سفره‌های خود احساس نمی‌کنند، بدین معنی که از تیرماه سال قبل که ارز سه نرخی شد نسبت به قبل‌تر که تمامی کالاها با ارز ۱۱۰۰ تومان وارد می‌شد معدل رشد نرخ ارز بیش از سه برابر نبوده است. رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در این باره افزود: از زمانی که ارز سه نرخی شد، سه نرخ برای کالاها در کشور به وجود آمد ولی آیا قیمت کالاهای اساسی نظیر روغن، برنج و حتی لبنیات نیز در حدود سه برابر گران شده است!؟ خیر. قیمت تمامی این کالاها بیش از سه برابر افزایش یافته است.
رانت‌خواری در جریان توزیع کالا
به گفته رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران این پروسه نشان‌دهنده این است که سود‌های بادآورده‌یی در جهت توزیع کالا به دست مصرفکننده به جیب افراد خاص می‌رود اما ضرورتا این موضوع بدین معنا نیست که وارد‌کننده متخلف است، بلکه یکی از افرادی که در جریان توزیع کالا در داخل هست بیش از وارد‌کننده امکان رانت‌خواری را دارد. وی بیان کرد: گوشت، مرغ، نهاده‌های دامی، روغن، برنج و همه کالاهای اساسی از زمان واردات تا رسیدن کالا به دست مصرفکننده باید مورد رصد قرار گیرد. در تیرماه سال گذشته قیمت برنج در حدود هزار تومان بود ولی در حال حاضر قیمت آن به بیش از ۳۰۰۰ تومان رسیده است و این به معنی افزایش سه برابری قیمت این کالاست. حریری با بیان اینکه حتی با فرض عدم واردات برنج با ارز ۱۲۲۶ تومانی چنین افزایش قیمتی منطقی نیست، خاطرنشان کرد: حتی واردات این کالا با ارز آزاد نیز چنین افزایش قیمتی را شامل نمی‌شود. منفعت واردات برنجی که همیشه با ارز مرجع و مبادله‌یی وارد شده ولی بر اساس ارز بازار آزاد به دست مصرفکننده رسیده به جیب چه کسانی می‌رود؟!
شرکت بازرگانی دولتی پاسخ بدهد
حریری ادامه داد: شرکت بازرگانی دولتی باید پاسخگو باشد که تمامی کالاهای اساسی که با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده است را با چه قیمتی در بازار توزیع می‌کند؛ این شرکت زمانی که کالاهای اساسی را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده هیچ زمان براساس همان نرخ در بین مردم توزیع نکرده است. او با تاکید بر اینکه هیچ زمان مابه‌التفاوتی برای کالاهای اساسی پرداخت نشده است و اگر هم پرداخت شده منفعت آن به جیب عده‌یی خاص رفته است، اظهار کرد: وارد‌کننده کالا را با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده و به دست شرکت بازرگانی دولتی رسانده است و این شرکت کالا را توزیع کرده و ریال آن را از مصرفکننده دریافت کرده است. هیچ‌کس نمی‌داند که این شرکت کالا را با چه قیمتی به عمده‌فروشان فروخته است. حریری با بیان اینکه هیچ زمانی شرکت بازرگانی دولتی کالایی را که با ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد کرد با همان نرخ ارز به دست مصرف‌کنندگان نرساند، گفت: از این‌رو مقدار زیادی سود توسط این شرکت جمع‌آوری شد و لازم است بررسی شود که این سود‌ها در کجا هزینه شده و به دست چه کسانی رسیده است. وی درباره واردات دارو و علت افزایش قیمت آن در بازار توضیح داد: مگر غیر این است که هیچ زمان دارو غیر از ارز ۱۲۲۶ تومانی وارد نشده و نباید چنین افزایش قیمتی را شامل می‌شد؛ باید کسانی که این فضا را به وجود آوردند پاسخگو باشند، باید به مردم جواب دهند زیرا بازی با جان و سلامتی مردم خیانت بزرگی است.
آمار نادرست و واردات جو از فرانسه!
در همین خصوص هدایت‌الله میرمرادزهی، عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس هم در اظهارنظری، با انتقاد از اینکه دولت دهم در پی تعرفه ۵۰ درصدی صادرات حبوبات اقدام به واردات جو از کشور فرانسه کرده، خبر داد: دولت دهم آمار مشخصی از میزان واقعی تولیدات داخلی از جمله محصولات کشاورزی ارائه نداده و با توجه به اینکه آمارهای دولت دهم از میزان تولیدات داخلی دقیق و مشخص نبوده، حجم واردات جو از فرانسه هم به طورحتم صحیح و به میزان مورد نیاز نیست. او درباره افزایش ۳/۹۴ درصدی قیمت انواع حبوبات، با وجود تعرفه ۵۰ درصدی برای صادرات هم گفت: متاسفانه دولت دهم مسیر راهیابی دلالان و رانت‌خواران به بخش کشاورزی را تسهیل کرد و در حالی، ماه گذشته قیمت لوبیا چیتی به حدود ۱۱ هزار تومان رسید که این محصول از کشاورز حدود چهار هزار تومان خریداری شده بود.
منبع: ایسنا
  |
 |
 |
 |
 |
