امید توشه*: در یکی از چند بندی که دولت برای اصلاح بودجه به مجلس ارائه کرده‌است، برداشت منابع از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه بزرگی که با آن مواجه شده‌است پیش‌بینی شده است. بنا بر پیشنهاد دولت، ۶درصد از درآمد ناشی از فروش نفت به جای انتقال به صندوق توسعه ملی برای جبران هزینه‌ها باید در اختیار دولت قرار بگیرد. البته برداشت دو درصد دیگر را هم به عنوان عیدانه پیش‌بینی کرده تا بتواند از عهده هزینه‌های پایان سال برآید.
هر چند نمایندگان مجلس در تعطیلات به سر می‌برند، اما اینجا و آنجا بحث میان موافقان و مخالفان بالا گرفته است. برخی برداشت از صندوق توسعه ملی را ادامه سیاست‌های غلط احمدی‌نژاد می‌دانند که موجب تورم و نقدینگی فعلی شده است. به عقیده مخالفان، دولت به جای آنکه بخواهد از آخرین حربه که برداشت از صندوق توسعه ملی است استفاده کند، می‌تواند از روش‌های دیگری مانند فروش اوراق مشارکت یا افزایش درآمدهای نفتی با مشارکت بخش خصوصی استفاده کند. اما موافقان تصمیم دولت عقیده دارند که دولت در نوشتن این بودجه هیچ نقشی نداشته است و بخش بزرگی از ۲۱۰هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۹۲ محقق نشده و نخواهد شد. در این صورت راهی نمی‌ماند تا دولت بتواند از پس تعهدات خود تا آخر سال بربیاید. چرا که بخش زیادی از هزینه‌های دولت تا پایان سال، آن چیزی است که مجلس در همین لایحه بودجه بر عهده‌اش گذاشته است. دولت اما معتقد است، باید بتواند تا آخر سال کشور را اداره کند. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده بودجه سال ۱۳۹۲ را حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است: «از منابع پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۲ بیش از ۱۳۵ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد که معنای آن، عدم تحقق ۷۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه پیش‌بینی شده است.» این کسری بودجه بزرگ که بخشی از آن را باید در زمان نامناسب ارائه بودجه به مجلس توسط دولت دهم و بخشی دیگر را اصرار برخی نمایندگان به گنجاندن ردیف‌های بودجه‌ای عمرانی غیرضروری مرتبط دانست، دولت یازدهم را در ابتدای کار با مشکلات مختلفی روبه‌رو ساخته است.
افزایش درآمد از چه مسیرهایی
لزوم بررسی دوباره لایحه بودجه ۹۲ در مجلس و بنا به آنچه در شش ماه اول سال از جمله انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور و عدم تحقق درآمدها رخ داده است، تنها نکته‌ای است که میان موافقان و مخالفان بر آن تاکید می‌شود. محمدرضا پورابراهیمی که با برداشت از صندوق توسعه ملی در این شرایط مخالف است می‌گوید: «در اینکه باید بودجه بار دیگر بررسی شود مشکلی وجود ندارد و مجلس از این نظر با دولت همکاری می‌کند.» او درخصوص دلایل مخالفتش می‌گوید: «درست است که دولت بودجه امسال را ننوشته است، اما باید در نظر داشت اگر بخواهیم برداشتی هم از صندوق توسعه ملی داشته باشیم به عنوان آخرین راه مدنظر بنده و بسیاری دیگر از همکارانم در مجلس است.»
اما اگر قرار نیست از صندوق توسعه ملی برداشتی شود یا دولت با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را جبران کند، چه راه‌هایی وجود دارد. پورابراهیمی در پاسخ می‌گوید، می‌توان در بخش افزایش درآمدها تحولی صورت داد. در روزهای ابتدای کار دولت وزیر نفت اعلام کرد که ما توان افزایش ظرفیت تولید نفت به ۴ میلیون بشکه در روز را داریم و باید درآمدهای خود را افزایش دهیم. چرا از بخش خصوصی برای فروش نفت کمکی گرفته نمی‌شود. در واقع با شروع به کار دولت و بخصوص وزیر نفت انتظار تحولی در این حوزه را داشتیم که همچنان چنین اتفاقی رخ نداده است.
اما تمام نمایندگان با گفته‌های پورابراهیمی موافق نیستند. ایرج ندیمی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که در جریان تدوین و تصویب لایحه بودجه در جلسات کمیسیون تلفیق حضوری فعال داشت، می‌گوید: «در حال حاضر نگرانی از تامین هزینه‌های مختلفی وجود دارد که توسط همین مجلس بر دوش دولتی گذاشته شده است که خود در تدوین این بودجه نقشی نداشته است و حال باید با سقف انتظاراتی که در بودجه بر دوشش گذاشته روبه‌رو شود. طبیعی است که نباید امور جاری کشور لنگ بماند. با گذشت شش ماه از ابتدای سال هم متوجه شدیم درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود. حال در این شرایط چه باید کرد؟» او خود پاسخ می‌دهد، یکی از راه‌ها این است که درآمد ناشی از فروش نفت را افزایش داد که در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست. راه دیگر این است که مالیات بیشتری گرفت که در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد کشور و رشد منفی امکانش وجود ندارد. در هر صورت کسی در ابتدا موافق به برداشت از صندوق توسعه ملی نیست، اما من از مخالفان می‌خواهم یک راه‌حل جایگزین ارائه دهند و بگویند اگر نباید از صندوق توسعه برداشت کرد، باید چه کرد.
به گفته ایرج ندیمی، یک عده‌ای تنها می‌گویند اینکه دولت می‌گوید نشود، اما خود هیچ راه‌حل دیگری ارائه نمی‌دهند. هر چند ممکن است تعدادشان کم باشد، اما برخی به دلیل سلیقه‌های سیاسی ترجیح می‌دهند دولت نتواند کارهای خود را پیش ببرد.
نظر نهایی مجلس
آنچه مشخص است، دولت یازدهم در پدید آوردن این شرایط نقشی نداشته است و باید به این دولت کمک کرد تا بتواند این شرایط را پشت سر بگذارد. این عقیده را علاوه بر ندیمی و پورابراهیمی، امید کریمیان دیگر عضو کمیسیون اقتصادی هم دارد. هر چند او هم در نهایت مخالف برداشت از صندوق توسعه ملی است: «آنچه در اساسنامه صندوق آمده این است که باید منابع صندوق برای طرح‌های بلندمدت عمرانی و عام‌المنفعه مصرف شود. با اینکه دولت مشکلات بسیاری برای جبران کسری بودجه تا پایان سال دارد، اما برداشت از صندوق توسعه ملی برای امور جاری اقدام مناسبی نیست.» کریمیان پیشنهاد می‌دهد، دولت از طریق فروش اوراق مشارکت یا اموال دولتی بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
اما محمدرضا پورابراهیمی پیشنهاد جامع‌تری دارد: «در چند ماه گذشته بازار سرمایه بسیار رشد مناسبی داشته است. دولت می‌تواند از ظرفیت‌های این بازار استفاده کند. یک راه دیگر می‌تواند این باشد که دولت دربخش هزینه‌ها سیاست‌های انقباضی در پیش بگیرد و تا جایی‌که ممکن است از هزینه‌های غیر ضروری بکاهد. البته فروش اموال و دارایی‌ها هم می‌تواند راه بهتری از برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.» نماینده مردم کرمان ادامه می‌دهد، این را هم باید در نظر داشت که آنچه در صندوق توسعه ملی هست به شکل ارز است و باید آن را به ریال تبدیل کرد و به داخل کشور منتقل ساخت. همین مسئله هم با توجه به تحریم‌ها کار راحتی نخواهد بود.
ایرج ندیمی در پاسخ می‌گوید: «درآمدهایی که ما در بودجه برای دولت پیش‌بینی کردیم به شدت ناپایدار بود و امروز مشخص است که نمی‌توان روی آنها حساب کرد. از سوی دیگر بسیاری از هزینه‌ها را همین لایحه بودجه بر دولت تحمیل کرده است که ضرورتی نداشت. دست آخر هم اینکه، ما هزینه تعریف کردیم، اما برای درآمد و منابع لازم آن هیچ ابتکاری در بودجه انجام ندادیم. به همین جهت فکر می‌کنم باید انصاف داشت که نمی‌توانید دست کسی را ببندید و انتظار داشته باشید او بتواند کار کند. در هر صورت تعریف منابع درآمدی می‌تواند اولین اقدام همکاران در هنگام بررسی مجدد لایحه بودجه باشد.»
با این همه ندیمی و دیگر موافقان تا چه اندازه امید به موافقت مجلس با پیشنهادهای دولت در این خصوص دارند. او می‌گوید: «ممکن است یک نماینده‌ای از کلانشهری چندان با مردم در ارتباط نباشد، اما بیشتر نمایندگان مجلس با مردم خود رو در رو ارتباط دارند و می‌دانند که نمی‌شود از برخی مسائل چشم‌پوشی کرد. به عنوان مثال در همین استان گیلان ۶ ماه است حقوق کارکنان دانشگاه علوم پزشکی پرداخت نشده است یا سرنگ برای تزریق ساده وجود ندارد. اینها را که نمی‌توان از سبد هزینه‌ها حذف کرد. در نهایت فکر می‌کنم مجلس به دولت کمک می‌کند تا بتواند این بودجه‌ای که خودش در نوشتن آن نقشی نداشته است را اجرا کند.»
منبع: تهران‌امروز
  |
 |
 |
 |
 |
