آذرجزایری: اگرچه موافق برخی نظرات کارشناسان مطرح اقتصادی کشور است اما نوع کلامش متفاوت است. سعی دارد تمام مسایل اقتصادی را از نگاه کاملا علمی به تصویر بکشد و درعین حال از آمار و ارقام های جهانی برای تایید گفته هایش بهره می برد. شخصیتی آرام دارد و در حین گفت وگو سعی می کند به نحوی پاسخگوی سوالات باشد که هیچگونه نگاه سیاسی در آن دخیل نشود و تنها نتیجه ای که می شود از گفته های وی گرفت آن است که مدتهاست آژیر قرمز اقتصاد کشور به صدا درآمده اما تنها کاری که طی این سالها برای رفع این مشکل صورت گرفته دامن زدن به بحران بوده تا حل مشکلاتی که همچنان گریبان گیر اقتصاد کشور است. دکتر عباس شاکری از جمله اقتصاددانان نهادگرای ایرانی در بعد از ظهر یکی از روزهای تابستانی میهمان کافه خبر بود تا وضعیت اقتصادی را به تصویر بکشد که مهمترین معضل فعلی آن ارزی است که به گفته وی هیچگاه در ایران بازاری نداشته است که قیمت منطقی و متعادل داشته باشد. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
آقای دکتر به نظر شما تک‌نرخی شدن ارز در شرایط کنونی به صلاح کشور خواهد بود؟
در ارز یک بحث اساسی و کاملاً فنی وجود دارد که به‌طور کامل از آنچه در جراید و مطبوعات و یا محافل رسمی بیان میشود متفاوت است؛ ما در حال حاضر بازار ارز نداریم و یا به عبارت صحیح‌تر بازار فنی ارز نداریم؛ چراکه بازار در اقتصاد جدید به معنی سازوکاری است که در آن قیمت بتواند عرضه و تقاضا را با هم برابر کند و لازمه آن این است که در طرف عرضه، عوامل زیادی عرضه‌کننده باشند و در طرف تقاضا هم عوامل بسیاری، تقاضا‌کننده وجود داشته باشد به‌طوری که مجالی برای اعمال قدرت شخصی باقی نماند؛ به این معنی که کسی نتواند قیمت را بالا ببرد و یا بر بازار تأثیر بگذارد.و قیمتی که این گونه تعیین می شود انعکاسی از تعامل و وضعیت نیرو های درونی وبنیادی اقتصاد است.
یعنی شما معتقدید ما هیچ وقت در ایران بازاری به نام ارز نداشته ایم؟
بنده معتقدم که حداقل از سال ۱۳۵۰ به بعد، به چند دلیل بازار ارز نداشته‌ایم؛ یکی از دلایل این است که ما از زمان افزایش قیمت نفت تاکنون همواره یا مازاد ارز داشته‌ایم و یا کمبود. از سال ۵۲ تا ۵۶ مازاد ارزی وجود داشته ، از زمان انقلاب و جنگ با کمبود ارز مواجه بودیم، در شروع برنامه اول و در طول برنامه دوم باز هم کمبود ارز داشتیم به ویژه از سال ۷۲ به بعد که باز پرداخت‌های بدهی‌ها شروع شده بود. مجدداً از سال ۷۸ تا سال ۸۹، مازاد ارزی وجود داشته است و از نیمه ۸۹ به بعد و پس از شدت گرفتن تحریم‌ها با کمبود ارز مواجه بوده‌ایم. بنابراین سؤال اینجاست که این چگونه بازاری است که در آن یا کمبود وجود دارد یا مازاد ارز؟
یعنی در تمام این سالها قیمت تنظیم کننده تعادل در بازار نبوده است؟
خیر؛در طی این سالها هیچ وضعیتی را مشاهده نمی‌کنید که قیمت تنظیم‌کننده تعادل یا ثبات بازار باشد؛ به این دلیل که عرضه ارز از طریق نیرو‌های درونی اقتصاد شکل نگرفته است بلکه از طریق یک عضو پیوندی به نام نفت شکل گرفته است که ۸۰ درصد عرضه ارز را تأمین می‌کند. دلیل دیگر اینکه بازار ارزی در کشور نداریم این است که پرش‌های شدید و تغییرات مکررنرخ ارز حکایت از این دارد که یک بازار عمیق رقابتی وجود نداشته است.
فکر می کنید چه عاملی باعث این شده است؟
عامل اصلی نحوه عرضه ارز است که تنها در اختیار دولت آن هم از ناحیه درآمد‌های نفتی است حال اگر این درآمد نفتی کم شود سبب ایجاد شوک میشود و اگر زیاد شود دولت را بیش از پیش به واردات وابسته می‌کند و همچنین بر نقدینگی اثر می‌گذارد. به این دلیل باید بگویم حتی نرخی که در این وضعیت از چنین بازار غیر‌دقیق به عبارت بهتر بازار مسامحه‌ای شکل می‌گیرد به هیچ وجه نرخ بطور صحیح علامت دهنده وگویایی نیست؛ چراکه وضعیت این نرخ از ناحیه درآمد‌های نفتی تعیین میشود بنابراین ازسال ۷۸ تا حدود سال ۹۰، با مازاد ارزی مواجهیم و تورم دو رقمی هم وجود دارد. بنابراین اگر نرخ ارز از داخل بازار و نه از طریق وضعیت یک عضو پیوندی به نام نفت تعیین می‌شد، به محض اینکه تورم به وجود می‌آمد باید با کمبود ارز مواجه می‌شدیم چراکه رقابت‌پذیری کاهش پیدا کرده و طبیعتاً صادرات کم و واردات زیاد می شد.
بنابراین تورم دو رقمی هم ناشی از همین نامتعادلی بازار ارز است؟
بله اینکه به مدت ده سال مازاد ارز و در عین حال تورم دو رقمی وجود دارد تنها به این دلیل است که نرخ ارز گویا، مفهوم و علامت دهنده نیست. اگر بازار ارز نداشتیم باید نرخ ارز را مدیریت می کردیم و این موضوع جای چانه زدن ندارد. اینکه عده‌ای خیلی راحت از بازار ارز و تک‌نرخی و مسائلی از این دست صحبت می‌کنندباید خوب است وضعیت بازار موجود و ساز و کار های آن را تشریح کنند. همانطور که می‌دانید در سال ۱۳۸۱ هم که ارز تک‌نرخی شد به این مفهوم نبود که بازار ارزی شکل گرفته است؛ هرچند که در آن زمان ادعا می‌شد که شناور مدیریت شده وجود دارد. سوالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا اصلاً بازار عمیقی ایجاد شده که شناور مدیریت شده داشته باشیم؟
اینکه امروز تاکید می شود باید نرخ ارز را به دست بازار سپرد تا چه اندازه ممکن است؟
دراین شرایط باید سؤال شود که چه چیزی را باید به دست بازار سپرد؛ برای نمونه در خصوص نرخ مبادله‌ای نماینده بانک مرکزی تأکید می‌کرد که این همان نرخی است که بازار تعیین کرده؛ در حالی که اینطور نیست باید سؤال شود منظور شما از این بازار کدام است.
در دنیا هم نرخ ارز تنظیم کننده بودجه دولت محسوب می شود؟
به هیچ وجه و در هیچ جای دنیا اینگونه نیست که نرخ ارز، متعادل‌کننده و تنظیم‌کننده بودجه دولت باشد. از طرفی چون ارز در بودجه حضور دارد تعیین نرخ ارز امر بسیار مشکل و پیچیده‌ای است؛ به این معنی که نمی‌توان بازار ارز پیدا کرد مگر اینکه وابستگی بودجه به ارز کم شود؛ برای نمونه هنگامی که در سال ۱۳۷۹ قیمت نفت رو به افزایش می‌گذارد، ارز را داخل بودجه می‌گذارند، دولت هم ارز را به بانک مرکزی می‌دهد و ریال آن را دریافت و خرج می‌کند در حالی که ممکن است آن دلار به فروش برسد یا به فروش نرسد. اگر فروش نرود بر روی نقدینگی اثر می‌گذارد و اگر فروش برود و در واقع همین رویه را با افزایش درآمد‌های نفتی ادامه دهند،به یک باره برای مثال در سال ۸۹ یا ۹۰ با حجم وسیعی از واردات مواجه خواهند شد.و وقتی هم ارز در اقتصاد کم میشود معاملات سوداگرانه هم به تقاضای معاملاتی ارز اضافه می شود وکل اقتصاد را بی ثبات می کند.
پیشنهاد شما در این شرایط چیست؟
حرف بنده این است که قبل از طرح این مباحث باید فکری به حال شکل‌گیری بازار ارز کرد که البته کار سختی است چراکه هم نیاز به اصلاح رویه‌ها، تعویض نهاد‌ها و جلوگیری از فساد دارد البته این یک اقدام ضروری است اما فوری نیست ولی باید بدانیم حداقل از منظر نظری و در چارچوب انتزاع ،چه متغیری به چه متغیر‌های دیگری ارتباط دارد و در این صورت وقتی با کمبود ارز مواجه می‌شویم و فعالیت‌های سوداگران ارزی هم مزید بر علت میشود و ناگهان نرخ ارز به چند برابر خودش، پرش پیدا می‌کند، دیگر ادعا نمی‌شود که این نرخ از درون بازار آمده است. بنابراین نکته مهم این است که حال که بازار نداریم باید توان مدیریت این وضعیت را چه در زمان وفور و چه در زمان کمبود داشت به این شکل که در زمان فراوان همه ارز را داخل بودجه نگذاریم و تشخیص دهیم که چه نرخی برای اقتصاد مناسب است. ولی وقتی بودجه کاملا به نفت وابسته میشود دیگر کاری نمی‌توان کرد. وقتی هم با کمبود مواجه می شویم بخوبی آن را مدیریت کنیم.
پس چگونه می‌توان نرخ مناسب را محاسبه کرد؟
همانطور که اشاره کردم به هیچ وجه نمی‌توان در ۳۰ سال گذشته،هیچ کدام از نرخ‌های ارز تجربه شده را نرخ بازار و نرخ برآمده از نیرو‌های فاندامننتال و مبنایی اقتصاد به دلیل وجود عنصر پیوندی نفت تلقی کرد. لذا تعیین نرخ کار مشکلی است.
بنابراین اگر بخواهیم نرخ مفهوم وعلامت دهنده تعیین کنیم باید صادرات غیر نفتی را تنوع بخشیده وارتقا و گسترش داد و براساس همان درآمد ارزی که از صادرات غیرنفتی داریم و براساس نرخ تورم آن رامحاسبه کنیم. آیا می‌توان گفت که نرخ ارز باید بسیار بالاتر از نرخ فعلی از در بازار باشد؟
به هیچ وجه نمی‌توان چنین استدلالی را پذیرفت. طبق نظریه نسبی برابری قدرت خرید که به این صورت محاسبه میشود که بر نرخی به عنوان نرخ تعادلی توافق میشود و پس از آن تفاوت تورم داخل کشور وخارج از کشور را به آن اضافه می‌کنند که نتیجه آن برابری نسبی قدرت خرید است.البته نظریه مطلق برابری قدرت خرید هم اینگونه محاسبه میشود که یک سبدی از کالا و خدمات در نظر گرفته میشود و مثلا در ایران و آمریکا قیمت میشود و سپس دلار را براساس آن محاسبه می‌کنند که ظاهراً در حال حاضر هم بانک جهانی براساس PP مطلق درآمد سرانه ما را محاسبه کرده که نرخ ارز آن در حدود ۶۰۰ تومان می‌شودکه مناسب شرایط اقتصادی ما نیست.از دهه ۴۰ تا سال‌های ۵۶ تا ۵۷ نرخ ارز حدود ۷۰ ریال است و به‌هرحال این مساله یک چیز را نشان می‌دهد که نزدیک دو دهه نرخ ارز حدود ۷۰ ریال مانده است.
اخیراً ما سال نرخ ارز در سال۱۳۵۷ را ۱۴۰ گفتیم یعنی قیمت دلار در بازار ۱۴۰ ریال بوده است و تفاوت تورم ایران و آمریکا را در آن لحاظ کردیم و نرخ حدود۱۸۰۰ تومان را نتیجه گرفتیم. اگر ۷ تومان قبل از آن را قرار دهیم قیمت دلار از این مقدار ۱۸۰۰ دلار هم کمتر میشود، ولی یک دفعه سال ۱۳۸۱ که سال تک‌نرخی شدن است را مبنا قرار می‌دهید که اشتباه است چراکه وقتی برای دو دهه حدود ۷۰ ریال بوده است، تفاوت تورم را باید از آنجا اعمال کرد لذا اگر قرار است برابری قدرت خرید محاسبه شود باید به این شکل باشد. ولی یکی از مشکلات عمیق‌تر اقتصاد این است که هر نرخی که مطرح میشود با یک بخش همخوانی دارد و با بخش دیگر همخوانی ندارد و این موضوع نشان‌دهنده آن است که این نرخ یک نرخ برآمده از نیرو‌های درونی اقتصاد نیست.
فرض کنید که نرخ ارز ازسال ۸۱ به ۸۰۰ الی ۹۰۰ تومان و تاسال ۸۹ به نزدیک ۱۰۰۰ تومان رسیده و این در حالی است که هر سال هم تورم دورقمی وجود داشته است. در اینجا صادر‌کننده می‌تواند بگوید که هزینه‌هایش متناسب با تورم افزایش داشته است در حالی که در دنیا افزایش قیمت کم و در بعضی از مواقع کاهش قیمت فروش وجود دارد و در نتیجه این موضوع باید از طریق نرخ ارز جبران شود. اما از طرف دیگر بیش از ۷۰ درصد از واردات مربوط به کالاهای سرمایه‌‌ای، واسطه‌ای و مواد اولیه است که برای تداوم تولید لازم است و در اینجا هم تولید کننده می‌گوید که اگر نرخ ارز بالا رود، دچار مشکل خواهد شد. بنابراین هرگونه تغییر نرخ ارز موجب هجوم سوداگران ارزی افراد و عمدتا موسسات به بازار میشود و اقتصاد را بی‌ثبات می‌کند. قاچاق و واردات اقتضا دارند که نرخ ارز باید افزایش پیدا کند ولی رفاه مردم اقتضا دارد که نرخ ارز نباید بالا رود و تمام این مسائل نشان‌دهنده آن است که این وضعیت باید مدیریت شود چراکه بازار نداریم و با وجود فساد گسترده در اقتصاد مدیریت ارز کار سختی اشت اما چاره‌ای جز آن وجود ندارد البته کار مبنایی و اصلی شکل دهی بازار ارز است.
در پژوهشی که خود شما انجام داده‌اید و در آن رابطه افزایش نرخ ارز و صادرات غیرنفتی از دهه پنجاه تاکنون را بررسی کرده بودید، نشان‌دهنده این موضوع بود که ارتباط قابل توجه مستقیم و تأثیر‌گذاری بین این دو مقوله وجود نداشته است.در این مورد این پژوهش توضیح می دهید؟
در آن پژوهش‌ها یک بحث نامتقارن را مطرح کردیم و گفته‌ایم که این صادرات که ما در کشور داریم به همین شکل و شیوه‌ای که پیش می‌رود اگر تورم داشته باشیم و نرخ ارز را متناسب با آن بالانبریم، محدود خواهد شد اما به این معنی هم نیست که اگر نرخ ارز بالا برده شود، صادرات شتاب خواهد گرفت.
دلیلش هم این موضوعی است که به آن اشاره شد که ما از ۷۰ ریال نرخ ارز را تغییر دادیم و امروز به نقطه ای رسیده ایم که ارزش پولی ملی جزو پایین‌ترین ارزش پول ملی دنیاست و ملاحظه می‌کنید که صادرات ما صادرات بالایی نیست. اکنون بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات کشور شامل مشتقات نفتی و محصولات پتروشیمی است در همین پتروشیمی هم بر محصولات خام و با ارزش افزوده پایین تمرکز کرده ایم ام حلقه های اولیه دانش فنی و توان راه‌اندازی را نداریم وحتی برای چند بنگاه پتروشیمی گواهینامه‌های جداگانه اخذ شده است حلقه های مهم بعدی یعنی آن مراحلی که سبب ارزش افزوده بالا میشود را متأسفانه در اختیار نداریم.
در بخش‌های صادرات سنگ‌‌آهن و مواردی از این دست، صادرات افزایش داشته است، سبب این افزایش چیست؟
اخیراً پس از اینکه نرخ ارز افزایش داشت خام فروشی هم با سرعت زیادی افزایش پیدا کرد. ام در پتروشیمی‌ها سبب تحریم تجهیزات فنی صادرات با کاهش هم مواجه بوده است ولی به‌طور کلی سنگ فلزات و معادن شاهد صادرات پرونقی است و شاید بخشی از رونق بازار سهام هم به همین سبب است. باید به این نکته توجه داشت که صادرات وقتی نهادینه میشود و یا به عبارت دیگر یک کشوری تنها در صورتی به یک صادر‌کننده صنعتی در جهان امروز تبدیل میشود که کالا‌هایی با تکنولوژی پیشرفته، بخش قابل ملاحظه‌ای از صادرات آن کشور را تشکیل دهد.
وضعیت ایران در صادرات کالاهای های تک چگونه براورد می کنید؟
در سال های گذشته صادرات کالاهای High Tech کشور به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد؛ در حالی که در سال ۲۰۱۰ کره‌جنوبی قریب به حدود ۱۰ ۱میلیارد دلار صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا دارد. اخیراً با توجه بر وضعیتی که در کشور‌های عراق و افغانستان رخ داد بازار‌های کالاهای سنتی، کشاورزی، غذا‌یی و سیمان را توانستیم در این کشورها پیدا کنیم ولی ما صادر‌کننده به مفهوم و شکلی که مثلاً کره، سنگاپور، چین و ژاپن هستند، متأسفانه نیستیم. زمانی که این بی‌ثباتی ارزش پیش آمد، برخی از دوستان ادعا کردند که این موضوع صادرات را ارتقا خواهد داد در حالی که صادرات ارتقا پیدا نمی‌کند بلکه خام‌فروشی ارتقا پیدا خواهد کرد چراکه تولید کالا‌هایی با تکنولوژی بالا نیازمند نهاد، ثبات و R8D است و همچنین تولید هم باید از مشکلاتی که بخش نامولد برایش به‌وجود آورد ه خلاص شود. در حالی که مشکل اصلی تولید کشور، بخش نامولد است. بخش نامولد همان بخشی است که درآمد‌های فراوان کسب می‌کند و هیچ نقش مؤثری هم برای اقتصاد ایفا نمی‌کند. بنابراین تا زمانی که به تولید اهمیت داده نشود و موانع از راه تولید برداشته نشود طبیعتاً نمی‌توان به صادرات با کمیت و کیفیت مناسب امیدوار بود.
بنابراین در شرایط فعلی استدلال محکم و منطقی‌ای در پس زمینه افزایش نرخ ارز نیست و چون تضاد منفع بین بخش‌های مختلف وجود دارد دولت باید یک نرخ تعادلی تعین کند.
بله؛ دولت باید این تضاد منافع را مدیریت کند. البته یک خواستگاهی برای این استدلال وجود دارد. دوستانی می‌گویند که اگر نرخ ارز بالا برود صادرات افزایش خواهد داشت، این استدلال در جای خودش و با توجه به شرایطی صحیح خواهد بود ولی در شرایط حال حاضر کشور ما اینگونه نخواهد بود. بنابراین این استدلال صحیح است و نقض نمی‌شود ولی به واسطه وجود عوامل متعددی در شرایط حال حاضر کشور ما این استدلال را رد می کنیم.
از برنامه اول تاکنون یک مارپیچ ارز و تورم در اقتصاد کشور ایجاد شده است و این مارپیچ به شکل یک فنر شده که هر روز فشرده‌تر از قبل میشود.خاطرم می‌اید در سال‌های ۸۹ تا ۹۰ ادعا می‌شد که چندین سال افزایش نرخ تورم داشتیم در حالی که نرخ ارز افزایش پیدا نکرده است، وقتی که نرخ ارز بالا رفت تورم از قیمت نرخ ارز هم جلوتر رفت و قیمت برخی از کالا‌ها ۲ یا ۳ برابر شد. بنابراین باید برای ارز فکری کرد و آن را مدیریت کرد و تک‌نرخی شدن ارز هیچ موضوعیتی در این شرایط ندارد. تنها چیزی که مطرح میشود مساله فساد است. برای جلوگیری از فساد باید یک اراده قوی و راسخ در خصوصی شفافیت در نظام بانکی، شفافیت در بودجه دولت، پاسخ‌گویی و حساب پس‌دهی وجود داشته باشد تا اینکه فساد کاهش پیدا کند.
در همین بی ثباتی های جاری باید پرسید که چطور میشود که بانک‌ها و مؤسسات خصوصی سود‌‌های کلان می‌برند در حالی که رشد ما منفی است؟ در حالیکه در هیچ کجای دنیا چنین معادله‌ای امکان‌پذیر نیست و هنگامی که این مسائل واکاوی میشود نتیجه این میشود که این بانک یا مؤسسه خصوصی یا ارز خریده و فروخته و یا سکه خرید و فروش کرده و یا در معاملات و فعالیت‌های سوداگرانه زمین و مسکن شرکت کرده است. در حوزه مسکن که باید نهایتاً مصرف شود در یکی دو سال گذشته در برخی مناطق مشاهده می‌کنید که قیمت‌ها ۲ تا ۳ برابر شده و به صورت غیر‌منطقی افزایش داشته و این قیمت‌ها به سرمایه‌گذاری صنعتی علامت منفی می‌دهد و این سیگنال را می‌فرستد که سرمایه‌های خود را در بخش مسکن آورده و به بخش تولید نبرید.
آقای دکتر از بخش ارز بگذریم چالش بعدی دولت در حوزه اقتصاد، بحث مهار نقدینگی و تورم است؛ به این معنی که یک میراث شومی از دولت قبلی باقی‌مانده و آن رشد تاریخی نقدینگی در دولت نهم و دهم است که تبعات تورمی این موضوع پابرجاست و در دولت دهم هم که بحث استقراض از بانک مرکزی به صورت رسمی شکل گرفته است. به‌طوری که آقای طیب‌نیا می‌گفتند در یکی دو سال آخر دولت پیشین، تمام درآمد‌های ارزی از محل صادرات نفت به‌طور فرض محاسبه شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را اسکناس چاپ کرده و به دولت داده که این درآمد‌ها هم در حساب‌های خارجی بلوکه است و هیچ‌کدام به کشور داده نمی‌شود بنابراین، این موضوعات تبعات سنگینی برای کشور خواهد داشت از جمله باقی ماندن موج تورمی با یک ضریب تأخیر زمانی که نتیجه این اقدامات بوده است. سؤال این است که دولت جدید برای مهار این تبعات چه اقداماتی صورت خواهد داد؟
در اینجا دو بحث وجود دارد؛ اول اینکه نقدینگی در اقتصاد چه مقدار باید باشد و دیگری اینکه چه سازوکاری باید اندیشیده شود تا این میزان نقدینگی مهار شود. آقای احمدی‌نژاد که تشریف برده بودند در حضور رهبری تا گزارش وضعیت اقتصاد را بدهند گفته بودند که نسبت نقدینگی در بعضی از کشورها بالای یک است و در کشور ما هنوز پایین یک است. ما این ادعا را بررسی کردیم و متوجه شدیم که در کشور‌های شرق آسیا اینگونه است که نسبت نقدینگی بالای یک است و نشان‌دهنده این مطلب است که سرعت درآمدی گردش پول کمتر از یک است. البته سرعت واقعی پول نمی‌تواند کمتر از یک باشد اما سرعت درامدی می تواند کمتر از یک باشد چراکه این یک پسماند محاسباتی است. در اقتصاد یک سرعت مبادلات و یک سرعت درآمدی وجود دارد. بنابراین در چین، کره‌جنوبی، ژاپن و مالزی نسبت نقدینگی خیلی بالاست و از آن طرف در برزیل، ایران و ترکیه نسبت زیر یک است و سرعت درآمدی نقدینگی بالاست.
هنگامی که ما این نتایج را در روند زمانی بررسی کردیم بسیار جالب بود که روند صادرات با تکنولوژی بالای این کشورها را هم اگر در نظر بگیرید متوجه خواهید شد که همه این کشورها کالاهای بسیاری با تکنولوژی های بالا تولید می‌کنند. بر روی کالاهای High Tech باید مراحل زیادی شاید در حدود صد مرحله انجام شود تا یک کالایی با تکنولوژی پیشرفته تولید شده تاصادر یا مصرف شود داخل این صد مرحله نشان‌دهنده وجود صد‌مرحله کالای واسطه‌ای است که نیاز به معامله و مبادله دارند. بنابراین وقتی کالایی با تکنولوژی بالا تولید میشود به این معنی است که خام فروشی صورت نمی‌گیرد بلکه در تولید کالا با تکنولوژی بالا به کار گرفته میشود.
یکی دیگر از دلایل این است که در این کشورها نرخ بهره صفر است و معاملات سوداگرانه وجود ندارد و از طرفی تورم هم پایین است و همچنین نرخ رشد پول هم پایین است به این معنی که گویی آن ساختار اقتصاد که به تولید اهمیت می‌دهد نه به مسائل دیگر و همچنین تولید هم با تکنولوژی بالا است به لحاظ مقایسه ای پول زیادی طلب می‌کند و طبعاً در این کشورها سرعت معاملات گردش پول بالا است ولی سرعت درآمدی که در محاسبه به دست می‌آید کمتر از یک است. همانطور که می‌دانید یک بخشی از پول پایه پولی است و یک بخش دیگر آن وقتی است که فردی وام می‌خواهد و از طریق خلق اعتبار پول تکثیر میشود و نقدینگی شکل می‌گیرد. مسائل امروز ما دقیقاً تداعی‌کننده بحث‌های قرن ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ انگلستان است که صاحبنظران پول با یکدیگر مجادله می‌کردنند.مکتب بروات حقیقی بر خلاف شمش گرا ها تاکید می کرد بانک ها اگر تنها بروات تولیدکننده ها را تنزیل کنند انتشار پول در جایگاه مناسب خود مستقر می شود در واقع ملاک تنظیم پول از دید آنهااین است که پول معطوف به تولید شود. اما در حال حاضر همین بانک‌های خصوصی ما چه نسبتی با تولید دارند؟ و برای تولید چه اقداماتی انجام می‌دهند. حتی بسیاری از وام‌های معوقی بانک‌های دولتی به چه کسانی اعطا شده است؟ طرف وام را گرفته و با پول آن بنز وارد کرده، سود خود را هم برده و چند سال است که وام را پس نداده است؛ بنابراین این نقدینگی ما کیفیت خاص هم دارد به این معنی که نظام بانکی کشور پول را در بخش نامولد پمپاژ می‌کند. شاید اگر به رویه دیگری عمل می‌شد این میزان نقدینگی تا به این حد تخریب کننده نبود. بنابراین رویه در کشور این شده است که کاری به تولید نداشته باشیم و اکنون نظام بانکی کشور یک اهرمی شده برای بخش نامولد. مثلاً در سال ۱۳۸۵ که مسکن و زمین کاملاً بی‌ثبات میشود وقتی به پایان سال نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که نقدینگی کاملاً با این وضعیت همراهی کرده است. حتی از ناحیه وجوه چک پول‌ها که نزد بانک‌ها برای دوره‌ای می‌ماند، به صورت غیر‌قانونی برداشت شده و به صورت وام به افراد اعطا شد لذا این نظام بانکی در واقع بخش و فعالیت‌های نامولد را همراهی می‌کند. در نتیجه مشکلات بسیار عمیق‌تر از این بحث‌های ساده های است که دوستان مطرح می‌کنند که نقدینگی را کنترل کنید.
شما معتقدید اگر مدیریت درستی اعمال می شد امروز وضعیت اقتصاد اینگونه نبود؟
بله؛ اگر درست عمل می‌شد شاید وضعیت به این شکل نبود. خود نسبت نقدینگی که فی‌النفسه شاید مساله خاصی نباشد در اقتصاد ما که نقدینگی اساساً بیشتر در اختیار بخش نامولد است تا بخش مولد، به اقتصاد آسیب می‌زند. ساختار اقتصاد اقتضا می‌کند که پول چرخش داشته باشد و آن هم در دست تولید‌کننده‌ها و صد‌مرحله تولید که یک کالای High Tech نهایی را نتیجه می‌دهد، باشد. ولی نقدینگی در اقتصاد ما ماهیت دیگری داشته و رشد بالایی هم دارد. دولت نهم و دهم از منظر یکسری ملاک‌ها واقعاً رکورد‌شکن بوده است از جمله عدم شفافیت، اقدامات بدون مطالعه اقتصادی و رشد فساد.
نکته جالب اینجاست که در برنامه اول و دوم نرخ مصوب می‌گذاشتند. به طوری که مثلاً در برنامه دوم برای هر ۵ سال رشد نقدینگی ۱۲.۵ درصد در نظر گرفته شد در حالیکه متوسط ۲۷ الی ۳۰ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم. این موارد نشان می‌دهد که در اقتصادی که بودجه وابسته به نفت است، نظام بانکی شفافی ندارد، استقلال بانک مرکزی تأمین نیست و عوامل نامولد در آن رشد بیش از حد دارند، پول Passive خواهد شد و اکنون نمی‌توان به مرحوم نور‌بخش، دکتر شیبانی و یا دکتر بهمنی‌ها گفت که پس چرا شما اینگونه عمل کردید و چرا مصوب نقدینگی که ده درصد است را به ۳۰ درصد رسانده‌اید. بخش قابل ملاحظه‌ای از پول متأسفانه منفعل است و سرعت گردش پول بسیار انعطاف‌پذیر است و باید گفت که مشکلات اقتصاد امروز کشور ما این موارد است.
بنابراین با این تولید ضعیف و با آن بخش نامولد قوی، این نقدینگی با این خصوصیت که بخشی از آن منفعل است و سرعت گردش نقدینگی هم بی‌ثبات است، به اقتصاد کشورآسیب جدی وارد خواهد کرد.
اگر دولت جدید بخواهد با تورم مبارزه کند فکر می کنید در شرایط فعلی اصلا ممکن است؟
اگر دولت جدید بخواهد با تورم مبارزه کند مشکلاتمان چند برابر خواهد شد. چند روز پیش یکی از مسئولان پژوهشی پولی کشور راجع به تورم به گونه‌ای صحبت می‌کرد که گویی برای اقتصاد آمریکا و اروپا در دهه ۱۹۶۰ بحث می‌کند و می‌گفتند تورم تنها ریشه پول و نقدینگی دارد بله این درست است؛ ولی آنچه مسلم است این است که با این سیلان نقدینگی، رشد بالا و سرعت گردش بی‌ثبات و منفعل بودن پول مجال ایجاد هر نوع تورمی در اقتصاد کشور در پی سیاست های نامناسب امکان پذیر است.
حال ممکن است که دولت حتی سعی کند که بودجه را منضبط کند و نظام بانکی هم منضبط عمل کند اما اگر یک سیاست تورم‌زا ایجاد کند وقوع تورم به هیچ وجه متوقف بر خلق پول بعدی نیست؛ چراکه انباره پول حجیم است، پول منفعل خلق میشود و سرعت گردش پول هم با هر تورمی همراهی خواهد کرد. بنابراین باید فکری برای این معضل کرد. در خصوص کارت‌های دریافت و پرداخت که به فروشگاه‌ها داده شده برای اینکه سرعت گردش پول زیاد نشود مقرر شد که عملیات پایاپای بعد از دو روز انجام شود ولی بانک‌ها که در طول روز پول دست آنها امانت است به صورت غیر‌قانونی این پول‌ها را وام دادند که تقریباً حدود ۶ هزار میلیارد تومان خواب پول در آنها وجود دارد. نسبت تراکنش همین کارت‌هایی که در دنیا استفاده میشود و در کشور ما هنوز تازه وارداست به GDP در فرانسه ۲۷ درصد و در کشور ما ۱۹۷ درصد است که حکایت از معاملات سوداگرانه و حتی پولشویی دارد. در نتیجه برای مبارزه با تورم باید این موضوع را در نظر گرفت که قدرت قیمت‌گذاری دلخواه در اقتصاد وجود دارد ولی ما در عمده موارد بازار نداریم گرچه دست زیاد است ولی قیمت کاهش پیدا نمی‌کند.بنابراین با تحلیل اشخاصی که معتقدند تورم یک پدیده کلان است و تنها وقتی که نقدینگی زیاد شود تورم مجال بروز دارد وشوک درمانی وسوداگری کاری با تورم نداردو مباحثی از این دست، راه به جایی نخواهیم برد. همانطور که اشاره کردم با حضور بخش نامولد، وجود عوامل قیمت‌گذار دلخواه و سیاست‌ها ی شوک درمانی به تورم دامن خواهد زد و طبیعتاً نقدینگی هم کاملاً با آن همراهی می‌کند.
بنابراین به نظر شما در این حوزه ما ناگزیریم که یک دوره مدیریت دولتی را طی کنیم تا شرایط به حالت عادی برگردد؟
مسلماً اینگونه است. می‌گوییم که دولت باید کوچک شود. این حرف درست است اما از آن مهم‌تر چگونگی آن است. دولت باید در آن‌جاهایی که تصدی‌گری را عهده‌دارشده و بخش خصوصی می‌تواند وارد آن حوزه‌ها شود شرایطی را فراهم کند تا بخش خصوصی این امور تصدی‌گری را برعهده بگیرد. این البته در شرایطی است که بخش خصوصی بخواهد بیاید و همچنین این انتقال صحیح انجام شود و دولت هم هوشمندی و نظارت و پاسخ‌گویی‌اش افزایش پیدا کند. در اینجا یک سؤالاساسی وجود دارد و آآن این است که برای دوره‌گذار چه کسی باید مسئولیت‌ها را برعهده بگیرد؟ گفته شده و میشود این است که حتی در دروه‌گذار دولت باید بدون قیمت‌گذاری مناسب وصحیح تصدی‌گری‌اش را رها کند. از طرفی کوچک کردن دولت به این شکل باشد که کارخانه‌ها را واگذار کند به بخش‌های شبه دولتی یا بخش‌های خصوصی وابسته به خود دولت و از طرف دیگر دولت هیچ مسئولیتی درخصوص بدتر شدن اوضاع و بی‌ثباتی‌ها و مسائل از این دست بر عهده نگیرد. در حالی که در دوره‌گذار دولت باید تمام مسئولیت را برعهده بگیرد که لازمه آن یک دولت فهمیم، مدبر، هوشمند، پاسخ‌گو و مسئول است. بنابراین دولت در دوره‌ای که بازارها ضعیف بوده و یا هنوز شکل نگرفته است باید ببیند که قصد اصلاح دارد یا خیر؛ اگر قصد اصلاح داشته باشد در دوره گذار دولت باید فعال و مسئول برخورد کند و اگر هم قصد گذاران امور است و قصدی برای اصلاح وجود ندارد حداقل برای اینکه وضعیت را حفظ کند باید بسیار دقیق رفتار کند.
آقای دکتر در حال حاضر بانک مرکزی برای معضل تورم چه اقداماتی باید انجام دهد؟
تورم یک متوسط برای کل کشور است و مسلماً آن چه که برخی از اقشار مردم به عنوان افزایش مستمر قیمت‌ها حس می‌کنند با تورم متفاوت است البته قدری از آن طبیعتاً در متوسط‌گیری لحاظ شده البته در این سالها احساس میشود قدری کم گویی هم شده است. برای نمونه قیمت خودرو در این سالها دو تا سه برابر شده است. همچنین دارو، لبنیات و خدمات بهداشتی و درمان هم چندین برابر شده‌اند. آنچه که مسلم است این است که باید این تورم را مهار کرد ولی تورم به راحتی قطع شدنی نیست به دلیل اینکه سود مؤسسات مالی و سود بخش‌های نامولد همگی از تورم به دست می‌آید و در اقتصاد جا خوش کرده‌اند و همچنین عده‌ای قدرت قیمت‌گذاری دلخواه دارند مثلاً در اقتصاد کانادا وقتی فردی صندوق‌پستی‌اش را باز می‌کند. مملو از پشنهاد قیمت‌های پایین است: چرا که اصلاً در این کشورها نمی‌توان با بلا بردن قیمت جلو رفت بلکه فاکتورهای دیگری از جمله کیفیت و پایین آوردن قیمت هم بسیار مؤثر است ولی در کشور ما به دلیل اینکه بازار نداریم و قدرت قیمت‌گذاری بسیار بالاست بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که مسئول تمام این مسائل و تفاوت قیمت‌ها نقدینگی است. از طرف دیگر مسئله شوک درمانی است که این شوک درمانی‌ها برای اصلاحات اقتصادی پاسخ‌گو نیست اما کاملا تورم زاست لذا در شرایط کنونیباید از آن پرهیزکرد.
در چند سال گذشته کشور عمدتاً در حالت رکود تورمی در حال استمرار و تقویت قرار داشته است بنابراین در حال حاضر باید برای تحریم‌ها، فساد و بی‌انضباطی بانکی تمهیداتی اندیشه شود.در دولت جدید کارشناسان ادعا می‌کنند آنچه به عنوان درآمد در بودجه سال جاری قرار داده‌اند تقریباً نیمی از آن موضوعیت دارد و بخش قابل ملاحظه‌ای از آن مصرف شده است. بنابراین اگر بتوان بخشی از وام‌هایی که افراد وعوامل نا مولد آن را غارت کرده‌اند و پس نداده‌اند اخذ شود و به دولت قرض داده شود و یا در آن جاهایی که خصوصی‌سازی انجام شده و وجوه آن را نداده اند ،اگر از آنها اخذ شود می‌توان مقداری این اوضاع را سامان داد.
پس اولویت اول برای مهار تورم اصلاح بودجه است؟
باید بودجه را آنالیز کرد و طرف هزینه‌ها بررسی شود که کدام یک ضروری است و کدام یک اولویت ندارد. در حال حاضر تا قصد میشود که انضباط بودجه‌ای حکمفرما شود یا اضافه‌کار کارمند کاهش پیدا می‌کند و یا از بودجه طرح‌هاوپژوهش کم می‌کنند. در حالی که ردیف‌های متفرقه بسیار قابل ملاحظه است که این بخش‌ها باید کاهش داده شود. در طرف دیگر بحث مالیات‌ها قرار دارد و باید بنگاه‌ها ملزم شوند که واقعاً مالیات بپردازند چرا که از خدماتی که دولت ارائه می‌دهد افرادی که کسب و کار اقتصادی دارند به نسبت بیشتر استفاده می‌کنند و خدمات دولت در ایجادارزش افزوده آنها تأثیرگذار است. بنابراین حتی مؤسساتی که وابسته به دولت هستند و یا سایر بنگاه‌ها به جز کشاوری و بنگاه‌های از این دست که مشمول بخشودگی قراردادند، حتماً باید مالیات پرداخت کنند چرا که خدمات دولت تأثیر به سزایی در ارزش افزوده آنها دارد . به این مسئله نباید به چشم باج‌گیری نگاه کرد بلکه از دید شرعی دینی هم اگر با پرداخت مالیات فشار کمتری بر مردم وارد شود پسندیده‌تر است. در نتیجه راه دستیابی به تعادل بودجه این شوک درمانی‌هایی که درخصوص آنها بستر سازی نشده و مطالعه همه جانبه روی آن انجام نشده است تأثیرات لازم را نداشته است.
ولی اینگونه تصمیمات فقط مختصص دولت نهم و دهم نبوده است.
بله. قبلاً هم اشاره کردم و حتی در یکی از مصاحبه‌هایم با یکی از مطبوعات کشور گفتم که آقای احمدی‌نژاد بسیاری از اقداماتی که دولت‌های پیشین قصد اجرا داشته و به هر دلیل اجرا نشد را به شکل خاص خودشان انجام دادند، مانند نرخ ارز و هدفمندی یارانه‌ها که همه در دولت‌های پیش از ایشان قرار بود که اجرا شود. ولی در اقتصادی که شفافیت ندارد نتیجه لازم را هم ندارد.
پس دولت آقای احمدی‌نژاد با این همه خساراتی که وارد کرد این حسن را داشت که آرزوهای که دولت‌های قبل از ایشان در سر داشتند را اجرا کرد. حسن کار این بودکه ایشان اجرا کرد ونشان داد که این سیاست ها در این شرایط و با این روش هاراه به جایی نمی برد .نکته ای که باید در پایان بر آن تاکید شود این است که این جدال های تحلیلی هیچ ارتباطی با مکاتب اقتصادی ندارد واصلا بحث بر سر چپ و راست نیست بلکه اختاف ها تا حد زیادی به ساده انگاری ودر نظرنیاوردن واقعیات وژرف نگری و لحاظ واقعیات اقتصاد ایران بستگی دارد.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
