بخش خصوصی ایران در هشت سال سپری شده با شرایط تازه‌یی از نظر بی‌اعتنایی دولت و سازمان‌های دولتی در وفای به عهد مواجه شده است. پیمانکاران بخشهای خصوصی گوناگون به ویژه صنعت برق، آب و حمل و نقل در این سال‌ها نتوانسته‌اند طلب خود را از شرکت‌های دولتی دریافت کنند و با گرفتاری مواجه شده‌اند. کمیسیون صنایع ایران درباره شکل‌گیری مطالبات بخش خصوصی از دولت و چگونگی حل این مشکل گزارش و پیشنهادهایی داده است که در ادامه می‌خوانید:در سال‌های اخیر دولت به منظور پاسخگویی به درخواست‌های متعدد منطقه‌یی در بودجه‌های سالانه، طرح‌هایی را در بخشهای نفت، آب، برق و راه و ترابری درج کرده است که اینگونه طرح‌ها با حداقل منابع، عملیاتی شد. کمبود منابع مالی برای اتمام اینگونه طرح‌ها باعث شد مطالبات پیمانکاران فعال در اینگونه طرح‌ها تسویه نشود. بر این اساس پیمانکاران، مشاوران و سازندگان صنعت برق از جمله طلبکاران دولت در این بخش هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در مورد میزان بدهیهای دولت به بخشهای مختلف، آمار و اطلاعات قابل استنادی وجود ندارد. اما مطابق اطلاعاتی که به صورت غیررسمی گردآوری شده است، میزان مطالبات فعالان صنعت برق کشور از وزارت نیرو تا تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۱ به میزان ۹۱۷۲۰ میلیارد ریال اعلام شده است.در مورد مطالبات بخش خصوصی فعال در راه و ترابری نیز ارقام قابل استنادی وجود ندارد، اما آمار غیررسمی نشان می‌دهد که میزان مطالبات بخش خصوصی از وزارت راه و ترابری حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان است.
دلایل شکل‌گیری مطالبات بخش خصوصی
مطالبات بخش خصوصی و پیمانکاران این بخش از دولت در سال‌های اخیر در بخش‌هایی نظیر انرژی و راه و ترابری با توجه به سیاست‌های متخذه دولت افزایش یافته است. پروژه‌های مربوط به این بخش‌ها در قالب قانون بودجه سالانه در قالب طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی ارائه می‌شوند. برای اینکه این طرح‌ها به موقع اجرا شوند، لازم است منابع کافی و مطمئن برای اینگونه طرح‌ها در قوانین بودجه پیش‌بینی شود. اما واقعیت این است که دولت برای تراز کردن منابع و مصارف بودجه کل کشور، منابع درآمدی در بودجه پیش‌بینی می‌کند که امکان تحقق آن مطابق تجربیات و عملکردهای گذشته، حداقل است. در این عدم ترازها یکی از مهم‌ترین نکات در شیوه بودجه‌ریزی ریشه دارد و آن این است که دولت معمولا در بودجه‌ریزی ابتدا مصارف بودجه را در نظر می‌گیرد و سپس بر اساس آن مصارف، به پیش‌بینی منابع اقدام می‌کند. اتخاذ این شیوه باعث می‌شود که بخشی از منابع در نظر گرفته شده با عدم تحقق مواجه شود، محقق نشدن این منابع در بودجه بسیار است.درباره طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی نیز این واقعیت تلخ وجود دارد. با این شیوه بودجه‌ریزی، پیمانکاران و مشاوران بخش خصوصی انجام‌دهنده طرح‌های عمرانی که عموما بخش خصوصی هستند، برای انجام پروژه‌های پیش‌بینی شده در بودجه‌های سالانه و در قالب قراردادهای منعقده،در پروژه‌هایی شروع به فعالیت می‌کنند که منابع کافی و مطمئن برای آنها وجود ندارد. این باعث می‌شود پیمانکاران بخش خصوصی با مطالبات معوقه از دولت مواجه شوند.در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تعداد ۲۸۷۷ طرح درج و مقرر شد تعداد ۶۱۰ طرح با اعتباری به میزان ۴۹۱۹۵ میلیارد ریال به اتمام برسند. از این میزان فقط ۵۹ طرح خاتمه یافته است و تعداد ۵۵۱ طرح به سال ۱۳۹۲ منتقل شد. هزینه عدم اتمام به موقع طرح‌هایی که قرار بود در سال ۱۳۹۱ خاتمه یابند، معادل ۳۶۲۴۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۲ است و میزان ۲۰۲۷۵ میلیارد ریال برای سال‌های آینده پیش‌بینی شده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند تحقق اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی به قیمت ثابت و جاری در دوره ۱۳۹۱-۱۳۷۶ به طور متوسط ۷۱ درصد است. این در حالی است که در سال ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ این رقم به ترتیب ۸۰، ۷۸، ۷۷، ۹۵ و ۶۱ درصد بود. وضعیت روند تحقق در سال ۱۳۸۹ به میزان ۶۵ درصد، در سال ۱۳۹۰ به میزان ۷۱ درصد و در سال ۱۳۹۱ نیز ۲۸ درصد بود. همچنین برآورد شده است در سال ۱۳۹۱ نسبت عملکرد عمرانی به هزینه‌یی ۱۲ درصد بود. این ارقام نشان می‌دهند که سال ۱۳۹۱ سال خوبی برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی نبود. خاتمه نیافتن طرح‌ها در بودجه‌های سالانه مقوله‌یی است که در حال تبدیل شدن به یک سنت رایج در کشور است.در مورد میزان مطالبات بخش خصوصی از دولت نیز پیگیری‌های مکرری انجام شده و با دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و… مکاتبات و رایزنی‌هایی نیز شده است که متاسفانه در مورد اینگونه مطالبات هیچ اطلاعات دقیق، مستند و تجمیع‌شده‌یی برای کل مطالبات بخش خصوصی از دولت وجود ندارد. اما به این حد اکتفا نشده است و برای جمع‌آوری اطلاعات با دستگاه‌های اجرایی که به نظر می‌آید میزان زیادی بدهی به بخش خصوصی دارند مکاتباتی انجام شد که وزارت نیرو از جمله آنهاست.
در حال حاضر در اقتصاد ایران برای مدیریت بدهیهای بخش دولتی و عمومی هیچ نهادی وجود ندارد و در قالب قوانین بودجه سالانه و گزارش‌های عملکرد دولت و گزارش‌های تفریغ بودجه اطلاعات شفاف و مستندی از میزان تعهدات مالی دولت ارائه نمی‌شود. بنابراین در مورد میزان مطالبات بخش خصوصی از دولت، آمار و ارقام قابل استنادی در قالب قوانین مورد نظر وجود ندارد.اما در سال‌های اخیر به دلیل اتخاذ برخی سیاست‌ها در کشور، پروژه‌های عمرانی زیادی بدون توجه به ناکافی بودن منابع مالی مورد نیاز برای آنها شروع شده و مطالبات پیمانکاران فعال در این پروژه‌ها تسویه نشد. این روش باعث شد دیون دولت به اینگونه پیمانکاران انباشته شود.با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۲ از درآمدهای نفتی حاصل می‌شود، اطلاعات نشان می‌دهد که پیش‌بینی منابع در نظر گرفته شده برای این قسمت در قانون بودجه نیز تحقق پیدا نخواهد کرد. در این باره بد نیست بدانیم که در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ در این قسمت حدود ۳۹ درصد محقق نشده است. با این وضعیت بخشی از مصارف مربوط به بودجه کل کشور قابل تحقق نخواهد بود. اما باید به این نکته توجه کرد که در تخصیص اعتبار در بودجه ابتدا پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر مانند حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، بازپرداخت اصل تسهیلات بانکی، بازپرداخت اصل وام‌های خارجی و تعهدات در بخش تملک دارایی‌های مالی در اولویت قرار می‌گیرد و باقیمانده منابع به سایر هزینه‌ها، تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، تعهدات پرداخت نشده سال‌های قبل و سایر اقلام تملک دارایی‌های مالی و… اختصاص می‌یابد. با این وضعیت می‌توان در سال ۱۳۹۲ اینگونه پیش‌بینی کرد که اگر وضعیت منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه عملی شود این امکان برای پیمانکاران، مشاوران و سازندگان بخش خصوصی وجود ندارد که بتوانند مطالبات خود از دولت را وصول کنند. به‌طور کلی درباره ریشه‌های مربوط به اینگونه مطالبات به مواردی نظیر نبود توازن در منابع و مصارف بودجه کل کشور، در نظر گرفتن منابع غیرقابل تحقق در بودجه کل کشور، درج تعداد طرح‌های زیاد در قانون بدون توجه به روش‌های مربوط به تامین منابع برای اتمام آنها، شیوه بودجه‌ریزی در کشور و تراز کردن مصارف با منابع به جای تراز کردن منابع با مصارف و… می‌توان اشاره کرد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد و بنگاه‌ها در زیر ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند، پرداخت نکردن مطالبات بخش خصوصی تهدیدهای جدی برای اشتغال کشور محسوب می‌شود. علاوه بر این، پیمانکاران بخش خصوصی برای ایجاد ظرفیت فعالیت در کشور سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داده‌اند که پرداخت نشدن این مطالبات این نتیجه را به دنبال خواهد داشت که هزینه آنها افزایش، قدرت رقابت‌پذیری آنها کاهش، عدم اطمینان گسترش یابد و توانایی این دسته از فعالان اقتصادی در کشور کاهش یابد. لذا می‌توان پیشنهادهای زیر را به دو صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت مطرح کرد:
کوتاه‌مدت:
۱- ارزیابی طرح‌های در دست اجرای مجریان، واگذاری مالکیت و مدیریت آن به مجری در قبال طلب آنها در قالب ضوابط بودجه‌های سنواتی، البته باید به این نکته توجه کرد که برخی از طرح‌ها در صورتی توسط بخش خصوصی یا پیمانکاران طلبکار مورد استقبال قرار می‌گیرد که تغییر کاربری هم داشته باشد این موضوع هم باید به صورت موردی توسط مرجع مشخص مورد توجه قرار گیرد.
۲- اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی با توجه به معیارها و ضوابط مشخص و تخصیص بودجه براساس میزان پیشرفت جهت تسویه بدهی طلبکاران.
۳- تبدیل صورت وضعیت‌های قطعی پیمانکاران به اوراق بهادار جهت ایجاد امکان استفاده از آنها به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات از بانک‌ها و به عنوان ضمانتنامه جهت خرید محصولات مورد نیاز از بورس کالا
میان مدت:
۱- اصلاح مکانیسم طرح‌های عمرانی در بودجه‌های سنواتی.
۲- تشکیل نهاد مشخص برای نظارت گزارش‌های توجیهی، فنی، اقتصادی و اجتماعی طرح‌ها.
۳- اولویت‌بندی کلی طرح‌های عمرانی (تملک دارایی‌های سرمایه‌یی) در بودجه‌های سنواتی.
۴- اجرای کامل قانون اجرای اصل ۴۴ درباره واگذاری وظایف دستگاه‌های اجرایی و به تبع آن طرح‌های عمرانی مرتبط.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
