این‌روزها بازار انتقاد و افشاگری‌ها نسبت به دولت احمدی‌نژاد گرم است. هر گوشه و کنار این کشور را که نگاه می‌کنید برگه یا سندی از تخلفات دولت قبل را می‌بینید. از برداشت ۱۶میلیاردتومان در روز آخر کاری احمدی‌نژاد گرفته تا تخلف بیش از یک‌هزار‌میلیاردتومانی مدیرعامل سابق شرکت مس، همه حکایت از آن دارد که آن دولت با چه فراغت‌خاطری دست به این تخلفات می‌زده است. انگار که هیچ نظارتی بر آن نبوده، نه دیوان محاسباتی و نه سازمان بازرسی‌ای. آن دولت و دولتمردان آن از یک بابت خیالشان راحت بوده است و آن اینکه به هیچ نهاد نظارتی‌ای، پاسخگو نبوده‌اند و حساب پس نمی‌دادند. هرچند آن افکار و خیال دولتمردان واقعیت عینی نداشته و گزارش‌های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی از عملکرد دولت و دولتمردان حکایت از نظارت دارد. حال تا چه اندازه آن دولتمردان پاسخگو بوده‌اند جای خود دارد. اما واکاوی آن فکر می‌تواند گره‌گشای این سوال باشد که چرا آن دولتمردان اینگونه فکر می‌کردند و اراده‌شان بر این تخلفات قرار می‌گرفته؟ به نظر می‌آید بدون در نظر گرفتن نفس تخلف، مهم‌ترین عامل فعال نبودن دستگاه نظارتی نمایندگان مجلس بوده است. همسویی فضای مجلس در ابتدای دوره و شاید گریز از برخورد تند رییس سابق دولت از عواملی بوده است که دولتمردان سابق این جرات را به خود می‌دادند که دست به تخلفات کلان بزنند.
از سوی دیگر اگر نظارت نمایندگان مجلس که باید در همه دوره‌ها جاری باشد، جاری می‌بود، اقتصاد ایران اینگونه مبتلا به این بیماری نمی‌شد که شاهد نرخ تورم ۴۴درصدی نقطه‌به‌نقطه یا نرخ بیکاری بیش از ۱۲درصد باشیم و به عبارت دیگر به «نرخ فلاکتی» ۵۶درصدی برسیم. اکنون به نظر می‌آید تفریطی که در آن‌موقع به‌کار گرفته شده به افراطی در این دوره تبدیل شده است. زیرا اگر همسویی فضای مجلس در ابتدای دوره را با دولت دهم به کنار بگذاریم اکنون این فضا با کمک یک رسانه خاص در جهت مخالفت با دولت است و قصد و غرضی جز برهم زدن فضای آرامش را که با انتخاب دولت روحانی بر کشور حاکم شده ندارند. با آنکه هنوز عمر دولت روحانی به یک ماه هم نرسیده اما از گوشه و کنار اخباری مبنی بر طرح‌های دوفوریتی برای جلوگیری از عزل‌ونصب‌ها، سوال از وزیر یا حتی استیضاح وزیر به گوش می‌رسد. نه افراطی که اکنون در این اخبار به چشم می‌خورد با روح حاکم بر مجلس سازگار است و نه تفریطی که نسبت به دولت قبل به‌کار می‌رفت با شرایط کشور مناسب بود. نمایندگانی که اکنون می‌خواهند از ابزار بحق نظارتی خود بر دولت استفاده کنند بدون شک می‌دانند که اعمال ابزارهای نظارتی زمان و جایگاه مناسب خود را می‌طلبد. به صرف عزل‌ونصب‌ها که از حقوق حقه وزیر است نمی‌توان از این ابزار استفاده کرد بلکه آثار و تبعات عزل‌ونصب‌هاست که می‌تواند نمایندگان را وادار سازد تا از ابزار سوال و استیضاح استفاده کنند و آن هم نه برای دولت یک‌ماهه بلکه دولتی که حداقل آثار فعالیت آن بر اقتصاد و سیاست کشور نمود داشته باشد. ای کاش این نمایندگان از این ابزار خود برای دولت قبل هم به همین شدت و حدت استفاده می‌کردند.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
