وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی می‌خواهد از استقلال لازم برخوردار شود باید از زیر سلطه مالی دولت خارج شود، گفت: این کار تا زمانی که در بودجه دولت بین هزینه‌ها و درآمد‌ها تعادل برقرار نشود، امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش پول پرس، علی طیب‌نیا که در بیست‌وچهارمین همایش بانکداری اسلامی با اعلام این مطلب افزود: در این مساله باید در زمینه منابع بودجه دولت سعی شود با افزایش‌دادن سهم مالیات، دولت را به یک منبع درآمدی پاک متصل کرد تا حداقل پول نفت از هزینه‌های جاری کشور خارج شود. در کنار آن در زمینه هزینه‌ها نیز باید راهکارهای انقباضی به کار گرفته شده و اولویت‌ها به طرح‌های عمرانی داده شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های رونق اقتصادی نباید به افزایش پایه پولی کشور بینجامد، اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در طول سال‌های گذشته نشان می‌دهد با افزودن به نقدینگی نمی‌تواند انتظار داشت اقتصاد کشور از رکود خارج شود. سیاست‌های رونق اقتصادی باید از جانب عرضه و با اصلاح فضای کسب و کار انجام پذیرد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه هدف دولت بهبود معیشت مردم از طریق رونق تولید و مهار تورم است اظهار داشت: تحقق این هدف مستلزم سیاست‌های پولی و مالی سنجیده ، هماهنگ و مناسب است.
وی با تاکید بر اینکه هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است افزود: اگر سیاست‌ها بصورت هماهنگ اتخاذ نشود بجای هم افزایی مشکلات را زیاد خواهد کرد و همچنین تلاش حوزه‌های مختلف را خنثی می‌کند.
وزیر اقتصاد هماهنگی را شرط لازم برای توفیق برنامه‌های اقتصادی دولت عنوان کرد و افزود: برای رسیدن به هدف باید درک واحدی از مشکلات اقتصادی بین اعضای دولت و مجمع حاکمیت وجود داشته باشد.
طیب نیا ادامه داد: اگر سیاست های پولی مالی به صورت جزیره ای تنظیم شود به مجموعه هماهنگ و کلیت واحد نمی‌رسیم از همین رو در وهله اول باید مسئولان به درک واحد برسندتا سیاست‌های پولی و مالی در این راستا تنظیم شود.
وی با بیان اینکه شرط لازم برای رسیدن به هدف شناسایی و تبیین مشکلات و همچنین اتخاذ راهکارهای اصولی است به چالش‌های موجود در سیاست‌های پولی و مالی اشاره و تصریح کرد: در مرحله اول شناسایی چالش‌های اقتصادی و مشکلات حوزه سیاست های پولی و مالی باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
وزیر اقتصاد البته در همین ارتباط به ریشه مشکلات فعلی سیستم بانکی نیز گذری داشت و ادامه داد: ساختار نامتعادل بودجه دولت اولین چالش سیستم بانکی است چرا که تجربه نشان داده همواره درآمدهای پرنوسان عامل اصلی نوسانات اقتصادی ایران بوده است.
وی با بیان اینکه ریشه عمده نوسانات اقتصادی نوسانات نفتی است و همچنین تغییرات حجم پول و سیاست‌های پولی کاملا ناشی از بودجه‌های نامتوازن دولت است اظهار داشت: مشکل دوم عدم تعادل تجارت خارجی و سهم بالای درآمدهای نفتی و همچنین سهم کم درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی است.
طیب نیا گفت: مجموعه عوامل باعث شده طی ۴۰ سال گذشته تورم بالایی را داشته باشیم و نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ همچنین بانک محور بودن اقتصاد و عدم توسعه بازار سرمایه چالش سوم است که پیش روی سیستم بانکی قرار دارد.
به اعتقاد وزیر اقتصاد دخالت گسترده دولت در سهمیه بندی های پولی و مالی از جمله تعیین دستوری نرخ سوخت، عدم تناسب بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم و همچنین منفی بودن نرخ سود بانکی مشکل دیگر سیستم بانکی است.
وی افزود: بدهی دولت و شرکت های دولتی ، حجم بالایی معوقات بانکی ، پایین سرمایه بانک‌ها و عدم ساماندهی نهادهای مالی غیرمتشکل پولی مشکلات دیگر سیستم بانکی است.
طیب نیا با بیان اینکه اگر بناست بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردرا باشد قاعدتا باید چالش های مذکور با اتخاذ سیاست های مناسب رفع شود تصریح کرد: تورم و رکود عامل دوم مشکلات سیاست‌های پولی و مالی است که باید قویاً مدنظر باشد چرا که الان در شرایط رکود قرار داریم و با وجود رشد اقتصادی منفی و همچنین مشکلات اشتغال اولویت دولت بهبود رشد اقتصادی ، تولید و اشتغال است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به هدف مذکور دولت بناندارد به رشد نقدینگی متصل شود گفت: در همین اساس اخیرا تیمی تشکیل شده که برای حل مشکلات اقتصادی در کوتاه مدت راه کار و برنامه ارائه دهد؛ تجربه نشان داده که نمی‌شود با رشد نقدینگی مشکلات تولید و کسب و کار را حل کرد.
وزیر اقتصاد مشکل سوم سیاست های پولی و مالی را سلطه مالی و وابستگی این سیاست های به یکدیگر دانست و تصریح کرد: این مشکلات باعث شده که هر سه جز پایه پولی کاملا به بودجه دولت وابسته شود بر همین اساس ابزارهای مرسوم سیاست های پولی، عملیات بازار باز، تعیین نرخ سود سپرده قانونی برای مهار رشد نقدینگی کارآمد نبود.
طیب نیا تاکید کرد: استقلال بانک مرکزی در گرو این قطع سلطه مالی است، بر همین اساس باید سهم درآمد پاک مالیاتی افزایش و در مقابل انقباض در هزینه های جاری و اولویت بندی طرح های عمرانی در اولویت باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
