وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع بانک ملی، گفت: امیدوارم از محل تجدید ارزیابی دارایی های بانک ملی، افزایش سرمایه این بانک تا پایان سال به ثبت برسد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، شمس الدین حسینی در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران، گفت: دولت نگاه ویژه‌ای به بانک ملی ایران دارد و اجرای بسیاری از امور خود را با نگاه به این بانک تنظیم کرده است. بانک ملی نیز لازم است همچنان انجام امور دولت را در برنامه‌ریزی‌های خود مدنظر قرار دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: من از این بابت که بانک ملی ایران حتی بیشتر از منابع قرض‌الحسنه خود، اقدام به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کرده تشکر می‌کنم و این بانک لازم است با ابتکار عمل خود و افزایش منابع قرض‌الحسنه، زمینه بهره‌مندی بیشتر هموطنان به ویژه جوانان از تسهیلات قرض‌الحسنه را فراهم سازد.
وی در این مجمع، بانک ملی را بانکی بزرگ معرفی و ابراز امیدواری کرد افزایش سرمایه این بانک بر اساس تجدید ارزیابی دارایی‌ها در فرصت باقیمانده سال جاری به ثبت برسد. حسینی خواستار سمت و سودهی دارایی‌ها و اموال بانک ملی ایران به سوی درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها شد و گفت: با اجرای این سیاست، نسبت کفایت سرمایه بانک نیز بهبود یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در سطح ملی در زمینه وصول مطالبات غیرجاری، خواستار توجه بیشتر کارکنان بانک به این مهم و فعالیت بیشتر کمیته‌های مربوطه در بانک شد و ادامه داد: بانک ملی در خصوص ساماندهی و بهینه‌سازی شعب و استقرار کوربانکینگ (Core Banking) با توجه به اقدامات خوبی که صورت گرفته، تسریع بیشتری به وجود آورد.
همچنین محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه، تقویت اعتبارسنجی، کنترل‌ها و بازرسی‌های داخلی را مهم عنوان کرد و مراعات سهم تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی بر اساس ضوابط ابلاغی در جهت حمایت از تولید کشور را لازم دانست و از بهبود توزیع بخشی در دو سال اخیر در بانک ملی ایران قدردانی کرد.
فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی ایران نیز در مجمع عمومی عادی سالانه این بانک ضمن ارائه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰، به سرمایه فعلی این بانک اشاره کرد و گفت: سرمایه فعلی بانک ملی ایران ۲۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است که با نظر مثبت مجمع در جهت استحکام ساختار مالی این بانک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها، این رقم تا پایان سال جاری به بیش از ۱۰۵ هزارمیلیارد ریال خواهد رسید.
حیدری کل منابع و مصارف بانک ملی در سال ۹۰ را به ترتیب ۲۳.۱ درصد و ۲۴.۲ درصد از شبکه بانکی دولتی و غیردولتی عنوان کرد و اظهار داشت: این در حالی است که تعداد شعب بانک ملی ایران در سال گذشته، ۲۱.۳ درصد از کل سیستم بانکی دولتی و غیردولتی را تشکیل داد که با توجه به سهم منابع و مصارف، حاکی از ارتقای بهره‌وری در این بانک است.
مدیرعامل بانک ملی ایران، کل منابع این بانک در پایان سال ۹۰ را ۶۵۰ هزار و ۳۴۳ میلیاردریال اعلام کرد و افزود: این رقم نسبت به جمع کل منابع بانک در پایان سال ۸۹ بالغ بر ۱۷.۳۲ درصد رشد داشته است. وی جمع کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی در پایان سال ۹۰ را ۴۴۱ هزار و ۴۰ میلیارد ریال اعلام و میزان تسهیلات پرداختی این بانک نسبت به پایان سال ۸۹ را دارای، ۹.۱۸ درصد رشد اعلام کرد.
وی در خصوص ترکیب تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی، گفت: بیشترین میزان تسهیلات پرداختی بانک ملی در پایان سال گذشته به بخش صنعت و معدن به ارزش ۱۵۲ هزار و ۹۱۹ میلیاردریال و پس از آن بخش مسکن و ساختمان به ارزش ۹۸ هزار و ۱۲۶ میلیاردریال بود.
حیدری افزود: پرداخت ۱.۵۵۱ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه خوداشتغالی به حدود ۲۴ هزار نفر، ۱.۴۳۲ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مشاغل خانگی به بیش از ۴۰ هزار نفر، ۹.۴۲۴ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه به بالغ بر ۳۶۳ هزار نفر از مزدوجین، ۱.۸۲۹ میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه رفع احتیاجات ضروری به بالغ بر ۱۵۲ هزار نفر، ۱۰.۲۹۵ میلیارد ریال تسهیلات خرید کالا به بالغ بر ۳۸۱ هزار نفر و ۴.۸۰۳ میلیارد ریال تسهیلات خرید خودرو به بالغ بر ۶۹ هزار نفر از جمله تسهیلات خرد و قرض‌الحسنه پرداخت شده بوده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
