«وضعیت اقتصاد کلان کشور با منابع صرف شده متناسب نیست و در واقع، عملکرد اقتصاد کلان کشور در هشت سال گذشته، در قیاس با منابعی که استفاده شده است، شکاف قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارد.» این جمله خلاصه‌ای از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی وضعیت بعضی متغیرهای اقتصاد کلان کشور در هشت سال اخیر یا به عبارتی دو دولت محمود احمدی‌نژاد است. دفتر مطالعات اقتصادی و برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌ها، در این گزارش به مباحثی همچون رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، اشتغال، توزیع درآمد، تورم و غیره پرداخته و درباره رشد اقتصادی کشور در هشت سال اخیر اعلام کرده که میانگین رشد اقتصادی سال‌های اخیر در کشور در مقایسه با سال‌های مشابه قبل از آن کاهش یافته است، به‌طوری‌که میانگین رشد اقتصادی کشور در دو دولت محمود احمدی‌نژاد ۳/۵۲ درصد بود که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی در دو دولت محمد خاتمی که ۵/۷۳ درصد بوده و کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.
این در حالی است که رشد اقتصادی، یکی از متغیرهای مهمی است که نشان می‌دهد در تعامل دولت- ملت، تعامل دولت – بازار، تعامل قوا با یکدیگر، تعامل کشور با سایر ممالک دنیا در بستر مناسبات نهادی و حقوقی کشور، تولید اقتصادی کشور تا چه حد ارتقا یافته است. رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر روندی نزولی داشته و این در شرایطی است که بنا برگزارش مرکز پژوهش‌ها، در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ به‌طور متوسط به‌ازای هر یک‌درصد رشد اقتصادی در هر سال ۲۲/۸ میلیارد دلار هزینه شده و این در شرایطی است که در دوره هشت ساله ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ این رقم ۴/۵ میلیارد دلار بوده است. این به معنای هدررفت منابع و از بین رفتن فرصت تاریخی است که درآمدهای سرشار نفتی در هشت سال اخیر به اقتصاد کشور هدیه داد اما این فرصت از دست رفت و رشد اقتصادی منفی را در آخرین سال دولت دهم برای اقتصاد کشور به یادگار گذاشت. در ادامه، این گزارش به بحث اشتغال در هشت سال اخیر پرداخته و اعلام کرده است که «کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های داده‌های در دسترس در حوزه بازار کار، ارزیابی سطح اشتغال و بیکاری کشور را با مشکل روبه‌رو کرده است. تغییر روند متغیرهای بازار کار در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ و آمار مخدوش و ناسازگار عرضه و تقاضای نیروی کار دو مساله عمده در این‌باره هستند.»
ایجاد سالی ۱۴هزار شغل طی ۵ سال
در مطالعه بلندمدت بازار کار طی سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ مشاهده می‌شود که شاخص‌های بازار کار در دوره زمانی ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ تقریبا از یک روند منطقی و خاص برخوردار است که با وضعیت اقتصادی کشور همخوانی دارد، اما به یکباره در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ روند ۴۰ساله بازار کار ایران تغییر یافته است. برای مثال نرخ رشد جمعیت فعال و نرخ رشد جمعیت شاغل در پنج سال اخیر به‌گونه‌ای کاملا معنادار متفاوت از روند ۴۰ساله قبل از آن است. اقتصاد ایران نمی‌تواند در پنج سال چنین تغییر روندی در بازار کار خود تجربه کند. عرضه نیروی کار سالانه کشور در بازه زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ حدود ۷۴۷هزار نفر است که اما در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ با کاهش شدید به ۱۳۷هزار نفر می‌رسد که دلایل منطقی برای کاهش سالانه بیش از ۶۰۰هزار نفری در عرضه نیروی کار در پنج سال اخیر ارائه نشده است. براساس این آمار ظرف پنج سال مورد بحث، هر سال ۱۴هزار شغل ایجاد شده است. همچنین با ملاحظه این‌که سطح اشتغال ارتباط معناداری با نرخ رشد اقتصادی کشور دارد و با ملاحظه کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر می‌توان بیان کرد که سطح اشتغال کشور بسیار کمتر از اهداف برنامه‌های میان‌مدت بوده است.»
هزینه‌های زندگی ۲ برابر شد
افزایش قیمت مصرف‌کننده یکی دیگر از مباحثی است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده است. در این گزارش آمده که شاخص قیمت در چهار سال اخیر روند صعودی داشته و هزینه زندگی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در مقایسه با سال ۱۳۸۷ به ترتیب ۱/۵ و ۲ برابر شده است. تورم نقطه به نقطه در خرداد سال ۱۳۹۲ از مرز ۴۰درصد عبور کرده است و تورم در گروه کالا و گروه خدمات به ترتیب ۵۸/۷ درصد و ۲۷/۳ درصد بوده است که افزایش نوسانات در تورم گروه کالا به نوسانات نرخ ارز ارتباط دارد.
کاهش ۱۷۰درصدی ارزش پول ملی
با وجود هدف‌گذاری برنامه چهارم توسعه مبنی بر کنترل تورم و سپس تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی، دولت در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، اقدام به ثابت نگه داشتن نرخ ارز کرد که در نتیجه آن سطح واردات به‌شدت افزایش و مخارج دولت به قیمت اسمی نیز گسترش یافت. با شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی و در نتیجه محدود شدن درآمدهای ارزی بحران سقوط ارزش پول ملی آغاز شد که با سوءمدیریت در حوزه ارزی همراه شد و در نتیجه ظرف دو سال اخیر ارزش پول ملی به‌طور رسمی ۱۷۰درصد کاهش یافت که این کاهش با در نظر گرفتن نرخ آزاد ارز به ۲۱۷درصد می‌رسد. نتیجه این امر برهم‌خوردن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های مولد، وخامت اوضاع رفاهی خانوارها و افزایش هزینه‌های جاری و عمرانی دولت در اثر افزایش نرخ ارز است که انتظار می‌رود کنترل این آثار در کوتاه‌مدت به یکی از دغدغه‌های اصلی دولت جدید تبدیل شود.
تراز تجاری منفی
در سال‌های اخیر از جمله در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۸۳ تراز تجاری ایران بدون احتساب نفت و سایر کالاهای مرتبط با نفت که در بخش کالاهای غیرنفتی وجود دارد، منفی بوده است. بودجه عمومی دولت در هشت سال اخیر بیش از دو برابر افزایش یافته است، اما قدرت خرید اعتبارات هزینه‌ای و عمرانی در این سال‌ها کاهش یافته است و بخش مهمی از افزایش هزینه‌های دولت در اثر تورم مستهلک شده است. در سال‌های اخیر، کسری بودجه بدون نفت دو برابر شده است. کسری بودجه بدون نفت مبتنی بر رهیافت‌های بیماری هلندی و نفرین منابع، آثار زیانباری بر اقتصاد ملی دارد.
بدهی‌های دولت ۵/۵ برابر شد
بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی از حدود ۲۳۵هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به حدود ۱۲۸۰هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از حدود ۱۳۰هزار‌میلیارد ریال در ۱۳۸۳ به حدود ۷۵۰هزار‌میلیارد ریال در ۱۳۹۱ و بدهی بخش دولتی به بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی از حدود صد‌هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به حدود ۵۳۰هزار‌میلیارد ریال در سال ۱۳۹۱ رسیده است. بدهی بخش دولتی به بخش غیردولتی به دلیل حاکم نبودن سیستم حسابداری تعهدی، شفاف نیست اما برآوردهای اولیه رقمی در حدود ۵۲۰هزار‌میلیارد ریال است. به این ترتیب، مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۷۸۰هزار‌میلیارد ریال برآورد می‌شود. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است که «عوامل مختلفی چون سیاسی، اجتماعی، تاریخی، شرایط بین‌الملل و عوامل محیطی در عملکرد نامناسب اقتصاد کلان کشور دخیل بوده‌اند. اگرچه اقدامات اصلاحی دولت‌های وقت، بیشتر بر عوامل فنی و اجرایی متمرکز بوده، ولی ریشه اصلی عملکرد ضعیف اقتصاد کلان کشور، عوامل نهادی و ساختاری (عوامل بنیادی) است. این کاستی رویکردی در برخورد با مشکلات موجب شده است تلاش‌های دلسوزانه و پیگیری که برای بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور شده است، چندان اثربخش نباشند». در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «از نظر منطق اقتصادی، اگر یک بخش یا یک بنگاه کارکرد خوبی داشته باشد، نمی‌توان نتیجه گرفت که وضعیت کل اقتصاد مناسب است. در واقع، از روی رفتار یک یا چند بخش نمی‌توان حکم به عملکرد خوب کل اقتصاد یک کشور داد. با این همه، چون سطح حضور دولت‌ها کلان است، بنابراین ارزیابی‌های مربوط به عملکرد آن‌ها نیز باید در سطح کلان انجام شود. در حالت کلی، ارزیابی عملکرد دولت‌ها را می‌توان بر این اساس انجام داد که دستاوردهای اشاره شده مثلا افزایش نرخ رشد اقتصادی یا بهبود توزیع درآمد با صرف چه منابعی (ارزی) حاصل شده است». نکته دیگر این است که آمارهای رسمی به تنهایی گویای تمام واقعیت‌های کشور نیستند به‌علاوه، با توجه به این واقعیت که نتیجه سیاست‌های دولت‌ها سال‌ها بعد نمایان خواهد شد و نمی‌توان تاثیر سیاست‌های آن‌ها را به‌طور خالص نشان داد و عملکرد اقتصادی یک دولت لزوما نتیجه سیاست‌های اتخاذی در یک دوره زمانی نیست، بنابراین نمی‌توان با استناد به چند آمار و اطلاعات حکم به عملکرد واقعی آن‌ها داد و بر برتری عملکرد یکی نسبت به دیگری تاکید کرد. همچنین، داده‌ها و آمار‌ها در بعضی موارد چندان قابل اعتماد نیستند. برای مثال، رقم صادرات غیرنفتی طبق اعلام گمرک کشور با ارقام ثبت شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی بیش از ۳۰درصد اختلاف دارد. همچنین براساس آمارهای رسمی منتشره شده، در طول سال‌های ۱۳۸۵-۱۳۹۰ خالص تقاضای نیروی کار حدود ۷۰هزار نفر و در هر سال بالغ بر ۱۴هزار اضافه شده است. این در حالی است که با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی، سطح سرمایه‌گذاری و اختصاص اعتبارات ریالی و ارزی به پروژه‌های عمرانی و کارگاه‌های تولیدی، قطعا بیش از این تعداد شغل در کشور ایجاد شده است. با این وصف متاسفانه در ایران، نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد، نظام اطلاعاتی هم مخدوش است و کارکرد مورد انتظار کارشناسان را ندارد. اطلاعات تفصیلی درباره بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شوند، در مواردی نیز این اطلاعات تنها برای یک دوره مشخص و محدود وجود دارند و بر این اساس، نمی‌توان مشخص کرد اولویت‌های سیاسی کشور برای هر دولت چه بوده و تا چه حد در دستیابی به آن‌ها موفقیت داشته است. نتیجه آن‌که، تا زمانی که نظام اطلاعات یکپارچه‌ای از بخش‌ها و حوزه‌های مختلف، ایجاد و نظام اطلاعاتی کشور شفاف و دقیق نشود، امکان ارزیابی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و دولت‌های حاکم در کشور وجود نخواهد داشت و هرگونه ارزیابی، آسیب‌پذیر و چالش‌برانگیز خواهد بود. در غیراین صورت دولت‌های حاکم بر کشور نخواهند توانست اولویت‌های سیاستگذاری خود را تعیین کنند و به‌طور دقیق پیش ببرند. کارشناسان نیز نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها با ملاحظه منابع در دسترس، شرایط و الزامات محیطی داخلی و بین‌المللی داشته باشند.
  |
 |
 |
 |
 |
