حسین احمدی رضایی*: بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران در ۱۸ مرداد ۱۳۳۹ تاسیس شد و براساس قانون پولی و بانکی مصوب تیرماه ۱۳۵۱ بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران به‌عنوان تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور وظایفی بر‌عهده گرفت که در این میان، حفظ ثبات ارزش پول ملی و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مداوم و متوازن اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری از اهداف مهم آن به‌شمار می‌آید.
با کمی تامل بر ساختار بانک مرکزی و ترکیب اعضای آن می‌توان فهمید که بانک مرکزی استقلال کافی ندارد. استقلال بانک مرکزی بدین معنا نیست که قوه‌مجریه هیچ نقشی در انتخاب، هدایت و کنترل آن نداشته باشد. این موضوع در مجلس نهم هم مورد توجه قرار گرفت ولیکن با مخالفت رییس محترم جمهور، طرح نمایندگان محترم مردم بدون اقدام باقی ماند. صرف‌نظر از انتخاب رییس کل بانک مرکزی که مستقیما توسط شخص رییس‌جمهوری تعیین می‌شود و می‌توان برای انتخاب آن نیز سازوکار دیگری تعریف کرد، موضوع اعضای شورای پول و اعتبار که رکن اصلی بانک مرکزی است باید مورد تجدید‌نظر قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت سیاست‌های پولی و اعتباری و نقش بانک مرکزی در تنظیم این سیاست‌ها، بانک مرکزی نقش حیاتی در تنظیم این سیاست‌ها و اقتصاد هر کشور دارد. به‌زعم بعضی از اقتصاد‌دانان نقش سیاست‌های پولی مهم‌تر از سیاست‌های مالی است. این سیاست‌ها بدون هیچ‌گونه پالایش و گذشتن از صافی هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی، کاملا به صورت مستقل اتخاذ و اعمال می‌شود. از طرف دیگر با توجه به عدم تاثیر‌گذاری نقش اعضای شورای پول و اعتبار به‌علت سیاسی و غیرمتخصص بودن این افراد در امور پولی و بانکی، تصمیمات عمدتا به واسطه حداقل افراد تاثیر‌گذار اعضا اتخاذ و اعمال می‌شود. در همین راستا به‌نظر می‌آید اتاق فکر و تصمیم‌گیری بانک مرکزی، یعنی شورای پول و اعتبار باید تقویت شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در عمده‌ترین کشور‌های دنیا حداکثر افراد دولتی عضو در شورای پول و اعتبار دو نفر هستند و حتی در بعضی از کشورها همین تعداد هم حق رای ندارند. پیشنهاد مشخص این‌که:
۱) تعداد اعضای دولتی شورای پول و اعتبار به حداقل ممکن کاهش یابد ۲) اصلح است افراد عضو، از بین صاحب‌نظران اقتصادی، پولی و بانکی، اجتماعی، بخش خصوصی اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، مسکن، استادان خبره دانشگاهی و نمایندگان مجلس انتخاب شوند. ۳) مصونیت اعضا به گونه‌ای باشد که لغو عضویت این افراد با تمام شدن دوره آنان یا حکم محاکم صالحه قضایی (در صورت مرتکب شدن به جرمی) امکان‌پذیر باشد. ۴) مدت عضویت حتی‌المقدور تا حد ممکن افزایش یابد (به‌عنوان مثال مدت عضویت این افراد در بانک مرکزی آمریکا ۱۴ سال است) ۵) رعایت سایر مسائل از جمله تعهد، تخصص، غیرسیاسی بودن، پایبندی به نظام جمهوری‌اسلامی ایران و غیره از شرایط حداقلی دیگری است که باید رعایت شود.
موضوع دیگر درباره ساختار بانک مرکزی، امر سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت توامان با هم است. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که بانک مرکزی در امور نظارت در چند سال گذشته نتوانسته است رسالت خود را انجام دهد. یکی از علل این معضل از مباحث ساختاری بانک مرکزی نشات گرفته است. در همه جای دنیا معمولا سیاست‌های کلان پولی و اعتباری از طریق شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود و عمده نقش بانک مرکزی در نظارت روی این سیاست‌هاست. به‌طور مشخص پیشنهاد می‌شود رکن نظارتی بانک مرکزی تقویت شود و این افراد نیز از مصونیت شغلی برخوردار شوند.
موضوع بعدی اهمیت و ضرورت تغییر در رفتار شبکه بانکی کشور است که باید توسط بانک مرکزی سیاست‌گذاری و اعمال شود. براساس مقررات پولی و اعتباری منتج از قانون عملیات بانکی بدون ربا (عقود اسلامی) مصوب مجلس شورای اسلامی، نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه است در این میان بانک‌ها باید وجوه در بازار را جمع‌آوری و در اختیار بنگاه‌ها و افراد جهت تولید و توسعه امور اقتصادی قرار دهند ولیکن این نقش مهم بانک‌ها سال‌هاست به فراموشی سپرده شده است و بانک‌ها عمدتا خود به‌دنبال انجام فعالیت‌های اقتصادی و تحصیل سود هستند. این مشکل در بانک‌های دولتی نیز به‌شکل دیگری بروز کرده است. مسئولان شبکه بانکی بوروکراسی را هدف قرار داده‌اند و عمدتا با سخت‌گیری‌های غیرمنطقی و بدون احراز شرایط اعتباری و نظارت پس از پرداخت‌ها، صرفا تکیه به اخذ وثائق ملکی می‌کنند و نتیجه کار این‌که درنهایت با انبوهی از املاک توقیفی و ترهینی به نام خود مواجه هستند و از وظیفه اصلی خود باز مانده و سرمایه و منابع آن‌ها بلوکه شده و از وام‌دهی باز می‌مانند. پیشنهاد نگارنده این است که فرهنگ سودمحوری صرف باید به فرهنگ نقش واسطه وجوه بودن و توسعه‌محوری در بخش‌های مولد اقتصادی تبدیل شود و این مهم باید با محدود کردن فعالیت شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها رقم بخورد زیرا این شرکت‌های سرمایه‌گذاری به حیاط خلوت بانک‌ها جهت انجام فعالیت‌های اقتصادی و سودآور آن‌ها تبدیل شده است. نکته مهم دیگر این‌که عمده فعالیت‌های شبکه بانکی درباره بانکداری خرد است و از بانکداری کلان و بانک‌های سرمایه‌گذاری خبری نیست و در این راستا ضرورت دارد که با ایجاد بانکداری کلان و سرمایه‌گذاری امکان این مهم به وجود آید تا طرح‌های بزرگ و سرمایه‌بر از طریق این بانک‌ها تامین سرمایه شوند که درنهایت منجر به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.
نکته مهمی که بر هیچ‌کس پوشیده نیست در شرایط کنونی که تحریم‌های ظالمانه برکشور تحمیل شده اداره بانک مرکزی بسیار مشکل است. با این حال تمام مدیرانی که مسئولیت مجموعه‌ای را می‌پذیرند تمام تلاششان این است که به بهترین وجه در جهت رشد و توسعه و اداره معقول آن گام بردارند. دو مورد از اقدامات بسیار خوبی که در دولت گذشته درباره بانک مرکزی تصمیم‌گیری و ابلاغ شد ولیکن به نحو شایسته و کامل انجام نشد، موضوع ادغام صندوق‌ها و موسسات اعتباری و تفکیک پست مدیرعامل از رییس هیات‌مدیره به‌طور توامان برای یک فرد بود که به نظر می‌آید این مهم باید در دستور کار دولت جدید مجددا قرار گیرد و کاستی‌های آن برطرف شود زیرا ضرورت دارد بر عملکرد این موسسات اعتباری غیربانکی نظارت جدی به‌عمل آید و نسبت به افزایش سرمایه آن‌ها و سایر موسسات پولی و اعتباری بانکی تصمیمات جدی اتخاذ شود.
اگرچه تفکیک پست مدیرعاملی و رییس هیات‌مدیره به‌طور توام در یک فرد به صورت قانون درآمده است ولیکن کماکان قدرت مطلق در بانک‌ها در اختیار مدیرعامل است، به‌طوری‌که فردی که به‌عنوان مدیرعامل یک بانک انتخاب می‌شود با لابیگری، تعداد حداکثری اعضای هیات‌مدیره را به آن بانک می‌برد و با وام‌دار کردن این افراد، قدرت و اختیارات کامل را در دست می‌گیرد.
شاید اصلی‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پولی ملی است که متاسفانه با اتخاذ تصمیمات هیجانی و غیراصولی دولت قبلی آسیب جدی به ارزش پولی ملی وارد شده است؛ این در حالی است که طبق قانون اساسی اگر دولت زیان‌ده هم باشد باید حفظ منافع عمومی کشور را به سایر موارد ترجیح دهد. کسری بودجه دولت، وجوه مورد نیاز جهت پرداخت یارانه‌ها و منابع مورد نیاز جهت اجرای پروژه مسکن مهر به‌عنوان سه عامل مهمی است که دولت برای تامین منابع مالی و اعتباری مجبور شد با نگاه غیراصولی و تبلیغاتی به موضوع، اهداف و وظایف بانک مرکزی را قربانی برنامه‌های خود کند. مصوبه هیات دولت مبنی بر منفک شدن وزیر اقتصاد و دارایی از عنوان ریاست مجمع بانک مرکزی و اداره مجمع توسط رییس‌جمهوری باعث شد که وزیر اقتصاد و دارایی از پاسخگویی به مجلس شورای اسلامی در امان باشد. پیشنهاد مشخص این‌که مجددا وزیر اقتصاد و دارایی ریاست مجمع بانک مرکزی را در اختیار داشته باشد تا مجلس نیز امکان نظارت بر بانک مرکزی را بر خود مفروض دارد.
بی‌تردید در دنیای متلاطم و پراز آشوب، دیگر مدیریت خطی و رابطه علت و معلول پاسخگو نیست. در اینجاست که هنر مدیران برتری خود را نشان می‌دهد. شاید یکی از فرصت‌های دولت تدبیر و امید که خود رییس‌جمهوری محترم نیز به آن اشاره کرده است استفاده از بدنه کارشناسی، عقلانیت و خرد جمعی است. یقینا در شرایط کنونی استفاده از نقاط اهرمی بسیار حساس است، یعنی نقاطی که با داده کم به ستاده عظیمی دست یابیم. در شرایط در حال تغییر و بی‌نظمی، این هنر مدیران است که با خلاقیت و استفاده از مشورت متخصصان تصمیمات اثربخش می‌گیرند. پیشنهاد نگارنده این‌که دولت جدید چاره‌ای جز استفاده از بدنه کارشناسی و متخصصان این حوزه ندارد. تشکیل گروه مشاوران متخصص از حوزه‌های مختلف دانشگاهی، بخش خصوصی و متخصصان پولی و بانکی که بتوانند رییس کل و همکاران او را تغذیه کنند، کمک شایانی در جهت رشد متوازن اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم، تثبیت قیمت ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی خواهد داشت.
تحریم‌های یک‌جانبه دول غربی و سیاست‌زدگی داخلی دو تهدید جدی دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصاد و بانکی است. در حوزه اقتصاد به‌طور شفاف پیشنهاد می‌شود از به‌کارگیری افراد سیاسی و جناحی تندرو گروه‌های مختلف پرهیز شود، رابطه بانک مرکزی و شبکه بانکی با دانشگاه‌ها به‌طور جدی تقویت شود و طرح‌های پژوهشی از طریق دانشگاه‌ها، استادان و دانشجویان مجرب در این حوزه انجام گیرد.
همچنین چنانچه از تجار و افراد صاحب نظر در حوزه اقتصادی و بانکی که در خارج از کشور سکونت دارند استفاده شود و آنان را در حل مشکلات اقتصادی و بانکی مشارکت دهیم، با این موضوع می‌توان بخشی از تحریم‌ها را خنثی کنیم. موضوع بعدی درباره ایرانیان ساکن خارج از کشور، ترغیب و تشویق این هموطنان در امر سرمایه‌گذاری است. با توجه به عدم توان بانک‌ها جهت تخصیص منابع و وام‌دهی تنها راه اجرای پروژه‌ها، جذب سرمایه این افراد است و این مهم تنها در صورتی عملی خواهد بود که سرمایه‌گذار احساس امنیت کند زیرا عامل دوم برای سرمایه‌گذاری یعنی تحصیل سود با توجه به شرایط کنونی کشور و در مقایسه با سایر کشورها مطلوب است.
بحث بعدی موضوع انتخاب رییس کل بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران است که بهترین گزینه ممکن انتخاب شد. این فرد باید فردی اقتصاددان، مجرب، با استقلال فکری و به‌دور از گرایش‌های سیاسی و جناحی باشد. وی حتما باید آشنایی کامل با امور بین‌الملل و سیاست‌های ارزی داشته باشد. مقبولیت داخلی این شخص بین صاحب‌نظران پولی و بانکی و مدیران شبکه بانکی موضوع بااهمیت دیگری است، زیرا داشتن مشروعیت یکی از ویژگی‌های رییس کل است. این در حالی است که اگر رییس کل بانک مرکزی فقط برای دو بار تصمیمی اتخاذ کند که در افکار عمومی منتشر شود و متعاقبا این تصمیمات عملی نشود یقینا مشروعیت خود را به سرعت نزد بازار و مردم از دست خواهد داد. زیرا این مساله در چند سال اخیر به‌طور بارز نمایان شده و هرموقع رییس کل از مردم تقاضایی داشته یا موضوعی را مطرح کرده باشد، مردم عکس آن را عمل کرده‌اند.
بنابراین مشروعیت رییس کل بانک مرکزی بسیار حائز اهمیت است. روحیه مشورت‌طلبی، اعتدال‌گرایی، غیرسیاسی بودن، عدم وابستگی جناحی، نگاه یکسان به تمام شبکه بانکی، عدم نگاه منفعت‌طلبی، بخشی‌نگری و استقلال فکری از دیگر ویژگی‌های رییس کل بانک مرکزی است که رییس‌جمهوری محترم و اعضای مجمع بانک مرکزی به‌خوبی به آن توجه کرده‌اند. البته با توجه به این‌که عمده مدیران اقتصادی ما در چند دهه اخیر براساس معیارهای سیاسی و جناحی انتخاب شده‌اند، پیداکردن فردی با ویژگی‌های ذکرشده کمی مشکل به‌نظر می‌آمد، اما پرواضح است در بین گزینه‌های موجود فردی که دارای ویژگی‌های حداکثری این شاخص‌هاست شایسته بود بر مسند رییس کل بانک مرکزی تکیه بزند. اما موضوعی که راه‌حل آسان‌تری دارد انتخاب معاونان متخصص و خبره در این‌باره است. چون در انتخاب رییس کل ممکن است شاخص‌های پیشنهادی را هیچ فردی نتواند به‌طور کامل احراز کند. ضرورت دارد درباره معاونان رییس کل که از آن به‌عنوان هیات عامل یاد می‌شود، دقت کافی را مد نظر قرار داد و صرفا از افراد متخصص و خبره به امور اقتصادی، پولی و بانکی استفاده کرد.
*بهار
  |
 |
 |
 |
 |
