حسن روحانی را می‌توان تکنوکراتی نهادگرا نامید که در شرایطی سخت سکان هدایت کشور را بر عهده گرفته است. از همان ابتدا او می‌دانست که مشکل اول مردم وضعیت معیشت آن‌هاست. بنابراین او با شعار ترمیم اقتصادی وارد کارزار انتخاباتی شد و بارها در مبارزات انتخاباتی وعده اصلاح کج‌روی‌های اقتصادی هشت‌سال گذشته را داد و پس از انتخابات هم با پیشنهاد وزرای کارکشته به مجلس از عزم خود برای بازگرداندن قطار از ریل خارج‌شده اقتصاد کشور به ریل پرده‌برداری کرد. در اولین خبر نوبخت معاون مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری از تصمیم دولت برای احیای سازمان برنامه و بودجه سابق و همچنین اصلاحیه بودجه تا شهریورماه خبر داد و دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد برنامه‌های اصلی خود را مهار تورم اعلام کرد. اما در این میان اعلام برنامه صد روزه در زمینه حل مشکلات اقتصادی که از طرف رییس‌جمهوری دولت یازدهم داده شد بیشتر از همه مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفت. سوای نیت مثبت رییس‌جمهوری در اعلام خبر می‌توان دوسوی سکه این وعده را هم دید.
شکی نیست که ژنرال‌های اقتصادی کابینه یازدهم با توجه به سبقه خوبی که در ذهن مردم دارند، می‌توانند اقدامات مثبتی در وزارتخانه‌های تحت امر خود انجام دهند که در طولانی‌مدت باعث اصلاح امور اقتصادی کشور می‌شود ولی تعیین کردن مدت صدروزه شاید به نوعی انتظارها را از این مردان بالا ببرد و در صورت عدم تحقق این وعده شاید شاهد روی‌گردانی مردم از دولت یازدهم باشیم و از طرفی اگر حسن روحانی بتواند این وعده را عملی کند محبوبیت خاصی بین مردم به‌خصوص طبقه متوسط جامعه پیدا می‌کند. سوای این دو نگرش باید دید اقدام‌های صد روزه آیا می‌تواند واقعا بر معیشت مردم تاثیرگذار باشد و اگر می‌تواند باید چه اقدام‌هایی در چه حوزه‌هایی انجام پذیرد. به‌طور حتم طیب‌نیا به عنوان وزیر اقتصاد تئوریسین اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت است و هماهنگی امور از طرف او برای پیشبرد اهداف اقتصادی دولت انجام خواهد شد بنابراین با اعلام هدف اصلی ایشان در مهار تورم باید دیگر اقدامات دولت را در همین راستا دید. رشد نقدینگی به میزان دو‌درصد در چهارماهه اول سال‌جاری گواه آن است که دولت قبل از اول دی۹۱ چاپ اسکناس بدون پشتوانه را متوقف کرده است.
اساسا اگر بانک مرکزی چاپ اسکناس بدون پشتوانه را متوقف کند، از سه تا شش ماه بعد رشد نقدینگی کُند می‌شود و رشد دو‌درصدی نقدینگی گواه ظاهر شدت آثار انقباضی سیاست‌های بانک مرکزی است. حتی اگر بانک مرکزی از همین امروز سیاست‌های چاپ اسکناس بدون پشتوانه را در پیش بگیرد، آثار آن بر رشد نقدینگی از زمستان ظاهر می‌شود. اما طیب‌نیا با ماموریت مهار تورم آمده و تئوریسین اقتصادی دولت است. نوبخت مدیر یک پروژه و فاقد جهت نگاه یک تئوریسین اقتصادی است، اما برای پست ریاست سازمان برنامه فرد مناسبی است. طیب‌نیا تا پایان آذر به سیاست ضدتورمی ادامه می‌دهد و حدود اواخر آذر، آثار رکودی سیاست ضدتورمی به صورت کاهش تقاضا ظاهر خواهد شد. با سیاست‌های ضدتورمی، تقاضای کل از ۷۰درصد به ۸۰درصد کاهش می‌یابد. نتیجه این سیاست توسعه بیکاری است. اگر افزایش نرخ ارز در آینده بیش از رشد نقدینگی باشد، تقاضای کل کاهش و رکود افزایش می‌یابد (سیاست‌های دولت جدید به رکود می‌انجامد). اما اگر رشد نقدینگی بیش از افزایش نرخ ارز باشد، باعث تورم می‌شود (سیاست‌های دولت جدید به تورم می‌انجامد). در هر صورت و با هر دو سناریو بخشی از اهداف طیب‌نیا زیر سوال می‌رود. ایجاد تعادل بین دو سیاست فوق ممکن، اما بسیار دشوار است. تورم و بیکاری ضد هم هستند و همدیگر را خنثی می‌کنند. سیاست‌های ضدتورمی طیب‌نیا به شدت به رشد بیکاری می‌انجامد.
در نظام اداری ایران کار یک‌نفر را به چهار نفر داده‌اند و کاری را که بخش خصوصی با هزار تومان انجام می‌دهد با سه‌هزار تومان به پایان می‌برند. طیب‌نیا بر افزایش بهره‌وری اعتقاد دارد، اما افزایش بهره‌وری به بیکار شدن سه نفر از شاغلان فعلی می‌انجامد. دیدگاه‌های طیب‌نیا بر دو ستون استوار است: ارتقای سطح بهره‌وری و مهار تورم. اما ارتقای سطح بهره‌وری به رشد بیکاری و مهار تورم به کاهش تقاضای کل و افزایش بیکاری می‌انجامد. اگر طیب‌نیا در جهت مهار کسر بودجه دولت، افزایش فشار مالیاتی را در دستور کار قرار دهد، در عمل منابع را از بخش خصوصی کارآمد به بخش دولتی ناکارآمد منتقل کرده که در مجموع به کاهش بهره‌وری می‌انجامد. سیاست‌های ضدتورمی طیب‌نیا با جامعه‌شناختی جامعه ایران تصادم دارد. اگر حقوق کارمندان دولت در سال‌جاری با سال ۱۳۸۹ مقایسه و تورم از آن کسر شود، شاهد آن خواهیم بود که حقوق کارمندان ۶۹درصد کاهش پیدا می‌کند. با کاهش درآمد نفت، کاهش ۶۹درصدی حقوق کارمندان دولت اجتناب‌ناپذیر بود، اما کاهش حقوق کارمندان به دو صورت امکان تحقق داشت. راهکار اول کاهش حقوق به میزان ۶۹درصد بود که غیرعملی بود و راهکار دوم ایجاد تورم و کاهش حقوق به میزان ۶۹درصد با تورم بود. با امواج دیگر کاهش درآمد دولت به سبب کاهش درآمد نفت، راهکار عملی کاهش حقوق کارمندان نیست، بلکه کاهش حقوق نسبت به تورم است.
دولت جدید حداکثر در سه ماه با پی بردن به آثار مثبت و منفی دو شیوه فوق در صد روز با سیاست‌های ضدتورمی طیب‌نیا خداحافظی می‌کند و سیاست‌های ضدتورمی طیب‌نیا تمام می‌شود. سیاست‌های ضدتورمی طیب‌نیا باید این‌گونه باشد که به افزایش رونق منجر شود، در حالی که کاهش تورم به معنای کاهش تقاضای کل است، کاهش تورم علم است، اما کاهش تورم (کاهش قدرت خرید) به گونه‌ای که به کاهش قدرت خرید (تقاضای کل) منجر نشود، هنر است. از طرفی ابزارهایی در اختیار رییس‌جمهوری و تیم اقتصادی او در قانون پیش‌بینی شده که کابینه می‌تواند از آن‌ها استفاده کند. برای درک این مطلب باید به متن قانون اساسی درباره اختیارات رییس‌جمهوری توجه کنیم. مهم‌ترین اشاره به نقش رییس‌جمهوری مربوط به اصل صد‌و‌سیزدهم قانون اساسی است. این اصل، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌مجریه را (جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود)، بر عهده رییس‌جمهوری قرار می‌دهد. در اصل
صدوسی‌وچهارم، ریاست هیات وزیران با رییس‌جمهوری است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ کردن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط‌مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رییس‌جمهوری اتخاذ می‌شود لازم‌الاجراست. رییس‌جمهوری در برابر مجلس مسئول اقدامات هیات وزیران است.
طبق اصل صد و سی و هفتم، هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس‌جمهوری و مجلس است و در اموری که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مسئول اعمال دیگران نیز هست. اصل صد و سی و هشتم نیز ناظر به اختیارات هیات وزیران است و تصریح به این نکته دارد که تصمیم‌های هیات دولت که ناقض سایر قوانین نباشد، لازم‌الاجراست. مرور این اصول و سایر اصول فصل نهم قانون اساسی نشان می‌دهد سازمان اداری قوه‌مجریه یک سازماندهی بخشی است. برای مثال بخش آموزش، بهداشت و درمان، صنعت، آموزش عالی… هریک یک مدیر کلان به نام وزیر دارد که مجلس انتصاب آن‌ها را از طریق تایید صلاحیت تصویب می‌کند و در مقابل مجلس هم پاسخگو هستند. رییس‌جمهوری رییس هیات دولت است و طبق قانون اساسی هیات دولت به صورت جمعی تصمیم می‌گیرد، لیکن چنان‌که دیدیم رییس‌جمهوری در مقابل تصمیم‌های جمعی در برابر مجلس پاسخگو است. به این معنی که رییس‌جمهوری رییس دولت بوده درحالی که هر وزیر جداگانه در بخش خود از اختیار برخور‌دار است
(اصل صدوسی‌وهفتم). آن تصمیمی که رییس‌جمهوری در آن مشارکت داشته و بار قانونی دارد مصوبه هیات دولت است. به این ترتیب اگر رییس دولت اقتدار شخصی نداشته باشد و به اصطلاح از روش ریش‌سفیدی، پیشکسوتی و برتری شخصیتی برای متقاعد کردن اعضای هیات دولت استفاده نکند، مازاد بر اداره جلسات هیات دولت اختیارات ویژه چندانی ندارد. در قانون اساسی صریح‌ترین اشاره‌ای که به اختیارات رییس‌جمهوری در به‌کار‌گیری ابزار مدیریتی مشخص شده مربوط به اصل صد و بیست و ششم است، یعنی تنها اهرم مستقیمی که در اختیار دارد مربوط به این اصل است که طبق آن رییس‌جمهوری مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد و می‌تواند اداره آن‌ها را بر عهده دیگری بگذارد؛ دولتی که نسبت به انحلال سازمان برنامه و بودجه اقدام کرد به این نکته عنایت نکرد که خود را از مهم‌ترین ابزار مدیریتی محروم می‌کند و به ناچار به اتخاذ تصمیم‌های روزمره و ناهمساز و ناکارآیی مصرف منابع کشور دچار می‌شود. بنابراین باید دید در صد روز آینده شاهد چه دگرگونی‌هایی در عرصه اقتصاد خواهیم بود؟
منبع: بهار
  |
 |
 |
 |
 |
