کد خبر: 121129
یکشنبه 18 آذر 1397 - 14:45
بانک مرکزی از دیروز محدودیت جدید تراکنش های بانکی را برای هر شماره ملی اعمال کرده است.
به گزارش اخبارپول، بانک مرکزی در اقدامی جدید که البته قبلاً از سوی عبدالناصر همتی رسانه ای شده بود، محدودیت تراکنش‌های کارتی اعمال کرده است.
رییس کل بانک مرکزی قبلاً در گفت و گوی تلویزیونی اعلام کرده بود که برنامه جدید بانک مرکزی اعمال محدودیت برای تراکنش‌های بانکی به ازای هر شماره ملی است.
طبق این سیاست جدید که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و اتفاقاً تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می تواند در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی انجام دهد.
همچنین هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.
لازم به ذکر است، یکی ازاهداف بانک مرکزی از اعمال بخشنامه محدودیت تراکنش های کارتی، محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که به طور غیرمجاز و به خاطر تخلف شرکت های pspو نظارت ضعیف بانک ها درخارج مرزها فعالیت می کنند.
با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و روی کار آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد.
یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطم‌های ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنش‌های بانکی بود که در هفته‌های گذشته ابلاغ و به اجرا درآمد.
در این بخشنامه همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی به‌بهانه درخواست مشتریان در برخی بانک‌ها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفته‌بازی ایجاد کرده است، براین‌اساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامه‌های بانک مرکزی، لازم است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت شود.
در این بخشنامه بر این موارد تاکید شده است:
“۱. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانه‌های مجاز، به‌جز کارت‌خوان شعبه‌ای، برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارت‌خوان شعبه‌ای برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.
۳. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانه‌روز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال است. تبصره: این سقف شامل تراکنش‌های پذیرندگان حساب‌های دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمی‌شود.
۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنش‌های کارتی به‌هنگام پاسخ تراکش اجباری است.
۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداخت‌های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا اجباری است”.
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط می‌تواند روزانه ۵۰ میلیون خرید از دستگاه‌های کارت‌خوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت باعث شد تا سفته‌بازان و دلال‌های خارج‌نشین که در کشورهای همسایه با کارت‌خوان بانک‌های داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا می‌کردند، به مشکل برخورند.
بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارش‌های موثق نشان می دهد که دلال‌هایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کرده‌اند تا با کارت‌های مختلف خریدهای ۵۰میلیونی را انجام دهند.
اما با بخشنامه جدید بانک مرکزی که از دیروز عملیاتی شده است، رسماً دست این گروه از دلال ها در پوست گردو مانده و دیگر قادر نخواهند بود از ترفند افتتاح حساب در بانک های مختلف استفاده کنند.
در ایامی که محدودیت‌های تراکنش‌های کارتی در کشور اعمال شده گروهی دست به نقد شده‌اند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش می‌کند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را به‌سمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل می‌خورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چک‌های معتبر بانکی استفاده می‌کنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا می‌تواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
باید اذعان داشت که منظور از دلال‌های ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و به‌صورت آشکارا به خرید و فروش ارز می‌پردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشت‌پرده سال‌هاست از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند.
بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همان‌هایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع می‌کردند و هم اکنون به نظام پرداخت انتقاد می‌کنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد سخت شده است.
کارشناسان اقتصادی اظهار دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و… همه از طریق کارت کشیدن انجام می‌شد که الآن دست این گروه بسته شده است.
*بیشتر بخوانید
