کد خبر: 120046
دوشنبه 5 آذر 1397 - 13:59
بانک مرکزی در هفتههای اخیر تصمیم به اصلاح نظام تراکنش گرفت و با اعمال آن موفق شد تلاطمهای بازار ارز را کاهش دهد، اما این تصمیم برای عدهای خوشایند نبوده است.
به گزارش اخبارپول، با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و روی کار آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد، سیاستهای ارزی جهتگیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاستها کاهش تلاطمهای ارزی در بازار ارز ایران شد.
یکی از اقدامات مهم و تأثیرگذار بانک مرکزی که اتفاقاً موجب کاهش قیمت ارز و تلاطمهای ارزی شد، بخشنامه اصلاح مبلغ تراکنشهای بانکی بود که در هفتههای گذشته ابلاغ و به اجرا درآمد.
در این بخشنامه همتی تأکید کرد: اخیراً تخطی از مفاد بخشنامههای بانک مرکزی بهبهانه درخواست مشتریان در برخی بانکها مشاهده شده که ضمن ایجاد مزیت رقابتی ناسالم ناشی از عدم رعایت مقررات، باعث آشفتگی و اختلال در بازارها شده و بستری برای تسهیل عملیات سوداگرانه و سفتهبازی ایجاد کرده است، برایناساس ضمن تأکید بر اجرای دقیق مفاد بخشنامههای بانک مرکزی، ضروری است تغییرات لازم با اولویت آنی اجرایی شده و بر رعایت دقیق آن نظارت بهعمل آید.
در این بخشنامه تاکید شده است که :
“۱. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای هر یک از پایانههای مجاز، بهجز کارتخوان شعبهای، برای هر فقره کارت در هر شبانهروز مبلغ ۳۰ میلیون ریال است.
۲. سقف عمومی تراکنش انتقال وجه شتابی و غیرشتابی کارتی برای پایانه کارتخوان شعبهای برای هر فقره کارت در هر شبانهروز با شرط احراز هویت عینی و حضوری، مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال است.
۳. سقف عمومی تراکنش خرید کارت برای هر فقره کارت در هر شبانهروز مبلغ ۵۰۰میلیون ریال تعیین شده است. تبصره: این سقف شامل تراکنشهای پذیرندگان حسابهای دولتی و پذیرندگان با کدهای صنفی خاص نمیشود.
۴. ارسال کد ملی دارنده کارت در تمام تراکنشهای کارتی بههنگام پاسخ تراکش اجباری است.
۵. درج «بابت» در تمام دستور پرداختهای ارسالی در سامانههای ساتنا و پایا اجباری است”.
مهمترین بند این بخشنامه آن بود که هر کارت بانکی فقط میتواند روزانه ۵۰ میلیون تومان خرید از دستگاههای کارتخوان داشته باشد؛ اعمال این محدودیت موجب شد تا سفتهبازان و دلالهای خارجنشین که در کشورهای همسایه با کارتخوان بانکهای داخلی اقدام به خرید و فروش ارز در مبالغ بالا میکردند، دچار مشکل شوند.
بعد از اعمال این محدودیتها، دلالها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانکهای متعدد از طریق کارت بانکهای مختلف خریدهای ارزی خود را انجام دهند. گزارشهای موثق نشان می دهد که دلالهایی که قبلاً در یکی دو بانک حساب فعال داشتند الآن در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کردهاند تا با کارتهای مختلف خریدهای ۵۰میلیونی را انجام دهند.
اما تازهترین خبر رسیده به خبرنگار تسنیم حکایت از آن دارد که در روزهای آینده بانک مرکزی طرحی را پیادهسازی خواهد کرد که براساس آن هر شماره ملی میتواند روزانه فقط ۵۰ میلیون تومان خرید از طریق کارتخوانهای فروشگاهی انجام دهد.
این خبر البته در دومین گفتوگوی تلویزیونی رئیس کل بانک مرکزی نیز مطرح شده بود ولی در آن گفتوگو زمان اجرا از سوی همتی اعلام نشده بود، از همین رو بانک مرکزی قصد دارد با اعمال این محدودیت جدید دست دلالها را از معاملات ارزی کوتاه کند.
در ایامی که محدودیتهای تراکنشهای کارتی در کشور اعمال شده گروهی معترض شدهاند که؛ چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش میکند تا ارزش پول ملی را کاهش دهد و مردم را بهسمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل بر میخورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چکهای معتبر بانکی استفاده میکنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا میتواند کمک خوبی برای هر یک از طرفین باشد.
همچنین باید یادآور شد که منظور از دلالهای ارزی در این گزارش فقط افرادی نیستند که در بازار ارز و بهصورت علنی به خرید و فروش ارز میپردازند بلکه افراد بسیاری هستند که گروهی از آنها در خارج از کشور حضور دارند و گروهی نیز در داخل هستند و از پشتپرده سالهاست از این وضعیت سوءاستفاده میکنند.
بنابراین گروهی که الآن به وضعیت نظام پرداخت اعتراض دارند همانهایی هستند که قبلاً از گرانی دلار دفاع میکردند و الآن به نظام پرداخت انتقاد میکنند چراکه شریان اصلی با این بخشنامه قطع و کار برای این افراد مشکل شده است.
بر اساس این گزارش، کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که طرح اخیر بانک مرکزی مانع خروج سرمایه از کشور شده است چراکه خریدهای ملک در کشورهای ترکیه، ارمنستان، کانادا و… همه از طریق کارت کشیدن انجام میشد که الان دست این گروه بسته شده است.
*ما را در سایر شبکههای اجتماعی دنبال کنید