برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ تاکنون نشانه هایی از بهبود شرایط اقتصادی اروپا به چشم می خورد تا طولانی ترین بحران ناحیه یورو به پایان رسد. آمار و ارقام مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۳ بیانگر رشد ۰.۳ درصدی اقتصاد ۱۷ کشور ناحیه یورو نسبت به سه ماهه پیش از آن است. و در این میان آلمان با بیشترین رشد تولید ناخالص داخلی در صدر کشورهای این ناحیه قرار داشته است. اقتصاد اروپا در حالی با گام های آرام از بزرگترین بحران این ناحیه خارج می شود که آمار و ارقام نگران کننده ای از دومین اقتصاد بزرگ جهان –چین- منتشر می شود اما این ارقام برای بسیاری از کارشناسان نگران کننده نیست.
به گزارش اکونومیست، پل کروگمن، اقتصاددان آمریکایی، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸ و از نظریه پردازان اقتصاد بین الملل اخیراً در نیویورک تایمز نوشت: «چندی پیش بود که از چینی ها می ترسیدیم اما حالا برای آنها می ترسیم.» وی از جمله مفسرانی است که بروز فاجعه در دومین اقتصاد بزرگ جهان را مورد ارزیابی قرار داده است. به نظر می رسد سه نکته تمام این نگرانی ها و ترس ها را بازگو کند. رشد اقتصادی چین از گام دو رقمی خود به ۷.۵ درصد کاهش یافته است. نرخ سرمایه گذاری به شکل غیرقابل قبولی بالا بوده و بیش از ۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی مانده است. ضمن اینکه نسبت بدهی- به عنوان مثال آنچه شرکت ها، خانوار و دولت چین بدهکار است- به ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده و این امر بسیار نگران کننده است.
ترکیب ظرفیت تولیدی کارکنان، سرمایه و کاردانی چین است که باعث سرعت حداکثری اقتصاد این کشور می شود و تعیین می کند که این اقتصاد با چه سرعتی می تواند بدون تورم رشد کند. ارقام اخیر نشان می دهد که نرخ باثبات رشد به حرکت فعلی ۷.۵ درصدی چین نزدیک تر است تا نرخ ۱۰ درصدی این اقتصاد.
این کاهش ساختاری از نظر بسیاری از اقتصاددانان اجتناب ناپذیر بوده و مورد استقبالشان قرار گرفته است. این امر باعث تحول در مدل رشد چین می شود چراکه شکاف تکنولوژیکی با اقتصادهای برجسته را کاهش می دهد و بخش بیشتری از منابع این کشور را به سمت خدمات سوق می دهد. کروگمن بر خلاف عقیده این اقتصاددانان، رکود چین را تهدیدی برای مدل رشد این کشور می داند.
وی این بحث را مطرح می کند که تعداد کشاورزان مازاد چین رو به اتمام است. جریان حرکت چینی ها از حومه به کارخانه ها و شهرها در گذشته سقف دستمزدها را پائین و بازده ناشی از سرمایه را بالا نگه می داشت. این جریان کند و در برخی موارد برعکس شده است. بنابراین دیگر نمی تواند با اختصاص سرمایه به نیروی کار جدیدی که از مزارع می آمدند، به سادگی رشد خود را تضمین کند. حال «گسترش سرمایه» باید به «تعمیق سرمایه» (افزودن سرمایه بیشتر به هر کارگر) تبدیل شود. با انجام چنین اقدامی، سرمایه از «کاهش شدید بازده» ضربه خواهد خورد و افت جدی را تجربه خواهد کرد. و از آنجایی که سرمایه یکی از منابع بزر تقاضا است، چنین افتی غیرقابل جبران خواهد بود. در نتیجه این کشور با دیوار چین برخورد خواهد کرد.
با این حال سای فانگ از آکادمی علوم اجتماعی چین معتقد است چین از سال ۲۰۰۳ است که با کاهش تعداد کشاورزان مازاد روبرو است. اگر قرار بود که این اقتصاد به دیوار بخورد، باید یک دهه پیش این اتفاق می افتاد. در واقع این اقتصاد از آن زمان تاکنون رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. در برخی مواقع، حرکت کارگران از کشاوزی به صنعت و خدمات، دلیل اصلی موفقیت چین نبوده است. این حرکت از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۲ تنها ۱.۴ درصد به رشد سالانه چین اضافه کرده است. در عوض بخش عمده رشد اخیر چین ناشی از افزایش سودمندی کارگران در صنعت بوده است نه وارد شدن نیروهای جدید. کروگمن نگران از بین رفتن مدلی است که چین بدون آن به حرکت خود ادامه می دهد.
کاملاً مشخص است که چین باید نرخ سرمایه گذاری خود را کاهش دهد اما کرگمن و دیگر مفسران معتقدند که نرخ پائین سرمایه گذاری سقوط این اقتصاد را تسریع کند. نگرانی های آنها بازتاب مدل ۷۰ ساله رشدی است که توسط روی هارود و اوسی دومار ابداع شد و در آن اقتصاد بر لبه تیز رونق و ورشکستگی متعادل می شود.
این مدل تصدیق می کند که سرمایه گذاری نقشی دوگانه در یک اقتصاد ایفا می کند. همانطور که مارتین ولف در فایننشال تایمز مطرح می کند، سرمایه گذاری هم «منبع ظرفیت مازاد» و هم «منبع تقاضا» است. اگر روند رشد کند شود، اقتصاد دیگر نیازی به افزودن ظرفیت بیشتر ندارد. این امر به معنای سرمایه گذاری کمتر است. اما از آنجایی که هزینه سرمایه گذاری منبع تقاضا است، کاهش آن به معنای افت تقاضا و کاهش بیشتر رشد است. اقتصاد در راستای اجتناب از ظرفیت اضافی، با ایجاد ظرفیت بیشتر مواجه می شود.
اما این مدل چطور با چین همخوانی دارد؟ این کشور از سویی یکی از بالاترین نرخ های سرمایه گذاری جهان را دارد و از سوی دیگر باثبات ترین نرخ رشد را از آن خود کرده است. این امر احتمالا به این دلیل است که سرمایه گذاری تا حدی توسط دولت هماهنگ می شود و دولت زمانیکه دیگر منابع تقاضا افت می کنند، مردم را ترغیب به صرف سرمایه می کند.
در واقع بی کفایتی در سرمایه گذاری چینی ها را شاید بتوان یکی از دلایلی دانست که باعث می شود این کشور با بی ثباتی شدیدی روبرو نشود. به عقیده برخی کارشناسان چین در حال حاضر برای ایجاد نرخ رشد مشابه، نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است. اما استنباط دیگری که وجود دارد این است که نرخ سرمایه گذاری مشابه با کند شدن رشد چین سازگار است.
نگرانی مفسران بدبین از آن جهت است که کند شدن رشد اقتصادی چین مستلزم سرمایه گذاری کمتر است که در عوض تقاضا را کاهش می دهد. اما اگر دلیل رشد کندتر اقتصاد، افت بازده سرمایه گذاری باشد، بنابراین رشد کندتر مستلزم حجم بیشتری از سرمایه است.
نگرانی منتقدان نرخ بالای سرمایه گذاری چین تنها در مورد ظرفیت زائدی که ایجاد می کند نیست، بلکه به بدهی که برجای می گذارد هم مربوط می شود. چین به طور کلی کشوری مقتصد و صرفه جو است: نرخ پس انداز این کشور حتی از نرخ سرمایه گذاری آن نیز بالاتر است. اما پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران معمولاً شبیه به هم نیستند. سیستم مالی چین میان آنها قرار دارد که منابع هنگفتی را از پس انداز کنندگان به سرمایه گذاران منتقل می کند.
آمریکا پیش از بحران سال ۲۰۰۸، رونق اعتباری مشابهی را تجربه کرد و ژاپن نیز اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی شاهد چنین شکوفایی بود. به همین دلیل ترس از دچار شدن چین به سرنوشتی مشابه، کاملا طبیعی است. اما ارزیابی شرایط امروز چین به این دو کشور باعث می شود که اقتصاددانان تکرار چنین تجربه ای برای چین را نامحتمل بدانند.
ضمن اینکه چین به هیچ وجه با روند بازسازی اقتصادی غریبه نیست. طی یک دهه اخیر سهم کارگران در بخش کشاورزی از نصف به یک سوم کاهش یافت. صادرات از ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲۶ درصد در سال ۲۰۱۲ افت کرد، در حالیکه بخش خدمات در حال حاضر همانقدر به اقتصاد کمک می کند که بخش صنعت. و این لغزش شدید اشتغال و تولید در اقتصادی رخ داد که رشد سالانه ۱۰ درصد را تجربه می کرد. به نظر می رسد اقتصاد چین بتواند به طور همزمان تکامل و گسترش یابد.
منبع: فرارو
  |
 |
 |
 |
 |
