در شرایطی که تا حدود دو سال پیش مردم می‌توانستند با حدود سه میلیون تومان مدل‌های جدید آیفون را خریداری کنند این روزها قیمت گوشی های معمولی سابق حتی به بالای ١٠ میلیون تومان رسیده.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبارپول به نوشته روزنامه اعتماد، تخلفات متعدد در بازار موبایل داستان جدیدی نیست و سال‌هاست بسیاری از ما حتی از اینکه کلاه‌مان هم به پاساژهای معروف موبایل از جمله علاءالدین بیفتد، به خود می‌لرزیم با این‌حال در ماه‌های اخیر گویی وضعیت این بازار از همیشه حادتر شده و فشار به مردم هم بیشتر. با وجود قیمت‌های بالا مردم به‌راحتی نمی‌توانند کالای مورد‌نظر خود را در بازار پیدا و خریداری کنند. نیازی به توضیح نیست که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، این دشواری‌ها تنها مربوط به تلفن‌های همراه نمی‌شود اما به نظر می‌رسد تب و تاب این روزهای این بازار بیشتر از بخش‌های دیگر است چراکه مدیران ٢٣ شرکت با این اتهام که ارز دولتی را دریافت کرده و کالا را به قیمت آزاد وارد بازار کرده‌اند، دستگیر شده و این روزها دادگاه‌های آنها به عنوان افرادی که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند در حال برگزاری است.
در سال‌های گذشته دادگاه‌های مربوط به مفاسد اقتصادی در ایران کم برپا نشده اما یکی از موضوعاتی که درباره دادگاه موبایلی‌ها خون مردم را به جوش آورده جدا از نفس عمل رخ‌داده، چهره‌های خندان و لبخندی است که در دادگاه بر لب متهمان موبایلی نقش بست. درباره این دادگاه‌ها، وضعیت متهمان و تاثیر این جریان بر بازار موبایل به گفت‌وگوهایی با مهدی محبی (رییس اتحادیه تجهیزات مخابراتی)، میثم دادخواه (فعال صنفی و واردکننده تلفن همراه) و امیرعباس جابری (کارشناس ارشد حقوق) پرداخته‌ایم تا در خلال گفته‌های آنها این بحث از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
ارز دولتی و تامین نیاز ١٠ تا ٢٠ روز بازار
میثم دادخواه از فعالان حوزه تلفن‌همراه که خود نیز به عنوان واردکننده رسمی در این حوزه فعالیت دارد در گفت‌وگویی با «اعتماد» بر این نکته تاکید دارد که تقاضای گوشی تلفن همراه در بازار ایران ماهانه حدود یک میلیون دستگاه است. در یک دوره زمانی از سوی دولت، ارزی برای واردات موبایل تخصیص داده شده که به شخصه بر این باورم که حتی در انتخاب واردکنندگانی که از این ارز بهره‌مند می‌شوند هم رانتی وجود نداشته و با صداقت و شفافیت، ارز در اختیار بخشی از واردکنندگان قرار گرفته و بیش از ٢٠ شرکت در این زمینه فعالیت کرده و برای دریافت ارز ۴٢٠٠ تومانی و فروش کالا با حاشیه سود متعارف (سود ۵ تا ٨ درصد قیمت تمام شده) تعهد داده‌اند. اما حال اینکه این بخش از واردات به قیمت روز ارز آزاد (یعنی حدود ٩۵٠٠ تومان) وارد بازار شده موضوعی است که جای پیگیری و احقاق حق دارد زیرا در نهایت این رقم از پول بیت‌المال هزینه شده است.
داستان مزدا ٣
وی در پاسخ به این سوال که چطور تنها عده‌ای محدود به عنوان متهم معرفی شده‌اند، اما در کل به نظر نمی‌رسد هیچ شرکتی با حاشیه سود متعارف گوشی وارد بازار کرده باشد، توضیح داد: شاید این داستان بی‌شباهت به داستان پیش‌فروش خودروهای مزدا ٣ نباشد. وقتی تعداد بسیار بالایی متقاضی خرید یک کالا هستند و توان عرضه تا این حد کم است مانند آن است که فردی در یک کوچه عطر بزند و دیگران بگویند چطور عطری زده شده اما بوی آن در فضا نیست؟ وقتی بیش از ١٠ هزار نفر برای پیش‌خرید مزدا ٣ اقدام می‌کنند و در نهایت موجودی ٢۴٨ دستگاه است طبیعی است که عرضه برای مردم مشهود نباشد. در بحث موبایل نیز همین مساله صدق می‌کند اما به هرحال از میان شرکت‌هایی که این ارز را دریافت کرده‌اند برخی واردکنندگان هم بوده‌اند که کالای وارداتی را با حاشیه سود منطقی به دست واحدهای خرده‌فروش رسانده‌اند.
این اظهارات در حالی است که در ماه‌های اخیر کمتر فردی موفق به خرید دستگاه تلفن همراه با حاشیه سود متعارف شده است. مساله‌ای که این سوال را در ذهن متبادر می‌کند که حتی اگر واردکننده حاشیه سود متعارف را دریافت کند آیا این امکان وجود نخواهد داشت که در مرحله توزیع نهایی واحدهای خرده‌فروش گوشی را با همان قیمت‌های بالا به دست مردم برسانند؟ حتی در حالت منفی‌نگرانه این احتمال را نیز می‌توان در نظر گرفت که واردکننده، گوشی را دراختیار فروشندگان مدنظر خود قرار دهد تا در سود نهایی آن شریک شود؟! دادخواه به این موضوع اینطور پاسخ می‌دهد: قطعا می‌توان به چنین موضوعاتی فکر کرد، وقتی نظام توزیع شفاف نیست و امکان نظارت دقیق وجود ندارد بی‌شک تخصیص ارز دولتی برای واردات نتیجه‌ای غیر از هدر‌رفت منابع دولت و سودجویی ندارد.زمانی که امکان رهگیری کل یک مسیر را نداریم در واقع اختصاص ارز دولتی برای واردات یک کالا به‌نوعی هدر دادن منابع ارزی محسوب می‌شود.
خنده در دادگاه
دادخواه در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا این احتمال وجود دارد که متهمان اصلی این پرونده از حمایت‌های خاصی برخوردار باشند که چنین سرخوش در دادگاه خنده بر لب دارند، گفت: طبق آنچه این روزها اعلام شده به‌طور‌مثال یکی از شرکت‌ها رقمی حدود ١٠ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده که ارزش ریالی آن حدود ۵۵ میلیارد تومان می‌شود.
در این میان برای بخشی از اتفاقات رخ داده تعزیرات موفق به ارائه مستندات نمی‌شود و با توجه به آنچه مستند دارد رقمی حدود هفت میلیارد تخلف یا گرانفروشی اعلام می‌شود؛ حال اگر فرد این رقم را به اضافه جریمه آن به حساب دولت پرداخت کند حدود ١۵ میلیارد تومان می‌شود که همچنان رقم قابل‌توجهی نخواهد بود.
حال آنکه این مبالغ درنهایت از جیب مردم ضعیف و بیت‌المال به‌جیب عده‌ای رفته که در دوره‌ای از زمان به واسطه اجرای برخی تصمیمات، امتیاز یا رانتی ویژه برای آنها ایجاد شده است.این افراد و این شرکت‌ها به‌واسطه دریافت ارز دولتی متعهد شده بودند که کالای خود را با سود متعارف در اختیار مردم بگذارند اما حال زیر تعهدات خود زده‌اند. در چنین شرایطی انتظار می‌رود برخورد قضایی مناسبی با آنها صورت بگیرد و علاوه بر بازگرداندن اموال بیت‌المال برای ادامه فعالیت‌های آنها نیز تمهیداتی اندیشیده شود.
شاید ٣ هزار متهم موبایلی داشتیم
به نظر می‌رسد درباره فعالیت سایر واردکنندگان نیز می‌توان به دیده تردید نگریست چرا که از ابتدا هم تخلفات در صنف موبایل کم نبوده است.حال با این شرایط آیا می‌شود تمام آنها را مورد عتاب قرار داد؟ دادخواه در پاسخ به این سوال توضیح می‌دهد: متاسفانه مشکل در بازار موبایل تنها به یکی، دو مورد ختم نمی‌شود. اگر در طول این سال‌ها راهی برای نظارت بر واحدهای خرده‌فروش پیدا می‌شد قطعا مشکلات کمتر بود اما متاسفانه به چنین سازوکاری دست نیافته‌ایم و مواردی مانند صندوق‌های الکترونیک همچنان با اما و اگر همراه هستند و در نهایت نتیجه اجرای این طرح این بوده که واحدها مجبور شده‌اند به قیمت یک میلیون تومانی، این نرم‌افزارها را تهیه کنند اما درعمل دریافت این نرم‌افزارها تاثیری در شفافیت اوضاع نداشته است. اگر واحدهای صنفی و خرده‌فروشی‌ها ساماندهی شده بودند شاید امروز در صنف موبایل به‌جای سه متهم اصلی سه هزار متهم داشتیم یا به واسطه شفافیت، اصلا متهمی وجود نداشت.
جای خالی فروشگاه‌های اینترنتی
او ادامه داد: نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد نقش فروشگاه‌های اینترنتی است چراکه در گذشته حتی برخی از همین متهمان اصلی بخش قابل‌توجهی از واردات خود را از طریق این فروشگاه‌ها عرضه می‌کردند اما از میان دستگاه‌هایی که با ارز دولتی تهیه شدند هیچ یک از آنها در فروشگاه‌های اینترنتی به فروش نرسید که همین مساله سوءظن را بیشتر می‌کند.
قصاص قبل از جنایت نمی‌کنم
یکی دیگر از ابهامات پرونده موبایل‌های وارداتی زمانی است که نام نایب رییس دوم اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران در میان متهمان دادگاه است. موضوعی که مهدی محبی، رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در مورد آن با تاکید بر قصاص قبل از جنایت نکنیم، در پاسخ‌هایی که کتبا برای «اعتماد» ارسال کرده است، نوشته است: «همان طور که مستحضرید توقیف تلفن‌های همراه وارداتی این شرکت‌ها به دستور دادستانی محترم تا اطلاع ثانوی (طبق فرمایش وزیر محترم ارتباطات) و همچنین مشکلات گمرکی ایجاد‌شده در ترخیص گوشی‌هایی که اخیرا وارد شده‌اند، از جمله مسائلی است که باعث کاهش عرضه گوشی تلفن‌همراه و افزایش قیمت این کالا شده است.
هنوز هیچ جرمی برای متهمان نامبرده اثبات نشده و دادگاه هم‌اکنون در حال بررسی ماهیت پرونده است فلذا تا زمانی که رای قطعی صادر نشود، نمی‌توان اظهارنظر منصفانه‌ای داشت.درضمن سازمان حمایت در مقطعی از سال گذشته به تمام شرکت‌هایی که مجوز قانونی واردات تلفن همراه را اخذ کرده بودند، اما فعالیتی در جهت واردات نداشتند، اولتیماتوم ابطال مجوز را به صورت رسمی ارسال کرد اما متاسفانه در زمان ارائه کالاهای مورد‌نظر در سطح بازار، سازوکار یا دستورالعمل دقیقی جهت ارائه این اجناس ارائه نشده و پس از مشکلات به‌وجودآمده، درصدد قیمت‌گذاری این کالا برآمد.»
  |
 |
 |
 |
 |
